ما مصير قانون الانتخابات العراقية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2807 - 2009 / 10 / 22 - 17:34
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

وبعد جدال طويل عريض و مخاض شديد لم يتمكن المعنيون من انجاح الولادة الطبيعية و من الموقع الرئيسي و الصالحة الخاصة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، و اُرسل اخيرا الى مجلس الامن الوطني لاجراء العملية القيصرية المنتظرة له كي يخرج الى العلن دون افرازات سلبية مؤثرة على الوضع العام . و كما هو المعلن و هو غير الحقيقي طبعا، ان الخلافات و عدم اقرار القانون توقف عند عقدة قضية كركوك فقط !! ان لم تكن هذه من اجل المماطلة و العودة الى الصفر و الاستناد على القانون السابق في هذه المرحلة ايضاو هو الهدف غير المعلن. و من المتوقع ان تناقش الجهات المكونة لهذا المجلس القانون استنادا على المصالح السياسية و باسماء و تسميات عديدة ، و هذا لب الصراحة، و يجب ان يكون الدستور هو الحكم المانع لخروج الاطراف عن المسار القانوني للعملية السياسية. و في نفس الوقت ابدى عدد من نواب المجلس امتعاضهم من هذه الخطوة و هو يعتقد بان العملية و الصلاحية اخرجت من تحت يده، و هو يعمل استنادا على الفكر النابع من مصالحه الذاتية و الحزبية او الفئوية الضيقة ، و معرفته بانه لا يمكنه هناك وضع العراقيل في عجلة المناقشات المستفيضة بين الكتل و يعلم بانه لا يمكنه اخلاء ما في جوفه من التوصيات او العقد و الاراء المسبقة التي امليت عليه و هو يكد خلال هذه الفترة في طرح ما مفروض عليه، و هذا ما يثير غضبه و هو يعلن ذلك و غير قادر على كظم غيضه و تحمل ما يجري ، و لا يقدر على الصبر لحين ظهور النتائج لتلك المفاوضات لاصحاب الشان الاكثر حرصا على مستقبل البلد و شعبه.
من قراءة مواقف الجهات و حرصهم و الحاحهم على تحقيق مصالحهم في هذا الوقت الحساس و اصرار الاخرين على تحقيق مآربهم و ان كانت خارجة عن القانون و المصالح العامة ، و بعيدة عن الحق و المستحقات، ربما يكون تناول الموضوع اكثر هدوءا و عقلانية هناك و هم يتداولون تفصيلات الخلافات ، و لكن هناك ايضا من القضايا المصيرية المتعلقة بمضمون القانون تخص جهات عدة و فيها من الحسابات الدقيقة الشائكة و النابعة من المصالح العقيدية و الحزبية و الايديولوجية و العرقية، و منها لا تقبل المساومة، بل الظروف تفرض العديد من الموجبات التي لن تدع ايدي الاطراف مفتوحة و حريتهم مطلقة في مداولة الفقرات الحساسة المتعلقة بمصير الشعب و مستقبله في القانون، و هناك يمكن ان نتوقع سيطرة الصراحة اكثروالمناقشة بشكل اكثر دبلوماسية بعيدة عن الشوشرة الاعلامية و ضغوطاتها و مؤثراتها على مسار المحادثات، و لكن من المحتمل ان يستغل بعض الاطراف العملية لابداء المواقف بشكل علني من اجل المحافظة على الاصوات او كسبها من اجل الانتخابات و ارضاء الموالين و المنتمين بشكل عام.
لا يمكن ان نخفي بان ما يجري صعب، و لكن المعلوم ان اطراف المجلس السياسي للامن الوطني هم اصحاب الكتل الكبيرة في البرلمان، على الرغم من مواقفعهم الحكومية و هم قادرون على ما يجب ان تكون عليه الاراء بعد قرائتهم للواقع و ما تتطلبه مكوناتهم و احزابهم، فلا يمكن ان يتفائل اي مراقب متتبع للامر، و بالاخص اننا شاهدنا عدة عمليات مماثلة من قبل و التجارب السابقة مررت او نقضت ما اصدرت حتى من مجلس النواب من قبل مجلس رئاسة الجمهورية. الا ان بعض الجهات الموجودة اليوم و هي منشقة عن تكتلاتها السابقة و ستكون مواقفها وفق المستجدات التي تهمها و هي تدخل اليوم الى معمعة الانتخابات و منافساتها بقائمة مستقلة او مغايرة و تحتاج لتسجيل موقف و حتى المزايدة كجزء للدعاية الانتخابية المبكرة و تبدي اعتراضها او تعلن ارائها على العلن على غير قناعتها كما نرى بعد كل اجتماع و ان كانت التصريحات بشكل تلميحات في بعض الاحيان فان كانت غير مباشرة. كل هذه السلبيات ستسجل على طبيعة الاجتماعات و ما يجري فيها، و من المتوقع ان تطول العملية او تؤجل، و ذلك بعودة القانون الى البرلمان دون موافقة الجميع و اقراره و مواجهة النقض الرئاسي و من ثم ياخذ الوقت اللازم للعودة مجبرا الى القانون السابق و هو اهون الشرين ، و هنا من مصلحة العديد من الكتل ان تسكت عما تجري، و السياسة فن الحفاظ على المصالح و يجب الا تلام اية جهة تؤمن بانها تراعي مصالح ابنائها السياسية الاجتماعية الاقتصادية بالسلم و الصراع المدني و هو متطلبات العصر و التعامل الصحيح الحضاري هو سلوك الجهة المؤمنة بالتقدم . و الحزب كوسيلة هامة لتحقيق اهداف الشعب، يجب ان يستغل هذه المواقف في مصلحة ما يؤمن به و الا يفرط بحقوق من يؤمن باحقية ما يمكن ان يكون عليه، و ما هي الحقوق الواجبة تامينها ، اضافة الى تحقيق اماني و اهداف الشعب، و لكن الهدوء و التاني و مصالح كافة الفئات و المكونات و الطبقات اهم من الشخصيات و المواقع و النفوذ، لذا من المتوقع ان تاخذ المناقشات مدا اوسع و وقتا اطول و اكثر الاحتمالات تدلنا الى التوجه الى اقرار القانون السابق في هذه المرحلة ايضا ان لم تحدث المفاجئات، لان هناك اعتراضات قوية في هذا المضمار ايضا و لكن طرقها غير مسلوكة قانونيا و لا يمكنها ان تفرض ارادتها كما هي موجودة لدى الجهة الاخرى التي لديها الطرق القانونية و السياسية ، و الاجدر بالجهات ان تتوافق قبل اي شيء و في بداية الاجتماعات على منع التصريحات و المزايدات لاي طرف اثناء فترة الاجتماعات كي يمكن امرار المناقشات دون تاثير خارجي.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل