من يدير دفة الحكم بعد الانتخابات البرلمانية في العراق؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 22 - 20:19
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

منذ سقوط الدكتاتورية و نحن نرى الوانا متشابهة ،و نسير على طريق واحد و ننظر الى الافق من بعيد و ننتظر مستقبلا عسى و لعلنا نلقى طرقا اخرى و نتبعها و نصل الى ما نريد ، و المكونات الرئيسية للشعب العراقي تتمحلق في الوجوه التي طفت الى السطح و تتمنى ما تنتجه ايديهم، و حدثت انقسامات و استقطابات و ابتعدت التركيبات عن بعضها استنادا على ما أُثير من ما يخفيه التاريخ وما يتسم من الصفات و الاخلاقية التي تميزه، و كل ما نعتقد اننا نتوصل اليه كان بعيد المنال في الواقع و نسجت خيالنا العديد من الامنيات المتحققة و ضمنت مستقبل اجيالنا في التنظير و التمنيات. و هذا يعني اننا نعيش سبع سنوات بشكل و طعم و لون و رائحة واحدة في الواقع و مصيرنا بايدي جهات محددة مستحوذة على الوضع بكل قدرتها، و نحن مضطرون في اكثر الاحيان الى اتباع نفس الطريق و مشاهدة او التركيز على الافق نفسه و انتظار المستقبل على انه مغير الاحوال و كأنه قدرنا الذي فرض علينا الانتظار و ليس بيدنا حيلة او امكانية في الاصلاح و التغيير. كيفية انبثاق الحكومة ا و سيطرة الجهات على زمام الامور معلومة للجميع، و الكل على دراية كاملة بان القدرة و الكفاءة و الاخلاص و الخبرة و الامكانية لم تكن يوما مقياسا و همٌا لاختيار اي كان لشغل اي موقع،بل المواصفات الاخرى من تزكية الحزب و المحسوبية و المنسوبية و المحاباة و التملق و الحيل الشرعية من الاولويات التي فرضت من وصول كل من هب و دب الى المكان الذي نوى، و استندت عليه كافة الجهات المستحوذة على السلطة دون استثناء، و بهذه الطريقة و الاسلوب تمكنت لشخصيات و القوى من استغلال المناصب في ادارة الصراعات المتعددة المختلفة بعيدا عن المهامات الموكلة الى من يشغلها و لاسبابها المعلومة للقاصي و الداني، اي المواقع الحكومية التي ادارت الصراع الحزبي و ليس خدمة الشعب فكانت في طليعة المواضيع التي تنافست عليها الاحزاب و الكتل.
و ربما يمكننا ان نعذر ما الت اليه الاوضاع في كثير من جوانبها، اواذا اعدنا الى الاذهان الدكتاتورية و سلوكها و صفاتها و تعاملها مع الشعب العراقي و تاثيراتها و ترسباتها و مخلفاتها المتبقية لحد اليوم، و لكن ما جاء بعد السقوط و الفوضى التي استنزفت كل طاقات المخلصين بين المكونات كافة لم تدع ان تسير الامور على ما يرام ، والسلب و النهب و التهريب و سيطرة بعض العادات و التقاليد البالية و الخلافات العديدة بين المكونات لم تدع ايضا حتى فرصة للتفكير الصحيح ولو للحظات من اجل تقييم الواقع و ما فيه من قبل الخيرين، من اجل تشخيص الامراض المنتشرة القديمة و الحديثة و ايجاد العلاج اللازم باليات والوسائل المتوفرة، و التي من الواجب اتباعها لاجتناب المضاعفات الجانبية و استغلال الوقت و ما بقيت من الايجابيات لتصحيح المسار و ما يتطلبه الخروج من المحنة و المشاكل العويصة و الازمات المتكررة التي نمر بها لحد اليوم .
اليوم و نحن على ابواب الانتخابات النيابية و ما يشهده العراق بعد هذه المحطة الهامة من التغيير النسبي، يدعنا ان نعتقد ان الاحوال ستتغير من جوانب عديدة بنسب معينة، و منها تخفيف نسبة التطرف و التشدد ، و تدني مستوى الاستحواذ احادي الجانب و الانفراد على السلطة و الاستمرار في السير على طريق مرسوم باجندات متعددة، بل المعادلات و الخارطة لسياسية في اتجاه التغيير الملحوظ و سنقترب شيئاما من الافق و يمكن اتباع التوجه المختلف في العملية السياسية ولو بشكل نسبي.
النواب الذي ننتظر فوزهم سيكونوا من القوائم التي تملا الشوارع صورهم هذه الايام، و طبيعة و تركيب و برامج و توجهات هذه القوائم واضحة للمواطن بشكل نظري بعيدا عن التفكير في مقارنة ما يُدعى و ما نراه بعد حين على ارض الواقع ، اي ستهتز الايدي التي تحمل قارورة السلطة الحساسة و ربما تتدخل في حملها العديدون و تتعرض لمواقف محرجة و ترتج بعض منها ، اي اننا يمكن ان نرى وجوه متعددة و لكن من يكون المسيطر على زمام الامور سيبقى الى المرحلة القادمة و بتغيير نسبي هنا و هناك ، اي التغيير الجذري لن يحصل في عقلية ادارة الحكم و ستبقى ثابتة نسبيا في المرحلة القادمة حسب اعتقادي و قرائاتي، و لم يبق الا الاعتماد على الحركة الشعبية و الراي العام و الضغوطات السلمية المدنية المتنوعة في دفع العملية السياسية نحو الحراك المطلوب و ما يفرضه الواقع الذي من الواجب العمل على تغييره قبل الجهات و التكتلات و الاحزاب المسيطرة التي تلعب وفق مصالحها.
ان الكتل الكبرى التي تحوي في ثنايا قوائمهاعلى مختلف التوجهات و التكتلات و التجمعات و الافكار، و التي لا يمكن ان نشابهها بما كانت قبل الانتخابات السابقة ، و نلمس تغييرا في نبرة خطاباتها و الميل نحو اشراك بعض من يمكنهم الخدمة الحقيقية للشعب قبل الحزب و التكتل سوى كانوا مضطرين او من جراء ما فرضته عليهم المستجدات على الساحة، هم ما نستبشر بهم ولو قليلا لضمان نسبة معينة من الاصلاح و التغيير المستقبلي . اننا نعتقد ان الكتل الكبيرة سوف تفرط بعض من عقدها و تتفكك بعد الانتخابات و حتى قبل تشكيل الحكومة المقبلة ، و هذا ما يصعب رصد الكتل و التجمعات المتوافقة مع بعضها مستقبلا.
الاستقطابات ستكون على اسس اخرى غير ما هي عليه الان، و هي مشكلة من اجل الدخول في الانتخابات ، و من المحتمل ان يكون الفكر و الايديولوجيا و الفلسفة و المنهج الذي يسير عليه المشتركون من القواسم المشتركة في تقارب المكونات و الاتفاقات و التوافقات التي يمكن ان نمر بها ، و هي ستمر بمخاض عسير و تكون هشة ايضا و قابلة للانهيار في كل لحظة . لذا المرحلة المتنقلة تكون المرحلة البرلمانية القادمة، و لا يمكن التعويل على الدورة المقبلة من البرلمان في انبثاق حكومة قوية ساندة من الشعب، بل تكون حكومة الكتل ايضا باختلاف نسبي عما موجودة فيه الان . اي الاستحواذ على السلطة سيبقى على حاله و ان تغيرت الوجوه و التوجهات و النظرات الى العراق و نظامه الجديد.
و ان التجات الكتل في هذه الانتخابات الى من يمكن ان يجمع اكثر نسبة من الاصوات حسب الطبيعة و السمات و العلاقات الاجتماعية المسيطرة اكثر من الكفاءة و التجربة و القدرة و الاخلاص ،بل الاهم هو الاقرب و الموالي و الاكثر ايمانا بما تعتقد الكتلة او الحزب، و هذا الذي يصعب تحليل الوضع المستقبلي اكثر و الظروف التي تكون فيها الحكومة و السلطة، و ما نتاكد منه هو السير ببطأ و التغيير نسبي و الاستحواذ سيبقى من قبل المجموعات او كتل، و البارز في الامر على ما نعتقد، هو انبثاق المعارضة الجدية الحقيقية المطلوبة في الحياة الديموقراطية، و يبقى التوافق الجزئي و ليس الكامل هو حال الوضع و سيكون هو سيد الموقف، و يكون بين كتل معينة و ليس جميع المكونات. اذن الانتخابات البرلمانية عملية فاصلة لتحديد من يبقى على حاله ، و الصندوق هو الذي يصفي الحسابات المعقدة لبقاء القوة المستحوذة و الحاكمة ، و يهمش الاخر الى ضفاف نهر الحكم الجاري الجارف و المغربل للقوى الاصيلة عن الهامشية ، و ستاخذ كل قوة مكانتها الحقيقية و ثقلها على الارض.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل