العراق والمصلحة الوطنية: بين التوازنات الإقليمية واستقلالية القرار

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8890 - 2026 / 11 / 15 - 19:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تزداد التساؤلات في المرحلة الراهنة حول مستقبل العراق وموقعه في التوازنات الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات سياسية وأمنية واقتصادية متسارعة، وتنافس متزايد بين القوى الكبرى والقوى الإقليمية على النفوذ.
ويأتي هذا النقاش في وقت يحاول فيه العراق إعادة تعريف دوره في محيطه، بعد عقود من الحروب والصراعات التي جعلته في كثير من الأحيان ساحة لتقاطع المصالح المتضاربة، بدل أن يكون طرفاً فاعلاً يحدد خياراته وفقاً لمصالحه الخاصة.
المصلحة الوطنية معياراً للتقارب
يرى عدد من المراقبين أن أي تقارب أو تحالف يشارك فيه العراق يجب أن يُقيَّم بمعيار واحد أساسي، وهو مدى خدمته للمصلحة الوطنية العراقية.
وتُعرَّف هذه المصلحة، وفق هذا الطرح، بأنها حماية السيادة الوطنية، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم التنمية الاقتصادية، والحفاظ على وحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي.
ومن هذا المنظور، فإن الانضمام إلى أي محور إقليمي أو دولي لا يمكن أن يكون هدفاً بحد ذاته، بل يجب أن يكون وسيلة لتحقيق هذه الأهداف، وأن يخضع للمراجعة المستمرة في ضوء نتائجه على أرض الواقع.
درس التجارب السابقة
يستند أصحاب هذا الرأي إلى تجارب العراق السابقة، حيث أدى تحوّل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية إلى تداعيات سلبية على الأمن الداخلي والاقتصاد والاستقرار السياسي.
ويشيرون إلى أن سياسة المحاور، عندما تتحول إلى اصطفاف دائم مع طرف ضد طرف آخر، تقلل من هامش المناورة أمام الدولة، وتجعل قرارها مرهوناً بمواقف الآخرين، وتدفعها أحياناً إلى تحمل كلفة صراعات لا علاقة مباشرة لها بمصالحها.
ولذلك، يرى هؤلاء أن الابتعاد عن سياسة المحاور لا يعني العزلة، بل يعني تجنب الانحياز الدائم، والاحتفاظ بعلاقات متوازنة تسمح للعراق بالتعامل مع جميع الأطراف.
الانفتاح المتوازن وليس العزلة
في المقابل، يرى مراقبون آخرون أن العراق، بحكم موقعه الجغرافي ووزنه الاقتصادي، لا يمكنه أن ينعزل عن محيطه الإقليمي والدولي.
فالعراق يرتبط بعلاقات اقتصادية وأمنية وثقافية مع دول الجوار، ومع القوى الكبرى، وهو بحاجة إلى هذه العلاقات لتأمين احتياجاته في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والأمن.
ووفق هذا الرأي، فإن المطلوب ليس الانكفاء، بل بناء علاقات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بحيث يستفيد العراق من التنافس بين القوى المختلفة، دون أن يتحول إلى أداة في هذا التنافس.
استقلالية القرار
ويتفق الطرفان على نقطة جوهرية، وهي ضرورة أن يكون العراق صاحب قرار مستقل.
ولا يعني استقلالية القرار القطيعة مع أي طرف، أو رفض التعاون، بل يعني أن تُبنى العلاقات الخارجية على أساس تقييم موضوعي للمصالح، وأن يكون القرار العراقي نابعاً من المؤسسات الوطنية، ومعبّراً عن إرادة العراقيين، وليس انعكاساً لضغوط خارجية.
كما يعني ذلك أن تُقاس أي خطوة سياسية أو اقتصادية أو أمنية بمدى انعكاسها على حياة المواطن العراقي، وعلى استقرار البلاد ووحدتها، وعلى قدرتها على حماية حدودها ومؤسساتها.
الأولويات الداخلية
ويرى محللون أن تعزيز استقلالية القرار يتطلب في المقام الأول تقوية الجبهة الداخلية.
ويشمل ذلك تعزيز المؤسسات الوطنية، وتحسين الخدمات العامة، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط، وتطوير القدرات الأمنية العراقية، بما يقلل من الحاجة إلى الاعتماد على الخارج، ويمنح العراق موقفاً تفاوضياً أقوى مع جميع شركائه.
فالدولة القوية داخلياً، وفق هذا التصور، تكون أكثر قدرة على إدارة علاقاتها الخارجية بثقة وتوازن، بينما الدولة الضعيفة داخلياً تكون أكثر عرضة للضغوط والتأثيرات الخارجية.
خلاصة
إن مستقبل العراق، في ظل التوازنات الإقليمية المتغيرة، لا يتحدد باختيار محور على حساب محور آخر، بل بقدرته على الحفاظ على سيادته، وبناء علاقات متوازنة مع الجميع، وجعل المصلحة الوطنية هي البوصلة الوحيدة لأي تقارب أو تحالف.
فالعراق الذي يمتلك قراراً مستقلاً، ومؤسسات قوية، واقتصاداً متنوعاً، يستطيع أن يتحول من ساحة لصراعات الآخرين إلى شريك فاعل يساهم في استقرار المنطقة، ويحمي مصالح شعبه في الوقت نفسه.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل