القرارات الليبرالية قرارات مميتة

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 1883 - 2007 / 4 / 12 - 11:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عاشت سوريا زمناً طويلاً خارج الزمان الفعلي ، تعاني فيه مرارة الاستبداد السياسي ، وانطلاقا من بداية الألفية الثالثة ، أصبحت تعاني مرارة مركبة من الاستبداد السياسي والاستبداد الاقتصادي الليبرالي معاً ، في عناق يتكرر في دول التحول الليبرالي .
وإذا كان الذين عانوا من الاستبداد السياسي قلةً بالمعنى العام سابقاً ؛ فإن الذين يقع عليهم الاستبداد المركب فهم غالبية الشعب السوري وتحديداً منهم الفقراء الذين ما انفكوا يتزايدون ..
القرارات الاقتصادية الليبرالية تجتاح تأثيراتها مختلف قطاعات الدولة وتأخذ أشكالاً متعددة من تأجير الشركات أو بيعها بعد نهبها أو استثمارها من قبل رأس المال الخاص المحلي أو العربي أو الإقليمي والأجنبي كذلك ..
أما عملية البيع في السوق فقد أصبحت محكومة لعملية سياسة تحرير الأسعار منذ عام 2001 وأصبحت هي القاعدة لكافة عمليات البيع فرُفعت يد مديرية الأسعار الثابتة وأستعيض عنها بجمعية حماية المستهلك ، التي لم تقوى على فعل شيء إزاء قوى السوق المنفلتة والشرهة للنهب..
وبالتوازي إنحكم السوق لفئة من المافيات التجارية التي تفرض سلطة احتكارية على أسعار البضائع ، وهو ما يشوه قانون العرض والطلب بصورة مسوخية رغم أنه هو قانون ضد مصلحة الفئات الفقيرة أصلاً . وبالتالي تزداد الأسعار ارتفاعاً ونادراً ما تعود إلى أوضاعها أو تتوازن مع الأجور ، ولا تشكل تصريحات المسؤلين السوريين إلا تغطية إيديولوجية على التحولات الليبرالية ..
وإذ أفتتح القانون عشرة عام 1991 ذلك التحول ؛ فإنه يعود إلى فترة 1986(إعادة الهيكلة) ولكن مع التسعينيات حسمت المسألة بهذا الاتجاه وهو ما يشمل القاعدة الرئيسية في الاقتصاد والدولة السورية...
وقد أتى قانون الاستثمار الجديد ليسمح للملكية الخاصة بتعزيز دورها في التملك الكامل للأصول أو الممتلكات وإعادة رأس المال المصادر إلى المواطنين الأجانب ويحظر فيه على الحكومة نزع الملكية..
ويُعمل كذلك باستثناء الواردات للمشروعات الاستثمارية من التعريفات الجمركية ..
ومنذ ثلاث سنوات تم التحرير الاقتصادي والخصخصة في قطاعي البنوك والتأمين والسماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع في مختلف مدن سوريا...
وقد جرى تعديل القانون الخاص بالبنوك بتملك رأس المال الأجنبي بنسبة 60 بالمائة مقابل السقف القديم 49 في المائة..
وقد أكتمل طور جديد من القرارات الليبرالية بالإعلان عن سوق الأوراق المالية في سوريا ..
وكذلك أوصى البنك الدولي بعد م رفع الأجور ورفع الدعم عن أسعار المازوت بنسبة 60 بالمائة والمطالبة الدائمة برفع يد الدولة بالكامل بالمعنى الاستثماري الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يعنى عدم موازاة الأجور بالأسعار ، وإفلاس الدعاية التي شاركت بها السلطة بأنه مع الليبرالية سيتم رفع الأجور؟؟!!!..
أما أجور العاملين في سوريا فلا تتجاوز نسبة 18بالمائة من الدخل السوري ويعتبر متوسط الأجور في سوريا أقل ب13 مرة من مثيله الأوربي وأقل من نظيره في دول الجوار .
المفارقة التي لا تدرس جيداً أن انخفاض الأجور للأغلبية العاملة يتضمن دعماً من العمال للدولة وللشركات العاملة في كل القطاعات ومنها القطاع الخاص ؟..
ولا يمكن تعليل تدني الأجور بارتفاع كلفتها ، لان الفساد المستشري في مؤسسات الدولة بالإضافة للتحولات الليبرالية التي تجريها الدولة هو المشكلة الفعلية وليس كتلة الأجور..
النتيجة المزرية للاستبداد المركب هي ارتفاع نسبة الفقر عن 30 بالمائة من الشعب السوري أي حوالي 5,3 مليون نسمة ..
هذا يعني أنه مع كل تحرير للأسعار وإتباع سياسات الانفتاح والخصخصة والليبرالية يتم كف يد الدولة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي...
وهو ما يعني أن الدولة ستخسر إيرادات ضخمة تتطلبها الخزينة وذلك من اجل توفير وسائل الإنتاج لقطاعات الدولة وهو ما انعكس وسينعكس انخفاضاً في الأموال المخصصة لقطاع التعليم والصحة والبنية التحتية . واحتلال القطاع الخاص لهذه القطاعات كالتعلم والصحة وطرد الفقراء من هذه الخدمات..
بالإضافة لتعمق النزعات الطائفية والعشائرية والعائلية والمناطقية ، وتبني مقولات سياسية أصولية وبعيدة عن قيم الحداثة والعلمانية والوطنية والديمقراطية واحترام حق الاعتقاد الحر..
ويمكن إجمال مشكلات الاقتصاد السوري من جراء الأسباب السابقة ب: تدني مستوى النمو ، تخلف القطاع الزراعي والصناعي ،وعدم وجود استثمارات جديدة ، عدم تجديد القطاع العام ، تجميد الأجور ، تجميد التوظيف ، سوء نوعية البضائع المنتجة ، تحكم الاحتكارات أو المافيات في الأسواق ، وعدم وجود إستراتيجية تنموية ..
هذه المشكلات وغيرها هي نتيجة الفساد وسياسة النهب لقطاعات الدولة والتحول الليبرالي الجديد في الدولة السورية كسياسة عامة ، ويرى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية " أن الحكومة اختارت اتخذا القرار غير الشعبوي حتى وإن تسبب ذلك بالآم اجتماعية "
واقعياً، يعني هذا الكلام الذي يقال على كثير من أفواه المسوؤلين السوريين أن السلطات اختارت للشعب السوري الطريق الليبرالي بعد أن كانت هي من كان اختار طريق رأسمالية الدولة لذات الشعب . وبالتالي أصبح مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي شعاراً فارغاً وإيديولوجياً ومُصدراً للإعلام للتخفيف من صدمة نتائج القرارات الليبرالية المتتالية .
وبالتالي اختارت السلطة المتحكمة بالدولة الدفاع عن مصالح الأغنياء من القطاع الخاص والقطاع العام وبما يتناسب مع قرارات البنك والصندوق الدوليان وسياسات الأمم المتحدة ..
ويمكن القول أن شروط البنك الدولي والصندوق الدولي ينفذان في سوريا دون إعلان رسمي عن تلك البرامج اعتماداً على أسلوب الصدمة وتحرير الأسعار بالتدريج لا بالصدمة المباشرة ..
إذن سوريا الآن في المفترق : الدولة تتبنى الليبرالية كسياسة عامة والخصخصة ، والتجار والأثرياء الجدد والقدامى يضغطون من اجل ليبرالية عارية بلا أية حقوق للعمال ،استمرار الاستبداد السياسي كسياسية عامة ، الشعب والمعارضة لا يزالا مقيدين ، جزء من المعارضة الليبرالية تنسجم مع سياسات النظام الاقتصادية ، بالإضافة لضغط المشروع الأمريكي والأوربي بهدف تدمير الجانب الاقتصادي والاجتماعي للدولة ..
الوضع المتأزم ، يستلزم من القوى المناهضة للعولمة والليبرالية والرأسمالية من حركات مناهضة العولمة والحركات اليسارية والماركسية والقومية ، تكثيف جهودها وتبني برامج متقدمة في جميع الصعد والابتعاد عن العقلية الوصائية والاقصائية والاحتكارية. وتبني الخيارات الديمقراطية منهج حياة .
والعمل على خلق تحالفات وطنية وديمقراطية ويسارية ومواجهة الصراعات الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية التي تشنها قوى الفساد والليبرالية والمعارضة الليبرالية ضد مصالح قوى المناهضة ومصالح الطبقات الكادحة...

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل