كيف نخفف تاثيرات الحملات الانتخابية على اداء الحكومة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2787 - 2009 / 10 / 2 - 15:21
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

خلال التجارب القليلة الماضية من الانتخابات العامة في العراق و حملات ترويجهامن قبل الجهات المتنفذة في السلطة، استبان لدينا مدى توسع مساحة عمل الفرق الانتخابية و فروعها في الاحزاب ذاتها و ما يمتلكها من المناصب في مؤسسات الدولة ممن زكاهم لاشغال تلك المناصب، نرى ان المنافسات و الصراعات ترتفع وتيرتها بقوة لتصل الى القمة و تبدا الحملة قبل المدة المحددة لها رسميا بفترة طويلة من حيث التصريحات و تحديد العلاقات و الاجتماعات و المواقف و الاراء و استغلال المناصب الحكومية في خدمة توجهاتهم الحزبية ، و هذا ما يؤثر على اداء واجبات الحكومة بشكل جلي و يعود بالضرر على المواطن و متطليات تحسين عمل الحكومة و الاصلاحات و التغيير و النزاهة المطلوبة و اهدار الوقت و بالتالي لم نر غير انعدام حيادية الحكومة المفروض توفيها ، و يزيد من تبعيتها للجهات المسيطرة و يقلل من فرص تصقيل الموهبات و تراكم الخبرات الادارية كثيرا وتاهيل الكوادر المخلصة في العراق الجديد .
و حتى مجلس النواب اصبح في هذه الفترات الطويلة نسبيا من ماقبل الانتخابات منبرا للحملات و موقعا للصراعات الحزبية و الصدامات المتعددة الجوانب، و الكل يريد صرف سلعته في هذا السوق في وضح النهار مهما كانت جودته او حلته سيئة مما يشل من حركة البرلمان و يعيق من تحقيق واجياته الحقيقية، و لم يقر قانونا الا ان كان هامشيا و غير حساسا، و هذا ما نلمسه الان في هذه المرحلة بالذات من عدم طرح اي قانون مصيري و اية تشريعات ضرورية حساسة ، و كثرة الارجاءات في اقرار القوانين و عدم اكتمال النصاب القانوني ، و هكذا كل يوم نرى من الحيل الشرعية المختلفة و الهدف هو المحافظة على جماهيرية هذا الحزب او ذاك و الحذر من خسارتهم للاصوات الانتخابية التي تؤهلهم للبقاء في السلطة فقط مهما كانت الافرازات، كما نرى من ارجاء قوانين النفط و الغاز و الاستفتاء و تعديل الدستور و غيرها.
و يمكن ان تستمر هذه الحال لو تكررت الانتخابات على هذا المنوال و من دخل البرلمان كان ولائه لحزبه و مكونه فقط دون النظر الى ما يحتاجه العراق في هذه المرحلة بالذات لننتقل الى الاخرى، و ان لم توضع الشروط المطلوبة الحاسمة في عدم الخروج من الولاء للبلد و تنظيم اداء الحكومة و البرلمان ستسير الامور عفويا و غير حمودة العواقب و فوضويا كما تسير لحد اليوم . و ان كانت النخبة و الاكاديميين و العلماء و الفلاسفة مهمشين و الاحزاب المعروفة هي التي توزع صكوك الغفران فهكذا يكون وضع الدولة و مؤسساتها.
هناك من الامور الاساسية التي من الواجب العمل عليها و محاولة اعادة تنظيم الحياة السياسية من كافة جوانبها من تطبيق الديموقراطية و مبادئها العامة و الاعتبار من خصوصيات الدولة الى تفعيل تاثيرات الراي العام و الصحافة و الاعلام الحرة المؤثرة و تكثيف الجهود المتعددة الجوانب لازدياد نسبة الوعي العام و دور المنظمات المجتمع المدني الحقيقية المستقلة غير التابعة للاحزاب علنا او سرا ، و بذل الجهود في نشر التعايش السلمي و اعتناق الشعب للافكار المدنية المتحضرة المتسمة بالعقلانية و الانسانية و التقدمية في التوجه و العمل، وحتما تكون بدايتها من اختيار الشخص المناسب الامين المتميز في الاماكن و المناصب الحساسة حسب الية توفرها السلطة الوطنية المخلصة و المتنورين الموجودين كالبصيص من النور في اخر النفق، و اول الساحات و اكثرها تاثيرا في الاصلاح و التغيير هو البرلمان و تركيبته و عقلية مدبريه و نوابه و ثقافتهم و فلسفتهم في الحياة .
و لاختصار الطريق ، الواجب الوطني التاريخي يفرض على النواب الحاليين اقرار قانون الانتخابات ملائم بحيث يوفر الفرص لمن لديهم القدرة على تحمل المسؤولية باكمل وجه في الوصول الى موقع القرار و هم قليلون نسبة الى مجموع الشعب، و المهم فيهم اتصافهم بعدم التعصب و نظرتهم الحيادية و اعتمادهم المواطنة بعيدا عن ترسبات الماضي و الخوف من المستقبل و اقرارهم مبدا لكل ذي حق حقه، و توفير الاجواء السلمية للتعايش بعيدا عن التطرف الديني و المذهبي و العرقي، و الهدف الاسمى في نظرهم هو كيفية تحقيق النسبة الواقعية من العدالة الاجتماعية و المساواة و ردم الفجوات الاقتصادية و الاجتماعية بين المكونات. و لا يتم ذلك الا بالمتفتحين على الحياة و المؤمنين بالانسانية في العقلية و التعامل و الفكر .
عندئذ يمكن ان تسير الحكومة و مؤسساتها بعيدا عن نقاشات البرلمان و صراعات الاحزاب و الاهداف الضيقة و نيدا الخطوة الاولى في المؤسساتية في العمل و الاداء السليم لعمل البرلمان التشريعي، و في مراقبة اداء الحكومة بعيدا عن المحسوبية و المنسوبية، و لم تبق اي تاثير للحملات الانتخابية لكل عملية في تلقاء نفسها كنحصيل حاصل من فصل الحزب عن الحكومة كما هو الحال في فصل الدين عن الدولة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل