عام من الازمة المالية العالمية و افرازاتها

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2771 - 2009 / 9 / 16 - 16:05
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

منتصف هذا الشهر مرَ عام كامل على انفجار الازمة المالية العالمية المتشعبة و العديدة الاوجه و الاصناف و التي بدات من امريكا و مؤسساتها الاقتصادية و المالية بالاخص، و امتدت و سالت و جرفت معها الدول الاخرى في كافة بقاع العالم و اثرت بشكل مباشر على الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية العالمية بشكل كبير. و ما يهم العالم الثالث ما شاهده هو انخفاض اسعار النفط و افلاس بعض البنوك و الشركات الاممية التي تشارك فيها دول النفطية في المنطقة، و الركود الناتج عنها و انقطاع المساعدات المالية او انخفاض نسبتها لهنا و هناك من الدول التي تنتظر الهبات من الدول الراسمالية، و هي تمنحها على اساس سياسية استراتيجية بعيدة المدى، لقد اثر على حياة الناس ايضا و ازداد الفقر العالمي و تخلخل النظام الاقتصاد العالمي كثيرا ، و كان العقار كاولى ضروريات المواطن الغربي اكثر تاثيرا في الغرب و المعاملات البنكية و الاسهم اكثر تاثرا في الشرق .
و منذ البداية اهتزت العديد من الدول و اعلنت بعض منها افلاسها الكامل و انعقدت المؤتمرات و الاجتماعات الاستثنائية و اتخذت قرارات و خطوات لم تنجم عنها شيء في البداية و استمرت الحالة الا ان الاضطرار الى اتخاذ الخطوة الهامة و هي تدخل الدولة بشكل مباشر اثبت بعد مدة قصيرة نجاحه و الذي انتقده المنظرون الراسماليون على انه التوجه اليساري او الاشتراكي بشكل خاص، و هذا ينقض ما اعلنوها من ان الاقتصاد الحر اساس تقدم الدول و التنمية في جميع المجالات و بنوا نظرياتهم الراسمالية المصلحية الخاصة عليه و فسروا فلسفاتهم و استندوا على المباديء الراسمالية في تحليلاتهم و بان الخطا، و لم يتمكنوا من ايجاد الحلول الراسمالية لها و هذا ما اثبت لهم قبل غيرهم مدى نقص النظريات و الافكار التي اعتمدوها في النظام الراسمالي العالمي ، و اعتبروا اتخاذ مثل هذه الخطوات تراجعا فضيحا عن الراسمالية التي روجوا لها و تشدقوا بها و اعلنوا انتصارهم بها على الفكر المقابل، بعد انهيار المعسكر الشرقي و كانهم اثبتوا نجاحهم الاقتصادي و السياسي و الثقافي و الاجتماعي بمجرد انهيار الاتحاد السوفيتي، و لكن لم يكن باليد حيلة فاتكئوا على المبدا المضاد لمبادئهم و ادعائاتهم و افكارهم المصلحية . الخطوات الاولى تضمنت التوعية و المساعدات المالية للبنوك و الشركات الاستراتيجية الكبرى و استندوا على خطط مدروسة و استراتيجية و بآليات ملائمة و ضرورية لمواجهة الازمة و احتمال امتدادها فترة طويلة، و في حال توسعت تاثيراتها السلبية على العالم باجمعها . اما في منطقة الشرق الاوسط و الدول النامية بشكل عام، ماعدا الواردات المالية من انخفاض اسعار النفط، لم يتاثر الوضع الاقتصادي بشكل جذري او مشابه لما حصل في الغرب ، و هذا لا يدل على قوة الاقتصاد بقدر ما هو عليه المنطقة من الاقتصاد غير منظم الذي هو خارج اطارو معدل تنمية الاقتصاد العالمي الطبيعي التي تحصل باستمرار في العالم . و في ظل انعدام المعلومات و الاحصائات و الشفافية المطلوبة ، فان معرفة المواطن بمدى تاثر المنطقة بالازمة قليل جدا ، على الرغم من الدروس الهامة التي اتخذتها الدول من هذه الازمة و اعتبروا منها ، مما اضطروا على اعادة النظر في خططهم و فلسفة عملهم و استراتيجياتهم الاقتصادية، و بدئوا بسد الفجوات الموجودة في استراتيجياتهم الاقتصادية من اجل عدم تكرار الازمة و منعها ، و لكن هنا في هذه المنطقة لم نسمع باتخاذ اية خطوة تذكر . على الرغم من تطبيع و تهدئة الاوضاع اقتصاديا لحدما الا ان الخطوات الاحترازية مستمرة لحين الاستقرار في الغرب فقط ، و تتعاون الدول هناك من اجل الاطمئنان على مستقبل اقتصادهم و ازاحة المسببات و محو اثار الازمة نهائيا بالطرق و الخطط العلمية المناسبة و اعادة تقييم الفلسفة السياسية التي يؤمنون .
بما ان الازمة لم تشمل الاستثمار فقط، و انما تضررت بها عملية التنمية الشاملة التي تهم دول الشرق و العالم الثالث بالاخص ، وما حدثت من الكبوات و الركود الجزئي في بعض المناطق و الكامل في اخرى ، لابد ان تفكر هذه الدول في مستقبل علاقاتها الاقتصادية و مصالحها و ضمها في خططها و الاعتماد على الاسس و المباديء الواجب اعتمادها و الخطط الواجب درجها في الاجندة الاقتصادية و طبيعة العلاقات لهذه الدول مع الدول الاستثمارية الكبرى .
و حسب تحليلنا و نظرتنا الى الافكار و الفلسفات الاقتصادية المختلفة في العالم و نقاط الضعف و الفجوات الموجودة في كل منها، و مدى تاثرها بالوضع السياسي و الايديولوجيا الخاصة المعتمدة و بكل فكر ، لابد من العمل و الاصرار على اعادة النظر بالشكل الكامل و الشامل في السياسة الاقتصادية العامة لكل منطقة او دولة من اجل صياغة الخطط الاستراتيجية المناسبة في تطبيق النظريات المسلَمة علميا و التي تخص المجتمع بجميع فئاته و ليس طبقة معينة او توجه بعينه .
و ربما يحتاج كل بلد الى التمعن و التمحص في واقعه و خصوصياته و مستوى تطوره الاقتصادي كي يلائم الفلسفة الاقتصادية العامة الناجحة و يوائمها و يلائمها و يكيٍفها مع ما يتصف به لحين اقتراب المستويات و الانتقال الى المراحل التي نحس فيها بالمساواة التقريبي بين معيشة ابناء البلدان المعتمدة على الاستراتيجيات المتشابهة ، و هذا هو جوهر اليسارية الواقعية و حلولها العلمية و ما تضمها من الفلسفة الاقتصادية العامة ، و كيفية اتباع آلياتها تحتاج لدراسات و بحوث و مؤتمرات ، و النجاح على الارض ضمان لنجاح الفكر و النظرية .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات