عام من الازمة المالية العالمية و افرازاتها

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2771 - 2009 / 9 / 16 - 16:05
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

منتصف هذا الشهر مرَ عام كامل على انفجار الازمة المالية العالمية المتشعبة و العديدة الاوجه و الاصناف و التي بدات من امريكا و مؤسساتها الاقتصادية و المالية بالاخص، و امتدت و سالت و جرفت معها الدول الاخرى في كافة بقاع العالم و اثرت بشكل مباشر على الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية العالمية بشكل كبير. و ما يهم العالم الثالث ما شاهده هو انخفاض اسعار النفط و افلاس بعض البنوك و الشركات الاممية التي تشارك فيها دول النفطية في المنطقة، و الركود الناتج عنها و انقطاع المساعدات المالية او انخفاض نسبتها لهنا و هناك من الدول التي تنتظر الهبات من الدول الراسمالية، و هي تمنحها على اساس سياسية استراتيجية بعيدة المدى، لقد اثر على حياة الناس ايضا و ازداد الفقر العالمي و تخلخل النظام الاقتصاد العالمي كثيرا ، و كان العقار كاولى ضروريات المواطن الغربي اكثر تاثيرا في الغرب و المعاملات البنكية و الاسهم اكثر تاثرا في الشرق .
و منذ البداية اهتزت العديد من الدول و اعلنت بعض منها افلاسها الكامل و انعقدت المؤتمرات و الاجتماعات الاستثنائية و اتخذت قرارات و خطوات لم تنجم عنها شيء في البداية و استمرت الحالة الا ان الاضطرار الى اتخاذ الخطوة الهامة و هي تدخل الدولة بشكل مباشر اثبت بعد مدة قصيرة نجاحه و الذي انتقده المنظرون الراسماليون على انه التوجه اليساري او الاشتراكي بشكل خاص، و هذا ينقض ما اعلنوها من ان الاقتصاد الحر اساس تقدم الدول و التنمية في جميع المجالات و بنوا نظرياتهم الراسمالية المصلحية الخاصة عليه و فسروا فلسفاتهم و استندوا على المباديء الراسمالية في تحليلاتهم و بان الخطا، و لم يتمكنوا من ايجاد الحلول الراسمالية لها و هذا ما اثبت لهم قبل غيرهم مدى نقص النظريات و الافكار التي اعتمدوها في النظام الراسمالي العالمي ، و اعتبروا اتخاذ مثل هذه الخطوات تراجعا فضيحا عن الراسمالية التي روجوا لها و تشدقوا بها و اعلنوا انتصارهم بها على الفكر المقابل، بعد انهيار المعسكر الشرقي و كانهم اثبتوا نجاحهم الاقتصادي و السياسي و الثقافي و الاجتماعي بمجرد انهيار الاتحاد السوفيتي، و لكن لم يكن باليد حيلة فاتكئوا على المبدا المضاد لمبادئهم و ادعائاتهم و افكارهم المصلحية . الخطوات الاولى تضمنت التوعية و المساعدات المالية للبنوك و الشركات الاستراتيجية الكبرى و استندوا على خطط مدروسة و استراتيجية و بآليات ملائمة و ضرورية لمواجهة الازمة و احتمال امتدادها فترة طويلة، و في حال توسعت تاثيراتها السلبية على العالم باجمعها . اما في منطقة الشرق الاوسط و الدول النامية بشكل عام، ماعدا الواردات المالية من انخفاض اسعار النفط، لم يتاثر الوضع الاقتصادي بشكل جذري او مشابه لما حصل في الغرب ، و هذا لا يدل على قوة الاقتصاد بقدر ما هو عليه المنطقة من الاقتصاد غير منظم الذي هو خارج اطارو معدل تنمية الاقتصاد العالمي الطبيعي التي تحصل باستمرار في العالم . و في ظل انعدام المعلومات و الاحصائات و الشفافية المطلوبة ، فان معرفة المواطن بمدى تاثر المنطقة بالازمة قليل جدا ، على الرغم من الدروس الهامة التي اتخذتها الدول من هذه الازمة و اعتبروا منها ، مما اضطروا على اعادة النظر في خططهم و فلسفة عملهم و استراتيجياتهم الاقتصادية، و بدئوا بسد الفجوات الموجودة في استراتيجياتهم الاقتصادية من اجل عدم تكرار الازمة و منعها ، و لكن هنا في هذه المنطقة لم نسمع باتخاذ اية خطوة تذكر . على الرغم من تطبيع و تهدئة الاوضاع اقتصاديا لحدما الا ان الخطوات الاحترازية مستمرة لحين الاستقرار في الغرب فقط ، و تتعاون الدول هناك من اجل الاطمئنان على مستقبل اقتصادهم و ازاحة المسببات و محو اثار الازمة نهائيا بالطرق و الخطط العلمية المناسبة و اعادة تقييم الفلسفة السياسية التي يؤمنون .
بما ان الازمة لم تشمل الاستثمار فقط، و انما تضررت بها عملية التنمية الشاملة التي تهم دول الشرق و العالم الثالث بالاخص ، وما حدثت من الكبوات و الركود الجزئي في بعض المناطق و الكامل في اخرى ، لابد ان تفكر هذه الدول في مستقبل علاقاتها الاقتصادية و مصالحها و ضمها في خططها و الاعتماد على الاسس و المباديء الواجب اعتمادها و الخطط الواجب درجها في الاجندة الاقتصادية و طبيعة العلاقات لهذه الدول مع الدول الاستثمارية الكبرى .
و حسب تحليلنا و نظرتنا الى الافكار و الفلسفات الاقتصادية المختلفة في العالم و نقاط الضعف و الفجوات الموجودة في كل منها، و مدى تاثرها بالوضع السياسي و الايديولوجيا الخاصة المعتمدة و بكل فكر ، لابد من العمل و الاصرار على اعادة النظر بالشكل الكامل و الشامل في السياسة الاقتصادية العامة لكل منطقة او دولة من اجل صياغة الخطط الاستراتيجية المناسبة في تطبيق النظريات المسلَمة علميا و التي تخص المجتمع بجميع فئاته و ليس طبقة معينة او توجه بعينه .
و ربما يحتاج كل بلد الى التمعن و التمحص في واقعه و خصوصياته و مستوى تطوره الاقتصادي كي يلائم الفلسفة الاقتصادية العامة الناجحة و يوائمها و يلائمها و يكيٍفها مع ما يتصف به لحين اقتراب المستويات و الانتقال الى المراحل التي نحس فيها بالمساواة التقريبي بين معيشة ابناء البلدان المعتمدة على الاستراتيجيات المتشابهة ، و هذا هو جوهر اليسارية الواقعية و حلولها العلمية و ما تضمها من الفلسفة الاقتصادية العامة ، و كيفية اتباع آلياتها تحتاج لدراسات و بحوث و مؤتمرات ، و النجاح على الارض ضمان لنجاح الفكر و النظرية .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل