هل ستكون الحكومة المقبلة كفوءة ام ستولد من رحم المحاصصة ايضا؟!

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 21 - 19:10
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

عند القاء النظرة المتفحصة على الكتل التي تشكلت و تحالفت للخوض في معترك الانتخابات النيابية العراقية المقبلة ، و تحليل تركيبنها و القواعد و الاسس التي جمعتها و الانظمة التي تسير عليها و المنهج الذي تتبعه و المفاهيم التي تعتمد و العقائد الفكرية التي تؤمن و الشعارات و الاهداف التي تحمل، فيمكننا ان نفسر ما هم سائرون عليه في اداء الواجبات و تامين الحقوق و ما يحملون من النوايا الخافية او العلنية و ما يصارعون عليه، و النظام الجديد الذي يتنافسون من اجل اقراره و الوصول بالشعب الى شاطيء الامان، و نقيس مدى عملهم بالمباديء العراقية الجديدة و ايمانهم النابع من جوهر اعتقاداتهم بها، من الحرية و الديموقراطية و الفدرالية، و ليس كسياسة تكتيكية يومية لعبور المرحلة فقط، وسوف نكشف الكثير من الامور الخافية و ما تنتظرنا في الافق و منها ،كيف تكون الحكومة التي تتشكل جراء النتائج التي تتمخض عن الانتخابات النيابية المقبلة، كمحطة حاسمة في العبور الى الضفة الاخرى.
الاصطفافات القومية و الدينية و الطائفية لازالت قائمة و لو تغيرت وتيرتها شيئا ما و انفتحت الكتل و انضمت الى كل جهة ما يمكن ان نسميه من الجانب الاخر ، سوى كان مظهريا او لكي يظهر للناخب ان التركيبة عراقية و بعيدة عن التخندق الجهوي، او انها كتلة من مزيج من الافكار و التركيبات القومية الطائفية العلمانية، على الاقل لكي يتفهم المواطن ذلك، و الهدف ابعاد النعوتات و التسميات التي يمكن ان تعبر بعضها عن حقيقة بعض التكتلات ، و الواقع و ما موجود فيه افرز هذه الكيانات في هذه المرحلة و لا يمكن القفز عليه او تجاوزه، مهما كانت طبيعتها و قواعدها و الارضية التي انبثقت نها .
ان المصالح التي تربط بعض القوى و الجهات مع بعضها ، هي التي تفرض ان تاخذ كل منها الحصة التي توفر لها ما تحقق من اهدافها ، و عليه لا يمكن ان نظن ان اي من هذه التشكيلات ستضرب بمصلحتها عرض الحائط مهما كلف الامر، و من بين ما تنشد اليه كل منها هو اشتراكها او مشاركتها في الحكومة المقبلة و السلطة و ما لها من المنافع المستقبلية التي تعود اليها ، و ما تنوي كل منها تثبيت ركائزها استنادا على ما تحصل من اعتلائها لمنصب ما في الحكومة و ما فيها.
و بالتحليل العلمي الصحيح لهذه التركيبات ، يمكن استقراء ما تكون عليه الحكومة المقبلة من السمات و الصفات، بما ان التكتلات اضطرت في تجمعها الى اللجوء الى مجموعة من التغييرات في تركيبتها و منها الاعتماد على الوجوه الاكاديمية و ما تتمتع بالكفاءة و الاخلاص و الخبرة و التاريخ للمرشحين اكثر من غيرهم واحسن من السابق، فانها تلجا الى الصفات نفسها او احسن في تشكيل الحكومة و لكن اعتمادا على المحاصصة المتنوعة ايضا وفق كل المعطيات، اي ربما يستندون على الموالين و المستقلين القريبين منهم او المنتمين الذين يملكون المقومات الاساسية العامة و هم موقع استرضاء الشعب اكثر من غيرهم في تشكيل الحكومة ، مما تعود الى كتلهم بالنفع. و هذا يعني ان طبيعة و تركيب و سمات الكتل و الكيانات و طريقة تفكيرها و عقليتها اجريت فيها اصلاحات جزئية او نسبية مما نتجت عنها تغييرات نسبية في التركيب و العقلية والنظرة الى المواضيع و اليات العمل، لذا يجب ان نتصور بان الحكومة المقبلة هي الاقوى لحد الان و اكثر كفاءة و قدرة و امكانية و خبرة و تتصف بما تخدم المواطن، و لكن التغيير ليس جذريا بحيث لن تكون الحكومة كما نحلم و نريد من غير المحصصاتية و نابعة من ارادة الشعب فقط بعيدا عن مصالح الضيقة للكتل، هذا بعيد عن الواقع و ما نعيش فيه كثيرا، الا انها الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح و ستكون هناك كتل مشاركة في الحكومة و تكون اصحاب سلطة و تصطف الاخريات لتشكل معارضة شبه فعالة و مراقبة لاداء السلطة و تقيٌمها و تعدل من مسيرتها.
القراءة الصعبة هي في من هي التي تتحالف و تشكل الحكومة و من تبقى في المعارضة، و عندما تبدا المعركة النيابية الصحيحة و التطبيق السليم للديوقراطية الحقيقية ، فهنا يظهر جوهر العمل البرلماني و الصراع تحت قبة البرلمان بعيدا عن اثارة الشارع و سلبياته ، و يبان من جاء من تهمه السلم و الامان اكثر من غيره ام لا.
و ما اعتقده في هذا المسار ان الكتل الكبرى ستقترب من بعضها و ستتحالف بعضها مع البعض، و ربما ليس جميعا و انما ستتوافق منهم من ينسجم و يبقى الاخرون ليبقى و يجمع من لا يشترك في السلطة لزعامة المعارضة، و حسب كل التوقعات المبنية على الحقائق فان كتلة او كتلتين كبيرتين ستبقيان بعيدتين عن السلطة ،و التوافق لن يشمل الجميع و انما سيفرض نفسه على اقوى الكبار القريبين المنسجمين مع البعض من جميع النواحي و ما تجمعهم هوالمصالح الاستراتيجية اكثرمن غيرها. و ستسلك القوى الطريق التي توجه العملية السياسية نحو الامام تقريبا، اي لا يمكن ان نتفائل بشكل مطلق و ان نعتمد على المعطيات على ان الحكومة المقبلة في اعلى مستويات كفائتها ، و لكن يمكن ان نعتقد بانها ستكون اكثر انسجاما و كفاءة و قدرة من الحالية ، و هذا ما يدعها ان تكون قادرة و متمكنة و متفتحة في تقديم الخدمات للمواطن، الا ان هذا لا يعني ان نبعد الاحتمالات الاخرى و منها المفاجئات و ما تخلق منها العودة الى المربع الاول رغم انها قليلة نسبيا، الا ان التغيير يفرض نفسه و هذا ما جاء و ياتي من الاصلاحات المتكررة و مما يدفع المسيرة نحو الامام مهما كانت العوائق امامها. و خلاصة القول ، ان الحكومة المقبلة ستكون نابعة من المشاركة المحصصاتية و لكن بما تحوي من الكفائات و القدرات الاكثر امكانية في خدمة الشعب مع الحفاظ على مصالح كتلها و قواها التي تسندها .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل