المعارضة البديلة للحكومة الاصيلة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2844 - 2009 / 11 / 30 - 18:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اي نظام حكم حقيقي معبٌر عن ارادة و امال الشعب و مبادئه و مصالحه، يجب ان يكون نابعا من رحم المجتمع و يعمل من اجل تقدمه و رفاهه و تامين متطلبات حياته العامة، و يحاول قبل اي شيء ان يضمن العيش السليم الآمن لافرادهو عغيشه بعزة و كرامة و سلام، و اولى مهامه هي توفير مستلزمات حياته اليومية و الخدمات الضرورية الملائمة للعصر الذي يعيش فيه، و محاولته الوصول به الى مصافي الدول المتقدمة و المؤمنة بالعقلانية في الفكر و العمل بعيدا عن الخيال و جاهدا ازالة العوائق المترسبة امامه من تراكم الموروثات التي ابقتها له الحكومات الشاذة المتوالية ،و التي كانت جاثمة على صدوره لعهود طويلة .
من الاهداف السامية و العوامل المشتركة بين اغلب ابناء الشعوب هو العمل على سمو القانون و سيادته و علوه على الجميع دون استثناء، و هو الخطوة الكبيرة الاولى لتحقيق النسبة المرضية من المساواة و محاولة ضمان العدالة الاجتماعية و عدم التمييز بين المكونات المختلفة و تثبيت فكر المواطنة و الايمان به و بالوطن كحاضن اكبر، و زرع المحبة في عقلية و فكر اي فرد كان في المجتمع .
من العوامل الهامة و المقومات الرئيسية لتحقيق الاهداف العامة هو وجود حكومة حقيقية واسعة القاعدة معبرة عن اراء و تطلعات و مواقف الجميع و باسترضاء النسبة العالية ان لم تكن مطلقة من فئات الشعب. و يجب ان تكون واضحة المعالم و الجواهر و النيات و صاحبة الارادة و واثقة من امكانياتها و قدرتها لخدمة الشعب و موالية له فقط دون اي ميل او توجه خارجي مفروض عليه . و يمكن ان نسميها الحكومة الاصيلة، و هي المطلب الاساسي لعراق مابعد سقوط الدكتاتورية .
ان الحكومة الاصيلة هي التي يمكن ان تعتمد على نفسها و منشاها من جوهر المجتمع و هي المسؤولة عن امور البلاد بشكل مطلق و تتحمل الصعوبات و تعتمد على ما تملكها من القدرات ،و يمكن ان توصف بالصحية المتكاملة و منبثقة من ارادة الشعب ذاته فقط. وهي تفرض نفسها في موضع الاحترام و التقدير لكافة المكونات بلا استثناء ، و تنفذ جميع الفئات كافة متطلباتها و توفر عوامل نجاحها بشكل مريح و برحابة الصدر ، و بالاخص عندما يحس المواطن بانها منه و له و من اجله و لمصلحته، و بالنتيجة تكون حكومة فعالة و منتجة و دافعة للبلد و المجتمع نحو الامام .
و لا يمكن ايجاد حكومة بهذا الشكل و المعنى و المواصفات بعيدا عن الارضية الملائمة المطلوبة التي تتوفر فيها الركائز الاساسية لبنيان مثل هذه الحكومات ، من المستوى الثقافي العام و الترابط و الانسجام و التراصف الشعبي في ظل عقلية تقدمية ديموقراطية عصرية محبة للاخر و غير لاغية له و معتمدة على التحاور و النقاش المنطقي بوجود الامكانات الاقتصادية اللازمة، و الاهم في الموجبات الواجبة وجودها هي الاستقلالية في الفكر و العمل و القرار بوجود حس الانتماء بعيدا عن الاغتراب و التهميش لاي طرف كان .
عند لمسنا لهذه الحل او نسبة كبيرة منها يمكننا ان نعمل على رصد الاخطاء التي تحصل من دون شك من اجل عدم تعقيدها او الانحراف بها عن السكة، و هذا ما يحتاج الى آلية عقلانية بالاستناد على الديموقراطية الحقيقية الملائمة لظروف و صفات و سمات و طبيعة مكونات المجتمع و يجب ان يعتمد العمل على اسس متينة و بنيات صافية محبة للجميع. عندئذ يمكن ان تكون هناك معارضة بديلة مراقبة و عاملة و بوجود لحكومة ظل في سبيل السير السليم، و تتمكن من احلال موقع الحكومة ان تلكات في اداء الواجبات الضرورية بعد كل انتخابات و بشكل سلمي استنادا على صناديق الاقتراع بعيدا عن التشدد و الخشونة في التعامل، و بسلاسة وامان، حينئذ يمكن ان يكون الشعب هو القاضي و الحكم و الحاكم ايضا، و النظام الديموقراطي يترسخ و يجدد ذاته بعيدا عن كل تدخل اينما كان . و هذاما يحتاج الى توعية و تعليم و ممارسات متتالية من اجل نشر هذه الثقافة بين الافراد و العوائل و التجمعات و المؤسسات، و هذا من واجبات الحكومة الاصيلة و المعارضة البديلة و باليات منتظمة ومساعدة منظمات مدنية حرة غير تابعة، وكذلك هو من اهم مهامات الاحزاب التقدمية ، و العامل الحاسم هنا هو الشعب و الثقل الاكبر يقع على عاتق النخبة بانواعها المختلفة، و يجب الاعتماد على المؤسساتية في اداء الواجبات للابتعاد عن المحصصاتية و المحسوبية و المنسوبية، وزوالها التي هي اولى اهداف الشعب في هذه المرحلة. و هذا ما يحتاج الى وقت ، و يجب العمل على تقصيره استنادا على الخطط و البرامج و الاجندات و الاستراتيجيات العلمية المحكمة المناسبة في كل مرحلة لحين الوصول الى المحطة الرئيسية وهي تامين النظام الديموقراطي الحقيقي و تثبيت حقوق المواطنة و تنفيذ الواجبات بشكل سهل و باقتناع جميع المكونات و الجهات.
و من واجبات الفرد الهامة هو مراقبة افعال و برامج الجهات و مدى تحقيق الاهداف المعلنة لكل جهة على الساحة بعيدا عن عاطفة الصلات الاجتماعية من القرابة و القبيلة و العشيرة ، و الاستناد على ما موجودة على الارض من نتائج افعال كل طرف و مدى موالاته للشعب و الوطن فقط و ليس للمصلحة و من يوفرها ، و ليس نظريا فقط، كما نشاهد في الساحة السياسية العراقية خلال هذه الفترة. و يمكن التاكد من ذلك بلمس ما يُطبق على الارض من الوعود المقطوعة على النفس اثناء الحملات الانتخابية و الترويجات الحزبية و مدى واقعية و صحة التعهدات و الالتزام بها ، و تحديد الجهات التي نكثت ما وعدت من اجل محاسبتها ديموقراطيا و عدم تكراراختيارها باي شكل .
و لا يمكن اتمام النظام الديموقراطي من دون وجود معارضة حقيقية وطنية اصيلة بديلة ايضا بجانب الحكومة و السلطة، و مهامها الانتقاد البناء و الرصد و التصحيح و طرح البديل المناسب و الحلول للمشاكل و القضيا المختلفة و ما يخص الشعب و السياسة العامة للبلد، و بدعم الشعب و ليس بفرض الذات بالقوة و التشدد و الوسائل البالية التي لا يزكيها العصر. و ما مطلوب اليوم هو ضمان حقوق الانسان و السلم و الامان العالمي.
اذن النظام الديموقراطي التقدمي المطلوب في هذه الممرحلة الحساسة هو الضامن الاساسي لوجود حكومة منبثقة من الشعب و معارضة من اجل الشعب و ليس غيره، و لا يتم ذلك الا بضمان حقوق الشعب و تحقيق امانيه من العدالة الاجتماعية و المساواة و السلام و ضمان مستقبل اجياله،و المطلوب هو الحكومة الصيلة الرصينة و المعارضة التقدمية العلمانية البديلة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل