مقترح استراتيجية الاستقلال المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة لإقليم كردستان بدل الاعتماد على منح الحكومة الاتحادية

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 8799 - 2026 / 8 / 16 - 13:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

نسمع بين الحين والآخر عن تأخر الحكومة الاتحادية في تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، أو امتناعها عن إرسالها، أو تحويل جزء منها فقط. وقد أجريتُ بحثاً عن عدد الرواتب المتأخرة أو المدفوعة جزئياً أو التي لم تُدفع إطلاقاً، فكانت النتائج كارثية. ويبدو الأمر أحياناً كما لو أن الحكومة الاتحادية تحاول معالجة خلافاتها السياسية والمالية مع حكومة الإقليم من خلال الضغط على الموظفين وحرمانهم من مصدر رزقهم، مع أنهم ليسوا طرفاً في هذه الخلافات.
ومع ذلك، لا أحمّل الحكومات الاتحادية وحدها كامل المسؤولية، إذ تتحمل حكومة إقليم كردستان والقوى السياسية الحاكمة فيه جانباً مهماً منها، للأسباب الآتية:
1. الانقسام السياسي العميق بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني "البارتي" والاتحاد الوطني الكردستاني "اليكتي"، ولا سيما بعد تولي بافل طالباني قيادة الاتحاد الوطني، على الرغم من افتقاره إلى الخبرة السياسية والاقتصادية وعسكرية، فكل خبرته ينحصر بأنه أبن الرئيس الراحل جلال طالباني "مام جلال" ولم يشارك في ثورة الكردية، لأنه قضى معظم حياته في بريطانيا وفي عام 1996 خضع لبرنامج تدريب عسكري فرنسي، ثم تلقى تدريباً مع القوات الخاصة البريطانية، أي بعد فرض خط العرض 36 شمالاً وانتهاء الصراع المسلح، الذي فرضه التحالف الدولي بعد انتفاضة عام 1991، ضمن عملية توفير الراحة (.(Operation Provide Comfort، مع العلم وجود كوادر مثقفة يُشار إليهم بالبَنان في الحزب "اليكتي"، وتعتبر مدينة السليمانية مركز ثقافي متقدم للشعب الكردي، وقد أسهم التنافس الحزبي وتغليب المصالح الضيقة في إضعاف الموقف التفاوضي للإقليم وتعطيل بناء مؤسسات موحدة وفاعلة.
2. تتولى الأحزاب الكردستانية إدارة الإقليم منذ عام 1991، أي منذ نحو 35 عاماً، ومع ذلك لم تنجح في بناء قاعدة اقتصادية إنتاجية متينة، ولا سيما في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، بما يوفر إرادات مستقلة ومستدامة تكفي لتغطية الرواتب والخدمات الأساسية وتقلل الاعتماد على التحويلات الاتحادية وعائدات النفط.
3. كما أدى الإصرار على إجراء استفتاء الاستقلال سنة 2017، في توقيت سياسي وإقليمي غير ملائم ومن دون ضمان دعم دولي حقيقي، إلى نتائج عكسية؛ إذ خسر الإقليم السيطرة على محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها، وتراجع نفوذه في سهل نينوى. وجاء ذلك في وقت كانت فيه الحكومة الاتحادية قد خرجت منتصرة من الحرب على تنظيم داعش وازدادت قوة الفصائل المسلحة ورسخت وجودها في مناطق واسعة من العراق، ومنها أجزاء من سهل نينوى.

إن حماية رواتب الموظفين تقتضي عدم استخدامها أداةً في النزاعات السياسية، كما تتطلب من حكومة الإقليم إصلاح الإدارة، وتوحيد مؤسساتها، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشفافية في إدارة الإيرادات النفطية وغير النفطية، حتى لا يبقى قوت المواطنين رهينةً للصراع المتكرر بين بغداد وأربيل.

هذا المقترح الهادف إلى تطوير اقتصاد إقليم كردستان العراق، وتنويع مصادر إيراداته، وتمكينه تدريجياً من تمويل رواتب موظفيه ونفقاته التشغيلية الأساسية من موارده الذاتية، من دون أن يعني ذلك بأي حال من الأحوال التنازل عن حقوق الإقليم الدستورية في الموازنة العامة والثروات الوطنية لجمهورية العراق.
لقد أثبتت الأزمات المالية المتكررة وتأخر صرف الرواتب أن الاعتماد على مصدر مالي واحد، سواء كان النفط أو التحويلات الاتحادية، يجعل حياة المواطنين والاستقرار الاقتصادي عرضة للخلافات السياسية وتقلبات أسعار النفط وتعطل الصادرات. ولذلك أصبح من الضروري الانتقال من إدارة الأزمة المالية شهراً بعد شهر إلى بناء اقتصاد منتج ومستدام ضمن خطة تمتد من خمس إلى سبع سنوات.
أولاً: الهدف الاستراتيجي: تتمثل الغاية الأساسية في رفع الإيرادات الذاتية المستدامة للإقليم إلى مستوى يغطي شهرياً:
1. رواتب الموظفين والمتقاعدين.
2. نفقات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
3. احتياطي مالي للطوارئ لا يقل عن نفقات ستة أشهر.
4. جزءاً من النفقات الاستثمارية الضرورية.
ثانياً: إصلاح الإدارة المالية: أقترح إنشاء حساب خزينة موحد تُودع فيه جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما فيها إيرادات الجمارك والضرائب والرسوم والكهرباء والمياه وأرباح المؤسسات العامة.
كما أقترح اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. نشر موازنة سنوية مفصلة للإقليم.
2. إصدار تقرير شهري عن الإيرادات، والمصروفات، والعجز، والديون.
3. إخضاع الحسابات والعقود الكبرى لتدقيق مستقل.
4. رقمنة تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم.
5. منع الاحتفاظ بإيرادات خارج الخزينة العامة.
6. استكمال التسجيل البايومتري للموظفين والمتقاعدين.
7. معالجة الرواتب المزدوجة والدرجات الوهمية والامتيازات غير المبررة.
8. إنشاء صندوق لاستقرار الرواتب وصندوق سيادي للأجيال.
ثالثاً: تحديث قانون الاستثمار:
إن قانون الاستثمار رقم (4) لسنة 2006 أسهم في جذب رؤوس الأموال، لكنه يحتاج، بعد مرور نحو عشرين عاماً، إلى تحديث يربط الإعفاءات والأراضي بالمنافع الاقتصادية الفعلية التي يقدمها المشروع.
وأقترح أن يقوم القانون الجديد على المبادئ الآتية:
1. منح الحوافز وفق عدد الوظائف الدائمة ونسبة العمالة المحلية.
2. ربط الإعفاءات بحجم الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا.
3. إعطاء الأولوية للصناعة والزراعة، والطاقة، والتكنولوجيا، والنقل.
4. تقليل الحوافز الممنوحة للمشروعات العقارية والتجارية غير المنتجة.
5. تخصيص الأراضي بحق الانتفاع أو الإيجار الطويل بدلاً من نقل ملكيتها منذ البداية.
6. استرداد الأرض والإعفاءات إذا لم ينفذ المشروع في موعده.
7. الإعلان التنافسي عن الفرص الاستثمارية الكبرى.
8. الإفصاح عن المالك والمستفيد الحقيقي من كل شركة.
9. منع تضارب المصالح والاحتكار والعمولات غير القانونية.
10. إنشاء محكمة تجارية ومركز تحكيم مستقل وسريع.
11. تنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وBOT وIPP وPPA.
12. نشر بيانات المشروعات وقيمتها ونسب إنجازها والوظائف التي حققتها.
رابعاً: القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية:
1. الزراعة والصناعات الغذائية: يمتلك الإقليم أراضي ومياهاً ومناخاً مناسباً لإنتاج الحبوب والخضراوات والفواكه، والألبان، واللحوم، والعسل. والمطلوب الانتقال من بيع المحاصيل الخام إلى التصنيع والتعليب، والتبريد، والتخزين، والتصدير.
2. الصناعة: ينبغي إنشاء مناطق صناعية متخصصة في الأدوية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والمعدات الزراعية والألواح الشمسية والصناعات الغذائية، مع توفير الأرض والطاقة والخدمات من خلال نافذة واحدة.
3. الغاز والطاقة المتجددة: يمكن استخدام الغاز المحلي والطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة لتوفير كهرباء مستقرة للمواطنين والمصانع، وتقليل الاعتماد على الوقود والمولدات، وخفض كلفة الإنتاج.
4. السياحة: يمتلك الإقليم إمكانات كبيرة في السياحة الجبلية، والبيئية، والأثرية، والعلاجية، لكن تطويرها يتطلب طرقاً ومرافق صحية ونظاماً واضحاً لتصنيف الفنادق والترويج الخارجي وحماية البيئة.
5. النقل والتجارة والخدمات اللوجستية: إن موقع الإقليم بين العراق وتركيا وإيران وسوريا يؤهله ليكون مركزاً للنقل والتجارة، من خلال تطوير المنافذ والمستودعات والمناطق الحرة والسكك الحديدية والربط مع طريق التنمية والأسواق العراقية.
6. الاقتصاد الرقمي: ينبغي الاستثمار في البرمجيات ومراكز البيانات والخدمات المالية الرقمية والتعليم التقني، لأنها توفر وظائف للشباب.
خامساً: توجيه التقدم العمراني لخدمة الاقتصاد: إن بناء المجمعات السكنية والأبراج والطرق يمثل جزءاً من التنمية، لكنه لا يستطيع وحده حل الأزمة المالية أو تمويل الرواتب بصورة مستدامة، أن تطوير الأبراج في دبي لم تحميها من نكسات اقتصادية في 2008 - 2009، فلولا دعم إمارة أبو ظبي لها لأعلنت افلاسها، وهي معرضة الآن للإفلاس.
سادساً: جذب الاستثمارات الأجنبية: لجذب المستثمر الحقيقي، ينبغي تقديم مشروعات جاهزة ومدروسة، لا فرص عامة فقط. ويجب أن يحتوي ملف كل مشروع على الأرض والتراخيص ودراسة الجدوى ونموذج العقد، ومصدر الإيرادات، والضمانات، والمخاطر.
كما يمكن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، والبنك الدولي، والبنوك التنموية ووكالات ائتمان الصادرات الأوروبية والآسيوية لتوفير التمويل والتأمين ضد المخاطر السياسية.
وينبغي أن تشتمل عقود المستثمرين الأجانب على:
1. نسبة محددة للعمالة المحلية.
2. برنامج إلزامي للتدريب.
3. نسبة متدرجة للمشتريات المحلية.
4. نقل التكنولوجيا والمعرفة.
5. معايير بيئية وصحية واضحة.
6. مدة محددة للتنفيذ.
7. ضمان حسن تنفيذ.
8. آلية شفافة لتسوية المنازعات.
9. عقوبات واسترداد الحوافز عند عدم الالتزام.
سابعاً: نقل العمالة إلى القطاع الخاص: ينبغي عدم تقليص الجهاز الحكومي بصورة مفاجئة؛ بل إعداد برنامج انتقالي اختياري يوفر للموظف:
1. التدريب المهني.
2. إجازة لتأسيس مشروع خاص.
3. ضماناً جزئياً للقروض الإنتاجية.
4. الاحتفاظ بحقوقه التقاعدية.
5. التأمين الصحي والاجتماعي.
6. دعماً مؤقتاً لراتبه عند انتقاله إلى شركة خاصة.
والهدف هو تحويل الدولة تدريجياً من أكبر جهة للتوظيف إلى جهة تنظم الاقتصاد وتوفر البيئة المناسبة للعمل والإنتاج.
ثامناً: الآلية المؤسسية المقترحة: أقترح تشكيل مجلس أعلى للإصلاح الاقتصادي والاستقلال المالي، يضم خبراء مستقلين وممثلين عن الحكومة والبرلمان والجامعات والقطاع الخاص، ويتولى:
1. إعداد برنامج تنفيذي لخمس إلى سبع سنوات.
2. تحديد أهداف سنوية للإيرادات والوظائف والصادرات.
3. متابعة إصلاح الرواتب والجمارك والضرائب.
4. تقييم أثر كل مشروع استثماري على الاقتصاد والخزينة.
5. الاستعانة بخبرات دولية مع الحفاظ على القرار والمصلحة الوطنية.
إن كردستان تمتلك الموقع والموارد الطبيعية والأيدي العاملة والجامعات والخبرة التجارية والعلاقات الدولية التي تؤهلها لبناء اقتصاد قوي. غير أن تحقيق ذلك يحتاج إلى الشفافية وسيادة القانون وتوجيه الاستثمار من العقار والاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير.
إن الغاية من هذا المقترح ليست قطع العلاقة المالية مع الحكومة الاتحادية، ولا التنازل عن الحقوق الدستورية للإقليم، بل حماية كرامة الموظفين والمتقاعدين، وضمان صرف رواتبهم في مواعيدها، وبناء اقتصاد مستقر لا يبقى رهينةً لخلاف سياسي أو لتحويل مالي شهري.

كلمة أخيرة:
• ليس عيبًا أن نتعلّم من تجارب الآخرين، مهما كان رأينا السياسي فيهم، حتى لو كانوا أعداءً.
• اقترح سلمان الفارسي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم استخدام أسلوب عسكري كان معروفاً لدى الفرس، عندما كانوا يُحاصرون في بلاد فارس كانوا يحفرون خندقاً حولهم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بحفره في الجهات المكشوفة من المدينة، وشارك بنفسه في أعمال الحفر.
o كان للزراعة دور أساسي في قيام دولة إسرائيل وتثبيت المستوطنات وخاصة في السنوات الأولى بعد تأسيس إسرائيل سنة 1948:
o اعتبرت الحكومة الإسرائيلية الزراعة أداةً استراتيجية للاستيطان، وتشغيل المهاجرين، والسيطرة على الأرض، وتحقيق الأمن الغذائي.
o أُنشئت مستوطنات زراعية تعاونية.
o كانت الحمضيات، وخصوصاً البرتقال، من أهم الصادرات، وفي عام 1950 مثّلت المنتجات الزراعية قرابة 60٪ من الصادرات الإسرائيلية، بينما دخل الزراعة والغابات وصيد الأسماك في كردستان في عام 2018 بلغ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإقليم.
o استثمرت الدولة الصهيونية بكثافة في الري وإدارة المياه واستصلاح الأراضي وتطوير البذور والأساليب الزراعية.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل