ماذا عن ذوي الإعاقة في ليبيا؟

ليلى أحمد الهوني
(Laila Ahmed Elhoni)

الحوار المتمدن-العدد: 8881 - 2026 / 11 / 6 - 09:37
المحور: حقوق الانسان
    

حين تصبح الحقوق مطالب مؤجلة:

لا تُقاس مكانة الإنسان في وطنه بقدرته الجسدية، ولا بمدى حاجته إلى مساعدة الآخرين، وإنما بما يتمتع به من حقوق وفرص متكافئة، وبقدرته على المشاركة في الحياة العامة؛ دون أن تتحول إعاقته إلى سبب للعزلة أو التهميش.

وفي ليبيا، تطرح أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة سؤالاً ملحاً، سؤالاً يتجاوز حدود الخدمات الاجتماعية:
هل تتعامل المؤسسات العامة في الدولة الليبية مع هؤلاء المواطنين بوصفهم أصحاب حقوق ثابتة، أم باعتبارهم فئة تنتظر المساعدة كلما سمحت الظروف؟

هذا السؤال لا يتعلق بالحاضر وحده، ولا يمكن اختزاله في أزمة سياسية بعينها. فهو يمتد إلى التشريعات القديمة، وإلى كيفية تطبيقها، وإلى الفجوة التي قد تفصل بين الاعتراف القانوني بالحقوق، وبين حصول المواطن عليها في حياته اليومية.

الاحتجاج حين تضيق سبل المطالبة:

أعادت التحركات الاحتجاجية التي شهدتها مدينة مصراتة في أكتوبر 2026 قضية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى دائرة الاهتمام العام.

فبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، عبّر مشاركون عن مطالب تتصل بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير المستلزمات الطبية، وتسوية مستحقات مالية متأخرة.

ولا ينبغي النظر إلى هذه المطالب؛ باعتبارها شأناً خاصاً بمجموعة محدودة من المواطنين، لأنها تكشف عن قضية أوسع، تتعلق بكيفية وصول الخدمات العامة إلى مستحقيها، ومدى قدرة المؤسسات، على الاستجابة للشكاوى قبل أن تتحول إلى احتجاجات.

فالمواطن الذي يحتاج إلى كرسي متحرك، أو جهاز مساعد، أو علاج تأهيلي، لا يستطيع دائماً انتظار انتهاء الخلافات الإدارية والسياسية. وقد يكون تأخر الخدمة بالنسبة إليه؛ عائقاً مباشراً أمام التعليم، أو العمل، أو التنقل، أو حتى ممارسة شؤون الحياة الأساسية.

والمشكلة لا تبدأ عندما يخرج المواطن للمطالبة بحقه، بل عندما لا يجد طريقاً واضحاً ومتاحاً للحصول عليه.

تشريعات موجودة وحقوق تحتاج إلى تنفيذ:

لم يبدأ الاهتمام التشريعي بالأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا في السنوات الأخيرة. فقد صدر القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعاقين، متضمناً أحكاماً تتعلق بالرعاية، والتأهيل، والتعليم، والعمل، وغيرها من جوانب الدعم.

كما انضمت ليبيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصبح تصديقها عليها نافذاً في عام 2018.

غير أن وجود النص القانوني، لا يكفي وحده للحكم على مستوى الحماية الفعلية.

فالقانون يكتسب قيمته الحقيقية، عندما يستطيع المواطن الاستناد إليه للحصول على خدمة، أو المطالبة بتصحيح قرار، أو الاعتراض على حرمانه من حق دون مبرر.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى مراجعة مدى تنفيذ التشريعات، ووضوح الجهات المسؤولة عن تطبيقها، وعدالة الإجراءات التي تحدد أهلية الاستفادة من الخدمات.

كما أن تطوير القوانين واللوائح، يجب أن يُجرى بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم؛ لأنهم الأقدر على توضيح العقبات، التي يواجهونها في المؤسسات، والمواصلات، والمدارس، وأماكن العمل.

ليست الإعاقة تجربة واحدة:

من الخطأ الحديث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لو أنهم يعيشون ظروفاً متطابقة.

فهناك من وُلد بإعاقة، وهناك من اكتسبها نتيجة مرض أو حادث، وهناك أيضاً من أصيب خلال النزاعات المسلحة، أو بسبب أعمال عنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وهناك من يحتاج إلى خدمات صحية متواصلة، وهناك من يحتاج أساساً إلى وسائل مساعدة؛ أو إلى بيئة تعليمية مناسبة، وهناك من يستطيع العمل والإنتاج إذا أزيلت من أمامه العوائق، التي تحول دون مشاركته.

وتختلف تلك الاحتياجات أيضاً بين الأطفال والنساء وكبار السن، وبين سكان المدن الكبرى، والمناطق التي تقل فيها الخدمات المتخصصة كالقرى والأرياف.

ولهذا، لا يمكن أن تكون الاستجابة العادلة مجرد إعانة مالية موحدة فحسب، مهما بلغت أهميتها لبعض الأسر.

فالسياسة العامة الناجحة تحتاج إلى فهم تنوع الحالات، وتوفير خدمات تستجيب للاحتياجات الفعلية، مع الاحترام التام لاستقلال الشخص وحقه في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياته.

آثار النزاعات والانتهاكات لا تنتهي بانتهاء الإصابة:

أضافت سنوات الصراع في ليبيا، أعباء جديدة إلى قضية الإعاقة. فبعض المواطنين اكتسبوا إعاقات دائمة، نتيجة الإصابات المرتبطة بالعنف والنزاعات المسلحة. كما وثّقت تقارير أممية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها أنماط من التعذيب وسوء المعاملة.

ولا يصح هنا افتراض أن كل إعاقة ناتجة عن انتهاك، أو نسبة إصابة بعينها إلى جهة محددة دون أدلة موثقة. لكن من الضروري الاعتراف بأن آثار النزاعات والانتهاكات، قد تستمر لسنوات طويلة بعد وقوعها.

فالشخص الذي تعرض لإصابة خطيرة، قد يحتاج إلى عمليات علاجية متتابعة، وأجهزة تعويضية، وتأهيل جسدي ونفسي، ومساعدة على العودة إلى التعليم أو العمل.

أما من ثبت تعرضه لانتهاك، فقد تكون له أيضاً مطالب تتعلق بالإنصاف، والمساءلة، وجبر الضرر الذي لحق به.

والعدالة في هذا المجال، تقتضي أن تُدرس الحالات على أساس الأدلة والاحتياجات والحقوق، لا على أساس الانتماء السياسي، أو الجهة المسيطرة على المنطقة التي يعيش فيها المصاب.

وحدة الحقوق رغم انقسام مؤسسات الدولة الليبية:

تعاني الدولة الليبية منذ سنوات من انقسامات سياسية ومؤسسية، أثرت في قطاعات عديدة من الحياة العامة.

لكن اختلاف السلطات أو تعقيد الإدارة، لا ينبغي أن يؤدي إلى اختلاف قيمة المواطن، أو مستوى حقوقه الأساسية من منطقة إلى أخرى.

فالشخص ذو الإعاقة في الجنوب، لا تقل حقوقه عن نظيره في الشرق أو الغرب. كما لا ينبغي أن تتوقف فرص الحصول على العلاج، أو التأهيل، أو الوسائل المساعدة على مكان الإقامة، أو العلاقات الشخصية، أو القدرة على الوصول إلى المسؤولين.

وإذا كانت الموارد محدودة، فإن ذلك يزيد أهمية الشفافية في توزيعها، ووضوح معايير الاستحقاق فيها، وإتاحة وسائل عادلة للتظلم.

ومن الضروري كذلك نشر بيانات موثوقة عن أعداد المستفيدين، والخدمات المتاحة، والاحتياجات غير الملباة، مع حماية خصوصية الأفراد أنفسهم.

فمن دون معلومات دقيقة، يصعب حينها تحديد أوجه القصور، أو وضع ميزانيات واقعية، أو قياس ما إذا كانت السياسات تحقق نتائج ملموسة.

- ماذا يمكن أن نتعلم من التجارب الأخرى؟
لا توجد دولة خالية من المشكلات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

لكن بعض التجارب الدولية، ومنها التجربة البريطانية، تقدم لنا أمثلة على أهمية وجود قواعد واضحة لمكافحة التمييز، ومتطلبات لإتاحة المرافق والخدمات، وآليات للاعتراض على القرارات والمطالبة بالحقوق.

وهذا لا يعني أن الخدمات البريطانية مثالية، أو أن المواطنين هناك لا يواجهون صعوبات في الحصول على الدعم.

المغزى هو أن الحقوق، تحتاج إلى مؤسسات وإجراءات يمكن الرجوع إليها، لا إلى وعود عامة تتغير بتغير المسؤولين.

وليبيا ليست مطالبة بنسخ نموذج دولة أخرى بحذافيره، بل ببناء منظومة تناسب ظروفها ومواردها، وتستفيد من التجارب؛ التي أثبتت أهمية الاستقلال والمساءلة والمشاركة.

المجتمع المدني شريك لا بديل عن الدولة:

قدمت الجمعيات الخيرية، والمبادرات الأهلية، والمتطوعون، أشكالاً مهمة من المساعدة في ظروف صعبة تمر بها البلاد. وتستحق هذه الجهود التقدير، خصوصاً عندما تصل إلى أشخاص لا تستطيع المؤسسات العامة الوصول إليهم بسهولة.

لكن العمل الخيري، مهما بلغت قيمته، لا يمكن بأي مستوى كان أن يحل محل المسؤولية الدائمة للدولة؛ عن توفير الخدمات الأساسية لهذه الشريحة من الشعب.

فالتبرع قد يوفر جهازاً مساعداً لشخص واحد، بينما تتطلب السياسة العامة، ضمان وصول الأجهزة المناسبة، إلى جميع المستحقين وفق إجراءات عادلة ومستقرة.

والمبادرة التطوعية قد تساعد أسرة في ظرف طارئ ما، لكن التعليم الدامج، والتأهيل الصحي، وإتاحة المرافق، وفرص العمل، تحتاج جميعها إلى تخطيط وتمويل ومتابعة مستمرة.

والأهم من ذلك، أن يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة في إدارة المبادرات وتقييم الخدمات، لا أن يظلوا مجرد متلقين لقرارات، قد يتخذها الآخرون نيابة عنهم.

المشاركة في صنع القرار جزء من الحل:

أظهرت مبادرات ولقاءات نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال عام 2025، اهتماماً بإشراك ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة؛ في النقاشات المتعلقة بالمستقبل السياسي للبلاد.

وهذه خطوة ذات دلالة في حد ذاتها، لكنها تطرح سؤالاً عملياً:
- كيف تتحول المشاركة في الحوارات إلى سياسات قابلة للتنفيذ؟
إن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الاجتماعات، لا ينبغي أن يكون حضوراً رمزياً، أو فقط مناسبة لالتقاط الصور.

بل يجب أن يتيح لهم التأثير في القرارات التي تمس حياتهم، من تصميم الخدمات والمباني العامة، إلى إعداد الميزانيات، ومراقبة تنفيذ الالتزامات القانونية.

فلا يمكن بناء مستقبل سياسي شامل، بينما تبقى فئات من المواطنين عاجزة عن الوصول إلى تلك المؤسسات، أو المشاركة الفعلية في الحياة العامة بسبب عوائق يمكن إزالتها.

من الاعتراف بالمعاناة إلى احترام القدرة:

تحتاج اللغة المستخدمة في تناول قضايا الإعاقة إلى قدر من المراجعة أيضاً.
فالإفراط في تصوير الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم عاجزين، أو مثيرين للشفقة، قد يحجب قدراتهم وتطلعاتهم، حتى عندما تكون النية حسنة.

والأجدر بالمجتمع أن ينظر إلى الشخص قبل الإعاقة، وأن يسأل عن العوائق التي تمنعه من ممارسة حقوقه؛ بدلاً من افتراض حدود قدراته مسبقاً.

فمن حق الطفل ذي الإعاقة أن يتعلم، ومن حق الشاب أن يتدرب ويعمل، ومن حق المرأة أن تشارك بأمان واستقلال، ومن حق كبار السن الحصول على ما يحتاجون إليه من رعاية ودعم.
وليست هذه امتيازات استثنائية، بل صورة حقيقية من المساواة التامة في المواطنة.

خاتمة: كرامة المواطن لا تنتظر الإذن:

إن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا، ليست قضية هامشية يمكن تأجيلها؛ إلى ما بعد تسوية جميع الأزمات السياسية.

إنها اختبار مباشر لمدى قدرة المؤسسات على احترام الحقوق، والاستجابة للاحتياجات، والتعامل مع المواطنين على قدم المساواة.

وقد تكون الاحتجاجات المستمرة، وسيلة مشروعة لإيصال المطالب، لكنها لا ينبغي أن تصبح الطريق الوحيد، للحصول على خدمات أساسية لهم.

والمطلوب إذن، ليس الاكتفاء بالتعاطف مع أصحاب الإعاقة، بل الاستماع إليهم، والاعتراف بخبراتهم، وتمكينهم من المشاركة في القرارات، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن أي تقصير معهم يثبت وقوعه.

فالوطن العادل، لا يقيس قيمة أبنائه بما يستطيعون تقديمه في ظروف مثالية، بل بما يضمنه لهم من حقوق وفرص حين يواجهون أحلك الظروف.

الأشخاص ذوو الإعاقة في ليبيا لا يطلبون منّة من أحد. إنهم يطالبون بحقوقهم التامة، بوصفهم مواطنين كاملي المواطنة، ولهم الحق التام في أن تُسمع أصواتهم وأن تُحترم كرامتهم.
—————————-
مصادر للاستناد إليها عند المراجعة:

1. القانون الليبي رقم (5) لسنة 1987 بشأن المعاقين - وزارة العدل الليبية.
تاريخ إصدار القانون: 9 يونيو 1987.
تاريخ نشر النص على موقع وزارة العدل: 6 أبريل 2015.
الرابط:
https://aladel.gov.ly/home
/قانون-رقم-5-لسنة-1987م-بشأن-المعاقين/

2. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - مجموعة معاهدات الأمم المتحدة.
تاريخ تصديق ليبيا: 13 فبراير 2018.
تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى ليبيا: 15 مارس 2018.
رابط سجل التصديق:
https://treaties.un.org/Pages/showActionDetails.aspx?clang=_en&objid=08000002804ec027

رابط الإخطار الرسمي بالتصديق والنفاذ:
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2018/CN.75.2018-Eng.pdf

3. وكالة الأنباء الليبية - "وقفة احتجاجية بمصراتة لذوي الإعاقة للمطالبة بحقوقهم المعيشية".
تاريخ النشر: 12 أكتوبر 2026.
الرابط:
https://lana.gov.ly/post.php?id=367412&lang=ar

4. اللجنة الدولية للصليب الأحمر - "ليبيا: عشر سنوات من إعادة بناء الحياة - خطوةً بخطوة".
تاريخ النشر: 8 أبريل 2026.
الرابط:
https://www.icrc.org/ar/article/libya-ten-years-rebuilding-lives-one-step-time

5. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - التقرير النهائي للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا.
تاريخ التقرير: 20 مارس 2023.
رقم الوثيقة: A/HRC/52/83.
رابط التقرير، مع إمكانية الوصول إلى النسخة العربية:
https://digitallibrary.un.org/record/4014336?ln=ar&v=pdf

6. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - بيانات بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية والحوار المنظم.
البيان الأول: "الممثلة الخاصة للأمين العام تؤكد أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع العمليات السياسية".
تاريخ النشر: 4 نوفمبر 2025.
الرابط:
https://unsmil.unmissions.org/en/node/76415

البيان الثاني: "نشطاء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون مع الأمم المتحدة في ليبيا على إعداد ميثاق للإدماج في الحوار المنظم".
تاريخ النشر: 13 ديسمبر 2025.
الرابط:
https://unsmil.unmissions.org/en/news/disability-activists-work-un-libya-develop-charter-inclusion-structured-dialogue

7. الحكومة البريطانية — بيان المملكة المتحدة أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا ودعم العملية السياسية الشاملة.
تاريخ البيان والنشر: 18 فبراير 2026.
الرابط باللغة العربية:
https://www.gov.uk/government/speeches/the-uk-reiterates-its-strong-support-for-unsmil-in-advancing-an-inclusive-political-process-in-libya-uk-statement-at-the-un-security-council.ar

*ملاحظة:
هذا المقال رأي مستقل (ليلى أحمد الهوني) يستند إلى تشريعات وتقارير ومصادر منشورة، ولا يمثل أي جهة سياسية، أو منظمة، أو حزب، أو مجموعة من منظمي الاحتجاجات.
وتبقى الوقائع والتواريخ والإحالات المرجعية (أعلاه) خاضعة للمراجعة.

#ليلى_أحمد_الهوني (هاشتاغ)       Laila_Ahmed_Elhoni#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل