حماية حقوق المستهلك الكردستاني

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2050 - 2007 / 9 / 26 - 03:58
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يكتسب انشاء جمعيات حماية المستهلك اهمية كبيرة في عموم العراق وخصوصا في كوردستان ، حيث ان ثقافة حقوق المستهلك ضعيفة جدا ان لم تكن معدومة . فمَن هو المستهلك ؟ انه بصفة عامة الشخص الذي يتعاقد من اجل الحصول على مايلزمه من سلع وخدمات لأستخدامها في غير مجال نشاطه المهني . هذا هو التعريف الذي اعتمدته المادة 5/1 من اتفاقية روما لسنة 1980 . اي بمعنى آخر ، المستهلك هو الغالبية العظمى من الناس ، هو انا وانت . اذن ماهي حقوق المستهلك؟ لنتعرف على هذه الحقوق كما اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 248/39 الصادر في 9/4/1985 :
1- الحق في السلامة ، اي الحق في الحماية ضد المنتجات والخدمات الضارة بالصحة والحياة .
2- الحق في اشباع احتياجاته الاساسية ، اي الحق في الحصول على السلع والخدمات الضرورية وهي الغذاء والكساء والمأوى والعناية الصحية والتعليم .
3- الحق في التعليم او التثقيف ، اي الحق في اكتساب المعرفة والمهارة التي تمكنه من الاختيار الواعي للسلع والخدمات في ظل ادراكه للحقوق والمسؤوليات الاساسية للمستهلك .
4- الحق في بيئة صحية ، اي الحق في ان يعيش ويعمل في بيئة لاتهدد سعادة الاجيال في الحاضر والمستقبل .
5-الحق في ان يُستَمع اليه ، اي الحق في عرض مصالحه عند تنفيذ السياسات الحكومية لتطوير المنتجات والخدمات .
6- الحق في الاختيار ، اي الحق في ان يكون قادرا على الاختيار في مجال المنتجات والخدمات المقدمة بأسعار تنافسية مع تأمين الجودة الكافية .
7- الحق في حصوله على المعلومات اللازمة التي تمكنه من ان يبني اختياره على اسس صحيحة ، والتي توفر له الحماية ضد الغش والخداع في الاعلان ، ووضع البيانات الايضاحية على بطاقات العبوات .
8- الحق في الانصاف او التعويض ، اي الحق في الحصول على تسوية عادلة لشكواه بما في ذلك تعويضه عن الاضرار التي لحقت به من السلع الرديئة او الخدمات غير الكافية .
كل الفقرات اعلاه تؤكد بوضوح على حقوق المستهلك ، ليس فقط من ناحية الاسعار او النوعية بل ان الاساس هو توعية المستهلك بحقوقه وتعويده على الدفاع عن مصالحه بطرق قانونية صحيحة . ان الفقرة الاولى من القرار اعلاه تؤكد بوضوح على حق المستهلك في الحماية ضد المنتجات والخدمات الضارة بالصحة والحياة ، وهذا يستدعي وجود قانون مُلزم يراعي حقوق المستهلك حسب الفقرة الثامنة المتعلقة بالتعويض عن الخسائر التي تلحق بالمستهلك جراء سلعة رديئة او خدمة غير كافية . المادة السادسة تُعّبر عن جانبين مهمين للغاية ، جانبين يلحقان اكبر الضرر بالمستهلك وهما الاحتكار واغراق السوق بمنتجات رديئة ، فهي من جانب ضد الاحتكار وفرض سلعة او خدمة على المستهلك بحيث تنعدم عنده خاصية الاختيار ، ومن جانب آخر فأنها ضد اغراق السوق بمنتجات وسلع ذات نوعية رديئة مقَّلَدة او خدمات متدنية المستوى . المادة الخامسة تُلقي الضوء على اهمية مراعاة حقوق المستهلك في التشريعات ومن ثم عند التطبيقات التنفيذية للسياسات الحكومية . كما هو واضح للعيان فان الواقع الكردستاني في وادٍومعظم الفقرات الواردة في قرار الامم المتحدة اعلاه في وادٍ آخر . ولكي لا نُسَّطح المسألة ، يجب الاشارة الى جملة اسباب ادت فيما ادت اليه الى انتهاك حقوق المستهلك الكردستاني بصورة جدية ، بعض هذه الاسباب : [1] قُصُر فترة الاستقرار النسبي الذي يتمتع بها الاقليم ، حيث ان الاعوام من 1993- لغاية 1999 تخللتها صراعات مسلحة دموية بين حزبي السلطة كانت نتائجها كارثية ، لايزال المجتمع الكردستاني يدفع ثمنها ، وكذلك الدور السيء الذي لعبه حزب العمال الكردستاني في حربه ضد الاقليم ، هذه الحرب الحمقاء التي كان موقعها خاطئا وتوقيتها خاطئا ، خسر فيها حزب العمال الكثير ، وخسر فيها شعب كردستان العراق الكثير ، و( اضطرت ) احزاب السلطة الى مغازلة تركيا وتقديم بعض التنازلات لها ، وتفاقم تسلط الحزبين بحجة وجود تهديد خارجي . هذه الاجواء المضطربة لم تكن تساعد على الالتفات الى حقوق المستهلك او همومه المعيشية . [2] انخفاض الوعي عندالكثير من ابناء الشعب في كردستان ، فأن سياسة الاهمال المتعمد التي مارستها حكومة بغداد ، وتراكم مشاكل الامية وندرة الرعاية الصحية وانعدام الخدمات الاساسية مثل الطرق والكهرباء والوقود في الارياف خاصة ، كل هذا خلق شريحة واسعة اُبْعدت قسرا عن التحضر ، فأتسمت ليس بأمية القراءة والكتابة فقط بل بأمية سياسية ايضا ، وغني عن الذكر ان الانسان الامي لايعرف حقوقه حتى يستطيع المطالبة بها والدفاع عنها . [3] فشل سلطة اقليم كردستان ، حتى بعد توحيد الادارتين ، في خلق نواة مؤسسات حقيقية للمجتمع المدني ، فالغالبية العظمى من المنظمات والجمعيات والاتحادات مُسَيْطر عليها ومُدّجنة ، او في احسن الاحوال خاضعة الى حسابات المحاصصة . ان عدم افساح المجال لأنشاء منظمات وجمعيات ونقابات مهنية واتحادات مستقلة ، والذي تتحمل السلطة معظم المسؤولية في ذلك وليس كل المسؤولية ، حيث ان كل الاحزاب حتى التي في خارج السلطة منخرطة في تسييس المنظمات المهنية كلٌ حسب امكانياته المتاحة . وهكذا فان تشَّظي النقابات والاتحادات والجمعيات وتحولها الى امتدادات للاحزاب السياسية وخصوصا حزبي السلطة ، ابعد هذه المنظمات عن دورها الرقابي والضاغط المفتَرَض على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . [4] التداخل المتفاقم بين حزبي السلطة والحكومة ، فالشائع الان انه يصعب في احيان كثيرة تمييز الحدود بين الحزب والحكومة ، وهذه الظاهرة بعد استفحالها وتحولها الى امر واقع ، تكّّرس الضبابية والقفز فوق القانون والتمييز بين المواطنين على اساس الانتماء السياسي وعدم تكافؤ الفرص . اذا كانت الشرعية الثورية حجة مقبولة قبل خمس عشرة سنة لتبرير ذلك ، فنحن الان فعلا بحاجة الى شرعية دستورية حقيقية . [5] استشراء الفساد وسط محيط مساعد ، فغياب المحاسبة الرادعة وعدم تطبيق القانون ضد الفاسدين منذ التسعينيات وغياب الشفافية وهدر المال العام ، ادى الى ظهور فئة طفيلية في المجتمع من افرازات الاثراء السريع بما تحمله عادةً من الضحالة الفكرية وتدني مستوى القيم وابتعادها عن مراعاة المصلحة العامة . هذه الفئة بمساندة ومشاركة مراكز القوى المحلية ، تساهم في جعل المجتمع الكردستاني مجتمعا استهلاكيا وليس منتجا . [6] غياب سياسة اقتصادية واضحة المعالم في كردستان ، فلا هو اقتصاد اشتراكي ولا هو اقتصاد السوق ، لان حتى اقتصاد السوق فيه الكثير من الضوابط التي تهدف الى حماية المنتجات المحلية ، و عدم اغراق السوق بمنتجات رديئة مقلدة تحمل ماركات عالمية . ان ترك الفلاحين الكردستانيين بدون حماية ودعم جعلهم في مهب الريح وبلا حول ولا وقوة تجاه المنتجات الزراعية من دول الجوار والتي تغرق السوق رغم رداءة نوعها وافتقارها الى الطعم والنكهة وربما حتى القيمة الغذائية . ان الفوضى التي تسيطر على تجارة مواد هامة تمس حياة المواطنين ، مثل المواد الغذائية والادوية لها نتائج سلبية على المدى الطويل . [7] واخيرا ان تخلف الاجهزة الرقابية في الاقليم من حيث الكادر الوظيفي والاجهزة والمعدات والطرق والاساليب القديمة والبيروقراطية واعتمادها على تشريعات وقوانين تجاوزتها وتيرة الحياة المعاصرة ، كل هذا جعل هذه الاجهزة غير قادرة على الاضطلاع بدورها المهم والحيوي .
كانت هذه ابرز العوامل التي اعتقد بأنها اعاقت بصورة جدية تطور المجتمع المدني الكردستاني ، خلال الاعوام الماضية ،غير انه في الجانب الآخر هنالك بوادر مشجعة تلوح في الافق ربما ستغير شيئاً من قتامة اللوحة الى واقع اكثر اشراقاً ، فقط في حالة تكاتف الجميع والاتفاق على ارضية مشتركة صلبة ، الاتفاق على بناء مؤسسات حقيقية خاضعة للقانون ولاءها للوطن ، ومما يدعو الى التفاؤل : (1) مرور اكثر من خمس سنوات في الاقليم بدون معارك داخلية ، وهذا بحد ذاته انجاز يعكس تطورا في مفهوم العيش المشترك . (2) الانتشار السريع للأنترنيت والموبايل ليس في المدن الكبيرة فقط بل وفي النواحي وبعض المناطق الريفية ايضاً . (3) ارتفاع اصوات حتى من داخل حزبي السلطة تدعو الى التغيير ومحاربة الفساد . (4) البدء بتغييرات جذرية في مناهج وطرق ووسائل التربية والتعليم بما يواكب مثيلاتها في الدول المتقدمة . (5) توفر هامش من حرية الرأي والصحافة ووسائل الاعلام . (6) قدوم شركات استثمارية تركية وايرانية وغيرها مما ساعد على ظهور بعض الانتعاش الاقتصادي .
ان ظروف اقليم كردستان الامنية اكثر استقرارا من بقية انحاء العراق ، وبالتالي فان الوضع الاقتصادي افضل لان الامرين مترابطان بالتأكيد ، ومما تبين اعلاه فأن حقوق المستهلك لها علاقة وثيقة بأمور عديدة مثل ارتفاع وعي المواطن ، الاستقرار الامني والسياسي ، التشريعات والقوانين ، السياسات المالية والاقتصادية للدولة ، توافر مؤسسات رقابية مستقلة ، واجهزة سيطرة نوعية ذات كفاءة ، استحداث محاكم مختصة بشؤون المستهلك ..الخ . اعتقد بأنه آن الاوان لكي نبدأ بالتفكير الجدي بأنشاء جمعيات حماية المستهلك الكردستاني واقترح الخطوات العملية الاتية :
1- العمل على كتابة مسودة مشروع قانون حماية المستهلك الكردستاني ، من قِبَل مختصين في القانون والاقتصاد والصحة والبيئة . 2- تشكيل جمعيات حماية المستهلك في المدن الكردستانية من الناشطين في القانون والصحة والاقتصاد والبيئة وحقوق الانسان . 3- توعية اوسع القطاعات في المجتمع بحقوقهم ، من خلال ورش العمل والندوات ووسائل الاعلام واقامة مشاريع تثقيفية . 4- التنسيق الكامل مع الجهات الرسمية والحكومية المكلفة بالرقابة والمتابعة مثل وزارة التجارة والصحة والبيئة والمختبرات المركزية والسيطرة النوعية ، بحيث يكون دور الجمعيات مكملا ومساعدا لهذه الجهات وليس بديلا عنها .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات