احمد موكرياني
الحوار المتمدن-العدد: 8896 - 2026 / 11 / 21 - 19:21
المحور:
المجتمع المدني
قبل أن أكتب اية كلمة نحمد الله جل جلاله على تحرير جرف الصخر بسلام دون إراقة الدماء ونشكر القيادة السياسية والأمنية العراقية على تغليب صوت العقل والحكمة وتفادي القتال.
هذه مشكلة قد تعود غدا او بعد غدا في أماكن أخرى وخاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة على حصر السلاح في القوات الجيش النظامية والأمن.
لم أستطع النوم ليلة الجمعة أتابع أخبار من خلال مصادر الأخبار التي تصلني آنيا في 24 ساعة/يوميا داعيا الله أن تستجيب قيادة كتائب حزب الله الى تغليب لغة العقل على القتال.
ومن خلال تفاعلي مع الحدث كنت أسأل نفسي:
كيف نحول نزع سلاح الفصائل وتحويل الموارد البشرية والتنظيمية والمالية التي تراكمت خلال سنوات الحرب على داعش والتنظيمات الإرهابية التي تكونت في دول الجوار لترسيخ الحكم الطائفي والديني والقومي إلى طاقات منتجة تخدم العراق والانتقال من تعدد مراكز القوة المسلحة إلى دولة ذات جيش وشرطة محترفين، واقتصاد منتج، ومؤسسات مدنية تستوعب الأفراد المؤهلين للعمل والبناء، دون السماح باستمرار مليشيات مسلحة الحزبية تحت مسميات جديدة.
والتمييز الأساسي هنا هو أن دمج الأفراد في مؤسسات الدولة قد يكون مشروعاً ومفيداً، أما نقل الفصائل بكامل قياداتها وولاءاتها إلى الجيش أو وزارة الداخلية فقد يعيد إنتاج المشكلة داخل المؤسسات الرسمية.
أقترح ثلاثة مسارات متوازية:
1. مسار عسكري وأمني: استيعاب المؤهلين في الجيش والشرطة وحرس الحدود والدفاع المدني وفق الاحتياجات الفعلية والمعايير المهنية.
2. مسار مدني واقتصادي: تدريب الراغبين على البناء والصناعة والطاقة والزراعة وإعادة الإعمار، وإتاحة فرص العمل لهم في مشروعات تنموية.
3. مسار سياسي وقانوني: فصل الأحزاب عن التشكيلات المسلحة، وضمان المساءلة القضائية، وتوحيد القرار العسكري والمالي بيد الدولة.
ولا ينبغي أن يُنظر إلى هذه العملية على أنها عقوبة جماعية للمنتسبين، ولا مكافأة تلقائية لحمل السلاح. بل هي عملية إعادة تنظيم وطنية تقوم على الحقوق الفردية والكفاءة وسيادة القانون.
أولاً: ما الذي يسمح به الدستور العراقي؟
تنص المادة التاسعة من الدستور العراقي على خضوع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة المدنية، وعدم تدخلها في الشؤون السياسية، وتحظر تشكيل ميليشيات خارج إطار القوات المسلحة. كما تؤكد ضرورة تمثيل مكونات الشعب العراقي دون تمييز أو إقصاء.
لكن يجب التمييز قانونياً بين ثلاث كيانات:
1. هيئة الحشد الشعبي: مؤسسة عسكرية رسمية بموجب القانون رقم 40 لسنة 2016.
• إعادة هيكلة التشكيلات وضبط القيادة والتمويل.
2. منظمة بدر: تنظيم سياسي له تاريخ عسكري وارتباطات بكوادر في المؤسسات الأمنية.
• فصل التنظيم الحزبي عن الخدمة الأمنية ومعالجة أي تشكيل مسلح مستقل.
3. الفصائل المسلحة الأخرى: أوضاع متفاوتة؛ بعضها ضمن الحشد وبعضها يحتفظ ببنية مستقلة.
• تسوية وضع كل فرد وسلاح وتشكيل وفق القانون.
ويحتفظ المنتسب بحقوقه الوظيفية والتقاعدية المشروعة، لكن لا تنتقل معه تلقائياً السلطة الحزبية أو القيادة الفصائلية أو الامتيازات غير القانونية.
ثانياً: هل يمكن دمج منتسبي الحشد وبدر في الجيش والداخلية؟
نعم، من حيث المبدأ، وفق قانون ينظم النقل والتعيين والرتب والتقاعد، مع مراعاة القدرة الاستيعابية للمؤسسات.
ولكن لا يجب نقل ألوية كاملة إلى وزارة الدفاع أو الداخلية بقياداتها الحزبية القديمة، وأنما الدمج الفردي المهني ضمن وحدات قائمة أو وحدات جديدة تنشئها الدولة وفق احتياجاتها.
توزيع الأفراد حسب المؤهلات:
• خبرة عسكرية نظامية وكفاءة بدنية: الجيش وحرس الحدود.
• خبرة أمنية ومهارات التعامل مع المدنيين: الشرطة بعد تدريب وتأهيل قانوني.
• الهندسة والاتصالات والصيانة: وحدات الدعم الفني والهندسي.
• الإسعاف والطب الميداني: المؤسسات الصحية والدفاع المدني.
• النقل والخدمات اللوجستية: الخدمات الحكومية أو شركات النقل المدنية.
• البناء والكهرباء والميكانيك: مشروعات الإسكان والطاقة والبنية التحتية.
• أفراد أكبر سناً أو مصابون بإعاقات: تقاعد مستحق، وتأهيل مهني أو عمل ملائم.
ولكن يجب أن يتضمن القبول تدقيق الهوية والمؤهلات والسجل الوظيفي، وفحص أي اتهامات جنائية موثوقة بإجراءات عادلة، وتدريباً مهنياً، وقسماً بالولاء للدستور والدولة وحدهما.
كيف نتعامل مع القيادات؟
• يمكن للقيادات ذات الخبرة أن تتقدم للمناصب العسكرية والأمنية وفق معايير مهنية موحدة، دون أن يكون منصبها السابق داخل فصيل ضماناً لرتبة أو قيادة جديدة.
• أما من يرغب في ممارسة السياسة، فيستطيع العمل حزبياً وفق القانون، بشرط إنهاء أي قيادة مسلحة مستقلة وعدم الجمع بين المنصب السياسي والسلطة العسكرية.
• ويُطبق هذا المبدأ على جميع الأحزاب، بما فيها منظمة بدر، دون استثناء أو استهداف جماعي.
ثالثاً: تحويل المقاتلين السابقين إلى قوة اقتصادية منتجة:
هنا تكمن فرصة كبيرة للعراق.
بدلاً من حصر النقاش في توزيع الأفراد على وزارات تعاني أصلاً من تضخم الرواتب، يمكن إنشاء برنامج وطني بعنوان:
البرنامج الوطني لإعادة التأهيل المهني والاندماج في التنمية والإعمار، وفيما يلي أبرز القطاعات التنموية في العراق التي يمكن أن تستوعب المتدربين:
1. الإسكان وإعادة الإعمار:
يمكن لبرنامج بناء مليون منزل في العراق الذي تبناه الرئيس الوزراء علي فالح الزيدي من خلال توزيع مليون قطعة أرض، أن يوفر مئات الآلاف من فرص العمل للعمال والحرفيين والمهندسين والفنيين، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة في مصانع مواد البناء والنقل، والطاقة، والمياه، والخدمات:
الاختصاص عدد العاملين
العمال العامون وأعمال الموقع 65,000
الحرفيون: تركيب الهياكل، العزل، التشطيبات والسباكة 105,000
فنيو الكهرباء والطاقة الشمسية والبطاريات 35,000
المهندسون والمعماريون والمساحون ومراقبو الجودة 20,000
مصانع مواد البناء والمكونات مسبقة الصنع 45,000
الطرق والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية 45,000
النقل والمخازن والمعدات والخدمات اللوجستية 25,000
الإدارة والمشتريات والسلامة والتدريب 10,000
الإجمالي 350,000
2. الزراعة والصناعات الغذائية:
استصلاح الأراضي والري الحديث والتصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية الزراعية.
ويجب أن تكون فرص العمل متاحة أيضاً للنازحين والعاطلين عن العمل وضحايا النزاعات، لا للمقاتلين السابقين وحدهم؛ حتى لا يصبح حمل السلاح طريقاً مفضلاً للحصول على الوظيفة.
خطة التنفيذ خلال خمس سنوات:
1. التأسيس 6 أشهر: قانون وإطار حوكمة، وسجل موحد، وتدقيق فردي، وجرد السلاح.
2. إعادة التنظيم من 6 الى 12 شهر: لنقل المهني إلى الأجهزة الرسمية، والبدء بالتسريح المدني الطوعي.
3. التأهيل والتوظيف السنة الثانية: تشغيل مراكز التدريب وإطلاق عقود التوظيف والتدريب العملي.
4. التوسع الاقتصادي السنة الثالثة والرابعة: توسيع فرص العمل في الإسكان، والطاقة، والزراعة، والصناعة.
5. التقييم والاستدامة السنة الخامسة: تدقيق مستقل للنتائج، وتصحيح الاختلالات، وإغلاق الهياكل الانتقالية.
ولا يعني هذا الجدول تأجيل حصر السلاح خمس سنوات؛ فالسيطرة القانونية على السلاح ووقف النشاط العسكري المستقل يجب أن يبدآ منذ المرحلة الأولى. أما بناء المهارات والاندماج الاقتصادي فيحتاجان مدة أطول.
سابعاً: الضمانات التي تمنع عودة الفصائل المسلحة:
هناك خمسة شروط مؤسسية ينبغي تضمينها في التشريعات والاتفاقات:
1. قيادة واحدة: لا يجوز لأي وحدة عسكرية أو أمنية تلقي أوامر عملياتية من حزب أو قائد فصيل خارج التسلسل الرسمي.
2. تمويل واحد قابل للتدقيق: الرواتب والمعدات والعقود تمر عبر الموازنة والأنظمة المالية الحكومية، مع تدقيق ديوان الرقابة المالية.
3. الفصل بين السياسة والسلاح: يمكن للحزب ممارسة السياسة وفق القانون، لكن لا يجوز له الاحتفاظ بجناح مسلح مستقل.
4. عدالة انتقالية فردية: لا حصانة تلقائية عن الجرائم الجسيمة، ولا عقاب جماعي للمنتسبين. تُحسم المسؤوليات بأدلة وإجراءات قضائية عادلة.
5. رقابة مدنية وبرلمانية: تقارير دورية عن إعادة الهيكلة، والتوظيف، والتكاليف، والمخالفات، وحقوق المتقاعدين، والجرحى.
مع المخاوف السياسية المختلفة، ومن الضروري الاعتراف بأن الأطراف العراقية تنظر إلى هذا الملف من زوايا متباينة.
فبعض قيادات الحشد والفصائل تؤكد دور منتسبيها في محاربة داعش، وتخشى أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى إضعاف الأمن أو ضياع حقوق المقاتلين وعائلات الشهداء.
وفي المقابل، يثير استمرار البنى المسلحة المرتبطة بالأحزاب مخاوف تتعلق باستقلال القرار الأمني، والتنافس السياسي، وحماية المواطنين، وإمكان استخدام السلاح خارج أوامر الدولة.
كما أن لدى السكان المتضررين من النزوح والانتهاكات مطالب تتعلق بالعدالة والتعويض وضمان عدم تكرار ما تعرضوا له.
ولذلك يجب أن تعالج أي تسوية هذه المصالح والحقوق بصورة متوازنة، من دون أن تصبح المخاوف الأمنية مبرراً دائماً لتأجيل الإصلاح، أو يصبح الإصلاح ذريعة لإلغاء الحقوق المكتسبة بصورة مشروعة.
كلمة أخيرة:
• أن الميزانية المقترحة للحشد الشعبي لسنة 2027: 4.914 تريليون دينار عراقي تعادل نظرياً نحو 3.23 مليارات دولار أمريكي تكفي لتمويل حركة تسريح الحشد الشعبي والفصائل المسلحة وتأهليهم للمساهمة في بناء مليون منزل لذوي دخل المحدود وفقا لخطة الرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي.
• التحول ليس تحويل الفصائل إلى شركات بناء بأسمائها وقياداتها السابقة، ولا مجرد تغيير الزي العسكري. إنه انتقال من الولاء التنظيمي المسلح إلى المواطنة والخدمة العامة والعمل المنتج.
• ويمكن للعراق الاستفادة من خبرات المنتسبين العسكرية والفنية والإدارية، مع المحافظة على حقوقهم المشروعة، بشرط أن تنتهي البنى المسلحة المستقلة وأن تخضع جميع المؤسسات للقانون.
• بهذه الطريقة يمكن أن تصبح إعادة التأهيل جزءاً من إصلاح أوسع يشمل الجيش والشرطة والاقتصاد والعدالة وحقوق ضحايا النزاعات، بدلاً من أن تكون مجرد تسوية مؤقتة بين القوى السياسية.
#احمد_موكرياني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟