الانتخابات تحدد توجه العراق نحو المركزية او الفدرالية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2922 - 2010 / 2 / 19 - 14:44
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تعلو في هذه الايام الصوات من كل حدب و صوب و نقرا ما تطرح من البرامج النظرية المبالغة في مضمون اكثريتها، و نسمع المواقف من على المنابر المتعددة،و يُطرح راي هنا و يقابله صراخ و عويل هناك ، مزايدة هنا و خرق و مبالغة و التشدد في التعبير هناك، صراع و تنافس هنا و طرح و نشر الاوراق و ما لدى القوى من التخطيط و الامكانيات هناك، تطرف و غلو و خروج عن المالوف هنا و صرف كل الجهود و استغلال كل ما يساعد على كسب صوت هناك، انها حال العراق في هذه الايام و ما يعيشه وسط الترويجات الانتخابية من بيان الحالات الجيدة و المدح و الثناء و ابراز الايجابيات و سمات الذات و في المقابل طرح و نشر السلبيات و السلوك و المواقف و ثغرات تاريخ الاخر على الغسيل دون موآربة .
اننا نحن المراقبون من بعيد، يمكننا تميز و تقدير حجم كل كتلة و بيانه تقريبا حاليا دون اية مبالغة او نقص لحياديتنا وفقا للعوامل الهامة لتحديد ثقل اية كتلة، سوى كانت هذه العوامل اجتماعية وما فيه خصائص المجتمع و من الروابط لكيفية اختيارهم لمن يمثلهم في البرلمان القادم او اعتمادا على املستوى الثقافي العام للشعب و وعي المواطن و تفكيره و عقليته و نسبة التعليم و الثقافة العامة لدى الشعب، و قدرات الكتل المادية و التركيبية المختلفة و ما ورائهم من دواعم.
يمكن تمييز التوجهات لكل طرف بشكل عام من حيث نظرتهم و مواقفهم تجاه ما جرى سابقا في العراق او ما يهدفون اليه و يعملون من اجل الوصول اليه ،و ما ينوون من تثبيت النظام الملائم لهم في العراق المستقبلي و ما يكون فيه الشعب و مقدار التزامهم واحترامهم للدستورو راي الشعب و عقائدهم و مبادئهم و من ثم السياسة و المعدلات الموجودة و الصراعات التي تفرض عليهم التوجه المعين من اجل المصالح الحزبية و الشخصية الضيقة . بينهم من يقرا العراق و ما فيه اليوم من كافة الجوانب بواقعية و ما موجود على الارض بشكل ملموس، و يخطو وفق ما يؤمن رغم التعثرات و العوائق و له مواقف واضحة من الركائز و الاعمدة الاساسية التي بني عليها العراق الجديد و التي يعتمد عليها الدستور من الديموقراطية و الفدرالية و الحرية المضمونة بدعائم مثبتة، و الواقعية في الفكر و العقيدة، و هذا لديه رصيد لا يستخف به من الشعبية، و لم يبق امامه الا التكتيك الناجح من اجل تحقيق النجاح المامول و ضمان نسبة مقنعة من نوابه في المجلس القادم لتسهيل مهامه الرئيسي من تطبيق الدستور و اقرار القوانين الاساسية بشكل جدي و بكل حذافيرها.
و هناك اخر يلعب في الساحة وفق المستجدات اليومية و ليس لديه الثقل و الرصيد الذي يضمن اقدامه على ما يؤمن و يوفق في تقدمه في تطبيق الياته لتحقيق اهدافه العامة الحقيقية ، و ينتظر هذه المحطة الهامة في تاريخ العراق لكي يلمس نتائج ما عمله وسخر كل جهده من جله و من ثم يقرر ما يهدف اليه في هذا الاطار و بالاخص الفدرالية و الديموقرباطية الحقيقية بعد تقوية موقعه و مكانته ، و هو ما ينتظره بكل تلهف.
و طرف اخر دخل هذا المعترك السياسي بطيب خاطر و هو لا يؤمن اصلا بالفدرالية في قرارة نفسه و لم يتجرا لحد ليوم ان يصرح عما يجول في خاطره و يفصح عن ما يعتقده خوفا من العواقب التي تواجهه، و هذا ايضا ينتظر ما تتمخض من الانتخابات من النتائج لكي يبني عليها ما يريد و يطرح ما يكمنه في فكره و ايمانه و عقيدته منذ تغيير النظام الدكتاتوري ، و هو ينوي اقتناص اقرب فرصة للضربة التي يتحضر لها، و يحاول بكل جهده متعاونا مع ما لم ينفعه التغيير في العراق من دول الاقليم لاعادة النظام القائم الى المركزية المفرطة و القحة، و تهميش الاخرين ان تمكن بكل قواه، و ثقله و امكانياته و تركيبته الحالية لا تساعده على الاقدام لهذه الخطوات ،و ربما لم ينجح مهما طال الزمن ان قرانا المعادلات بدقة لا في المستقبل القريب و لا البعيد ايضا لما يحويه العراق من المكونات التي طالها الضيم و لم تنسى ما فعلته الدكتاتورية بها .
و هناك من يهتم بلملمة ما يكنه من تقوية دوره و ليس منصلحته في الوقت الحاضر و المستقبل التطرق لمضامين الدستور و التعليق عليها و النقاط الرئيسية فيه التي بنيت عليها النظام الفدرالي و الديموقراطية الحقيقية، الا انه يفكر في الجانب الفكري العقيدي و الثقافي اكثر من النظام و ما فيه في هذه المرحلة على الاقل، و هو لا يعيش الا على الاحلام و ملذاتها.
كل هذه الاطراف و غيرها من الذين لا يؤثرون بشكل قوي على مسيرة الاحداث و ما يعملون ، و هم يعملون في وسط معلوم الصفات، و في ظل غياب كلي لدور المثقف الاصيل و النظرة الانسانية التقدمية ، و يعيشون في جو ملبد و ساحة تتدخل فيه اكثرية القوى الاقليمية و العالمية ، و الجميع يحس و يتلمس الدور الاستخباراتي المتعدد الظاهرفي الساحة و المؤثر على العملية السياسية.
اذن بظهور النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي القادم ، سنرى مشهدا مغايرا بعض الشيء و ثقلا متفاوتا لكفة و موقعا متغايرا لكل قوة، و به نتلمس التوجه في السياسة العامة للدولة و النظام و تطبيق ما في الدستور من العناوين الرئيسية. و حسب كل التوقعات و بعد قراءة كل الظروف و الاحتمالات اننا لم نلاحظ تغييرا جذريا في العديد من الجوانب التي تنتظرها النخبة، و لكن يمكن ان نعتقد بان النظام السياسي العام قد يترسخ و تثبت اعمدته الحقيقية استنادا على ما ياتي بعد الانتخابات، و المعادلات توضح الافق بشكل صريح، و الواقع الاجتماعي الثقافي يدلنا على ان الفدرالية و الديموقراطية الحقيقية ستثبتان على الارض وفقا لتركيبة و عقلية و فكر و ايمان و عقائد المجتمع بشكل عام ، و لو قرانا الاحداث و اقعيا اننا نتاكد بانه لم تتمكن اية قوة مهما كان ثقلها من اعادة التغيير و فرض ما لا يريده الشعب و الواقع مهما علم و طال حيلته، و لا يخيف الشعب العراقي الا التدخلات و ما تحدثه من المفاجئات و ما تضع من العوائق امام المسيرة و انسحاب القوى الاجنبية على الابواب ، و لكن السيل الجاري يجرف امامه العوائق المصطنعة و لم يبق الا التركيب الطبيعي ،و هو المقاوم لكل الشواذ و ما يُفرض من الاجندة غير الواقعية. ان ما يضمن التوجه الصحيح هو مصالح الشعب و ما يوفره اي توجه فيما يلمس حياة الفرد بشكل مباشر و سريع و لم ينجح اي نظام مهما طال ظلمه و جثم على صدور الشعب ان لم يؤيده الواقع و مافيه، و اليوم اللامركزية و الفدرالية الصحيحة ضامن لاداء الواجبات و تحقيق الاهداف العامة و ما يخص حياة الفرد، و كل المستجدات تشجع على هذا التوجه، و هذا ما يدعم ميلان كفة التوجه الصحيح نحو الفدرالية و الديموقراطية و ترسيخ الحرية في كافة الجوانب اكثر من غيرها.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل