الإصلاح «المغلق»

طيب تيزيني

الحوار المتمدن-العدد: 4057 - 2013 / 4 / 9 - 01:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في سبيل ضبط إشكالية الإصلاح في سوريا لعله من المناسب والمفيد من الناحية المنهجية التذكيرُ بأن الإصلاح السياسي وإنْ مثلّ واحداً من محاور الإصلاح وتجلياته، إلا أنه – في ضوء التأسيس المنهجي لإصلاح وإعادة إصلاح المجتمع السوري – يجدر بنا النظر إلى الملف السياسي بوصفه الملفّ الأكثر أولوية ضمن مشروع الإصلاح العمومي السوري المعْني في المرحلة القادمة، بل لعلنا نرى أن ذلك الملف السياسي هو الذي تُناط به التأسيس للملفات الأخرى.

فالسؤال المتصل بالسلطة السياسية يتدخل في كل الأسئلة الأخرى، وإذا كان السؤال المتصل بالاقتصاد يتدخل كذلك في كل تلك الأخرى (وكذلك الحال بالنسبة إلى أسئلة التعليم والقضاء وغيرها)، إلا أن سؤال السلطة يظل يمارس، بآلياته متوغلة في المجتمع عموماً، دور التخطيط والضبط والتدبير. نعم، «التدبير»، وهو الذي التصق بتعريف السياسة منذ أرسطو وحتى الآن مروراً بالفارابي وروّاد الفكر السياسي الغربي الحديث، يظل قائماً وصحيحاً في الحدود المشار إليها هنا، أي حدود التدخّل في البنية المجتمعية العامة. ولذلك، فإن محاولة النظام السوري منذ حافظ الأسد، تسويق نمط من الإصلاح يقوم على النظر إلى القطاع الاقتصادي والآخر التعليمي... الخ من حيث هي قطاعات يمكن حلّ مشكلاتها الإصلاحية، دونما طرح سؤال إصلاح النظام الاقتصادي؛ وفشل ذلك فشلاً شاملاً.

بناء على ذلك، جاءت المحاولات «الإصلاحية» في سوريا بمثابتها محاولات ملفقّة وزائفة، أُريد لها أن تكون تسويقاً للنظام. ونذكر هنا، على سبيل المثال، المصير الذي لقيه «قانون الأحزاب» وقانون «الإصلاح الاقتصادي». إلى الآن ظلت تلك المحاولات تظهر هنا وهناك، كما حدث مثلاً ما جرى بثه مؤخراً على التلفزيون السوري من «ندوة مفتوحة حول الإصلاح الاقتصادي». فلقد غابت الأسئلة المتصلة بمرجعيات الحوار والإصلاح، وبطبيعة النظام الأمني المهيمن في سوريا حتى الآن، وبخصوصية الرقابة في القطاعات المتعددة، إضافة إلى أسئلة النظام المذكور وموقعه من مرجعيات السلطة والثروة، كذلك من الإعلام والمرجعيات المجتمعية الإيديولوجية: أين موقع العلاقة بين أجهزة الأمن والطاقم الحاكم على مستويات الرئاسة الأولى والثانية والثالثة؟ وهل هنالك «نظام مساءلة» يتجه نحو الجميع دون استثناء. وإذا كانت تلك المسائل كلها ذات أهمية بنيوية ووظيفية في ملف الحوار والإصلاح، فإن مسألة أخرى سابقة على تلك المسائل ومواكبة لها بالضرورة، إذا أريد لذلك كله أن ينجح على صُعد المجتمع السوري كله، نعني بذلك عملية الحوار نفسها. فإذا كانت الدعوة إلى هذه الأخيرة يراد لها أن تغطي واقع الحال السوري كاملاً، فلا بد حينئذ من أن يمثل واقع الحال هذا من كل الأطياف السورية اجتماعياً وفئوياً وجيلياً وطائفياً وجغرافياً وسياسياً (إن وُجد) وإثنياً وطبقياً... الخ. وإذا تمت هذه الخطوة التكوينية، فإن خطوة أخرى تفصح عن نفسها، وهي وضع برنامج العمل كذلك باشتراك الجميع وعلى نحو ديموقراطي فعلي وعبر الاستعانة بمن يملك المعرفة والخبرة والنزاهة. المهم والحاسم في ذلك هو إنهاء وهم «الذين يقودون الدولة والمجتمع» في كل تجلياتهم، وعدم السماح بإطلاق للتدخل في هذه العملية من قِبل أية مرجعية كانت، أمنية وسياسية وتنظيمية وعسكرية. وقد يكون وارداً أن تلجأ مجموعة أو أخرى لتموّل تلك العملية وتحرفها عن خطواتها الوفاقية.

وقد يرتبط ذلك بنشوء حاجة للاستعانة بمؤسسة دولية ما معروفة بالشفافية والصدق والدقة والموضوعية.

إن ذلك الذي أتينا عليه ليس له استثناء، سواء جاء من شخصية رسمية أو أخرى اجتماعية. ومن أجل تعميم تلك العملية الحوارية وتسويقها في البلد، ضروري أن تُنشأ دائرة إعلامية مستقلة عن أي إعلام يملي عليها رغباته واقتراحاته وغيرها. مثل هذه العملية قد تنشأ فعلاً وتنجح، خصوصاً حين تتم بالتوافق مع إطلاق سراح السجناء السياسيين ومع البدء بالإعلان عن بداية تفكيك الدولة الأمنية، وعن تعميم منظومات حقوق الإنسان، وأخيراً عن السعي لتشكيل قضاء وطني مستقل. وفي كل الأحوال، يمكن القول بضرورة الخروج من وهم الحزب أو المنظمة أو المرجعية أو الزعيم، الذي يكون مبتدأ ذلك ونهايته وضابطه.

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات