ضرورة التعددية في العملية الديموقراطية و لكن.......

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2792 - 2009 / 10 / 7 - 16:04
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

انما نقصده هنا، التعددية في كافة المجالات السياسية و الثقافية و ضروراتها في تنمية الاوضاع المعيشية العامة في اي بلد مهما كان واقعه الاجتماعي و مستوى وعي فئات شعبه و تاريخه وما ورثه من الترسبات و كيفما كانت بنيته الفوقية و التحتية .
التعددية الحزبية كشرط و عامل هام في تطبيق الديموقراطية الحقيقية، لابد ان يزكيها الواقع و ان تكون الاحزاب مكملة لبعضها لضمان الافكار و الفلسفات و المواقف المتعددة المختلفة، و هي تتفاعل و تتنافس و تتصارع مع البعض لانتاج الطريقة الوسائل الضرورية لضمان النظام التقدمي العقلاني في ادارة البلاد، و كما هو حال الثقافات المتنوعة المتناغمة و المتاثرة ببعضها بوجود الوضع الاقتصادي المتوائم و الاجتماعي الحامل للعادات و التقاليد الداعمة او المانعة للتنمية العامة.
عندما نقرا المواقف و الفعاليات و الخطابات العلنية للاحزاب نتاكد بانه من الصعوبة ان نلقى حزبا له تاريخ معلوم و لم يقف ضد اهدافه بنفسه او لم يساوم على مبادئه العامة المعلنة و لم يبد موقفا ضد استراتيجيته بذاته طيل فترة نضاله، و هذا ينطبق على القادة ايضا، و كل ذلك من اجل المصالح الشخصية كانت ام الحزبية .
الاكثرية العظمى من الاحزاب اصحاب خطابات و ايديولوجيات و نظرات عامة الى المواضيع و القضايا بشكل غير ديموقراطي اجباري، و هم فرضوا انفسهم على الشعب في ازمات ماضية و يؤدون اعمالهم بمنطق بيروقراطي، و القائد الاول هو الحاكم الاوحد في اكثر الاحيان و مستغل و محتكر لامكانيات الحزب من اجل نفسه قبل الحزب مضحيا بمصالح الشعب من اجل حزبه كما يضحي بمصالح حزبه من اجل نفسه فقط .
و كما هو المعلوم يجب ان يكون الحزب وسيلة من اجل تحقيق الاهداف و لكن في الواقع غير ، و تنقل الحال الى ان يكون هو الهدف و مصدر المعيشة للمنتمين، و هذا تحول في المهام و التركيب و العمل الذي يفيد الانتهازيين و الكسالى اكثر من غيرهم و يصبح الحزب مكانا امنا و منظمة خيرية للعاطلين عن العمل، و يتحول من تلقاء ذاته الى شركة نفعية عامة و لا يحتاج الى الفكر و الايديولوجيا و بيان المواقف و الاراء و تحليل و تفسير الاحداث و القضايا الرئيسة ذات الصلة باهداف الحزب، و الهدف العام لكل منتمي هو الاستمتاع بالملذات و الامكانيات التي يوفرها له الحزب، و هذا ليس مهام الحزب الاصيل الفعال و الحقيقي المؤمن بقضايا الشعب و المناضل من اجل تحقيق الاهداف العامة التي يضحي بالغالي و النفيس من اجل ضمان مصالح الشعب. و ان كانت حال جميع الاحزاب و افعالهم و مواقفهم بهذا الشكل و المضمون و المحتوى فلم يبق اختلاف جوهري بينهم، و هذا يدل على ان التعددية بهذا المعنى لا يمكن وصفها بالتعددية الحقيقية المرادة في العملية الديموقراطية، و لا تفرق عن الشمولية لحزب واحد تقريبا. التعددية الصحيحة هي وجود الاحزاب الحقيقية التي تؤمن بالاهداف و المباديء الحقيقية التي تحملهاو تناضل من اجلها و لها فلسفة و مباديء لا يمكن المساومة عنها و ايديولوجيتها تختلف عما يحملها الاخر، و هي وسيلة رئيسية في تحقيق اهم مهامات الشعب بشكل عام و لها مؤيدون و انصار و منتمون لهم خصوصياتهم الفكرية و المبدئية و السلوكية و يحملون عقليات نابعة من ايمانهم بالمباديء العامة لاحزابهم . و هنا يمكن ان نعتمد على ماموجود و نعتبرها تعددية و بها تتوفر اهم الركائز و الاعمدة و المباديء العامة التي تحتاجها الديموقراطية الحقيقية في الفكر و التطبيق على ارض الواقع .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل