وزارة ساركوزي ووزارة المالكي

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 1923 - 2007 / 5 / 22 - 11:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بمجرد ان مضت أيام معدودات على ظهور نتيجة الانتخابات الفرنسية حتى سارع الرئيس المنتخب نيكولا ساركوزي الى تشكيل وزارته التي ضمت 15 وزيرا ً سبعة منهم من النساء. وعلى قدر اطلاعنا المتواضع على مايسمى بالأدب المقارن أو علم النفس المقارن وغيرهما فليسمح لنا القارئ في ان نستخدم مصطلح (الوزارات المقارنة) عسى ان تنفع المقارنة في الإشارة الى الخطأ إن وجد وتقويمه.
أنشأ الرئيس الفرنسي المنتخب ساركوزي خمس عشرة وزارة في بلد يبلغ نفوسه أكثر من سبعين مليون انسان في حين اننا كونا حكومة من 35 وزيرا ً ـ اذا لم تخني الذاكرة وإذا لم يتم إضافة وزارات أخر ـ بالاضافة الى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء في بلد لم يتجاوز عدد سكانه الثلاثين مليونا ً (هذا اذا أضفنا عدد المهاجرين من العراقيين الى الدول الأخرى الذين يقدر بعض الخبراء عددهم بـ 8 ملايين)؛ وكلف ساركوزي رئيس الوزراء الأسبق، ألن جوبيه، بتولي وزارة (البيئة والتنمية المستديمة والطاقة والنقل) أي أن وزيرا ً واحدا ً قد استلم أربع وزارات في حين أن أشخاصا ً في حكومتنا قد عينوا كـ ( وزراء دولة) وفق ما جاء في التشكيلة الوزارية العراقية التي أنشئت فيها وزارتان للخارجية احداهما باسم وزارة الخارجية والأخرى أطلق عليها اسم وزارة الدولة للشؤون الخارجية وهناك وزارة للداخلية ومثلها للأمن الوطني وثمة وزارة لشؤون مجلس النواب وكأن أمور مجلس النواب لا تستقيم إلا بوزارة وهناك وزارات أخرى بمسميات غريبة لن تتوفر إلا في بلدان متعطشة للوزارات! ولعل اغرب وزارة أنشئت في العراق بعد سقوط النظام المباد وسرعان ما انطلت على الرأي العام العراقي هي وزارة الكهرباء التي ألحق وجودها وتشكيلها الضرر بمجمل المنظومة الكهربائية التي انعدمت او تكاد في أغلب مناطق العراق خصوصا ً العاصمة بغداد.
لقد برر ساركوزي تقليصه عدد الوزارات في الحكومة الفرنسية بسعيه الى تقليص النفقات فلماذا نسعى نحن في العراق الى مضاعفة النفقات بتأسيس وزارات لا تنفع في شيء وربما سننشئ في المستقبل القريب إذا ضلت المحاصصة والنظام الانتخابي الحالي وزارة للطحين وأخرى للشاي وثالثة للماء الخابط وهكذا دواليك والنتيجة المزيد المزيد من الصرفيات والمزيد المزيد من المعاناة اليومية للمواطن الذي بات يتندر على أداء تلك الوزارات ويمّني النفس في زوالها لعل تخصيصاتها توجه الى شؤونه الخاصة والمباشرة ولعل في ذلك مدعاة لخلاصه من ازماته المتلاحقة التي لم تنفع الوزارات المتعددة في التوصل الى علاجات ناجعة لها . إن الإكثار من عدد الوزارات يعني اننا سننشئ في كل منها جيوشا من المؤسسات عديمة النفع والقيمة في هذا الوقت الذي نحتاج الى كل فلس ونطالب فيه الدول بإلغاء ديوننا ومنحنا المساعدات. فوزارة الصحة العراقية مثلا ً ورغم أهميتها والتي من المفروض ان يتفرغ لها وزيرها لأنها الوحيدة التي بذمته وليس كما هو حاصل في فرنسا؛ لا تستطيع السيطرة على تسرب الأدوية من مخازنها الى السوق السوداء بحيث ان مرضى الأمراض المزمنة لا يستطيعون الحصول على الأدوية الخاصة بهم والتي ترد الى الوزارة إلا بشق الأنفس بعد ان تكون تسربت الى أيدي عديمي الضمير الذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال ولقد أدى ذلك ذلك الى تفاقم أمراض وموت الكثير من كبار السن بعد ان صعب عليهم تدبير الدواء من السوق السوداء .. هذا يحدث في وزارة الصحة فما بالك بالوزارات الأخر .
من نافلة القول اننا لسنا في مجال إلقاء الضوء على مجمل عمل الحكومة العراقية ووزاراتها في هذه العجالة فتلك المهمة تحتاج الى دراسة وتقويم خاصين لن تتمكن منها مقالة في موقع الكتروني غير اننا اردنا القاء الضوء على تصرف حصيف ينم عن الخبرة السياسية المتراكمة توفرت لدى الرئيس المنتخب ساركوزي فاكتشف الفرنسيون بعد يومين فقط من انتخابه انه رجل قول وفعل والدليل على ذلك مسارعته الى السفر الى المانيا والالتقاء بالمستشارة انجيلا ميركل حتى قبل ان تختمر وزارته لحسم موضوع عشرة آلاف عامل في شركة ايرباص مازال مصيرهم معلقا ً على ضوء الاخبار المتعلقة ببيع فرنسا لحصتها في الشركة المذكورة مما سيؤثر على ارزاق العمال المذكورين وهذا ينم عن حرص منقطع النظير على مصالح الناس ووفاء مبكر لناخبيه بدلا من الاكتفاء باطلاق الوعود والاقوال.
والآن ونحن ندخل السنة الثانية منذ تولي حكومة السيد المالكي لمقاليد الحكم بعد انتخابات أسطورية حقيقية من الضروري ان نستخلص بعضا من انجازات تلك الحكومة عسى ان تنفع المقارنة بينها وبين حكومات البلدان التي سبقتنا في التجربة البرلمانية او حتى تلك التي لم تسبقنا وبهذا الخصوص وباعتبارنا من مواطني بغداد وساكنيها نود ان نشخص الامور التالية وندخل الى الموضوع مباشرة لكي تسهل المقارنة ويتحقق الانتفاع مع ضرورة التذكير باننا قد دخلنا السنة الخامسة منذ التغيير الكبير الذي حصل في البلد إثر اسقاط النظام السابق. ويمكن تلخيص الانجازات قياسا ً بالوزارات الخدمية وسنهمل التطرق الى الاوضاع الامنية التي يحتاج تناولها الى الكثير من الوقت والكثير من وجع الرأس.
أولا ً: وزارة الكهرباء : في ظل انجازاتها انهارت الشبكة الكهربائية بالكامل وانعدم تزويد المواطني بالكهرباء بصورة تامة خصوصا ً في العاصمة بغداد ومنها مدينة الثورة التي يبلغ نفوسها نصف سكان بغداد والتي انعدمت فيها الكهرباء نهائيا ً منذ اكثر من يومين .. يحدث ذلك رغم التخصيصات الكبيرة التي استلمتها الوزارة ومنها مبلغ الملياري دولار التي منحت لهم بداية العام الجاري.
ثانيا ً: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: تمخضت انجازاتها عن زيادة طوابير المتسولين والمتسولات في الساحات ومفارق الطرق في الطالبية والساحة المستنصرية وتحت الخط السريع وفي الكرادة وفي.. وفي .. وتأسست لأجل ذلك شركات التسول رغم الاعلانات اليومية عن توفر شبكات الحماية ومكاتب تشغيل العاطلين والخ .. والخ ..
ثالثا ً: وزارة المالية: في ظل جهودها الجبارة تم إعادة الكثير من (المناضلين) الذين كانوا بعثيين حتى آخر ايام النظام المباد بحجة انهم مفصولون سياسييون بعد ان جلبوا وثائق مزورة او بفعل العلاقات الجديدة المتكونة وتم احتساب فترة (الفصل السياسي) المزور خدمة لاغراض التقاعد والعلاوة حتى اذا كانوا قد خرجوا من الوظيفة بسبب الرشوة في حين ان مناضلين حقيقيين وموظفين نزيهين تركوا الوظفية بسبب عدم كفاية رواتبهم في ظل النظام السابق لم يتم ارجاعهم الى وظائفهم لحد الآن وقد تجاهل وجودهم ومطالبهم حتى مجلس النواب الذي يفترض به متابعة أمور ناخبيه .
رابعا ً: وزارة النقل: إرتفعت في ظل خدماتها أجور النقل العام ووصلت الى مديات فلكية واختفت وسائط النقل العامة مما دفع الكثير من الكادحين العاملين في أسواق الشورجة و مساطر العمال الى ترك اعمالهم والاكتفاء بفتح بسطات بائسة قرب بيوتهم تكفي بالكاد لسد حاجة اسرهم الكبيرة.
هذا غيض ضمن فيض الانجازات المتحققة من الوزارة العراقية الحالية بل كافة الوزارات التي أعقبت سقوط النظام المباد وسنهمل الاشارة الى بقية الانجازات او الوزارات الاخر لكي لا نثقل على قارئنا العزيز والذي باستطاعته ان يعرف ذلك وان يكتشف مابين سطور مقالتنا هذه ونحن واثقون من قدرته على تلمس ذلك.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل