جريدة المدى.. صوت المدنية في زمن الانكفاء

نبيل عبد الأمير الربيعي
كاتب. وباحث
(Nabeel Abd Al- Ameer Alrubaiy)

الحوار المتمدن-العدد: 8885 - 2026 / 11 / 10 - 10:03
المحور: الصحافة والاعلام
    

في البلدان التي تتعرض فيها قيم الدولة المدنية للاهتزاز، وتتراجع فيها مساحة الحريات، وتتصاعد فيها الولاءات الضيقة على حساب المواطنة، تصبح الصحافة المستقلة أكثر من مجرد وسيلة لنقل الأخبار؛ إنها تتحول إلى خط دفاع عن العقل والوعي وحق المجتمع في الاختلاف.
إن الحديث عن جريدة المدى لا ينفصل عن طبيعة المرحلة العراقية وما شهدته من تحولات سياسية واجتماعية وثقافية عميقة. فمنذ عام 2003، واجه المجتمع العراقي سلسلة من الأزمات التي تركت آثارها على بنية الدولة ومؤسساتها، وأضعفت الثقة بين المواطن والنظام السياسي. وتداخلت المحاصصة الحزبية والطائفية مع المصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي، حتى أصبحت المواطنة في كثير من الأحيان تتراجع أمام الانتماءات الفرعية، وأصبحت الكفاءة تواجه منافسة غير متكافئة مع الولاءات والارتباطات.
في مثل هذا المناخ، تبرز أهمية الصحافة التي لا تجعل من نفسها صدى للسلطة، ولا تتحول إلى بوق للأحزاب، ولا تتعامل مع الحقيقة وفق حسابات المصالح السياسية. فالصحافة المدنية الحقيقية هي التي تمنح القارئ حق التفكير، وتتيح للأصوات المختلفة فرصة التعبير، وتضع المسؤولين أمام أسئلة المساءلة، وتدافع عن حرية الرأي بوصفها حقاً أصيلاً لا منحة من أحد.
لقد مثلت جريدة المدى، عبر تجربتها الصحفية والثقافية، مساحة لطرح القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية، واحتضان النقاشات التي تتصل بمستقبل العراق وهويته الوطنية. وتكمن أهمية هذا الدور في أن المدنية ليست شعاراً سياسياً أو انتماءً أيديولوجياً، بل منظومة قيم تقوم على المواطنة المتساوية، واحترام القانون، وحرية الاعتقاد والتعبير، والتعددية، واستقلال المؤسسات، والفصل بين سلطة الدولة والمصالح الحزبية.
لعل التحدي الأكبر الذي يواجه العراق اليوم ليس مجرد اختلاف القوى السياسية، فالاختلاف ظاهرة طبيعية في المجتمعات الديمقراطية، وإنما يكمن في تحويل الاختلاف إلى خصومة دائمة، وتحويل الانتماءات الدينية والقومية والمذهبية إلى أدوات للتنافس على السلطة والنفوذ. وهنا تتجلى مسؤولية الإعلام في رفض خطاب الكراهية، ومقاومة التعصب، وإعادة الاعتبار إلى الإنسان بوصفه مواطناً كامل الحقوق، لا رقماً في حسابات الأحزاب أو تابعاً لمرجعيات سياسية.
إن الدفاع عن المدنية لا يعني الوقوف ضد الدين أو المعتقدات، كما لا يعني مصادرة حق أي مواطن في التعبير عن هويته الثقافية والدينية. بل يعني حماية الجميع من استغلال الدين والمذهب في الصراع السياسي، وضمان ألا تتحول العقيدة إلى معيار للحقوق والامتيازات، وألا يصبح الانتماء الحزبي بديلاً عن الكفاءة والنزاهة والمسؤولية الوطنية.
من هنا، فإن قيمة المدى لا ينبغي أن تقاس فقط بما تنشره من مقالات أو تحليلات، وإنما بما تتيحه من فضاء للنقاش، وبمدى قدرتها على استضافة الرأي المختلف، ومراجعة المواقف، وفتح صفحاتها أمام النقد والمساءلة. فالصحافة التي تدافع عن المدنية مطالبة أولاً بأن تمارس هذه القيم داخل مؤسستها، وأن تمنح الاختلاف حقه، وأن تحافظ على استقلاليتها، وألا تستبدل وصاية سياسية بأخرى فكرية.
ليس من الإنصاف أن نحمل صحيفة واحدة مسؤولية الدفاع عن المدنية في بلد يمتلك تاريخاً طويلاً من الثقافة والفكر والصحافة والأدب، وفيه عشرات الأقلام المستقلة والمؤسسات الثقافية والمدنية. لكن من المشروع أن نثمن التجارب التي تحاول الحفاظ على مساحة للكلمة الحرة في وقت تتعرض فيه الصحافة لضغوط متعددة، وأن ندرك أن بقاء المنابر المستقلة وتعددها يمثلان شرطاً أساسياً لصحة الحياة العامة.
إن العراق بحاجة إلى صحافة لا تخشى مساءلة السلطة، ولا تجامل الفاسدين، ولا تساوم على حقوق المواطنين، ولا تنحاز إلى الهويات الضيقة على حساب الهوية الوطنية الجامعة. بحاجة إلى إعلام يضع الأسئلة الصعبة أمام المجتمع، ويكشف مواطن الخلل، ويمنح المثقفين والمفكرين والباحثين فرصة المشاركة في صياغة وعي عام يتجاوز الاستقطابات السياسية.
إن الصحافة التي تدافع عن المدنية لا تحمي صحيفة بعينها، بل تحمي حق المجتمع في أن يفكر بحرية، وأن يختلف دون خوف، وأن يحاسب دون وصاية. فالعراق لا يحتاج إلى مزيد من الأصوات التي تبرر الأزمات، بل إلى أقلام تكشف أسبابها، ولا يحتاج إلى إعلام يصفق للقوي، بل إلى صحافة تنحاز إلى المواطن وحقوقه. فالمدنية لا تُبنى بالخطابات وحدها، وإنما بالكلمة الحرة، والعقل النقدي، واحترام الإنسان، وسيادة القانون. وإذا كانت جريدة المدى تمثل إحدى القلاع التي تسهم في الدفاع عن هذه القيم، فإن مسؤولية الحفاظ على تلك القلاع لا تقع على عاتق الصحفيين وحدهم، بل تقع على عاتق كل من يؤمن بأن العراق يستحق دولة مواطنة، ومجتمعاً حراً، ومستقبلاً لا تتحكم فيه الطائفية والمحاصصة والولاءات العابرة للحدود.
فالصحافة الحرة ليست ترفاً في زمن الأزمات، والمدنية ليست امتيازاً لفئة دون أخرى؛ إنهما معاً من شروط بناء وطن يكون فيه الإنسان أولاً، وتكون المواطنة أعلى من كل انتماء ضيق.

#نبيل_عبد_الأمير_الربيعي (هاشتاغ)       Nabeel_Abd_Al-_Ameer_Alrubaiy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل