لماذا الانتقائية في مقارنة فدرالية العراق مع دول العالم

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2824 - 2009 / 11 / 9 - 14:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان النظام السياس العراقي الحالي ليس وليد الساعة او انفلاق اني مفاجي دون الاخذ بنظر الاعتبار الماضي و ما كان فيه، و من دون سابق انذار مفروض من قبل شخص او مجموعة، المراحل السابق للعراق ذو خصوصية اوصلته الى ما مر به و هو يتسم بما لا يمكن ان يقارن باي دولة اخرى في العالم من حيث التاريخ و الجغرافية و المجتمع وطبيعة مكوناته و المستوى الثقافي و الوعي العام و نسبة التعليم و الامية و الماسي و الويلات و الحروب التي فرضت عليه، مع ما يتصف به من خصائص المجتمع و العادات و التاقليد و الروابط الاجتماعية التي يتميز بها، و العقلية التي يتمتع بها الفئات المختلفة و العقائد و الافكار المنتشرة فيه منذ تاريخه الغابر، اضافة الى الديانات و المذاهب و الرؤى العقيدية المثالية، و اللهجات و اللغات المختلفة بشكل كبير ، الى غير ذلك من الصفات الخاصة لكل فئة دون اخرى و من الخصائص و الاخلاقيات و القيم و المباديء المتنوعة، في بيئات و ارضيات متباينة جدا و التي تختلف بشكل مطلق عن الاخرى .
ان كانت هذه هي الصفات التي يتصف بها و هذا هو العراق، ناهيك عن الظروف الموضوعية و الذاتية لمرحلة و زمن تاسيسه كدولة و مدى ايمان المكونات بها و احساسهم بالانتماء اليها و شعورهم بالمواطنة و عدم الاغتراب الى ما غير ذلك من الافعال الشاذة التي مرت به و غيرت من تركيبتها و جوهرها من الظلمات و الغدر و التعدي على الحقوق و الاستعلاء لفئة على الاخرى ، و مما عمق تجسيد و ترسيخ الصفات السلبية في كيان اكثر مكوناتها. و هذا ما يدعنا ان نفكر في الوقت الذي يحتاجه لقبول الاخر و الاعتراف بكيانه و وجهة نظره و مصالحه و مستحقاته و رايه و مواقفه تجاه القضايا و التي لا يمكن اختزالها الى يوم و ليلة، و حتى ان طابقناه مع الدول الاخرى المتمتعة بنفس النظام فلا يمكن ان نصل الى المراحل النهائية و ما هم توصلوا اليه باقل من المراحل التي مروا بها مع الاخذ بنظر الاعتبار الفروقات الجسيمة بين جميع الدول و مع العراق من كافة النواحي . انما يصدر من المكونات و ما يشاهد على الارض بان العقليات لم تجر عليها التغيير المطلوب رغم الاصلاحات العفوية الملحوظة و ما افادنا التقدم التكنولوجي و ما مستنا من الاحتكاك مع النظام العالمي و متطلبات العصر . لماذا يُطلب من المكونات ان يُطبقوا فدرالية كندا او الهند او المانيا او الولايات المتحدة و نحن نعيش و نتلمس بقاء النظرات الدونية الى الاخر و الافعال و العقليات السابقة لازالت مسيطرة في كيان فئة و تريد حصر الاخر و ان امكن و تمكن من تدميره و انهائه لا يغض له طرف، اضافة الى عدم الاحساس بالمواطنة و وجود الاحساس بالاستعلاء و روح الاستحواذ على مقدرات الشعب في فكر و عقلية فئة معينة، و من الممكن ان تحين الفرصة السانحة لاعادة كما يسميها امجادها فلا تنتظر لحظة، اليس هذا عائقا امام الفدرالية المستندة على المساواة و حقوق الانسان و المواطنة و عدالة توزيع الثروات و الخيرات، ثم يجب ان نضع في الاعتبار باننا شعب شرقي و ما موجود هنا لا يمكن ايجاده في الغرب في اية مرحلة من تايخه لكي نقارن حالنا معهم في النظام المطبق عليهم، و حتى في الدول الشرقية ايضا ليس هناك وجه مطابقة مع العراق، و لذلك يجب ن يكون لهذا البلد و الشعب الخصوصية حتى في اختيار و اقرار نوعية الفدرالية المرادة، و ان حسبها اي متتبع بالكونفدرالية او الاستقلال التام لاقليم ما، والمهم ان تكون الفدرالية العراقية الخاصة الملائمة به و من صنع يده. و حتى حق تقرير المصير و الاستقلال، حق من حقوق اي شعب في عصر يتسم بتامين و ضمان حقوق الانسان و الرضا في التعايش و تحقيق الاهداف ان طالبت بها الاكثرية من مكون او قومية او شعب له مقوماته الاساسية لامتلاكه الكيان المراد و ليس اقليم فدرالي فقط كما يستكثره على اقليم كوردستان حتى بعض المثقفين دون وجه حق.
و لهذه الاساب الموجبة، و من آمن بالخصوصيات الكثيرة لمكونات الشعب و كان هدفه التعايش السلمي في ظل اقرار المواطنة و تحقيقيق العدالة الاجتماعية في جو من الحرية و في ارضية خصبة للتعاون على النقاط المشتركة، لابد من ان يؤمن الجميع بالفدرالية العراقية و التي تؤمن العيش بالسعادة و السرور و الرفاه و العزة للمواطنين جميعا و ليس لفئة دون اخرى كما حصل من قبل. و هذه اسمى الاهداف الحياتية لجميع الشعوب، و فدراليات العالم و ما وضعوها من القوانين ليست بآيات منزلة غير قابلة للتغيير ، بل هي بنود دساتير و قوانين وضعية اتفق عليها المعنيون و كان اهم نقطة في عقلياتهم و مؤمنين بها هي تكيف هذه القوانين مع الظروف الخاصة لشعوبهم، و لهذا يمكن اجراء التعديلات المناسبة عليها بعد التغيير و المستجدات الحاصلة في كل مرحلة من المراحل المتعاقبة، فعليه انه من واجب المحللين ان ينظروا بعيون عراقية شرقية الى اول فدرالية لشعب موزائيكي التركيب من كافة النواحي، و اي نظام و ان كان عراقيا فريدا و وحيدا و ان كان لصالح المكونات كافة و يدفع العملية السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية الى التطور و التقدم في ظل قناعة المكونات بعيدا عن المصالح الضيقة، فاهلا به.
و ليعلم الجميع ان اختيار مفهوم الفدرالية لكونها حالة متطورة من انظمة الحكم في العالم، و لكن ليس من المفروض ان تقلد كما هي و بشكل مطلق في الدول الاخرى في جميع تفصيلاتها ، و بعيدا عن الانفصال و تجزئة العراق،ان لم تُعتمد الفدرالية العراقية لايمكن الاستقرار في الاوضاع و التعايش السلمي دون احقاق الحق لجميع الفئات، و تاريخ الدولة العراقية شاهد على سيطرة و استحواذ فئة معينة دون اخرى و استغلالها جميع مرافق الحياة السياسية وامكانيات البلد لصالح مجموعة او فئة او مذهب او عشيرة او عائلة في كل مرحلة من مراحله، و ان كانت الفدرالية استثنائية او شاذة و خاصة بالعراق و وحيدة الشكل و التركيب و الجوهر وفريدة النوع و لم تتطابق مع فدراليات العالم، لا تهم الشعب اكثر من النتيجة و ما سيصدر عنها و بما يسترضي بها الفئات كافة و بالاخص الاطراف المهمشة طيل فترة الحكم الانظمة السابقة، و الاهم انها السبيل الوحيد للامركزية و عدم تجمع السلطات بيد طرف معين، بل الطريق العادل السهل لتوزيع السلطات و تمتع مكونات الشعب كافة بخيرات البلاد و ثرواته .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل