القومية، العلمانية، الديمقراطية

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 1873 - 2007 / 4 / 2 - 12:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يدفع تيار من المثقفين العرب بحجة الواقعية بالتخلي عن مجموعة من المفاهيم المعرفية التي تعتبر ضرورية لأي مشروع نهضوي عربي ، واستبدالها بمفاهيم ملتبسة وتؤدي بالفكر إلى التحلل من قضايا الصراع ومواجهة الاستعمار أو تأصيل القيم الحداثية على أرضية المشروع المشار إليه.
التخلي عن المسألة القومية ليست مسألة مرتبطة بضرورة الانفتاح على الخارج لان ذلك الانفتاح موجود ، لكنه في صيرورته محدد وفق شروط الهيمنة الامبريالية ، التي هي ليست فقط جديدة ومرتبطة مع الهيمنة الأمريكية على الامبرياليات العالمية بل هي وضعية بنيوية تاريخية للبنية الاجتماعية العربية وتفرز أنظمتها التابعة وهي تتأثر كذلك بالشكل الأخير للهيمنة .
المشروع القومي الذي تبنى مواجهة الهيمنة السابقة ، كانت المسألة القومية باعتبارها قضية واقعية – التي لم يفهمها المشروع الماركسي الستاليني ولا البرجوازية التقليدية - إحدى مرتكزاته وأما سقوطه فهو لا يعنى عدم أهمية هذه الفكرة لان سقوطه هو سقوط للطبقات التي تبنته على أرضية الوضعية المشار إليها . هذه المسألة تستبدل عند هذه التيار بالإقليمية . إلا أن الإقليمية ليست الجامعة للشعوب العربية وإنما القومية هي الجامعة للأمة وبالتالي مواجهة الشرط الاستعماري قديمه وجديده تتطلب هذه المسألة وهي ستكون في أية مشاريع مستقبلة ، الحاضنة لها ، والمرتكز لانطلاقة جديدة نحو العالمية وبالتالي العالمية هي تشكل وصيرورة مستقبلة من أمم الأرض كافة . ولذلك القومية شرط العالمية وأما الإقليمية وإن كانت إقليمية عربية فهي إحدى مخارج الشرط الاستعماري ، ما دامت ليست بأفق تحقق دولة الأمة العربية.
إسرائيل بدورها تعتبر لدى ذلك التيار مسألة واقعية وعلينا أن نعترف بها وأن نؤسس مشاريعنا على أرضية وجودها . الإشكال الأعمق أن إسرائيل لا تعيش بمفردها ولا تواصل استمراريتها من العدم . وهي في تعزيزه وجودها تعمل لنفي شروط تكون دولة الأمة العربية .هذه الشروط أقلها تدمير البنى الحداثية وأية نهضة صناعية ممكنة ، وتدمير أية أشكال من المقاومة . وبالتالي إسرائيل تريد أن تكون إمبريالية صغرى في محيطها الإقليمي . أي ليس من الممكن القول أن على العرب تركها بحالها بحجة أن الأنظمة التابعة قد أرهقت الشعوب ودمرتها بحجة إسرائيل .وبالتالي هذا يتطلب من المفكرين فصل تحليل وجود إسرائيل عن وجود الأنظمة العربية وفهم أن وجود إسرائيل هو وجود ضد الأمة وأما الأنظمة فهي مع إسرائيل ضد الأمة .
وبالتالي إسرائيل متعينة بكونها نتاج إمبريالي عالمي وهي ترى نفسها إمبريالية صغرى وليس كونها دولة في أرض محددة وتسعى لشراكة إقليمية متكافئة.
ولو كان الأمر غير ذلك ، فلماذا كل هذه الحروب والترسانة العسكرية والنووية والسهر الامبريالي على أوكسجين وجودها .
وبالتالي تحقق الديمقراطية والتخلص من الأنظمة العربية لا يبدأ بالاعتراف بإسرائيل وإنما يتم برفض إسرائيل والأنظمة العربية وتبني مشروع نهضوي يتضمن الايجابي بالمشاريع السابقة ولفظ السلبي والسيئ منها .
مسألة الهيمنة الخارجية ليست مسألة إيديولوجية ، ترفضها الشعوب العربية كما شعوب العالم المُخلف لأنها أوربية أو أمريكية ، ترفضها لان شكل هيمنتها يُبقي الدول العربية متخلفة ومجزأة وتتفتت بصورة مستمرة . ولهذا فالاعتراف بالهيمنة هو الاعتراف بكل التشكيلات ما قبل الحداثية ، أي أن هيمنتها ضد حداثتنا ولذلك لا بد من عالم متكافئ تتساوى شعوبه مع بعضها ، هذا في أساس أي مشروع وهذا الأساس يحتمل في داخله الصراع ؛ الذي هو نتيجة وضع استعماري بنيوي ومن مفرزات واقع الهيمنة التي لا تتوقف عن تغيير أشكالها . والتي تهدف للسيطرة المطلقة على منطقتنا.
الخلط بين الديمقراطية والليبرالية تعتبر من القضايا التي ما تنفك تتكرر بكتابات المثقفين وكأنها مسألة حداثية وضرورة تاريخية ، الخلط مسألة مرتبطة بمشاريع الليبرالية الجديدة وسقوط الكتلة السوفيتية وتشكّل ما سميّ النظام العالمي الجديد في أوائل تسعينيات القرن الماضي والتي (القضايا) قد تظهر أحياناً في كتابات مثقفين ناقدين لهذه الليبرالية ولكن الخلط هو تأييد لها أو هو من آثار هيمنتها على الحقل الثقافي العالمي . حيث أن الليبرالية الجديدة هي بالأصل ضد الديمقراطية وضد مكتسبات الطبقات الفقيرة وضد الدولة التي هي جامعة حقوق الكل الاجتماعي ومخففة الصراعات بعد الحرب العالمية الثانية وعلى أرضية تحالف قوى العمل مع أصحاب رأس المال في أوربا الغربية ، وهي كذلك ، لأنها ضد اشتراكية الدولة الاشتراكية .
الخلط بينهما إذن وعلى قاعدة أن هذه تشترط تلك غير منطقي . ولكن قد يكون له مبرر أخر هو انهيار الآمال بالمشروع الاشتراكي أو القومي والخشية من الإسلام السياسي ، وخاصة بعد فشل التحالف المشار إليه . وهو بالمعنى السياسي تحالف الاشتراكية الديمقراطية مع الرأسمالية العالمية.
لم يعد من الممكن استعادة الميت ، أي ذلك الخلط ، ولم يعد ممكناً تاريخاً ؛ وبالتالي الفصل بينهما هي المسألة الضرورية . أشكال الفصل تطل برأسها في كل مكان ، حيث بدأت في أمريكا اللاتينية من خلال تقدم اليسار، وفي الحركات المناهضة للعولمة ، وتظهر من خلال الرفض العالمي لأشكال الهيمنة الامبريالية ولذلك لا بد من الفصل . هذا يعني أن تحقق الخيار الديمقراطي العلماني كخيار للبلدان العربية ممكن ولكن خارج الشرط الاستعماري وخارج الشرط الرأسمالي. ولذلك صيرورته خياراً واقعياً مرتبطة مع مشروع نهضوي يتمثل قيم الحداثة الأوربية وقيم الاشتراكية ويتجاوز أزمات التجربة الاشتراكية ولكنه يتبنى مهمات الثورة الديمقراطية البرجوازية وهنا يكون برنامجه ليس الاشتراكية ولكنه ليس الرأسمالية كذلك وأما قيادته فلا بد أن تكون قيادة اشتراكية .
تأتي مسألة الحزب الديني في هذا الإطار حيث أن تشكله هو تشكل طائفي وأما بعض التحليلات التي تشير لقيم حداثية أصبح يتبناها ، وهي جزء منه ، فهي لا تغير من طبيعته الطائفية ؛ عدا عن انه حرب ليبرالي ورجعي بالمعنى الاجتماعي . ولذلك علمانية الدولة مسألة لا مساومة فيها ؛ ففيها تتساوى الأديان وكذلك المؤمنين وتنفصل هيمنة السياسي على الدين ويُقلص من صلاحيات رجل الدين ، فيتساوى جميع الأفراد في إيمانهم أو يمكن لمن يشاء التبعية أن يحصل عليها في أية دار للعبادة ولكن دون سيطرة السياسة . ولهذا فالحزب الديني حزب طائفي بالعمق . كونه يخدم أحيانا شرطاً مقاوماً لا يعني أنه ليس طائفيا ومقاوما بأن واحد . فيمكن أن يجمع المتناقضات، ولكنه يحافظ على ذاته هي هي . وبالتالي التنوع والتعدد ممكن في الشرط الديمقراطي لا الليبرالي وهو تنوع على قاعدة الحداثة وليس على قاعدة الخلط بين الحداثة والسلفية وأما الخلط فهو بوابة تأبيد الطائفية ليس بالمعنى الاجتماعي فقط بل بالمعنى السياسي كذلك (لاحظ الشرط اللبناني أو العراقي) وبالتالي تحقق مسألة العلمانية هو إنصاف لجميع الأديان والأفراد والبدء بالمساواة بينهم على قاعدة المواطنة المبنية بدورها على المسألة القومية.
وبالمحصلة ، إن الخلط السابق هو نزوع إيديولوجي ينشر الأوهام التي تزامن بين الديمقراطية والليبرالية واقتصاد السوق والإقليمية.

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل