القرآن محاولة لقراءة مغايرة ١٥٨


ضياء الشكرجي
الحوار المتمدن - العدد: 7528 - 2023 / 2 / 20 - 12:21
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني     

القرآن محاولة لقراءة مغايرة ١٥٨
ونبدأ الآن مع السورة الخامسة، وهي سورة المائدة.
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أَوفوا بِالعُقودِ أُحِلَّت لَكُم بَهيمَةُ الأَنعامِ إِلّا ما يُتلى عَلَيكُم غَيرَ مُحِلِّي الصَّيدِ وَأَنتُم حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحكُمُ ما يُريدُ (١)
تبدأ هذه السورة بمخاطبة المسلمين، بعبارة «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا»، وهو كما مر مصطلح قرآني خاص بالمسلمين، وتعني يأيها الذين آمنوا بالله إلها واحدا، وبمحمد رسول الله، وبالقرآن كتاب الله، وبالإسلام دين الله. ثم تأمرهم بالإيفاء بالعقود. وبهذه الجملة القصيرة من كلمتين، التي تتكون من ثلاثة عناصر مذكورة، هي فعل الأمر، وحرف الجر، والاسم المجرور به، وعنصر رابع محذوف هو الفاعل الذي هو ضمير جمع المخاطب (أنتم). بهذه الجملة القصيرة يتم المعنى، وما بعده في نفس الآية لا علاقة له به نهائيا، حيث تتكلم عما أحل للمسلمين من اللحوم، ثم سرعان ما تنتقل إلى حكم شرعي خاص بفترة الإحرام للحج، ذلك بتحريم الصيد، والمقصود صيد البر حصرا، أثناء فترة إحرامهم للحج، لتواصل الآية الثانية ذكر أحكام أخرى للحج. ويبقى لا أحد يستطيع معرفة العلاقة بين أمرهم بالإيفاء بالعقود، وبين كل من إحلال بهيمة الأنعام باستثناء ما يتلى عليهم، ثم تحريم الصيد وهم حُرُمٌ، أي مُحرِمونَ للحج. فكان المفروض أن تكون الآية الأولى يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أَوفوا بِالعُقودِ (١)، وتنتهي، ويكون ما بعدها في آية جديدة، فهل جاء يا ترى مثل هذا الارتباك، والذي سيتكرر في سور أخرى، لاسيما سورة الروم، مما وقع فيه الذين جمعوا القرآن، أم هو من مؤلفه، إذ سمعوه هكذا يتلو عليهم مثل هذه الآيات.
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تُحِلّوا شَعائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهرَ الحَرامَ وَلَا الهَديَ وَلَا القَلـائِدَ وَلـا آمّينَ البَيتَ الحَرامَ يَبتَغونَ فَضلًا مِّن رَّبِّهِم وَرِضوانًا وَّإِذا حَلَلتُم فَاصطادوا وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ أَن صَدّوكُم عَنِ المَسجِدِ الحَرامِ أَن تَعتَدوا وَتَعاوَنوا عَلَى البَرِّ وَالتَّقوى وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَديدُ العِقابِ (٢)
وكما بينا تواصل هذه الآية ذكر بعض أحكام الحج،التي لا نرى فائدة لتناولها، ثم تخبرهم بوقت انتهاء تحريم صيد البر عليهم، وهو مجرد تكرار للتوضيح لا أكثر، لأن تحريم الصيد في الآية السابقة جُعِلَ أثناء الفترة التي يكونون فيها حُرُما، فتأتي هنا عبارة تُفهِم من لم يَفهَم، لأن المؤلف كان يعلم أن الكثير من أتباعه لا يفهمون الواضح من الوهلة الأولى، فيقول لهم عندما تُحِلّون من إحرامكم يباح لكم الصيد مرة أخرى. ثم تنتقل الآية إلى موضوع جديد، كان ينبغي هو الآخر أن ينفصل في آية تالية، وهو عبارة عن توصية أخلاقية جميلة، إذ تطالبهم أَلّا يَجرِمَنَّهُم أي لا يُبَرِّرَنَّ لهم شَنَآنُ قَومٍ، أي عداوتهم الشديدة، والذين عبروا عنها أنهم أَن صَدّوهُم من قبل عَنِ المَسجِدِ الحَرامِ، ألا يبرر لهم ذلك أَن يعتدوا عليهم، بعدما أخضعوا مكة والمسجد الحرام لسلطتهم، بل أن يعفوا عما سلف، وَيَتَعاوَنوا عَلَى البَرِّ وَالتَّقوى، وَلا يَتَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ. ويا ليت القرآن سار دائما على هذا النهج من أخلاقية العفو والتسامح والاعتدال ونبذ. بل تذهب الآية إلى أبعد من ذلك في النهي عن العدوان، فتعتبر مخالفة هذه النصيحة نقيض التقوى، وتتوعد المخالفين بالعذاب الشديد من الله.
حُرِّمَت عَلَيكُمُ المَيتَةُ وَالدَّمُ وَلَحمُ الخِنزيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيرِ اللهِ بِهِي وَالمُنخَنِقَةُ وَالمَوقوذَةُ وَالمُتَرَدّيةُ وَالنَّطيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلّا ما ذَكَّيتُم وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَستَقسِموا بِالأَزلامِ ذالِكُم فِسقٌ اليَومَ يَئِسَ الَّذينَ كَفَروا مِن دينِكُم فَلا تَخشَوهُم وَاخشَونِي اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتي وَرَضيتُ لَكُمُ الإِسلامَ دينًا فَمَنِ اضطُرَّ في مَخمَصَةٍ غَيرَ مُتَجانِفٍ لِّإِثمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفورٌ رَّحيمٌ (٣)
واضح جدا أن عبارة «اليَومَ يَئِسَ الَّذينَ كَفَروا مِن دينِكُم فَلا تَخشَوهُم وَاخشَونِي» وكذلك عبارة «اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتي وَرَضيتُ لَكُمُ الإِسلامَ دينًا» دخيلتان على موضوع الآية، بحیث لو حذفناهما، لاستقام المعنى أكثر بكثير، ولأصبحت الآية هكذا: «حُرِّمَت عَلَيكُمُ المَيتَةُ وَالدَّمُ وَلَحمُ الخِنزيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيرِ اللهِ بِهِ وَالمُنخَنِقَةُ وَالمَوقوذَةُ وَالمُتَرَدّيةُ وَالنَّطيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلّا ما ذَكَّيتُم وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَستَقسِموا بِالأَزلامِ ذالِكُم فِسقٌ، فَمَنِ اضطُرَّ في مَخمَصَةٍ غَيرَ مُتَجانِفٍ لِّإِثمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفورٌ رَّحيمٌ». بما أن هذه القراءة المغايرة للقرآن لا تنحاز لأي من مذاهب المسلمين، لكن ربما نجد مبررا لجعل مثل هذه الآيات التي تقول إحدى الطوائف أنها نزلت في أهل البيت، أو في أحد أفرادهم، كما هنا؛ لجعلها عند جمع القرآن، في غير سياقها، لرفض الغالبية من الصحابة لما كان يميل إليه مؤسس الإسلام في الإيصاء بمن يقولون إن هذه الآية نزلت فيه، بعدما بلغ النبي بما أمر به، في قول القرآن «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ بَلِّغ ما أُنزِلَ إِلَيكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّم تَفعَل فَما بَلَّغتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعصِمُكَ مِنَ النّاسِ»، والتي ينبغي أن تكون سابقة لآية «اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتي وَرَضيتُ لَكُمُ الإِسلامَ دينًا»، وهكذا سنجد ما يسمى بآية التطهير في غير مكانها، لنفس السبب. وهذا يدل على إن نبي المسلمين لم يحسم قراره فيما يتعلق بهذا الموضوع إلى آخر حياته، فهو كان حائرا بين الإيصاء بابن عمه، كما تذهب تلك الطائفة، وبأهل بيته، كما هي رغبته، على ما يبدو، وبين التخلي عن ذلك، لعلمه بأن أكثر أتباعه لم يكونوا راضين بذلك، وربما خشية منه من أن الذي أراد أن يوصي به خليفة من بعده، قد يغير شيئا من دينه، لأنه لاحظ عليه، أنه بدأ في السنوات الأخيرة، يكوّن لنفسه فهمه الخاص للإسلام، ولهذا السبب كان يكرر دائما كما يبدو بما يشبه التحذير عبارة «إِلّا أَنَّهُ لا نَبِيَّ مِن بَعدي». أما بقية الآية، فتتعلق بالأطعمة المحرمة من اللحوم، وهي المَيتَةُ وَالدَّمُ وَلَحمُ الخِنزيرِ، وتحريم لحم الخنزير جاء إحياءً لبعض شرائع اليهودية، مما كانت المسيحية قد ألغتها. كما حرمت الآية وأمثالها التي تتكرر بعبارات مختلفة وأحيانا متشابهة في بعض عباراتها في القرآن، ما أُهِلَّ لِغَيرِ اللهِ بِهِ، أي ما كان يهل به المشركون ذبائحهم لبعض أصنامهم، ثم يحرم أشياء، مما تنفر منه النفس عادة، وما يحتمل منه الضرر الصحي، كالمُنخَنِقَة وَالمَوقوذَة وَالمُتَرَدّية وَالنَّطيحَة وَما أَكَلَ السَّبُعُ، لكن يأتي الاستثناء بقول إِلّا ما ذَكَّيتُم، بالنسبة لبقايا الفريسة، وكذلك حرم ما كانت تمارسه العقائد الوثنية، مما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، وَأَن يَستَقسِموا بِالأَزلامِ، واعتبر كل ذلك فِسقًا. ثم تجعل الآية استثناءً لكل تلك المحرمات، ذلك عند الاضطرار، لكن دون تجاوز حدود الاضطرار، مما يحوّل عندئذ الرخصة بسبب الاضطرار إلى إثم، عند تجاوز ما يتطلبه الاضطرار فعلا، وهو كلام معقول، فلكل حكم عنوانه الأولي، أي ما يكون في الحالة الاعتيادية، كما له حكم بالعنوان الثانوي، عندما يطرأ ما يجعله مسموحا به، سواء كان ذلك حكما دينيا أو قانونيا أو أخلاقيا، وهذا ما يقره العقلاء.