ليلى أحمد الهوني
(Laila Ahmed Elhoni)
الحوار المتمدن-العدد: 8852 - 2026 / 10 / 8 - 17:23
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
(ما لم تكتبه مقالاتي من قبل - 2)
الجزء الرابع والأخير من أربعة أجزاء
(ماذا سنترك لمن يأتي بعدنا؟)
✍ بقلم: ليلى أحمد الهوني
بعد هذه الرحلة الطويلة في تاريخ ليبيا، من جذورها القديمة إلى ميلاد الدولة الحديثة، ومن العهد الملكي إلى انقلاب سبتمبر، ثم أحداث فبراير وما أعقبها من انقسامات وصراعات، نصل إلى السؤال الذي كان حاضرًا منذ بداية هذه الدراسة:
ماذا سنترك لمن يأتي بعدنا؟
وكما انتهينا في الجزء الثالث إلى أن الأزمة الليبية لم تنتج من سبب واحد، فإن الإنصاف يقتضي أن نقرأ المراحل كلها بميزان واحد: لا يمنح تأسيس الدولة حصانة لأخطاء العهد الملكي، ولا تمنح المشروعات والخدمات حصانة لانتهاكات عهد القذافي، ولا تمنح شعارات الانتفاضة الشعبية أو حماية الوطن، حصانة لمن انتهك الحقوق بعد فبراير.
فالغاية من قراءة التاريخ ليست العثور على عهد نمنحه البراءة المطلقة، بل أن نفهم كيف نمنع تكرار الظلم، وكيف نبني دولة لا يكون فيها حق المواطن؛ معلقًا برضا الحاكم أو قوة الجماعة؟
ولا يعني اختصار السرد في بعض المحطات أن غيرها لم يكن مهمًا، فالتاريخ الليبي أوسع من أن يحيط به جزء واحد أو سلسلة واحدة. وهناك محطات موجعة كثيرة كان يمكن الوقوف عندها طويلًا، من بينها ما ارتبط بحرب أوغندا في أواخر السبعينيات، حين شاركت ليبيا إلى جانب "نظام عيدي أمين" في حرب بعيدة عن أرضها، دفع ثمنها جنود وليبيون كثيرون، وبقيت في الذاكرة الليبية أسئلة كثيرة عن قرار المشاركة، وعن مصير من أُرسلوا إليها، وعن الجراح التي تركتها تلك المغامرة في عائلاتهم.
ومن بينها أيضًا أحداث مايو 1984، حين شهدت طرابلس محاولة مسلحة استهدفت باب العزيزية، ثم أعقبها قمع واسع واعتقالات وإعدامات علنية طالت معارضين ومشتبهًا بهم، في مناخ لم يكن يسمح بمحاكمة عادلة ولا بمعرفة الحقيقة كاملة.
وهذه المحطات، وغيرها كثير، تذكّرنا بأن غياب الدولة القانونية لا يترك أثره في السياسة وحدها، بل يدخل البيوت، ويمس العائلات، ويترك في الذاكرة أسئلة؛ لا تُغلق بسهولة لدى معظم الشعب الليبي.
وهنا نصل إلى سؤال حاضرنا:
هل بنينا الدولة الليبية التي نريد أن نختلف بعد ذلك حول شكلها؟
ليبيا اليوم تواجه تحديات تتعلق بتوحيد المؤسسات، وإنهاء الانقسام السياسي، وبناء إطار دستوري وقانوني مستقر.
وفي ظل هذا الواقع، يصبح النقاش حول المركزية أو اللامركزية أو الفيدرالية نقاشًا مشروعًا، بشرط أن يكون داخل دولة مستقرة، وتحت سقف القانون، ومن خلال إرادة المواطنين.
ومن حق الأجيال القادمة أن تعيد النظر في شكل الدولة، إذا رأت أن صيغة أخرى أكثر عدلًا وكفاءة.
لكن الخطر يبدأ حين يتحول النقاش حول شكل الدولة إلى أعلام مناطقية، أو مخاوف متبادلة، أو حديث عن حصص وكأن الوطن غنيمة توزع بين المنتصرين.
ما تحتاجه ليبيا قبل كل شيء، هو دولة يشعر فيها المواطن في الكفرة وطرابلس وسبها وبنغازي ومصراتة ودرنة وغات والزاوية وسرت؛ أنه مواطن كامل الحقوق.
دولة تكون فيها المؤسسات أقوى من الأشخاص.
وتكون فيها المحاكم أقوى من السلاح.
وتكون فيها مؤسسات الأمن والدفاع خاضعة للقانون.
وتكون فيها المالية العامة قابلة للمحاسبة.
وتصل فيها الخدمات إلى المواطن بحسب حاجته وحقه، لا بحسب قرب مدينته من مركز القرار.
ولا شك أن المركزية المفرطة قد تصنع مظالم حقيقية.
فإذا كانت القرارات والميزانيات والوظائف والخدمات تتركز في مكان واحد، فمن الطبيعي أن تشعر مناطق أخرى بأنها مهمشة.
لكن علاج هذا الخلل لا يكون بالضرورة بتقسيم البلاد، بل يمكن أن يكون بحكم محلي قوي، وصلاحيات حقيقية للبلديات أو الأقاليم، وموارد مالية واضحة، ونظام عادل وشفاف لتوزيع الثروة، وآليات رقابة تمنع الفساد والاستئثار.
وبناء الدولة لا يعني محو خصوصية برقة أو طرابلس أو فزان.
كما أن منح الأقاليم أو السلطات المحلية صلاحيات واسعة، لا يعني بالضرورة تفكيك الدولة.
يمكن لليبيا في المستقبل أن تختار دولة موحدة شديدة اللامركزية، أو نظامًا إقليميًا واسع الصلاحيات، أو حتى نظامًا فيدراليًا إذا اختار الليبيون ذلك عبر إطار دستوري واضح وإرادة شعبية حقيقية.
وقد عرفت ليبيا نفسها في العهد الملكي النظام الفيدرالي، ثم انتقلت إلى الدولة الموحدة.
لذلك فإن السؤال ليس:
هل الفيدرالية خيانة؟
ولا:
هل المركزية وطنية؟
السؤال الأهم هو:
هل لدينا مؤسسات تستطيع أن تحمل أي اسم نختاره للدولة؟
فالدولة لا تبدأ بالخريطة وحدها؛ بل تبدأ بالقانون والمؤسسات.
تبدأ حين يعرف المواطن أن حقه لا يتغير بتغير الحاكم.
وتبدأ حين يكون القضاء مستقلًا.
وحين تكون مؤسسات الأمن والدفاع للدولة، لا للأفراد والجماعات.
وحين تصل التنمية إلى الشرق والغرب والجنوب.
وحين تكون الثروة الوطنية ملكًا لكل الليبيين.
فنحن لسنا آخر الليبيين.
هذه الجملة هي جوهر ما أريد قوله.
سيأتي بعدنا جيل لم يعش المملكة.
وجيل لم يعش انقلاب سبتمبر.
وجيل لم يعش انتفاضة فبراير.
وسيأتي جيل قد لا يعرف أسماء كثير من الأشخاص الذين نختلف عليهم اليوم.
لكن هذا الجيل سيعيش داخل النتائج التي نتركها له.
فهل نترك له دولة يستطيع أن يختلف داخلها، ويصوّت، ويعارض، ويختار، ويغيّر حكامه بالقانون؟
أم نترك له انقسامًا طويلًا، ثم نطلب منه أن يبدأ من جديد؟
لا أريد أن يرث أبناؤنا وأحفادنا سؤالًا واحدًا ظل يلاحقنا نحن:
أين هي الدولة أصلًا؟
وأجدادنا الذين قاوموا الاستعمار، لم يستشهدوا من أجل أن تتحول أسماؤهم إلى أدوات في خصوماتنا المناطقية.
المقاومة الليبية لم تكن ملكًا لبرقة وحدها، ولا لطرابلس وحدها، ولا لفزان وحدها.
في الشرق كانت هناك مقاومة وتضحيات.
وفي الغرب كانت هناك مقاومة وتضحيات.
وفي الجنوب كانت هناك مقاومة وتضحيات.
والتاريخ الليبي لم يصنعه رجل واحد، ولا مدينة واحدة، ولا قبيلة واحدة، ولا إقليم واحد.
في الشرق قبور وحكايات.
وفي الغرب قبور وحكايات.
وفي الجنوب قبور وحكايات.
وكلنا ورثة وطن واحد.
لكن الإرث ليس امتيازًا فقط.
الإرث مسؤولية.
ومن حق أهل برقة أن يطالبوا بحقوق منطقتهم وتنميتها.
ومن حق أهل فزان أن يرفضوا التهميش.
ومن حق أهل طرابلس وكل مدن الغرب أن يطالبوا بالأمن والعدالة والخدمات.
ومن حق كل مدينة ليبية أن تسأل أين نصيبها من التنمية والثروة والقرار؟.
لكن لا ينبغي أن يتحول حق منطقة إلى إنكار حق منطقة أخرى.
ولا ينبغي أن تتحول المظالم إلى مشروع لمظالم أخرى جديدة.
الوحدة لا تعني أن تدير مدينة واحدة كل شيء.
والصلاحيات الواسعة للأقاليم أو البلديات لا تعني بالضرورة تفتيت البلاد.
المهم أن نتفق على قاعدة واحدة:
الوطن ليس غنيمة.
الوطن مسؤولية مشتركة.
لقد مرت علينا منذ سنة 2011 سنوات ثقيلة، فيها دم، وخوف، وانقسام، ونزوح، وخسائر، وتدخلات خارجية، وأحلام كثيرة لم تتحقق.
والسؤال الآن ليس فقط:
من كان على حق؟
بل أيضًا:
ماذا سنفعل بما بقي؟
هل نضيف إلى تاريخنا صراعًا جديدًا؟
أم نبدأ، ولو متأخرين، في بناء شيء يستطيع من يأتي بعدنا أن يُكمله؟
فليبيا ستبقى بعدنا.
هذه ليست عبارة شعرية.
إنها حقيقة.
سنرحل نحن، وتبقى المدن.
نرحل، وتبقى الأرض.
نرحل، وتبقى آثار قراراتنا.
وسيعيش أبناؤنا وأحفادنا داخل ما بنيناه أو ما هدمناه.
نحن، واللهِ، في دار فناء.
والإنسان مهما طال عمره راحل.
لكن هناك أشياء قد تعيش بعد صاحبها بسنوات طويلة:
علم تركه.
مؤسسة ساهم في بنائها.
ظلم رفعه عن إنسان.
فتنة منعها.
كلمة حق قالها في وقتها.
أو، في المقابل، خصومة أورثها لمن بعده، وانقسام ساهم في تعميقه.
فالسيرة أطول من عمر صاحبها.
والأثر أبقى من الجسد.
ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس فقط:
ماذا أخذنا من ليبيا؟
بل:
ماذا سنترك لها؟
وماذا سنترك لمن يأتي بعدنا؟
أتمنى أن يأتي يوم يستطيع فيه الليبي أن يقول لابنه أو حفيده:
هذه دولة حاولنا أن نبنيها لكم بما استطعنا.
فحافظوا عليها، وأصلحوا ما أخطأنا فيه، واختاروا أنتم، بحرية وعلم، كيف تريدونها أن تكون.
هذا في رأيي أفضل إرث يمكن أن نتركه لهم:
أن نورثهم وطنًا لا خصومة، ودولةً لا غنيمة، وحقًا في الاختيار لا حقدًا موروثًا.
رحم الله من سبقونا.
حقًا قد اختلفوا كثيرًا، وتعبوا أكثر، وأخطأوا وأصابوا…
لكنهم أدركوا في النهاية أن ليبيا لم تكن ملكًا لجيلهم وحده،
فتركوا لنا أرضًا واحدة،
ودولةً قابلةً للبناء،
وأملًا لم يطفئوه قبل أن يرحلوا.
لكن ليبيا التي نعرفها ونريدها اليوم، لم تتحرر بعد من انقساماتها وخوفها ومظالمها، ولم تبلغ بعد الدولة التي تليق بتضحيات أهلها وذاكرتهم.
ولذلك نحن لا نكتب هذه الكلمات لنغلق باب التاريخ، بل لنذكّر أنفسنا بأن الطريق ما يزال مفتوحًا، وأن المسؤولية لم تنتهِ بعد.
فنحن لسنا آخر الليبيين.
—————————
تمّت السلسلة التاريخية بحمد الله وفضله.
وأنا أضع الكلمات الأخيرة في هذه الدراسة، أشعر أنني لا أضع نهايةً لمقالة، بقدر ما أزيح عن كاهلي شيئًا من أمانةٍ حملتُها في عنقي؛ أمانة الكلمة، وأمانة التاريخ، وأمانة وطنٍ يستحق أن تُروى حكايته بقدر ما نستطيع من صدق وإنصاف.
لم أكتب هذه الصفحات لأنتصر لعهدٍ على عهد، ولا لشخصٍ على شخص، ولا لمنطقةٍ على أخرى، وإنما حاولت أن أقترب من تاريخ ليبيا كما درسته ووجدته: بما فيه من مجدٍ وألم، ومن بناءٍ وهدم، ومن صوابٍ وخطأ، ومن تضحياتٍ وأحلام لم تكتمل.
وقد بذلتُ (طيلة سنوات دراستي) ما استطعت من جهد في البحث والقراءة والمراجعة، وأنا مدركة أن الإنسان، مهما اجتهد، يظل معرضًا للنقص والخطأ، وأن التاريخ أوسع من أن يحيط به قلم واحد أو حتى دراسة واحدة.
لكن عزائي في ذلك، أنني حاولت، وأنني لم أتعمد إخفاء حقيقة، ولا الانتقاص من حق أحد، ولا تحميل التاريخ ما لا يحتمل.
فإن كنتُ قد وفّيت هذه الأمانة حقها، فذلك فضل من الله أحمده عليه، وإن فاتني شيء أو أخطأت في موضع، فحسبي أنني اجتهدت بما استطعت، وأرجو ممن يأتي بعدي أن يصحح ويضيف ويكمل؛ فالمعرفة لا تنتهي عند كاتب، والتاريخ لا يملكه جيل واحد.
وأرجو الله، قبل حكم الناس جميعًا، أن أكون قد أديت ما شعرت أنه أمانة في عنقي، وأن أكون قد أعطيتها من الصدق والجهد والإنصاف ما تستحق، ثم أضعها اليوم بين أيديكم بقلبٍ مطمئن، وأقول:
اللهم إني قد اجتهدت بما استطعت، وأديت ما قدرت عليه، فاشهد.
وما كان في هذه الدراسة من صواب فمن فضل الله، وما كان فيها من نقص فمن نفسي، وحسبي أنني أردت بها علمًا يُنتفع به، وذاكرةً لا تُستعمل للخصومة، بل للبناء.
والحمد لله رب العالمين.
#ليلى_أحمد_الهوني (هاشتاغ)
Laila_Ahmed_Elhoni#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
