الجوانب الايجابية و السلبية لقرارات هيئة المسائلة و العدالة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2890 - 2010 / 1 / 16 - 16:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لاشك ان اجتثاث البعث و كل ما يمت به من صلة لامر ايجابي و واجب التنفيذ مهما كانت الامور التي تحدث و تصدر جراء تحقيق ذلك الهدف من الضرر المرحلي المؤقت بشكل عام، و ما تفرز منه من السلبيات لعدم تكامل العملية السياسية و ما تطلبها من الوقت و الاسس و الاليات و العوامل الضرورية للوصول الى الهدف المنشود بعد التغيير الذي شهده العراق بعد سقوط الدكتاتورية البغيضة.
و نحن على ابواب الانتخابات البرلمانية الجديدة و ما تشهدها الساحة السياسية العراقية من التفاعلات و سخونة المشاهد و المواقف، و ما يصدر من هذه الهيئة و ان كانت عليها تساؤلات من الاطراف المختلفة سوى كانت مغرضة او قانونية او سياسية تطرحها جهات معتدلة لشكوكها في ما وراء تلك القرارات و الدوافع الحقيقية و ليست في عملية اجتثاث البعث بحد ذاتها و التي يتفق عليها النسبة العالية من العراقيين، و ربما النظرة و الريبة من استقلالية الهيئة و مدى مهنيتها و عدم تاثرها بالاحزاب و ما تمتلكه السلطة . و ستوضح تلك القرارات العديد من التوجهات و ستعطي معاني و مدلولات مختلفة و ستكون لها التاثيرات المباشرة على العملية السياسية و بالاخص نتائج الانتخابات المنتظرة. و من المؤكد ان هذه القرارات التي هيجت الساحة و التي يمكن ان تغيٌر الاحتمالات و ما ستنتجه الانتخابات، الا انها يمكن ان تكون جرس انذار للقوى المتشددة و المتطرفة و الميالة الى ما يؤمن به البعث، و منها العاملة على استغلال الواقع و ما بقت من ترسبات ذلك الحزب المقيت و من انقاضه و بقاياه و هو يتامل في العودة، ويجب ان يعيدوا النظر في عملهم و توجهاتهم و ليعلموا ان طريق العودة الى الماضي مستحيلة و مغلق امامهم تماما، و كذلك هي اعلام و توبيخ و انذار للقوى الخارجية على انهم لن يقدروا على تحقيق مرامهم و سيواجهون السد المنيع قانونيا، و ليس امامهم الا الاعتراف بالواقع السياسي الثقافي الاجتماعي الاقتصادي الجديد في العراق الجديد.
ان لم نقرا هذه القرارات لهيئة المسائلة و العدالة من الزاوية الطائفية او القومية الشوفينية و درسناها موضوعيا و استنادا على قانونيتها و دستوريا وفق المادة السابعة، فيمكننا ان نعتمد على الشروط الضرورية الواجب وجودها في من يمكن ان يعتلي منصة البرلمان الذي يكون لاي موقف يصدر منه تاثير مباشر على حياة المجتمع و يهم جميع الفئات، و هذا ما يؤخذ به في جميع انحاء العالم و منهم الاكثر ديموقراطية مما نراه، و في مقدمة تلك الشروط عدم ارتكاب المرشح جناية مخلة بالشرف او اضر بالمصالح العامة للوطن، و لا يمكن ان يكون من كان منتميا الى البعث فكرا و عقيدة و انتمائا حقيقيا ان يكون بعيدا عن تلك الصفات لا بل كانت تربيتهم مبنية على تلك الاخلاقيات البذيئة المشينة ، هذا عدا ما مارسوه من الاعتدائات التي يدنا لها الجبين ، و العقلية الانسانية لن تقبل بها مهما كانت المسببات و الدوافع.
من يتبع ردود الفعل الاولية للاطراف و الشخصيات المشمولة بالاجتثاث يتاكد بان هؤلاء يعملون على اثارة النعرة الطائفية و يعملون على تهيج الشارع العراقي و الفوضى من اجل اجبار المهتمين بهذه القرارات لاعادة النظر فيها ، و هذا ما يؤكد مدى ارتباط تلك الاطراف بخطط و اجندات بقايا البعث و يعملون على احيائهم و يضحون من اجل بقاء رائحتهم و هم مستمرون على ما اقترفت ايديهم و بمساعدة القوى الخارجية المتصارعة مع الاخرى و التي لهم الدور البارز على الساحة السياسية العراقية. و هنا يمكن ان نتوقع تغييرا في الخارطة السياسية العراقية المقبلة و تكون لها التاثيرات المباشرة على التحالفات و المواقع و من يفوز بها حتما.
اما من الناحية الاخرى، فان اتباع هذه الطريقة و استمرارها في المراحل القادمة ستكون لها تاثيراتها السلبية على العملية الديموقراطية و ما تمس الحرية و المباديء الاساسية للعملية السياسية الجديدة برمتها و التي لا يمكن الا بوجودها ان يرسى العراق على شاطيء الامان، و ربما يمكن ان تتمادى الهيئة المعنية و تخرج الى خارج حدود صلاحياتها و ما تعني بها و يمكن ان تخضع لضغوطات السلطة المقبلة لتحديد شروط القبول او الرفض لاي مرشح في اية انتخابات قادمة كما نرى في العديد من الدول، و يمكن ان تُستخدم كمطرقة بيد السلطة و تستعملها في الوقت المناسب و لمصلحتها الخاصة من جميع النواحي، هذا ما يخشى منه و ما تفرزه من الجانب السلبي، و بوضع الاسس القانونية الديموقراطية السليمة على عملها و بشروط حاسمة و حازمة يمكن ان تمنع خروجها من الاطر المعينة لها ، و هذا هو المطلوب في المستقبل القريب.
و اولى مهام السلطة القادمة هو ان تخضع هذه الهيئة لسلطات البرلان القادم لوحده في تحددي و تجديد و بيان اطر صلاحياتها و حصرها قانونيا كما هو الحال للمحكة الاتحادية العليا التي لها المكانة المرموقة و المصداقية في عملها ، و يجب ان تكون هذه الهيئة مشاركا و متعاونا و متشاورا معها و تخضع لقراراتها و منفذا لها و من ثم يجب ان يكون الراي النهائي للبرلمان القادم و ليس للهيئة المعينة من قبل السلطة التنفيذية.
ما بين تلك الايجابيات و السلبيات نعتقد ان هذه القرارات التي تكون عادلة و ضمن شروط المتفق عليها واجبة الوجود في هذه المرحلة خصوصا لما فيه العراق من الوضع الخاص و من التدخلات و الخروقات من الجهات العديدة الاقليمية كانت ام عالمية ، و بتغيير المراحل و ظهور المستجدات و اطمئنان الشعب و انهاء و قطع دابر البعث سيكون لكل حادث حديث في حينه. و اليوم و ما نحن فيه فان قرارات هذه الهيئة لها الايجابيات الكثيرة و الضرورية و التي يتطلبها الوضع الراهن و ما فيه العراق من النواحي السياسية الثقافية الاجتماعية الاقتصادية، و ستتوضح الطريق السليم للجميع في اداء الواجبات الاساسية للعملية السياسية و ما يقع على عاتقهم و لم يتجرا الاخرون من المغرضين و المتآمرين على التمادي اكثر مما يفعلون اليوم دون رادع قوي لهم .
ما يهم اغلبية الشعب العراقي و هم من الكادحين و الفقراء المعدمين ان تستقر الاوضاع و يستتب الامن و يعم السلام و الوئام و يتلقوا الخدمات العامة الضرورية التي تهمهم قبل اي شيء اخر، و هذا لا يمكن ان يتم بعيدا عن السلطة الوطنية و الحرية و الديموقراطية و العمل على توفير الحد المطلوب من العدالة الاجتماعية و المساواة بعيدا عن تاثر فئة معينة على حساب الفئات و المكونات الاخرى، وبوجود القلق و الخوف المستمر من عودة البعث لم تطمئن هذه المكونات الكادحة التي هي وقود كافة الحركات التحررية و هم طليعة المضحين ، لذا ستكون هذه القرارات لصالحهم قبل غيرهم في النتيجة و كتحصيل حاصل لنتاجات العملية السياسية المعتمدة على خدمتهم ، و لم يكن البعث الا عالة عليهم قبل غيرهم .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل