لم يخسر الكورد في كوردستان تركيا شيئا

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2863 - 2009 / 12 / 20 - 17:21
المحور: القضية الكردية
    

بعد ان تاسس حزب السلام و الديموقراطية منذ اكثر من عام تقريبا، و اليوم بين كما هو اسم على المسمى بكل مضمونه و تفصيلاته و تلائمه مع العصر و الواقع الجديد و متطلبات اليوم و ما تحتاجه تركيا في المرحلة الراهنة ، ففتح حضنه الدافيء و بفخر و اعتزاز لاعضاء و قيادات حزب المجتمع الديموقراطي بعد انفعال المشكلة التي نتجها قرار المحكمة الدستورية التركية العليا في غلق هذا الحزب، و هم الان بين ظهراني اخوانهم لادامة نضالهم السلمي في سبيل تحقيق اهدافهم العامة و تحقيق اماني المجتمع الكوردستاني في منطقتهم مهما حاول المتعصبين من وضع العراقيل امام مسيرتهم .
من يتطلع على الحياة السياسية في تركيا و يعود شيئا من التاريخ و بالذات الى بدايات السبعينات القرن الماضي و كيفية اداء الصراعات المتشابكة بين الجهات المسيطرة حينئذ و دور السلطة فيها ، منذ ظهور الشباب اليساريين و الاسلاميين الاصوليين و منظمة الذئاب الغامقة و كيفية استغلالهم في الوقوف ضد بعضهم من قبل السلطة ، ففي المراحل الاولى دعمت الحكومة الحركة الوطنية الفاشية و منظمة الذئاب ضد اليساريين ، و بعد ذلك انقلب الاية و دعمت حكومة الاجويد اليساريين باعتبارهم يميلون الى اليسار، و هكذا من اجل استمرار سلطتهم استغلوا هذه المنظمات .
و شهدت تركيا التشدد و القمع بين الجهات المختلفة، و خلال عقد واحد فقط تغيرت عشر حكومات تركية جراء فشلها في السيطرة على الاوضاع ، و انتهت الحال بانقلاب 12 ايلول 1980 و اخذت القوة العسكرية و الجيش تنفذ الاجراءات و الحالة الطارئة في البلاد، و بتدخل الانقلابيين العسكريين و تغييرهم للدستور جعلوا حلول المشاكل صعبة ،و استدامت العوائق امام تغيير الدستور الى اليوم و باشكال مختلفة ،و هذه اكبر نقطة ضعف للدولة التركية من الجوانب السياسية و الدستورية، و عائق كبير امام انضمام تركيا للاتحاد الاوربي بهذه الحال التي نراها.
و هكذا وصلت الحال و الوضع السياسي العام الى حافات الانهيار في اكثر الاحيان، لحين وصول حزب العدالة و التنمية الى سدة الحكم و سيطرته شبه الكاملة على مؤسسات الدولة عدا جوانب قليلة و هي التي تعتبر ثغراتها في التعامل مع الاحداث و المستجدات التي تظهر على الساحة الداخلية و الدولية، و خطت الدولة ما يمكن اعتبارها خطوات جادة في توحيد المجتمع التركي المشتت، و الاقتراب من ضمان حقوق المواطنة شيئا ما وقطع الطريق امام الانقلابات العسكرية و تكرارها بقدرته الذاتية و كشفه للمحاولات العديدة من هذا الجانب خلال مدة حكمه، الى ان وصلت المتغيرات الى مرحلة تم فيها طرح خطة و برامج الانفتاح من اجل السلام و الوئام بين مكونات الشعب التركي، و لم يقف المعارضون ساكتا او مكتوفي الايدي في اعتراضاتهم و ردودهم السلبية و عملوا على اجهاضها، و اخيرا استغلوا ثغرة المحكمة الدستورية العليا في شل خطة هذا الحزب، بعد ان تاكدوا انهم لم يتمكنوا من مقارعة الحزب الحاكم و مواجهته فاستغلوا الشريك الرئيسي السلمي في الخطة و اصدروا قرارا لغلق حزب المجتع الديموقراطي من باب المحكمة الدستورية و بحجج واهية و بدعم الجيش و اصحاب النفوذ، و هذا ما يدع الحزب الحاكم قبل غيره ان يفكر مليا و يعيد النظر في كيفية تنفيذ خطته و اتمام الجراءات المطلوبة لاحلال السلام و تحقيق نجاح الخطة و ازالة العوائق المتبقية امامها، و التي لا تتم الا بتغيير بنود الدستور المعرقلة و قطع الطريق امام تدخل العنصريين و المتعصبين في سبيلهم و امام نجاح عملهم و تحقيق الاهداف السامية التي يحملونها.
و هنا كان من الواجب على الجميع اتخاذ الخطوات الصحيحة لصد الموآمرات و الاجندات المصلحية الداخلية واولاها اتخاذ قرار عدم الانسحاب من البرلمان التركي من قبل اعضاء حزب المجتمع الديموقراطي وكما فعلوا اخيرا و تحملوا المسؤولية المنتظرة بالتواضع بعيدا عن المصالح الشخصية و اصروا على ادامة سياسة السلم و فرضها على الاخر . و جاء دور الحزب الحاكم و المنظمات المدنية و الانسانية التركية و العالمية في تقدير موقف السياسيين الكورد في خطواته العقلانية ، و على حزب العدالة و التنمية بالذات وضع النقط على الاحرف في خطته و في سياسته لتطبيق مراحل الانفتاح و التعايش السلمي و العمل على الوقوف ضد توجهات المحافظين المتشددين و المتعصبين و ما ينوون في وضع العصا في عجلة السلام و الامن و الديموقراطية الحقيقية التي تفيد الجميع .
و من جهة اخرى على الحزب الحاكم ايضا عدم البحث في الحصول على الانجازات الحزبية و ازدياد حجمه و استغلال هذه الفرصة و من باب غلق حزب المجتمع الديموقراطي محاولا امتداد نفوذه على حساب هذا الحزب الذي اثبت انه الممثل الحقيقي للشعب الكوردستاني، و سينضم جميعهم دون استثناء الى حزب السلام و الديموقراطية، لا بل سيلتف غير المنتين ايضا حول هذ الحزب لنجاح خطة السلام ، لا بل على الحزب الحاكم الاستمرار في دعوته لتطبيق خططه لضمان استقرار البلاد و بسط السلم و الامان على الساحة و الاقتراب من باب الاتحاد الاوربي الذي يفيد استراتيجيته. و على الاحزاب و المنظمات المدنية و الانسانية في اوربا و العالم و المحبين لخير الانسانية بيان دعمهم للديموقراطية و الحرية المنشودة التي تثبت اسس المجتع المدني و تجسد السلام و الاستقرار الاقليمي و العالمي ايضا.
لابد ان نذكر ان قرار غلق حزب المجتمع الديموقراطي انعكس ايجابا على شعبية هذا الحزب و اجتمع المجتمع الكوردستاني حوله و احتضنوه و قدموا الدماء من اجله و انه سيديم نشاطه السياسي ضمن حزب السلام و الديموقراطية ، و لم يبق لقرار المحكمة التركية الا التاثير على سمعة الدولة التركية في المحافل الدولية بالسلب طبعا، لا بل ازداد هذا القرار من وحدة و تراصف الشعب الكوردستاني ، و به يمكننا القول ان السحر قد انقلب على الساحر ، و حظر العمل السياسي على عدد من السياسيين لن يؤثر كثيرا على مجتمع ملاييني العدد و يحوي على العدد الغفير من العقول الكبيرة . اذن ربح الكورد في كوردستان تركيا القضية و سيديمون نضالهم و يحققون اهدافهم و امنياتهم مهما طال الزمن .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل