نبيل عبد الأمير الربيعي
كاتب. وباحث
(Nabeel Abd Al- Ameer Alrubaiy)
الحوار المتمدن-العدد: 8884 - 2026 / 11 / 9 - 08:44
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
لم تكن الحركة الاحتجاجية التشرينية في العراق مجرد انتفاضة شبابية ضد الفساد وسوء الإدارة وتراجع الخدمات، أو احتجاج عابر على أداء حكومة أو نظام سياسي، بل مثلت لحظة كاشفة لتحولات عميقة في الوعي الاجتماعي والسياسي العراقي. فقد أعادت طرح أسئلة الدولة والمواطنة والشرعية والحقوق والحريات، ووضعت العلاقة بين المجتمع والسلطة أمام اختبار تاريخي جديد، بعيداً عن الأطر الطائفية والمناطقية التي هيمنت على الحياة السياسية منذ عام 2003.
إن أهمية تشرين لا تكمن في مطالبها المباشرة وحدها، وإنما في قدرتها على تغيير طبيعة النقاش السياسي، وإعادة الاعتبار إلى مفاهيم المواطنة والعدالة الدستورية وسيادة القانون، فضلاً عن إعادة فتح النقاش بشأن دور المؤسسة الدينية والمرجعيات الفكرية في تشكيل المواقف السياسية والاجتماعية.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة الحركة التشرينية من خلال أربعة محاور مترابطة: التراث الفكري النجفي، والخلفية المعرفية للمرجعية الدينية، وعلاقة المرجعية بالشارع المحتج، والتحول الذي أحدثته الحركة في طبيعة الوعي السياسي العراقي.
أولاً: التراث الفكري للنجف وإشكالية الدولة والسلطة
لا يمكن فهم تطور الفكر السياسي في الأوساط الشيعية العراقية من دون التوقف عند النتاج الفكري الذي أنتجته الحوزة العلمية في النجف، وما رافقه من محاولات لمناقشة طبيعة الدولة والسلطة وحدود الحكم وعلاقة الدين بالمجتمع.
في هذا السياق، يبرز كتاب (تنبيه الأمة وتنزيه الملة) للعلامة محمد حسين النائيني (1860–1936)، بوصفه أحد النصوص المهمة في مواجهة الاستبداد والدفاع عن الحكم الدستوري وتقييد السلطة بالقانون، وهو ما جعله محطة أساسية في تاريخ الفكر السياسي الدستوري لدى الشيعة. كما يمثل الكتاب اتجاهاً آخر في التفكير السياسي، الذي حاول من خلاله تقديم مشروع فكري متكامل يتناول قضايا الدولة والمجتمع والاقتصاد والسياسة، ويبحث في إمكانية بناء نظام اجتماعي يستند إلى رؤية إسلامية معاصرة. وقدم اجتهادات مهمة بشأن الحكم والشورى وموقع الأمة في تقرير مصيرها السياسي.
إن أهمية هذا الكتاب لا تكمن في اتفاقنا مع جميع أطروحاته، بل في اختلاف منطلقاته وتصوراته بشأن السلطة والدولة وعلاقة الدين بالمجتمع. فهو يكشف عن تعددية فكرية داخل البيئة الدينية الشيعية، وتؤكد أن النجف لم تكن فضاءً معرفياً مغلقاً على اتجاه واحد، بل شهدت سجالات واجتهادات متعددة في قضايا الحكم والإصلاح والدستور.
في السياق المعاصر، تكتسب النصوص والمواقف التي صدرت عن المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بشأن الشأن العراقي منذ عام 2003 أهمية خاصة، ولا سيما ما يتعلق بالدستور والانتخابات والتداول السلمي للسلطة وحقوق المواطنين. ومن المؤكد أن جمع هذه النصوص وتوثيقها، سيشكل مادة أساسية لدراسة تطور الفكر السياسي للنجف في القرن الحادي والعشرين.
إن دراسة منهجية السيد علي السيستاني في التعامل مع التحولات السياسية والاجتماعية في العراق تقتضي عدم الاكتفاء بقراءة مواقفه العملية، بل تستوجب التوقف عند الخلفية المعرفية التي تشكلت في إطارها رؤيته الدينية والفكرية.
ومن المدارس التي تستحق البحث في هذا المجال المدرسة التفكيكية المرتبطة بالشيخ مهدي الأصفهاني (1885–1946)، وهي مدرسة لها حضور في النقاشات المعرفية داخل الوسط الديني الشيعي، وقد تأثر بها عدد من الباحثين والمفكرين. وتقوم هذه المدرسة، في أحد أبرز اتجاهاتها، على التحفظ تجاه توظيف بعض المناهج الفلسفية والكلامية المستمدة من التراث العقلي اليوناني في فهم المعارف الدينية، مع إعطاء أهمية أكبر للمصادر الحديثية والمفاهيم المستمدة من المدونات الروائية الشيعية.
لكن ما يستحق التأمل في هذا الاتجاه هو وجود مفارقة بين تحفظات السيد السستاني المعرفية والفلسفية من جهة، وبين قدرته على إظهار قدر من الواقعية والمرونة في المجال السياسي من جهة أخرى. فقد أظهرت مواقفه في الشأن العراقي اهتماماً بمفاهيم الدولة الدستورية والانتخابات وإرادة الشعب وضرورة الاحتكام إلى المؤسسات، وهي مواقف تفتح مجالاً واسعاً للبحث في العلاقة بين التكوين الديني المحافظ والانفتاح السياسي.
وهنا ينبغي التمييز بين الموقف المعرفي من الفلسفة والمناهج العقلية، وبين الموقف العملي من قضايا الدولة والمجتمع. فليس من الضروري أن تنعكس التحفظات الفلسفية بصورة آلية على المواقف السياسية، إذ تتداخل في تشكيل هذه المواقف عوامل متعددة، منها التجربة التاريخية، وطبيعة المجتمع، ومتطلبات الواقع، وإدراك مخاطر الاستبداد والانقسام الأهلي. وهذه المفارقة تستحق دراسة معمقة؛ لأنها تساعد على فهم تعدد الاتجاهات داخل المؤسسة الدينية، وتمنع اختزال مواقف المرجعية في تصنيفات فكرية مسبقة.
عند دراسة الضغوط التي واجهت المرجعية الدينية العليا في العراق، لا بد من التوقف عند تعدد القوى التي حاولت التأثير في مواقفها، سواء كانت أحزاباً سياسية أو جماعات مسلحة أو قوى أمنية وسياسية ذات امتدادات إقليمية، فضلاً عن بعض الاتجاهات داخل المؤسسة الدينية نفسها. غير أن هناك عاملاً أساسياً ينبغي عدم إغفاله، وهو الشارع العراقي المحتج، ولا سيما جمهور الحركة التشرينية.
فالشارع لم يكن مجرد متلقٍ لمواقف المرجعية أو منتظراً لتوجيهاتها، بل كان قوة اجتماعية فاعلة ومؤثرة في تحديد طبيعة القضايا التي تتصدر المشهد الوطني، وفي صياغة المطالب التي أصبحت جزءاً من الخطاب العام. ويمكن ملاحظة علاقة واضحة بين تصاعد الاحتجاجات واتساع مساحة النقد في خطاب المرجعية؛ فكلما ارتفع منسوب الضغط الشعبي، وازدادت المطالبات بالإصلاح ومحاسبة المسؤولين وحماية المتظاهرين، برزت في مواقف المرجعية نبرة أكثر وضوحاً في نقد الأداء السياسي، والتأكيد على حقوق المواطنين وضرورة الاستجابة لمطالبهم.
لا يعني ذلك أن المرجعية كانت مجرد مستجيب لضغط الشارع، أو أن مواقفها يمكن اختزالها في حركة الاحتجاج، فهي تمتلك استقلاليتها الدينية والفكرية وحساباتها الخاصة. لكن من المهم الاعتراف بأن الرأي العام والاحتجاجات الشعبية كانا من العوامل المؤثرة في البيئة التي تشكلت ضمنها مواقفها.
لقد طالب المحتجون بدولة تحمي مواطنيها، وسلطة تخضع للقانون، ونظام سياسي لا تحتكر فيه الأحزاب أو الجماعات المسلحة القرار الوطني. وقد التقت هذه المطالب مع عدد من المبادئ التي أكدت عليها المرجعية، وفي مقدمتها الإصلاح، ومكافحة الفساد، واحترام إرادة الشعب، وحماية المتظاهرين السلميين.
إن العلاقة بين المرجعية والشارع التشريني لا ينبغي أن تقرأ باعتبارها علاقة تبعية أو توجيه أحادي، بل بوصفها علاقة تفاعل وتأثير متبادل بين مؤسسة دينية ذات حضور اجتماعي واسع وحركة احتجاجية أعادت تشكيل أولويات النقاش الوطني.
لعل أبرز التحولات التي أحدثتها تشرين يتمثل في نقل جانب واسع من النقاش السياسي العراقي من دائرة الهوية الطائفية والمناطقية إلى دائرة الحقوق والدستور والمواطنة والمساءلة القانونية. فمنذ عام 2003، هيمنت على الحياة السياسية منظومة المحاصصة، وأصبح الانتماء المذهبي والقومي والمناطقي حاضراً بقوة في توزيع المناصب والسلطة والموارد، كما استُخدمت الهويات الفرعية في تبرير الإخفاقات السياسية وتكريس النفوذ الحزبي. وقد ساهم هذا المسار في إضعاف مفهوم المواطنة، وتحويل الدولة في كثير من الأحيان إلى ساحة لتقاسم المصالح بين القوى السياسية، بدلاً من أن تكون مؤسسة وطنية جامعة تحمي الحقوق وتضمن تكافؤ الفرص.
لكن تشرين جاءت لتطرح أسئلة مختلفة: ما حقوق المواطن؟ ومن المسؤول عن الفساد والفشل؟ وكيف يمكن إخضاع السلطة للقانون؟ وما الضمانات الدستورية التي تحمي الإنسان من تغول الأحزاب ومراكز النفوذ والجماعات المسلحة؟ ولماذا لا تكون الكفاءة والمواطنة معياراً لتولي المسؤولية بدلاً من الانتماء الحزبي والطائفي؟
لقد أصبح الاعتراض على النظام السياسي يستند بصورة متزايدة إلى مفاهيم دستورية وحقوقية، لا إلى مطالب جماعة مذهبية أو منطقة جغرافية. وارتفع صوت المطالبة بالكرامة والعدالة والمساواة، وبحق المواطن في العمل والتعليم والصحة والخدمات والأمن، فضلاً عن حقه في اختيار ممثليه ومحاسبتهم. وهذا التحول يمثل نقلة مهمة في طبيعة الوعي السياسي العراقي؛ إذ انتقل النقاش من سؤال الهوية والانتماء إلى سؤال الحقوق والمسؤوليات، ومن البحث عن حصة الجماعة في السلطة إلى المطالبة بدولة عادلة لجميع المواطنين. وإذا كانت مراحل تاريخية سابقة قد شهدت هيمنة صوت السلاح والصراع السياسي والأمني على المجال العام، فإن تشرين أعادت الاعتبار إلى الاحتجاج السلمي والحوار المدني والنقاش النقدي، وأكدت أن حق الاعتراض ليس تهديداً للدولة، بل أحد شروط إصلاحها واستقرارها.
لم تكن الحركة التشرينية كتلة سياسية متجانسة، كما لم تمتلك قيادة موحدة أو برنامجاً تفصيلياً متفقاً عليه في جميع القضايا. لكنها استطاعت، رغم تعدد اتجاهاتها وخلفيات المشاركين فيها، أن تنتج لغة سياسية مشتركة تقوم على رفض الفساد والمحاصصة، والدفاع عن الدولة المدنية، والمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، واحترام كرامة الإنسان. وهنا تكمن إحدى أهم ميزاتها؛ فقد جمعت المختلفين حول مطالب وطنية مشتركة، وفتحت المجال أمام جيل جديد لم يعد يقبل أن تحدد الأحزاب والمرجعيات السياسية والطائفية هويته وموقفه من الدولة والمجتمع.
إن الحركة التشرينية أكبر من أن تختزل في نتائجها السياسية المباشرة، أو في قدرتها على تغيير الحكومات والوجوه المتصدرة للمشهد. فالحركات الاجتماعية لا تقاس فقط بما تحققه من مكاسب آنية، وإنما بما تتركه من تحولات في الوعي العام، وبما تؤسسه من مفاهيم وقيم يصعب التراجع عنها. لقد كشفت تشرين عن أزمة عميقة في بنية النظام السياسي، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن مجتمع يمتلك القدرة على النقد والاعتراض والمطالبة بالتغيير، وعن جيل يريد أن يكون مواطناً كامل الحقوق لا تابعاً، وأن ينتمي إلى وطنه قبل أن يُصنَّف وفق هويته الفرعية.
من هنا، فإن التحدي الحقيقي لا يتمثل في استعادة لحظة الاحتجاج وحدها، بل في تحويل قيم تشرين إلى مشروع مدني وديمقراطي مستدام، يقوم على بناء المؤسسات، واستقلال القضاء، وسيادة القانون، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، وحماية الحريات العامة.
إن إعادة تشكيل الوعي السياسي ليست عملية سريعة، ولا تتحقق بمجرد رفع الشعارات أو إسقاط الحكومات، بل تحتاج إلى ثقافة مدنية راسخة، ومؤسسات ديمقراطية مستقلة، وقوى اجتماعية تؤمن بأن الدولة ملك لجميع مواطنيها، وأن السلطة مسؤولية عامة وليست امتيازاً حزبياً أو طائفياً.
لقد أعادت تشرين طرح سؤال الدولة في العراق، ولكن من زاوية المواطن وحقوقه وكرامته، وهذه ربما تكون أهم مساهماتها في التاريخ السياسي والاجتماعي المعاصر. فالأوطان لا تتغير بتبديل الحكومات وحده، وإنما تتغير حين يتبدل وعي مواطنيها، وحين يصبح الإنسان وحقوقه وكرامته أساساً لأي مشروع سياسي. ولعل الدرس الأعمق الذي تركته تشرين هو أن بناء الدولة لا يبدأ من تقاسم السلطة بين القوى السياسية، بل من الاعتراف بأن المواطن هو مصدر الشرعية، وأن القانون هو مرجعية الجميع، وأن الوطن أكبر من الأحزاب والهويات الفرعية ومصالح المتنفذين.
#نبيل_عبد_الأمير_الربيعي (هاشتاغ)
Nabeel_Abd_Al-_Ameer_Alrubaiy#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
