قانون الجرائم المعلوماتية تكريسٍ لديكتاتورية جديدة

حيدر خليل محمد

الحوار المتمدن-العدد: 6749 - 2020 / 12 / 1 - 00:13
المحور: المجتمع المدني
    

بدأ طرح قانون الجرائم المعلوماتية عام 2011 مع انطلاق التظاهرات في العراق ضد السلطة السياسية الفاسدة الحاكمة ، وتزامنت التظاهرات مع الربيع العربي، وتمت مناقشة القانون في الدورة البرلمانية السابقة لكن دون اقرار القانون .
والان بعد تظاهرات تشرين 2019 بدأ الحديث عنه وطرحه مرةً اخرى في البرلمان لإقراره ، وهذا ما أثار الردود حول توقيتها وتزامنها مع استهداف المتظاهرين والناشطين ، وعُد طرح هذا القانون لمناقشته أو لاقراره هو استهداف واضح للناشطين والمتظاهرين تحت غطاء قانوني ولإسكات أي صوت يطالب بإصلاح النظام الفاسد وتكريسٍ للديكتاتورية .

ان اقرار هذا القانون هو عودة للديكتاتورية ولتكميم الافواه ، تحت ذريعة حفظ أمن الدولة! .
وستبقى المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على حالها في حال اقرار القانون ، لأنه سيُجرم ويعاقب كل من ينتقد المشاكل الاجتماعية أو السياسية .
وتصل مدة العقوبة من( 7 _ 10 ) سنوات والغرامة لمن يستخدم الانترنت أو الحاسوب بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الاسرية أو الاجتماعية .

من يحدد هذه القيم الدينية ؟ وما هي هذه القيم الدينية؟
فقهاء وعلماء الاسلام كلٌ له تفسيره الخاص للدين ، ويقرون أن هناك اختلافا كبيرا في التفسير الديني، هنا على أي تفسير ديني يعاقب هذا القانون !؟ .
ثم أن العراق متعدد الديانات والمذاهب كما يوجد عندنا ملحدين ولادينيين ، والدستور العراقي أقر عدم فرض أي دين على الاخرين وللجميع الحق في أختيار الدين أو المذهب .

أما القيم الاسرية والاجتماعية فهذا القانون سيعاقب كل من ينتقد( الدكة العشائرية ) أو (زواج الفصلية) أو جريمة الشرف ما يسمى ب( غسل العار ) لأنها قيم مجتمعية وعشائرية متجذرة واصيلة في المجتمع العراقي !؟ ، أو العادات والتقاليد البائسة والبالية .

أثار القانون القلق بين ناشطين واعلاميين ومشرعين بشأن قمع الحريات ، وان محاولة اقرار القانون هو لغايات سياسية واضحة ، لإنهاء وقمع كل معارض للسلطة السياسية ، خصوصا أنه يتزامن مع رفض شعبي شديد للنظام السياسي .

والقانون في حال اقراره سيقيد حرية الرأي والتعبير، ويعود بنا الى زمن الديكتاتورية ، ويمنع هذا القانون الصحفي والاعلامي من ممارسة عمله بحرية والتحري عن المعلومات في دوائر الدولة بدعوى أنها تمس بأمن البلد.

ومن الردود على قانون الجرائم المعلوماتية، وجه قاضي النزاهة الاسبق رحيم العكيلي انتقادات لبعض بنود القانون خصوصا المادة الثامنة ، حيث يعاقب على مجرد الدخول بقصد الحصول على المعلومات ، أي انه يعاقبك سواء حصلت على معلومات او لم تحصل ، وأضاف : لا أدري لماذا يحرمون السعي للحصول على المعلومات بحجة أنها تمس الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني ، ثم من الذي يحدد طبيعة المعلومات التي تمس الأمن والاقتصاد الوطنيين ولا نمس بهما !؟ .

واستغرب مركز الاعلام الرقمي من عدم وجود مادة تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية المزمع التصويت عليه في البرلمان .
وأكد المركز في بيان له نشر اليوم 30/11/2020 ، أن قانون الجرائم المعلوماتية لم يتضمن أي مادة تلزم شركات الإنترنت والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بحماية بيانات المواطنين العراقيين من جريمة تسريب بياناتهم .

أن بيان مركز الاعلام الرقمي يؤكد أن قانون الجرائم المعلوماتية هو لغاية سياسية بحتة ، لأن هذا القانون سيعاقب كل من ينتقد أداء الحكومة ، أو يتحرى عن معلومات .
يجب الغاء هذا القانون السيء الصيت وطي صفحته بل واحراقه ، وعلى الجميع عدم السكوت والتهاون مع هذا القانون والذي يحمل غايات سياسية واضحة بما لا يقبل الشك ، والا سنعود الى زمن قمع الحريات ويتم قتل واعتقال وجر شبابنا الى السجون والمقابر الجماعية بدعاوى كيدية .

#حيدر_خليل_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات