ما العائق الحقيقي امام اقرار قانون الانتخابات العراقية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2808 - 2009 / 10 / 23 - 19:14
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ربما يفكر اي متتبع لما يجري هذه الايام بان الخلاف الوحيد بين المكونات ناجم عن عدم الاتفاق حول قانون الانتخابات فقط، و بالاخص ماهو المعلن بان السبب الرئيسي هو عقدة قضية كركوك و ما يتعلق به . هذا صحيح في الظاهر، و ما نسمعه هو حساسية هذه المشكلة العويصة و هي تمس اصلا عدة جهات و كنتيجة للتراكم المتواصل للخلافات المتعاقبة و ما تعقدت من هذه القضية و وصلت الى هذه الحال عبر ما تعاملت الحكومات العراقية معها و تعنتها مما اعمقت من تعقيدها، و ما زاد الطين بلة هو ما زرعتها الدكاتتورية اخيرا بما قامت به من الترحيل و التعريب و تغيير الواقع الديموغرافي و نشر روح الحقد و الضغينة بين المكونات و التعصب، و اصرت على بقاء القضية و كانها ستحلها بالقوة و لم تقصر بما امتلكت من الامكانيات و القوة و استغلت الوضع الاقتصادي و الوضع المعيشي للشعب من الموظفين و الفقراء المعوزين من اجل تحقيق خططها العنصرية ، و كم من الامتيازات وفرت لمن غيًر قوميته من القومية الكوردية ، او نقل سجل احواله الشخصية الى هذه المحافظة من القومية العربية، بينما لم يذكر احد عدد هؤلاء و ما قامت به الدكتاتورية و بعض من ينتهج نهجها فرض الامر الواقع، و كل هذا على حساب مكونات اخرى و يراد عدم ذكر ذلك و كانه احقاق حق ، و اليوم نسمع و نرى ما هو الاخطر، في زمن ندعي فيه الحرية و اعادة الامور الى نصابها الحقيقي و ليس الاستمرار على الاخطاء التي لا تكون لها عواقب حميدة ابدا، و جميع المواقف ليس نابعا من الافكار الداخلية للمكونات بل للقوى الخارجية و دورها المشوه و المعقد للامور لاغراض معلومة للجميع، و هنا نرى يوميا من يلح على تلك المواقف المعيقة من الموالين المخلصين لمن وراء الحدود مهما تشدقوا بوطنيتهم . هذه كلها تؤدي الى الانحراف في الاراء و المواقف ، و الاعتقاد بان العقدة هي كركوك لوحدها، و يحاول من يستفيد في تعميق هذه العقدة ان يكثف في توجيه و الفات النظر الى هذه النقطة فقط و بشكل علني ، و هذا ليس صحيحا ابدا ربما تكون عقدة كركوك نسبة قليلة جدا من الخلافات، و لم تعلن الجهات عنها و استغلوها حجة لعدم امرار القانون بفقراته الحالية، و الخلاف اصلا بين المكونات المتنفذة ذاتها حول مواقفهم المتعددة و ارائهم المختلفة حول القضايا الكبرى المؤجلة اصلا الى الدورة المقبلة من المجلس النواب العراقي و تخطيطهم للتعامل معها حسب مجريات الامور السياسية و المستجدات لتحقيق اهدافهم بعقلياتهم المعلومة و المكشوفة و المخبأ كثير و الوقت سوف يقرر الاعلان عنه، و الا لما نرى التراجع عن المواقف و الاراء المعلنة و الموافقات في الاجتماعات في اخر لحظة ، و بعض منها بعد التشاور و الاستماع و اخذ اراء اولياء الامر، و بعد كل جلسة مناقشات مباشرة.
اضافة الى الخلافات العديدة على الفقرات الاخرى الموجودة في نص القانون، هناك السبب الرئيسي الاكثر تاثيرا على جو المناقشات و المواقف قبل مضمون ما في القانون و هوانعدام الثقة المسبق لكل طرف تجاه الاخر، و النظر الى ما يفكر به الاخر بعين الشك و الريبة و كأن الجلسات بين الاخوة الاعداء، و بهذه العقليات التي ترسخت فيها دروس الماضي القريب ، تحتاج الاجيال من العمل و الاصرار كي تمحى ما زرعتها الاحقاد التي نبتتها الدكتاتورية بافعالها المشينة. هذا هو السبب الموضوعي الرئيسي اضافة الى ثقافة الجهات و المكونات و كيفية تداول المواضيع و روحية التفاهم و تدخلات الاخرين و ما تريده المصالح الذاتية قبل اي شيء كان.
لو القينا نظرة على ظروف الدول المشابهة القريبة من العراق، و على سبيل المثال لبنان و ما يجري فيه، و ان قارننا تاريخ العملية الديموقراطية هناك و طبيعة المكونات و الخبرة و التجارب الموجودة و التي لا يمكن ان يقارن باي شكل مع العراق و تجربته الفتية ، ناهيك عن الاستقلالية النسبية و المستوى الثقافي العام المختلف للشعبين و طبيعة المجتمع و نوعية مكوناته ، نرى ما يمكن ان تطبق على الموقعين باختلافات بسيطة ، و شاهدنا كم من طرف تدخل و يتدخل لحد اليوم في ابسط عملية داخلية لبنانية سوى في الانتخابات او تشكيل الحكومة وكم تغيير حصل في مواقف الجهات.
على هذا الامر يمكن ان نعتقد بان هذه الجدالات السرية و العلنية ستستمر و ليت القضية هي السبب المباشر مهما كانت حساسيته بقدر تدخلات الاخرين و الظروف الاقليمية، و ان حلت عقدة اقرار هذا القانون اليوم سوف تظهر مشاكل متكررة غدا طالما بقيت العقليات على هذا الاعتقاد و السلوك و الاراء، فتبقى القوانين و القضايا عالقة و لم تحل نهائيا كما نرى. و رب سائل يسال لما كل الامور و القضايا عالقة و القوانين الهامة مؤقتة و لم تنعكف الجهات في حل العقد طيل هذه المدة و هم مهتمون بالمصالح الخاصة ، و التي تزداد نسبة تعقيدها و تصعب فكها يوما بعد الاخر، و لما القوى الكبرى لم تتدخل في الحلول كجهة محايدة و مؤثرة ، و هل بقاء العقد على حالها لمصلحتها ، ام القضايا مختلفة و كركوك حالة خاصة حقا و تريد ان تحل من قبل من تخصها القضية و تمسه بانفسهم دون تدخلهم المباشر.
اما الغريب في الامر ان توضع اسباب تلك الخلافات الكبيرة و ما ورائها في عهدة طرف واحد و كأنه عامل الشر على الرغم من دوره المتعدد في اعادة بناء العراق، و بقاءه عامل حل دائما لكل القضايا العراقية، اذن العائق الحقيقي يكمن في العقليات و التعصب و ما ورائهم و المصالح الكبرى العالمية و الاقليمية ، و سنرى العديد من هذه التعقيدات مستقبلا .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل