هل ستكون الحكومة المقبلة كفوءة ام ستولد من رحم المحاصصة ايضا؟!

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 21 - 19:10
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

عند القاء النظرة المتفحصة على الكتل التي تشكلت و تحالفت للخوض في معترك الانتخابات النيابية العراقية المقبلة ، و تحليل تركيبنها و القواعد و الاسس التي جمعتها و الانظمة التي تسير عليها و المنهج الذي تتبعه و المفاهيم التي تعتمد و العقائد الفكرية التي تؤمن و الشعارات و الاهداف التي تحمل، فيمكننا ان نفسر ما هم سائرون عليه في اداء الواجبات و تامين الحقوق و ما يحملون من النوايا الخافية او العلنية و ما يصارعون عليه، و النظام الجديد الذي يتنافسون من اجل اقراره و الوصول بالشعب الى شاطيء الامان، و نقيس مدى عملهم بالمباديء العراقية الجديدة و ايمانهم النابع من جوهر اعتقاداتهم بها، من الحرية و الديموقراطية و الفدرالية، و ليس كسياسة تكتيكية يومية لعبور المرحلة فقط، وسوف نكشف الكثير من الامور الخافية و ما تنتظرنا في الافق و منها ،كيف تكون الحكومة التي تتشكل جراء النتائج التي تتمخض عن الانتخابات النيابية المقبلة، كمحطة حاسمة في العبور الى الضفة الاخرى.
الاصطفافات القومية و الدينية و الطائفية لازالت قائمة و لو تغيرت وتيرتها شيئا ما و انفتحت الكتل و انضمت الى كل جهة ما يمكن ان نسميه من الجانب الاخر ، سوى كان مظهريا او لكي يظهر للناخب ان التركيبة عراقية و بعيدة عن التخندق الجهوي، او انها كتلة من مزيج من الافكار و التركيبات القومية الطائفية العلمانية، على الاقل لكي يتفهم المواطن ذلك، و الهدف ابعاد النعوتات و التسميات التي يمكن ان تعبر بعضها عن حقيقة بعض التكتلات ، و الواقع و ما موجود فيه افرز هذه الكيانات في هذه المرحلة و لا يمكن القفز عليه او تجاوزه، مهما كانت طبيعتها و قواعدها و الارضية التي انبثقت نها .
ان المصالح التي تربط بعض القوى و الجهات مع بعضها ، هي التي تفرض ان تاخذ كل منها الحصة التي توفر لها ما تحقق من اهدافها ، و عليه لا يمكن ان نظن ان اي من هذه التشكيلات ستضرب بمصلحتها عرض الحائط مهما كلف الامر، و من بين ما تنشد اليه كل منها هو اشتراكها او مشاركتها في الحكومة المقبلة و السلطة و ما لها من المنافع المستقبلية التي تعود اليها ، و ما تنوي كل منها تثبيت ركائزها استنادا على ما تحصل من اعتلائها لمنصب ما في الحكومة و ما فيها.
و بالتحليل العلمي الصحيح لهذه التركيبات ، يمكن استقراء ما تكون عليه الحكومة المقبلة من السمات و الصفات، بما ان التكتلات اضطرت في تجمعها الى اللجوء الى مجموعة من التغييرات في تركيبتها و منها الاعتماد على الوجوه الاكاديمية و ما تتمتع بالكفاءة و الاخلاص و الخبرة و التاريخ للمرشحين اكثر من غيرهم واحسن من السابق، فانها تلجا الى الصفات نفسها او احسن في تشكيل الحكومة و لكن اعتمادا على المحاصصة المتنوعة ايضا وفق كل المعطيات، اي ربما يستندون على الموالين و المستقلين القريبين منهم او المنتمين الذين يملكون المقومات الاساسية العامة و هم موقع استرضاء الشعب اكثر من غيرهم في تشكيل الحكومة ، مما تعود الى كتلهم بالنفع. و هذا يعني ان طبيعة و تركيب و سمات الكتل و الكيانات و طريقة تفكيرها و عقليتها اجريت فيها اصلاحات جزئية او نسبية مما نتجت عنها تغييرات نسبية في التركيب و العقلية والنظرة الى المواضيع و اليات العمل، لذا يجب ان نتصور بان الحكومة المقبلة هي الاقوى لحد الان و اكثر كفاءة و قدرة و امكانية و خبرة و تتصف بما تخدم المواطن، و لكن التغيير ليس جذريا بحيث لن تكون الحكومة كما نحلم و نريد من غير المحصصاتية و نابعة من ارادة الشعب فقط بعيدا عن مصالح الضيقة للكتل، هذا بعيد عن الواقع و ما نعيش فيه كثيرا، الا انها الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح و ستكون هناك كتل مشاركة في الحكومة و تكون اصحاب سلطة و تصطف الاخريات لتشكل معارضة شبه فعالة و مراقبة لاداء السلطة و تقيٌمها و تعدل من مسيرتها.
القراءة الصعبة هي في من هي التي تتحالف و تشكل الحكومة و من تبقى في المعارضة، و عندما تبدا المعركة النيابية الصحيحة و التطبيق السليم للديوقراطية الحقيقية ، فهنا يظهر جوهر العمل البرلماني و الصراع تحت قبة البرلمان بعيدا عن اثارة الشارع و سلبياته ، و يبان من جاء من تهمه السلم و الامان اكثر من غيره ام لا.
و ما اعتقده في هذا المسار ان الكتل الكبرى ستقترب من بعضها و ستتحالف بعضها مع البعض، و ربما ليس جميعا و انما ستتوافق منهم من ينسجم و يبقى الاخرون ليبقى و يجمع من لا يشترك في السلطة لزعامة المعارضة، و حسب كل التوقعات المبنية على الحقائق فان كتلة او كتلتين كبيرتين ستبقيان بعيدتين عن السلطة ،و التوافق لن يشمل الجميع و انما سيفرض نفسه على اقوى الكبار القريبين المنسجمين مع البعض من جميع النواحي و ما تجمعهم هوالمصالح الاستراتيجية اكثرمن غيرها. و ستسلك القوى الطريق التي توجه العملية السياسية نحو الامام تقريبا، اي لا يمكن ان نتفائل بشكل مطلق و ان نعتمد على المعطيات على ان الحكومة المقبلة في اعلى مستويات كفائتها ، و لكن يمكن ان نعتقد بانها ستكون اكثر انسجاما و كفاءة و قدرة من الحالية ، و هذا ما يدعها ان تكون قادرة و متمكنة و متفتحة في تقديم الخدمات للمواطن، الا ان هذا لا يعني ان نبعد الاحتمالات الاخرى و منها المفاجئات و ما تخلق منها العودة الى المربع الاول رغم انها قليلة نسبيا، الا ان التغيير يفرض نفسه و هذا ما جاء و ياتي من الاصلاحات المتكررة و مما يدفع المسيرة نحو الامام مهما كانت العوائق امامها. و خلاصة القول ، ان الحكومة المقبلة ستكون نابعة من المشاركة المحصصاتية و لكن بما تحوي من الكفائات و القدرات الاكثر امكانية في خدمة الشعب مع الحفاظ على مصالح كتلها و قواها التي تسندها .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات