في الدولة العلمانية الديموقراطية

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 1918 - 2007 / 5 / 17 - 11:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تستهوي الباحثين عن خلاص من النظام السياسي الاستبدادي ، تخريجات فكرية تكاد أن تصل في فحواها إلى العبث المحض . هذا لجهة دلالتها الواقعية . حيث تنتصر هذه التخريجات لتشكل قوى مستقلة ، معتمدة على بعض الأفكار ، كالقول أن الديمقراطية هي هي الحل الوحيد لمشكلات الدولة والمجتمع. أو يقول أخر أن العلمانية هي هي الطريق الوحيد للخروج من الأزمات والدخول في التقدم . ويرى ثالث أن الحل هو بالضبط" لا شرقية ولا غربية" ويقصد أن الحل هو في انتقال الدولة المالكة والمتحكمة بالكل الاجتماعي من الفساد الكلي إلى العقلانية المطلقة. أما كيف سيتم ذلك الانتقال بعد رفض الديمقراطية والعلمانية وعدم الاقتراب من مفهوم المواطنة ؛ فهذا في حكم الغيب ، وسنناقش الرأي الثالث بالتحديد .
بدايةً شكل الخلاص قبل التخريجات المشار إليها كان يتمثل في اشتراكية تقدمية أو في الديمقراطية ؟ أما شكل الخلاص الحالي فهو شكل لافظ للشكل السابق ، يتمأسس على مفاهيم يعوزها الكثير من الدقة ، وتعمل على تثمير الهويات التقليدية باعتبارها هويات مطلقة للشعوب لا تتغير ولا تنتصر غيرها عبر الزمان . حيث تؤكد -المفاهيم- فيما يشبه اليقين أن الأكثرية هي الأكثرية وهي التي تقرر وأن الأقلية هي الأقلية وهي التي عليها أن تطيع ، ما تريده لها الأكثرية .
هذه المفاهيم هي بدلالة الفهم الوضعي مطابقة للأكثرية الدينية أو للأقلية الدينية. أخذ الأمور بهذا المنحى يُصفي فعلياً كل ما له علاقة بالعلمانية أو الديمقراطية ، كل على حدى والاثنتين معاً ، أي بالجملة ..
وذلك لأن الأكثرية ليس أكثرية سياسية والأقلية كذلك وبالتالي الانتماء للدولة يتم خارج حقل المواطنة العامة وتتحكم فيه البنى الطائفية أو القبلية أو المناطقية . لتتحول الدولة عندها إلى دولة المحاصصات الطائفية والتي من أولى قضاياها الواقعية اعتمادها على الطائفية كنظام سياسي يُعطي للطائفة كعلاقة سياسية وكعدد سكاني ولا سيما ذات العدد الأكبر ، التمثيل الأكبر فيها . وبذلك تكون العقلانية " الواقعية" هي الإقرار بواقع الأمور كما هو. أي بواقع تفتيت أية هوية حديثة(قومية ، وطنية ،اشتراكية ،مواطنية ) للشعب وإعلاء الهويات الدينية إلى هويات طائفية ، وبناء الدولة على أساسها..
هذا الفهم ليس غريباً على العقل الطائفي أو التفكير اليومي الذي يفهم مشكلات الواقع على أرضية ظاهر هذا الواقع عبر تثمير هوياته الدينية ، وخاصةً بعد تهميش الدولة له ، وإفلاس مشروع الطبقات الوسطى القومي المشكل لها ، وبرغبة التخلص من النظام السياسي الاستبدادي ؛ ولكنه غريب على تفكير يدّعي أنه ديمقراطي ويبحث عن خلاص عبر التغيير الديمقراطي ..
انتقال الدولة المستبدة إلى دولة عقلانية هو انتقال نحو دولة جميع المواطنين ، حيث الدولة على أرضية مفهوم الموطنة ، هي الجامعة لكافة الحقوق الواجبات وعلى قدم المساواة لجميع المواطنين بغض النظر عن ديانتهم أو عرقهم أو تفكيرهم..
إلا أن الدولة كدولة لا يمكن وصفها بالعقلانية أو الديمقراطية أو العلمانية. لأنها فيما هي متشكلة وممأسسة هي دولة الطبقات الأقوى ؛ التي تغلف نفسها ، هي والطبقات الأضعف بإيديولوجيات متصارعة حياناً ومتفارقة حيانا أخر عن الواقع . وبمعنى أخر الدولة هي تشكيل إداري وسياسي واقتصادي وامني يعبر عن توازنات القوى الاجتماعية المتصارعة ، وليس أمراً مفارقاً ، وجد من تلقاء ذاته لخدمة مجموع الناس ،وبالتالي عقلانيتها هي عقلانية الطبقة الأقوى وكذلك ديمقراطيتها وعلمانيتها..
وبالتالي دولة جميع المواطنين ترتبط بتشكل قوى اجتماعية ذات برامج متعددة المستويات ، تتجاوز المماحكات السياسية وتتضمن فهماً ونقداً وعقلنة لكل المفاهيم التي سادت في العقود الأخيرة . ونقداً دقيقاًً لتطورات الواقع ومآلا ته ، بما هو محصلة تفاعلات محلية وإقليمية وعالمية ...
وبالتالي البرنامج الذي ينقل المجتمع ويطوره لا بد أن يتضمن جملة من المفاهيم الحداثية التي ساهمت وتساهم في التقدم الاجتماعي أهمها : العلمانية بما هي دولة الحياد المذهبي اتجاه أية مذاهب وفصل الدولة عن الدين ومساواة الأديان مع بعضها . والديمقراطية بما هي نظام سياسي يضمن آلية مناسبة للاختلاف والتصارع ومنهج حياة وطريقة احترام رأي الآخر . ودور اقتصادي واجتماعي للدولة بما يؤمن الحاجيات الأساسية للمواطنين . ويحد من انفلات سيطرة الطبقات الأقوى والنهوض بالصناعة المحلية وعدم الرضوخ لمشاريع العولمة الامبريالية ..
وبالتالي إذا أردنا الانتقال إلى دولة " العقلانية " لا بد أن نقر بضرورة العلمانية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
الخشية من الانطلاق من هذه المفاهيم بحجة الواقعية ، وضرورة الخلاص من الاستبداد ، واحترام مكونات " الشعب الدينية" هي الطريق الملكي لتأبيد الطائفية وتفتيت المجتمع والانتقال من دولة الاستبداد السياسي إلى دولة الاستبداد الطائفي وإن غلف نفسه بمفاهيم ديمقراطية ملتبسة لجهة شكل المواطنة أودين الدولة أو شكل الاقتصاد الممكن ..
الأكثرية والأقلية كمفاهيم حديثة لا تستقي مدلولاتها من الهويات الدينية بل من زاوية حقل الحداثة والسياسة؛ أما تضمينها البعد الديني في النظام الديمقراطي ، فهو خلط لبنية المجتمع القديم ببنية المجتمع الحديث ؛ أي خلط لدور الدين باعتباره الركيزة الأساسية للفكر والسياسة والايدولوجيا في القرون الوسطى بدور جديد له يتحول فيه إلى معرقل ومدمر لتشكل بنية المجتمع الحديث وإفساد للعلاقات القائمة فيه . وهذا الدور تستدعيه إمكانيات الواقع المُخلف الذي يتضمن غياب الثورة الصناعية والتقدم الاجتماعي وسيطرة الأنظمة السياسية المستبدة ، وكذلك الفكر اليومي.
وبالتالي هناك فارق بين الطوائف بما هي تشكيلات مذهبية اجتماعية وبين الطائفية بما هي نظام سياسي لطبقات برجوازية متخلفة ورثة ..
إذن ، الفكر النقدي ينطلق في تقديم رؤاه من أن الأكثرية أو الأقلية هي مفاهيم تنتمي لحقل الحداثة وتتزامن مع مفاهيم أخرى كالديمقراطية والعلمانية والمواطنة والاشتراكية .
سقوط التجربة الاشتراكية كفكرة مركزية في العقل الأحادي ، العامي بامتياز، ترافق مع الانتقال نحو التفكير العقائدي الديني أو الديمقراطي العقائدي أو العلماني العقائدي . وسياسياً نحو تأييد الليبرالية؛ وهو بهذا تفكير إيديولوجي يخدم الطبقات البرجوازية المسيطرة ؛ حيث بسيادة هذه المفاهيم وتضمنها للبعد الديني يتم تغييب أية إمكانية لطرح القضايا الفكرية والسياسية التي يستشعرها المواطنين في واقعهم بصورة صحيحة .
وبالتالي عدم خوض صراعاتهم الاجتماعية ضد الطبقات الغنية ، وتحكم الطبقات الأخيرة بالطبقات الفقيرة وتشويه وعيها وخلق توترات وصراعات ذات بعد ماهوي إثني ديني ، تخرج هي مستفيدة منها ، ومؤبدة لمصالحها .
بالمحصلة ، نؤكد أن البرنامج القادر على عقلنة الدولة هو البرنامج الذي لا يخرج عن حقل الحداثة والديمقراطية والعلمانية والعدالة الاجتماعية كرزمة واحدة لا تتجزأ. ويكون لصالح دولة الكل الاجتماعي.

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل