بيان المجلس الوطني الأول لتيار اليسار الجديد المتجدد المنعقد بتمارة يوم السبت الماضي

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8885 - 2026 / 11 / 10 - 23:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

على الصعيد الدولي، يرى التيار أن العالم الرأسمالي يعيش أزمة بنيوية بسبب التناقض بين رأس المال والعمل، وتسارع تشكل نظام دولي متعدد الأقطاب.
من أهم النقاط الواردة في البيان تراجع الهيمنة الغربية المتجلي من خلال محاولة الإمبريالية تصدير أزماتها عبر الحروب وتقسيم مناطق النفوذ ونهب الثروات، كما في أوكرانيا، فلسطين، لبنان، السودان، اليمن، وإيران.
ثم هناك النقطة المتعلقة بصعود البريكس الذي يعتبره البيان مؤشرا على تحول تاريخي في موازين القوى، ويتيح لدول الجنوب هامشا أكبر للاستقلال.
ومن النقط التي تناولها البيان دعم فلسطين عبر تضامن غير مشروط مع الشعوب المناضلة من أجل التحرر، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، وضد الإبادة والاستيطان الإسرائيلي، ومع استمرار مقاطعة التطبيع.
وفي ما يتعلق بالتحالفات جنوب-جنوب، تضمن البيان دعوة إلى تعزيز التعاون العربي والإفريقي والإسلامي، وتوسيع هامش استقلال القرار الوطني بعيدا عن الارتهان لأي محور دولي.
ويرى أصحاب البيان أن درس اليسار الجديد يتمثل في الاستلهام من تجارب اليسار الجديد في أمريكا اللاتينية واليسار البديل في أوروبا والحركات المناهضة لليبرالية، وبناء شبكة أممية مستقلة.
وعلى الصعيد المغاربي وقضية الصحراء الغربية المغربية أوضح البيان ألا مستقبل للمغرب خارج حل المغرب الكبير على اعتبار أته ضرورة تاريخية واقتصادية وسياسية وجغرافية وحضارية، وشرطا للسيادة الغذائية والطاقية والتخطيط الاقتصادي. وعزت الوثيقة سبب التجزئة إلى معاهدة لالة مغنية 1845 وخطوط الحدود الموروثة عن الاستعمار، مؤكدة أن المغرب الكبير يبقى حلا منشودا.
واعتبر أصحاب البيان أن استقلال الدول المغاربية المنقوص يخدم مصالح القوى الاستعمارية، وأن نزاع الصحراء الذي طال قرابة 50 سنة هو ثمن فادح لتفكيك الفضاء المغاربي. ويبقى الحل المقترح، في نظر أعضاء التيار، هو تأسيس مجلس وطني مغاربي للسياسة الخارجية والأمنية، والدفاع عن وحدة التراب الوطني، وإحياء اتحاد المغرب الكبير.
ويربط البيان الوحدة المغاربية بالديمقراطية، ويشدد على أنها معركة ديمقراطية يصنعها المواطنون الأحرار والتنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية المستقلة، وليست معركة أنظمة.
وهكذا نستخلص مما سبق ذكره أن التيار يضع نفسه كيسار جديد يربط بين مناهضة الإمبريالية دولياً، والدفاع عن الوحدة المغاربية والصحراء المغربية وطنياً، على أساس ديمقراطي وشعبي.
أما على الصعيد الوطني، فقد أشار البيان إلى أزمة الشرعية الانتخابية حيث اعتبر المجلس الوطني أن انتخابات 23 أكتوبر 2026 كشفت اتساع الهوة بين المجتمع والمؤسسات التمثيلية. نسبة المشاركة المعلنة 38% لا تتجاوز فعلياً 20 و 24% ممن يحق لهم التصويت، وهذا يطرح سؤال تمثيلية المؤسسات المنتخبة والفجوة بين الشرعية الانتخابية والشرعية الشعبية.
في نفس السياق، رأى أصحاب البيان أن الحراك الاجتماعي مستمر وأن حراكات (20 فبراير، الريف، جرادة، إيمضر، جيل Z) تعبير عن أزمة اجتماعية وسياسية عميقة وانسداد الأفق السياسي والاقتصادي.
وبخصوص اليسار المغربي، اتضح لأعضاء التيار أنه يعيش أزمة مشروع سياسي على مستويات الاستلاب الفكري والسياسي والهوياتي والديمقراطي، بسبب الابتعاد عن القاعدة الشعبية، وبسبب أخطاء التنظيمات.
والحل المقترح هو نقد ذاتي للتاريخ السياسي لليسار بدون تقديس للرموز، وبناء يسار قادر على مساءلة قواعد اللعبة وتغيير موازين القوى، يربط الفكر بالممارسة، ويدعو لإعادة تأسيس شاملة للمشروع الوطني الديمقراطي على مقومات فكرية وسياسية ومجتمعية جديدة ترتكز على استعادة السيادة الوطنية والشعبية وربط الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي.
وللتخفيف من وطأة القمع على والمواطنين/ات طالبت مكونات التيار بإطلاق الحريات العامة والجماعية والفردية ورفع اليد عن حرية التعبير، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف وجيل Z ومعتقلي كديم إزيك، وإطلاق سراح المعتقلة السياسية سعيدة العلمي.
أخيرا، على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، انتقد البيان استمرار معاناة بلادنا من التبعية الاقتصادية في جوانبها التجارية والتكنولوجية والمالية والطاقية والغذائية وهشاشة نموذج إنتاجي وتفاوتات مجالية.
لهذا اقترح البيان بديلا وطنيا ديمقراطيا يقوم على السيادة الغذائية والطاقية والصناعية، ومراجعة سياسة المديونية، وإخضاع الاستثمارات الأجنبية لشروط تنموية تضمن الشغل اللائق ونقل التكنولوجيا وتقوية الخدمات العمومية والعدالة المجالية.
وفي ما يخص غلاء الأسعار، أدان البيان الغلاء الصاروخي غير المسبوق لأسعار المحروقات والنقل والمواد الغذائية الأساسية، وربطه بتحرير أسعار المحروقات وسيطرة لوبياتها، وحمل الدولة مسؤوليتها.
كما تضمن البيان مطالب عملية كإعادة مصفاة "سامير" للتشغيل، وفتح تحقيق مستقل حول أسباب الغلاء الحالي مع محاسبة المسؤولين، ووضع حد للاحتكار في المواد الأساسية، وحماية القدرة الشرائية للشعب بالزيادة في الأجور وبالدعم المباشر للفئات الهشة.
وعلى على صعيد التيار بوصفه حراكا يساريا ديمقراطيا حيا، فقد اعتبر فضاء مفتوحا للنقاش الفكري والسياسي، يلتزم بمواصلة الحوار مع مكونات اليسار والقوى الديمقراطية والتقدمية والفعاليات المجتمعية.
ويتمثل هدفه الأساسي في المساهمة في تجاوز حالة التشتت التي يعيشها اليسار المغربي وتهيئة شروط التقارب والتنسيق والعمل المشترك للوصول إلى مشروع يساري ديمقراطي متجدد ذي امتداد اجتماعي وقدرة على التأثير والتغيير. كما أن توجهاته لا تتعارض مع حرية أعضائه في مناقشة الخيارات التنظيمية المستقبلية، دون رهن وجود التيار أو وظيفته باختيار تنظيمي واحد.
وفي أفق الخطوة القادمة بعد تجديد هياكله التنظيمية الوطنية، يقرر التيار مواصلة النقاش حول الأفق السياسي والتنظيمي للتيار، ويدعو كل مناضلاته ومناضليه إلى بذل أقصى درجات التعبئة في مرحلة البناء الراهنة.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل