كيف يمكن نزع سلاح الميليشيات في العراق؟

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 8802 - 2026 / 8 / 19 - 15:16
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

من غير المرجّح أن تتخلى جميع الميليشيات المسلحة عن كامل سلاحها بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2026، لكن قد تسلّم بعض الفصائل جزءًا من أسلحتها أو توافق على الاندماج في المؤسسات الأمنية الرسمية.
• إنه اختبار صعب، ليس لحكومة علي الزيدي وحدها، بل للشعب العراقي بأكمله.
• فإذا فشلت الحكومة في نزع سلاح الميليشيات، فقد لا تتكرر هذه الفرصة إلا بتدخل قوة خارجية، مما قد يؤدي إلى استبدال الميليشيات الحالية بأخرى موالية لتركيا ــ كما هو الحال في سوريا الآن ــ ولا سيما أن بعض أطراف المعارضة العراقية تقيم في تركيا، فضلًا عن انتشار القواعد العسكرية التركية في شمال العراق ولا تخفي نيتها في إعادة استعمار ولاية الموصل. وعندئذٍ، قد تفقد الميليشيات الامتيازات التي تحصل عليها من الحكومة الحالية، بل قد تُعامَل بالطريقة نفسها التي عاملت بها ضحاياها من المنتسبين إلى نظام صدام حسين والمتضررين من حملات التهجير الطائفي والديني.

الوضع الحالي:
• الحكومة العراقية أعلنت أن 30 سبتمبر 2026 هو الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة، وأن أي نشاط مسلح خارج المؤسسات الرسمية بعده قد يُعامل وفق قانون مكافحة الإرهاب. وقد أيد ائتلاف إدارة الدولة هذا التوجه.
• بعض الفصائل، ومنها عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، أبدت استعدادًا للبدء بتسليم السلاح أو تنظيم عملية الانتقال إلى العمل السياسي والمؤسساتي.
• في المقابل، ما تزال فصائل قوية، أبرزها كتائب حزب الله وحركة النجباء، ترفض نزع سلاحها. كما صدرت مواقف شديدة الرفض من قيادات فصائل أخرى، ما يجعل التنفيذ الكامل في موعد واحد أمرًا صعبًا.
ماذا سيحدث في 30 سبتمبر ليس اختفاء الميليشيات فورًا، بل بداية مرحلة جديدة قد تشمل:
1. تسليمًا رمزيًا أو جزئيًا للأسلحة الثقيلة.
2. دمج بعض العناصر والتشكيلات في القوات الرسمية.
3. تحول بعض الفصائل إلى أحزاب سياسية.
4. رفض فصائل متشددة، ثم ممارسة ضغوط قانونية ومالية وأمنية عليها.
5. احتمال منح مهلة تنفيذية غير معلنة لتجنب صدام مسلح داخل بغداد والمحافظات.
والعامل الحاسم ليس صدور القرار وحده، بل قدرة الحكومة على تنفيذه بالتساوي، وقطع التمويل والمقرات عن الممتنعين، ومنع تدخل إيران، وتجنب انقسام القوات الرسمية. لذلك من المرجّح نجاحًا جزئيًا بحلول الموعد، أما حصر السلاح بصورة كاملة فسيحتاج إلى وقت أطول وإرادة سياسية وأمنية متواصلة، ودعم شعبي.

كيف يمكن نزع سلاح الميليشيات في العراق: ليس بقرار مفاجئ أو بمواجهة عسكرية شاملة، لأن بعض الفصائل تمتلك نفوذًا سياسيًا وماليًا وأجنحة داخل مؤسسات الدولة. الحل الواقعي هو برنامج مرحلي يجمع بين التفاوض والقانون والضغط المالي، وفق مبدأ:
سلاح واحد، وقرار عسكري واحد، وميزانية أمنية واحدة تحت قيادة الدولة.
خطة عملية للعراق:
1. تعريف السلاح غير الشرعي بدقة، يجب التمييز بين:
• وحدات الحشد الشعبي المسجلة رسميًا والخاضعة فعليًا للقائد العام للقوات المسلحة.
• الأجنحة الحزبية المسلحة.
• الفصائل التي تتلقى أوامر وتمويلًا من الخارج.
• المخازن السرية والصواريخ والطائرات المسيّرة التي لا تعرف الدولة مواقعها.
• لا يكفي أن يكون الفصيل مسجلًا رسميًا؛ بل يجب أن تخضع قيادته وعملياته وأمواله وسلاحه للدولة بصورة كاملة.
2. حصر شامل خلال مدة قصيرة، تُلزم جميع الفصائل بتقديم قوائم تتضمن:
• أسماء المقاتلين وأرقامهم الوطنية.
• أنواع الأسلحة وكمياتها وأماكن مخازنها.
• مصادر التمويل والممتلكات والشركات التابعة لها.
• المعسكرات والمكاتب والحسابات المصرفية.
• وتتولى لجنة وطنية مستقلة التدقيق ميدانيًا، لا الاكتفاء بالتصريحات الورقية.
3. جمع الأسلحة الثقيلة أولًا، الأولوية للصواريخ والطائرات المسيّرة والمدفعية والأسلحة المضادة للدروع والمتفجرات. تُنقل إلى مخازن وزارة الدفاع، وتُسجّل بأرقامها وتُراقب إلكترونيًا قبل الانتقال إلى الأسلحة المتوسطة والخفيفة. وهذا ينسجم مع معايير الأمم المتحدة لإدارة السلاح والذخيرة أثناء برامج نزع السلاح.
4. منح أفراد الفصائل ثلاث خيارات:
• الاندماج الفردي في الجيش أو الشرطة، بعد فحص أمني ومهني وأداء قسم الولاء للدولة فقط، يجب أن يكون الدمج فرديًا لا كتليًا، حتى لا تنتقل الميليشيا بكامل قيادتها إلى داخل الجيش.
• العودة إلى الحياة المدنية مقابل راتب انتقالي محدود، وتدريب مهني وفرص عمل أو قروض صغيرة.
• ممارسة العمل السياسي، بشرط حل الجناح العسكري وقطع العلاقة التنظيمية والمالية مع أي دولة أجنبية.
5. منع الجمع بين السياسة والسلاح: أي حزب يشارك في الانتخابات يجب ألا يمتلك:
• جناحًا مسلحًا.
• معسكرات أو سجونًا خاصة.
• شركات تموّل نشاطه العسكري.
• مقاتلين يتقاضون رواتب حكومية ويطيعون قيادة حزبية.
• يُعلّق نشاط الحزب ويُمنع من الانتخابات إذا رفض التخلي عن جناحه العسكري.
6. قطع التمويل والامتيازات، الدولة تستطيع إضعاف الفصائل دون حرب واسعة من خلال:
• تجميد حسابات الشركات والمصارف المرتبطة بالسلاح غير الشرعي.
• إنهاء السيطرة على المنافذ الحدودية والموانئ والعقود الحكومية.
• وقف رواتب الأسماء الوهمية والمزدوجة.
• تجريم تمويل الجماعات الممتنعة.
• مراقبة التحويلات المالية وتهريب النفط والسلاح.
• غالبًا ما يكون تجفيف التمويل أكثر فاعلية وأقل كلفة من المواجهة المسلحة.
7. إنشاء ضمانات للمستجيبين ومحاسبة المتورطين، يمكن إصدار عفو محدود عن حيازة السلاح لمن يسلّمه ضمن المهلة، لكن لا يجوز أن يشمل جرائم القتل، والخطف، والتعذيب، والفساد، تُحال الجرائم الخطيرة إلى القضاء، مع برنامج لحماية الشهود وتعويض الضحايا.
8. التدرج في العقوبات بعد انتهاء المهلة بعد 30 سبتمبر 2026:
• إنذار أخير قصير ومكتوب.
• إغلاق المقرات غير المرخصة.
• تجميد الأموال والرواتب والعقود.
• إصدار أوامر قبض بحق القيادات الممتنعة.
• عمليات أمنية محددة ضد المخازن والقيادات، بناءً على أوامر قضائية.
• وقد أعلنت الدولة أن النشاط المسلح خارج إطارها بعد الموعد سيخضع للمعالجة القانونية، بما فيها قانون مكافحة الإرهاب.
9. منع التدخل الخارجي: على الحكومة مطالبة إيران وتركيا رسميًا باحترام السيادة العراقية، ووقف التمويل والتسليح والتوجيه. كما ينبغي ضبط الحدود وتبادل المعلومات لمنع وصول سلاح جديد يعوّض ما تم تسليمه.
10. رقابة وطنية محايدة: تتولى لجنة تضم القضاء ووزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الرقابة المالية وممثلين مستقلين الإشراف على البرنامج، وتنشر تقريرًا شهريًا يبيّن:
• عدد المقاتلين المسرّحين أو المدمجين.
• كميات الأسلحة المسلّمة.
• المخازن التي أُغلقت.
• الأموال المجمدة.
• الفصائل الممتثلة والممتنعة.

كلمة أخيرة:
• أفضل صيغة للعراق هي: تفاوض وضمانات للمستجيبين، وظائف للمقاتلين، محاسبة مرتكبي الجرائم، وتجفيف مالي وقانوني للممتنعين، مع استخدام القوة المحدودة كخيار أخير، أما إدخال الفصائل بكامل بنيتها وقياداتها إلى القوات الرسمية فلن ينزع الميليشيات سلاحها، بل سينقلها إلى داخل الدولة.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل