الى متى يحتاج العراق لنظام ديموقراطي توافقي؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2779 - 2009 / 9 / 24 - 16:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من المعلوم ان النظام الديموقراطي الحقيقي يحتاج الى توفير العوامل الاساسية و المباديء العامة و الهامة و لارضية مناسبة من اجل تطبيقه بشكل عادل مستند على الاكثرية و الاقلية و حقوق المواطنين و واجباتهم و الحكومة و المعارضة و ماعليهما و لهما في ظل الحرية و المستوى الثقافي الاقتصادي المطلوب.
اما في واقع مليء بالتناقضات و مجتمع موزائيكي التركيب و ظروف عامة و مستويات وعي كما هو الحال في العراق، فيحتاج لالف وقفة و وقفة من اجل ايجاد الطريقة المثلى لتطبيق الديموقراطية الملائمة في هذا الجو من المشاحنات و في هذه المرحلة المتنقلة من تاريخه، و وضعه الخاص من حيث بقاء ترسبات الماضي و سلبياته و تدخلات دول الاقليم و مصالحهم و مرامي القوى الكبرى العالمية و اهدافها و توازنات القوى الداخلية و ما ورائها، و ابعاد الافكار و المعتقدات المنتشرة و افرازاتها، و مستوى تامين حقوق الانسان و اهمية الراي العام و الصحافة و الاعلام و مجموعات الضغط و ادوارها .
و هذا ما يدعنا ان نعتقد ان العوائق و التعقيدات و المعرقلات امام النظام الديموقراطي الكلاسيكي كثيرة جدا و لا يمكن تفاديها بالسهولة، و في ظروف لم ينضج بعد مدى وصول العقلية العراقية لتقبل الاراء المخالفة و التعددية و الاعتماد على الفكر الانساني البحت، و عدم الغاء الاخر و الاستناد على الوسائل السلمية لحل القضايا المخالفة عليها، و في ظل هذا التاريخ القصيرمن عمر الديموقراطية العراقية و ما تحتاجه العملية الديموقارطية من التجريب و الممارسة و دخولها ثنايا حياة المواطن، و العقلية المناسبة لمجتمع مار بخضم العمليات السياسية و الاجتماعية بديموقراطية حقيقية، لا يمكننا ان نتفائل في نجاح الديموقرايطة بشكلها و مبادئها و اطرها و محتواها الكلاسيكي السهل.
العراق اليوم و بعد ست سنوات من سقوط الدكتاتورية رغم توفر نسبة مقنعة من الحرية العامة الا ان العقلية التي تدير البلاد و التوجه لايزال يصر على مركزية الحكم في ادارة البلاد، و في جو ينعدم فيه وعلى ارض الواقع الاقاليم التي توفر الارضية اللامركزية و النظام الفدرالي ، والاصرار على الاستناد على التقسيم الاداري السابق من المحافظات و عدم وجود حق النقض للاقليات و النظام الانتخابي المعلوم في ظل سيطرة الصراع القومي و المذهبي .
وفق المعطيات و استنادا على القراءة الواقعية و بعقلية محايدة و بافكار مرتكزة على المباديء الانسانية، ان حللنا الواقع العراقي، فانه يحتاج لمرحلة طويلة او مراحل متعاقبة من التعلم لما تتطلبه العملية الديموقراطية و تطبيقاتها، و هي عملية متداخلة ذات علاقات متشعبة مرتبطة مع بعضها، يجب ان يتفاعل المواطن البسيط معها و يتفهم جوهرها، و هذا ما يحتاج لاصلاحات و تغييرات جذرية في كافة المجالات و لمراحل متعاقبة، فعليه لا يمكن باي شكل كان اهمال التركيبة الاساسية للمجتمع و عقلياتهم و افكارهم و اعتقاداتهم لاتباع النظام الديموقراطي المستند على الاكثرية و الاقلية في الوقت الذي يشارك كافة ابناء الشعب و بهذا المستوى و العقليات في العملية الانتخابية. اي على الحكماء المجربين و العقليات الطليعية المتنورة ان يؤدوا دورهم البليغ في هذه المراحل المتنقلة لحين توسيع و توفير الارضية بعيدا عن العقد المتوارثة و ايمانا من الاعماق بالعملية كاستراتيجية و ليست كوسيلة من اجل اهداف اخرى، و خصوصا الشعب منقسم على نفسه و حسب خصوصياته رغم تنكر السياسيين ، و كل فئة تدخل الى العملية و تصوت في الانتخابات اعتمادا على انتمائه الفئوي و المذهبي فقط، ولا تنظر الى الابعد و الاستناد على الطائفية و المناطقية مستقرة لحد اليوم و يحتاج لوقت لتخفيفه و الخروج من الاطر الضيقة في التفكير، و لا يمكن الا بعد ان تتعود الاجيال على اداء واجباتها و تطبيق ما عليها و ممارسة العملية و اخذ الخبرة، و عندئذ سيشهد الواقع تغييرا يمكن تغيير النظام العام لكي يلائمه و يستند عليه . اليوم بعد تقييم هذا الواقع، يمكننا ان نتاكد بان النظام التوافقي كاهم مبدا اساسي ضروري معتمد يمكن ان نستمر في الاستناد عليه لهذه المرحلة و ربما لمراحل عديدة متعاقبة اخرى لحين استقرار الاوضاع من كافة النواحي بشكل كامل، و يعتمد العراقي في حينه و في قرارة نفسه و في قراراته على مواطنيته و حقوق المواطنة و واجباتها فقط.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل