اعيد السؤال، لماذا أُرجيء التعداد العام لسكان العراق ؟!

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2833 - 2009 / 11 / 18 - 18:17
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

سبق و نشرت مقالا بعنوان(اليس التعداد العام للسكان معيار لبيان الحقائق) في العراق، بتاريخ 13/9/2009 ، و بينت فيه معيار بيان الحقائق على الارض لافناد المزاعم العديدة للجهات حول ما يملكه العراق و حجم و عدد كل جهة و ما يتصف به من البيانات و المواصفات و التغييرات ، و يمكن به قطع الطريق امام التلاعب بقوت الشعب و الاجتهادات المستندة على المصالح الضيقة المتعددة الاوجه و التي تتدخل فيها الجهات المتنوعة داخليا و خارجيا، و لن تظل هناك اراء غير سليمة و اختلافات حول العديد من الامور و من اهمها توزيع الثروات على الجميع بالتساوي و اعادة الحقوق لاصحابها بسلاسة. و عليه يمكن ان تبنى الخطط و الاستراتيجيات السياسية و الاقتصادية و الثقافية البعيدة المدى، و لم تاخذ العملية الكثير من الجهد و الوقت ان كانت ورائها نيات صافية بعيدة عن الغش و التزوير و التضليل، و تُستنتج منه الضروريات و المتطلبات الاساسية للخطط العامة لبلد يعيش في معمعة الادعائات المختلفة من كافة النواحي. و هذا ما تعتمد عليه كافة بلدان العالم في رسم سياساتها في مختلف المجالات و منها الحساسة المتعلقة بمصير اجيالهم، و الارقام الواقعية الصحيحة هي التي تمنع التاويل و التحليل و التفسير وفق المصالح ، و ما تعمل عليه السياسات في تبرير النوايا المشكوكة فيها و بمزاعم خيالية متجاوزة على جوهر الحقائق للقضايا و البيانات المطلوبة. و اؤكد ثانية ان التاجيل المتعمد للتعداد العام للسكان جاء رضوخا لسياسات متنوعة من القوى العديدة الداخلية و الخارجية و على حساب فئة دون اخرى ،و المصيبة فيه انه جاء بدوافع و نوايا سياسية خطرة كان الهدف منه ما يثبته الافرازات التي تخرج اليوم و بدءا بتوزيع المقاعد على المحافظات و التغييرات التي حصلت و ماورائها، و الاخطر انها جاءت بمزاعم خيالية متجاوزة على حقوق الفئات ، و يمكن ان يحسب لعبا على الذقون في عصر الديموقراطية و الحرية و الهدفعودة المظالم استنادا على ما نشاهدها من الاحصائيات الخيالية و التي تقف ورائها العديد من الجهات و هي من اجل الصراعات السياسية على اساس المذاهب و الاعراق ايضا، و يُشك ان يقف ورائها الدول المسيطرة على السياسة العراقية و لتوازن القوى و بهدف اعادة القوى الظالمة بطريق توازن المذاهب و الفئات ، و تكون الضحية الكتل الصغيرة و الاقليات و المكونات المغدورة تاريخيا، و هذه الجهات هي نفسها كانت وراء تاجيل التعداد العام للسكان في العراق، و الا كان بالامكان اجرائها دون اي خلل او عائق خلال مدة قصيرة جدا ، و كان اذن لهذا العمل الغرض المكشوف . و الا ان هذه العملية هي الوحيدة التي تفرق الاسود عن الابيض من المزاعم في ظلام الليل الدامس للقاصي و الداني. و لم يهتم في حينه اي طرف بما اقدم عليه هؤلاء و من ورائهم، الى ان بانت بداية الخيط في هذه الايام كما اعتقدنا في المقال السابق و صدق ظننا، و ان اجري الاحصاء العام في وقته لما كنا الان في الوضع العام الذي نعيشه و من المتاهات التي نعاني منها و في اختلاف عدد المقاعد النيابية المتوزعة و ماورائها من الاختلافات و التباين الذي لا يقبله منطق و لا عقل و واقع على الارض، الا من يريد ان يغمض عينه عن الحقائق و يريد التلاعب بمصير الشعب و مكوناته باي ثمن كان .
و هكذا نشاهد ان العراق لا يخرج من المشكلة العويصة و القضية الا بمخاض عسير و يدخل بين ليلة و ضحاها في متاهة اخرى و في عمق مشكلة تطفو الى السطح بايد مخفية، و السبب الحقيقي هو اشغاله و بقائه في بودقة الوضع الذي يكون مفيدا لمصالح الدول المجاورة و القوى العظمى، و يحاول الجميع على بقائه على الكرسي الدوار من دون تحديد اتجاهه او تقدمه نحو الامام لحين مجيء الفرصة و التمكن منه و اعادته الى المربع الاول من قبل المتربصين و من جميع الجهات.
ان من يتابع ما يمر به العراق اليوم،يعلم انه ناتج عن اسباب تافهة يخلقها القوى المتمرة و المتدخلة في شؤونه، و يمكن تفاديه باسهل ما يمكن في وقته، و في حقيقة الامر يمكن ان يسير بسهولة لو ابتعد هؤلاء عن طريقه، و لكن المصالح الضيقة و الصراعات الدائرة على ارضه تقيده و تمنعه من التقدم بخطوة واحدة . و في كل خطوة و تُدخل عصا حديدية في عجلته و دولابه الدوار كي يبقى متراوحا متعلقا في مكانه و في وحل المشاكل المصطنعة في طريقه، و عليه ان يبذل جهدا اضافيا غير مبررا في هذا الاطار، و بالاخص من قبل الدول الجوار و موآمراتها المتعددة .
السؤال المحيٌر الذي لم نسمع جوابا مقنعا له لحد اليوم ، ما هو اسباب ارجاء التعداد العام لسكان العراق الذي كان ان يتم دون اي مانع فني كما اعلنت وزارة التخطيط ، و كان به ان يوضٌح و ينوٌر الطريق السليم لكافة الخطط ، و ان تمنع المشاكل المستعصية التي نمر بها اليوم. و يعلم الجميع لم يكن هناك غير الاسباب السياسية البحتة المانعة و التي عملت الايدي الخفية وراء الكواليسلفرضها من اجل منع اجرائه استعداد للفوضى التي نحن فيه اليوم .
اليوم بعدما استوضح جانب من الافعال في الكواليس يجب ان ننتظر العديد غدا، و من الممكن اعادة المياه الى مجاريها لو كانت النيات صافية و بمجرد امرار قانون و بقرار متوافق من الجميع و تقديم موعد اجراء الاحصاء العام للسكان و تاجيل الانتخابات لوقت قصير و الى ماوراء الاحصاء، و هذا ممكن بتحديد لجنة مكلفة من البرلمان وحكومة تصريف اعمال خلال تلك المدة و لم تاخذ العمليتين اكثر من شهر فقط . و هذا حل واقعي مقنع و منطقي لجميع الجهات و لم يحصل فيه اي غبن لاي مكون مهما كانت النتائج و يبين فيها الحقيقة على مصراعيها، و يجب ان يطرح الراي على المهتمين و اصحاب السلطة و النفوذ، و الا الترقيع و الحلول التوافقية تكون على حساب طرف و مكون دون اخر و تفسح المجال للتدخلات يوما بعد اخر و تبنى الدولة في هذه المرحلة الحساسة على معيار خطا و ما يبنى على الخطا فهو الخطا بعينه، و سندخل في دائرة السفسطة و المناقشات البيزنطية و التبريرات و الحجج المختلقة لتبرير الاخطاء، و الاهداف معلومة للجميع و ورائها العقليات الموجودة و التي تترسب فيها ما اورثتها لنا العهود السابقة و ستسيطر المصالح الضيقة و ستمتد الايادي الخارجية اكثر في المراحل القادمة و ندخل في ظروف لا تحمد عقباها.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل