تجسيد المجتمع المدني مرهون بالنظام السياسي التقدمي

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2780 - 2009 / 9 / 25 - 13:28
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

هنا لا انوي ان ادخل في تفسير تركيب و شكل المجتمع المدني من باب الليبرالية الراسمالية فقط ، و ما تهتم به من النظرة الاحادية الجانب و من اجل ترسيخ النظام الراسمالي العالمي المقصود، و هو الهدف المهم الوحيد لدى بعض القوى العالمية الكبرى . ولا اريد ان انظر الى المجتمع المدني من النظرة الليبرالية الضيقة التي تعتمد كليا على ربط هذا المفهوم بالمقومات الاساسية للنظام الراسمالي و تعده مرادفا للاقتصاد و السوق الحر و الحريات الشخصية المتجسدة للفرد فقط . و في المقابل لن اوافق المتطرفين في النظر الى المجتمع المدني على انه الوسط و البيئة الملائمة لتعميق الفروقات الطبقية او هو المكان المناسب لخلق الفوضى العام في جميع المجالات. و لا ادخل في النقاشات الفلسفية و النظريات المتعددة و العميقة ومن التوجهات و المدارس التي تعمقت في هذا الشان في التاريخ لشرح الواقع الاجتماعي و كيفية تفسيره و ما تضمنه طوال المراحل المتعاقبة، و منها تاريخ انشاء الدولة و ضروراتها او تطابق مهام المجتمع مع الدولة و توجهاتها و مهاماتها . بل اريد ان اطرح رايا متواضعا حول اولويات العمل من اجل ابداء الخطوة الاولى للتوجه الصحيح في انبثاق مجتمع مدني ملائم لما فيه المجتمع في المنطقة باكملها و بخصوصيات كل منها ، و من خلال المعايشة الواقعية للظروف والاوضاع الاجتماعية و الثقافية و السياسية و متطلبات الحياة العامة و ما نتلمسها من الواجبات الملقاة على عاتق الفرد و المجتمع و الدولة و في ظل الفروقات الطبقية الكبيرة المحسوسة و الفجوات الواسعة بين الفقر و الغنى ، و بالاستناد على المعلومات العلمية التي يجب ان يستند عليها اي منا في طرح المواقف و الاراء.
كما اعتقد القدماء و ما عاشوا في فترات من الزمن ، اننا اليوم نعتقد بان البداية المتوافقة مع ما يمكن اعتباره مجتمعا مدنيا في خضم التناقضات و التداخلات الموجودة، وجود الارضية الملائمة لايجاد دولة القانون و المجتمع الانساني التفكير و المعتقد و العمل و الوسائل السياسية الاقتصادية و الثقافية و مستوى الوعي و الدور البالغ للصحافة و الاعلام ،و الذين يعتبرون من الضروريات الاولية و المتعاونة مع بعضها و متطابقة بعضها للبعض في الاهداف و الشكل و التركيب، و هو الاولوية الاولى الملحة على من يحلل الواقع كما هو موجود ، و اول الخطوات بعد استقرار الامن و السلام هو العمل على احساس الفرد او المواطن باستقلاليته الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الذي من الواجب تامين حقوقه و حرياته كما هو عليه حقوق و مسؤوليات امام المجتمع ، و على الجميع التعاون و العمل المشترك على ترسيخ عقلية تقدمية تنظر الى المجتمع المدني كهدف عام، و كماهو المعلوم الطريق التي تصلنا اليه صعب من النواحي السياسية و الايديولوجية و الاجتماعية و الاقتصادية و الاخلاقية.
اليوم عندما نحس بان المجتمع و الدولة مركبان و متذوبان في بعضهما و اللذان لا يمكن الفصل بينهما في هذه المرحلة التي نعيشه، لذلك يجب ان يعمل الجميع من اجل تجسيد الدولة العصرية المتقدمة باعتبارها الدافع الرئيسي لترسيخ المجتمع المدني المحقق لاماني و اهداف الشعب في المرحلة الراهنة .
و بتطور المراحل يمكن تغيير النظرات و الاولويات و الاصرار على ايجاد الوسائل اللازمة المطلوبة لحقوق الفرد غير المعارضة لحقوق المجتمع العام و المشاركة و التعاون المباشر بين الدولة و المجتمع في المجال الاقتصادي بالاخص و بوجود الحريات العامة و التمثيل البرلماني و تعمق جذور دولة القانون مع وجود الحدود المقبولة بين المجالات السياسية و الاجتماعية او بين المهامات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية التي تقع على عاتق المواطن و الدولة في المجتمع المدني المنشود.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل