لماذا «تجمع دولة المواطنة»؟ 11/15

www.asmaa.com
6. تفعيل الفيدرالية وتصحيح تطبيقاتها:
يدعو التجمع إلى تأكيد التطبيقات السليمة للنظام الاتحادي، وتصحيح الخلل الذي حصل في التطبيق، بحيث وجدنا التطبيق من قبل سلطة إقليم كردستان، كتطبيق وحيد حتى الآن للفيدرالية، كما لو كان الإقليم دولة مستقلة، ومن جهة أخرى وجدنا التعامل من قبل العديد من السياسيين السنة والشيعة، بما يدل على عدم إيمانهم بالحقوق القومية للكرد، وميلهم غير المعلن للعودة إلى الحكم المركزي. ويرجح التجمع السعي لإبقاء العراق موحدا ضمن دولة اتحادية، والتفكير ربما بجعل خصوصية للكرد دون غيرهم، ربما بتحويل إقليمهم إلى كونفدرالية، مع ضمانات مؤكدة لصيانة حقوق الأقليات القومية والدينية الأخرى في الإقليم، وضمانات لتكريس الديمقراطية فيه سواء بقي كإقليم فيدرالي أو ذهب إلى الكونفدرالية. وجعل هذه الخصوصية للكرد، ليس من قبيل التمييز وعدم المساواة، بل لسببين، أولا لأننا لا ينبغي النظر للقضية الكردية العراقية من خلال نسبة الكرد إلى الشعب العراقي، بل من حقيقة أن الكرد في المنطقة لهم مقومات أمة، ومقومات دولة حرموا منها، وثانيا بسبب وجود حقوق مكتسبة، ولعدم جواز إلغاء الحق المكتسب، لكن بشرط ألا يكون ذلك على حساب مصالح عموم العراق أو مناطق أخرى منه. هذا دون تعميم النموذج على بقية الأقاليم إذا ما شكلت، والسعي قدر الإمكان ألا يؤدي تشكيل الأقاليم إلى تكريس الطائفية، أو يهدد وحدة العراق، ورفض العودة إلى الدولة المركزية. وفي دعوة التجمع لتفعيل النظام الفيدرالي، يؤكد على وجوب توفير شروطه الصحيحة، والأجواء الملائمة اللازمة لذلك، دون الاستعجال والارتجال من جهة، ودون مواصلة التسويف إلا بمبرر مهم من جهة أخرى. كما يدعو التجمع لحل مسألة كركوك حلا إنسانيا وعقلانيا يكون منصفا ومرضيا لجميع سكان كركوك، يعتمد أساس التآخي، بعيدا عن النزعات القومية التي تفرق ولا تجمع، كع اعتماد مبدأ أن كركوك لساكنيها، مع الاستعانة برعاية الأمم المتحدة كشرعية دولية محايدة، ومنح القضية فسحة كافية من الوقت، لكن دون مواصلة التعليق والتسويف.
حيث نعلم إن هذه النقطة قد تكون موضع خلاف، ولذا نترك للتجمع، إذا ما جرى تأسيسه، مناقشتها بموضوعية وهدوء، ودون ردود فعل، للخروج بموقف متوازن يحظى بقبول أكثر أعضاء التجمع، في ضوء الثوابت المعتمدة، ومنها التأكيد ألا عودة للمركزية، ولا استعجالا في تشكيل الأقاليم قبل توفير الشروط اللازمة، ولا مواصلة لتعليق العمل بالنظام الفيدرالي من دون مبرر.
7. العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية:
يدعو التجمع ويسعى لتحقيق أقصى الممكن من العدالة الاجتماعية ومعالجة ظاهرة الفقر وتحقيق العيش الكريم لكل المواطنين، مما يتطلب في المقابل تطوير الاقتصاد عبر تنمية اقتصادية مستدامة على جميع الأصعدة.
8. إصلاح القضاء:
يعتبر التجمع إصلاح القضاء العراقي بكل مستوياته مهمة وطنية أساسية، من أجل جعل القضاء العراقي نزيها، وكفوءً، ومستقلا، وشجاعا، وغير مسيس، وغير منحاز لطائفة، أو لدين، أو لقومية، أو لحزب أو اتجاه سياسي.
9. تعديل الدستور:
يدعو التجمع إلى تعديل شامل وجذري للدستور، لاسيما بتأكيد مبادئ الديمقراطية، والدولة المدنية، والمساواة في المواطنة، والالتزام بحقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، ورفع كل ما يتعارض مع علمانية الدولة، ومنها الصبغة الدينية والمذهبية.