لماذا الانتقائية في مقارنة فدرالية العراق مع دول العالم

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2824 - 2009 / 11 / 9 - 14:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان النظام السياس العراقي الحالي ليس وليد الساعة او انفلاق اني مفاجي دون الاخذ بنظر الاعتبار الماضي و ما كان فيه، و من دون سابق انذار مفروض من قبل شخص او مجموعة، المراحل السابق للعراق ذو خصوصية اوصلته الى ما مر به و هو يتسم بما لا يمكن ان يقارن باي دولة اخرى في العالم من حيث التاريخ و الجغرافية و المجتمع وطبيعة مكوناته و المستوى الثقافي و الوعي العام و نسبة التعليم و الامية و الماسي و الويلات و الحروب التي فرضت عليه، مع ما يتصف به من خصائص المجتمع و العادات و التاقليد و الروابط الاجتماعية التي يتميز بها، و العقلية التي يتمتع بها الفئات المختلفة و العقائد و الافكار المنتشرة فيه منذ تاريخه الغابر، اضافة الى الديانات و المذاهب و الرؤى العقيدية المثالية، و اللهجات و اللغات المختلفة بشكل كبير ، الى غير ذلك من الصفات الخاصة لكل فئة دون اخرى و من الخصائص و الاخلاقيات و القيم و المباديء المتنوعة، في بيئات و ارضيات متباينة جدا و التي تختلف بشكل مطلق عن الاخرى .
ان كانت هذه هي الصفات التي يتصف بها و هذا هو العراق، ناهيك عن الظروف الموضوعية و الذاتية لمرحلة و زمن تاسيسه كدولة و مدى ايمان المكونات بها و احساسهم بالانتماء اليها و شعورهم بالمواطنة و عدم الاغتراب الى ما غير ذلك من الافعال الشاذة التي مرت به و غيرت من تركيبتها و جوهرها من الظلمات و الغدر و التعدي على الحقوق و الاستعلاء لفئة على الاخرى ، و مما عمق تجسيد و ترسيخ الصفات السلبية في كيان اكثر مكوناتها. و هذا ما يدعنا ان نفكر في الوقت الذي يحتاجه لقبول الاخر و الاعتراف بكيانه و وجهة نظره و مصالحه و مستحقاته و رايه و مواقفه تجاه القضايا و التي لا يمكن اختزالها الى يوم و ليلة، و حتى ان طابقناه مع الدول الاخرى المتمتعة بنفس النظام فلا يمكن ان نصل الى المراحل النهائية و ما هم توصلوا اليه باقل من المراحل التي مروا بها مع الاخذ بنظر الاعتبار الفروقات الجسيمة بين جميع الدول و مع العراق من كافة النواحي . انما يصدر من المكونات و ما يشاهد على الارض بان العقليات لم تجر عليها التغيير المطلوب رغم الاصلاحات العفوية الملحوظة و ما افادنا التقدم التكنولوجي و ما مستنا من الاحتكاك مع النظام العالمي و متطلبات العصر . لماذا يُطلب من المكونات ان يُطبقوا فدرالية كندا او الهند او المانيا او الولايات المتحدة و نحن نعيش و نتلمس بقاء النظرات الدونية الى الاخر و الافعال و العقليات السابقة لازالت مسيطرة في كيان فئة و تريد حصر الاخر و ان امكن و تمكن من تدميره و انهائه لا يغض له طرف، اضافة الى عدم الاحساس بالمواطنة و وجود الاحساس بالاستعلاء و روح الاستحواذ على مقدرات الشعب في فكر و عقلية فئة معينة، و من الممكن ان تحين الفرصة السانحة لاعادة كما يسميها امجادها فلا تنتظر لحظة، اليس هذا عائقا امام الفدرالية المستندة على المساواة و حقوق الانسان و المواطنة و عدالة توزيع الثروات و الخيرات، ثم يجب ان نضع في الاعتبار باننا شعب شرقي و ما موجود هنا لا يمكن ايجاده في الغرب في اية مرحلة من تايخه لكي نقارن حالنا معهم في النظام المطبق عليهم، و حتى في الدول الشرقية ايضا ليس هناك وجه مطابقة مع العراق، و لذلك يجب ن يكون لهذا البلد و الشعب الخصوصية حتى في اختيار و اقرار نوعية الفدرالية المرادة، و ان حسبها اي متتبع بالكونفدرالية او الاستقلال التام لاقليم ما، والمهم ان تكون الفدرالية العراقية الخاصة الملائمة به و من صنع يده. و حتى حق تقرير المصير و الاستقلال، حق من حقوق اي شعب في عصر يتسم بتامين و ضمان حقوق الانسان و الرضا في التعايش و تحقيق الاهداف ان طالبت بها الاكثرية من مكون او قومية او شعب له مقوماته الاساسية لامتلاكه الكيان المراد و ليس اقليم فدرالي فقط كما يستكثره على اقليم كوردستان حتى بعض المثقفين دون وجه حق.
و لهذه الاساب الموجبة، و من آمن بالخصوصيات الكثيرة لمكونات الشعب و كان هدفه التعايش السلمي في ظل اقرار المواطنة و تحقيقيق العدالة الاجتماعية في جو من الحرية و في ارضية خصبة للتعاون على النقاط المشتركة، لابد من ان يؤمن الجميع بالفدرالية العراقية و التي تؤمن العيش بالسعادة و السرور و الرفاه و العزة للمواطنين جميعا و ليس لفئة دون اخرى كما حصل من قبل. و هذه اسمى الاهداف الحياتية لجميع الشعوب، و فدراليات العالم و ما وضعوها من القوانين ليست بآيات منزلة غير قابلة للتغيير ، بل هي بنود دساتير و قوانين وضعية اتفق عليها المعنيون و كان اهم نقطة في عقلياتهم و مؤمنين بها هي تكيف هذه القوانين مع الظروف الخاصة لشعوبهم، و لهذا يمكن اجراء التعديلات المناسبة عليها بعد التغيير و المستجدات الحاصلة في كل مرحلة من المراحل المتعاقبة، فعليه انه من واجب المحللين ان ينظروا بعيون عراقية شرقية الى اول فدرالية لشعب موزائيكي التركيب من كافة النواحي، و اي نظام و ان كان عراقيا فريدا و وحيدا و ان كان لصالح المكونات كافة و يدفع العملية السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية الى التطور و التقدم في ظل قناعة المكونات بعيدا عن المصالح الضيقة، فاهلا به.
و ليعلم الجميع ان اختيار مفهوم الفدرالية لكونها حالة متطورة من انظمة الحكم في العالم، و لكن ليس من المفروض ان تقلد كما هي و بشكل مطلق في الدول الاخرى في جميع تفصيلاتها ، و بعيدا عن الانفصال و تجزئة العراق،ان لم تُعتمد الفدرالية العراقية لايمكن الاستقرار في الاوضاع و التعايش السلمي دون احقاق الحق لجميع الفئات، و تاريخ الدولة العراقية شاهد على سيطرة و استحواذ فئة معينة دون اخرى و استغلالها جميع مرافق الحياة السياسية وامكانيات البلد لصالح مجموعة او فئة او مذهب او عشيرة او عائلة في كل مرحلة من مراحله، و ان كانت الفدرالية استثنائية او شاذة و خاصة بالعراق و وحيدة الشكل و التركيب و الجوهر وفريدة النوع و لم تتطابق مع فدراليات العالم، لا تهم الشعب اكثر من النتيجة و ما سيصدر عنها و بما يسترضي بها الفئات كافة و بالاخص الاطراف المهمشة طيل فترة الحكم الانظمة السابقة، و الاهم انها السبيل الوحيد للامركزية و عدم تجمع السلطات بيد طرف معين، بل الطريق العادل السهل لتوزيع السلطات و تمتع مكونات الشعب كافة بخيرات البلاد و ثرواته .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات