لم تكن هدية

ليلى أحمد الهوني
(Laila Ahmed Elhoni)

الحوار المتمدن-العدد: 8837 - 2026 / 9 / 23 - 11:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


(ما لم تكتبه مقالاتي من قبل)

✍ بقلم: ليلى أحمد الهوني

عندما أكتب عن بعض جوانب الحياة في ليبيا، وأستشهد ببريطانيا مثالًا، يأتيني من يقول: "بريطانيا ليست ليبيا". ثم يضيف أن بريطانيا دولة متقدمة تتوافر فيها مقومات الحياة، وأنها لا تشبه ليبيا في شيء.

وأنا، في الحقيقة، لا أختلف إطلاقًا مع هذه العبارات؛ فبريطانيا ليست ليبيا، وليبيا أيضًا ليست بريطانيا، ولكل بلد منهما تاريخه وظروفه وتركيبته الاجتماعية والسياسية.

غير أن هذه العبارة تصبح ناقصة ومضللة عندما يُقال إن بريطانيا فيها كذا وكذا وكذا… وكأنها وُلدت على الصورة التي نراها عليها اليوم، أو كأن شعبها نام طويلًا، ثم استيقظ ذات صباح، فوجد دولة القانون والمؤسسات والحقوق والخدمات مكتملةً تنتظره أمام الباب.

الحقيقة أن بريطانيا الحديثة، بكل ما فيها، لم تكن هدية جاهزة قُدِّمت إلى شعبها، ولم تُبنَ في يوم واحد، ولا في عام واحد، ولا حتى في جيل واحد؛ بل كانت حصيلة قرون طويلة من الصراع بين السلطة والمجتمع، ومن الاحتجاجات والإخفاقات والإصلاحات، ومن تضحيات أناس كثيرين طالبوا بحقوق، لم تكن السلطة مستعدة لمنحها لهم طواعية.

ولعل من الضروري هنا أيضاً تصحيح مقولة تتكرر كلما ذُكرت بريطانيا، وهي أن الإقطاعية كانت صناعة بريطانية خرجت منها إلى العالم. وهذه المعلومة غير دقيقة تاريخيًا؛ فالأنظمة والعلاقات التي يصفها المؤرخون بالإقطاعية؛ نشأت وتطورت في مناطق متعددة من أوروبا القارية، قبل أن تدخل إلى إنجلترا وتتخذ فيها شكلًا أكثر تنظيمًا.

فقد حمل النورمان معهم، عقب غزوهم لإنجلترا سنة 1066، صيغة أكثر تنظيمًا وصرامة من العلاقات الإقطاعية، قامت على منح الأراضي في مقابل الولاء والخدمة العسكرية.
ولذلك يصح القول إن إنجلترا عاشت الإقطاع ورسّخته داخل نظامها الاجتماعي والسياسي، لكنه لم يكن اختراعًا إنجليزيًا ولا بريطانيًا. بل إن الدولة التي نطلق عليها اسم "بريطانيا العظمى" لم تكن قد تشكلت سياسيًا في ذلك التاريخ؛ إذ لم تُنشأ المملكة الموحدة بهذا الاسم إلا سنة 1707.

ولا يعني هذا التصحيح تبرئة التجربة الإنجليزية من مظالم الإقطاع؛ فقد تركزت مساحات واسعة من الأراضي في أيدي الملك والنبلاء، وعاش كثير من السكان في مراتب اجتماعية محدودة الحقوق والقدرة على تقرير المصير.

وإنما يعني ذلك وضع الحقيقة التاريخية في موضعها الصحيح: لم تصنع إنجلترا الإقطاعية، ولم تكن موطن نشأتها الوحيد، وإنما خضعت لها وعاشت آثارها زمنًا طويلًا، ثم احتاج مجتمعها إلى قرون من التحولات والصراعات حتى يتجاوز جانبًا كبيرًا من بنيتها.

وتشير موسوعة أكسفورد إلى خضوع إنجلترا لصيغة قوية من النظام الإقطاعي عقب الغزو النورماني سنة 1066. كما تتناول دراسة منشورة في المجلة البريطانية للعلوم السياسية، عن مطبعة جامعة كامبريدج، أثر إدخال المؤسسات الإقطاعية في التطور السياسي لإنجلترا بعد ذلك الغزو.

كانت السلطة الملكية في إنجلترا، مثل غيرها من بلدان ذلك الزمن، واسعة وقاسية. وفي سنة 1215 فُرض "الميثاق الأعظم" أو الماغنا كارتا، على الملك جون، فوضع في وثيقة مكتوبة مبدأ أن الملك وحكومته ليسا فوق القانون.

ولم يكن ذلك الميثاق دستورًا ديمقراطيًا كاملًا، ولم يجعل جميع الناس متساوين في الحقوق؛ فقد نشأ أساسًا من نزاع بين الملك وطبقة من النبلاء. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أنه وضع بذرة مهمة استغرقت قرونًا حتى تنمو: الحاكم ليس مطلق اليد، والسلطة يمكن تقييدها بالقانون. وهذا ما يؤكده التاريخ الرسمي للبرلمان البريطاني.

ولم تَسِر الأمور بعد ذلك في طريق هادئ ومستقيم؛ فقد شهد القرن السابع عشر صدامًا عنيفًا بين الملك والبرلمان، تحول إلى سلسلة من الحروب الأهلية بين سنتي 1642 و1651، وسقط خلالها كثير من الضحايا. وانتهت إحدى مراحلها بمحاكمة الملك تشارلز الأول وإعدامه سنة 1649.

ثم عادت الملكية، وتواصل النزاع حول حدود سلطتها، إلى أن صدر "إعلان الحقوق" سنة 1689، فرسّخ مبادئ من بينها ضرورة انعقاد البرلمان بصورة منتظمة، وحرية الانتخابات، وحرية التعبير داخله، وعزّز إخضاع الحكم لقيود دستورية. ويمكن الرجوع إلى سجل البرلمان البريطاني المتعلق بإعلان الحقوق، وذلك للاطلاع على هذه المبادئ وربما الاستفادة منها.

ومع ذلك، لم تصبح بريطانيا يومها دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها؛ فقد ظل حق الانتخاب محصورًا في فئات محدودة من الرجال أصحاب المال والملكية، وبقيت أعداد كبيرة من العمال والفقراء والنساء وعامة الشعب خارج العملية السياسية.

وهذا يعني أن الوصول إلى دولة المؤسسات لم يتحقق بقفزة واحدة، بل عبر درجات صعدها المجتمع البريطاني درجة بعد أخرى، ودفع في سبيل كل درجة أثمانًا بشرية واجتماعية وسياسية باهظة.

وفي القرن التاسع عشر، خرج الناس مطالبين بالتمثيل السياسي والإصلاح. وفي سنة 1819 تجمّع آلاف الرجال والنساء في مدينة مانشستر للمطالبة بإصلاح النظام الانتخابي، فقوبل ذلك التجمع بالقوة فيما عُرف لاحقًا بـ«مذبحة بيترلو». وتوضح وثائق الأرشيف الوطني البريطاني أن بريطانيا شهدت، بين سنتي 1815 و1819، اجتماعات واضطرابات واحتجاجات شعبية طالبت الحكومة بالإصلاح.

ثم جاء «قانون الإصلاح» سنة 1832، فوسّع قاعدة الناخبين وأعاد توزيع عدد من الدوائر البرلمانية، لكنه لم يمنح جميع الرجال حق التصويت، ولم يمنح النساء هذا الحق. ومع ذلك، لم يقل الناس: لقد حاولنا وفشلنا، فلننتظر من يأتي لينقذنا؛ بل واصلوا الضغط والتنظيم.

وظهرت بعد ذلك «الحركة التشارتية»، وهي حركة جماهيرية قادتها الطبقة العاملة، وطالبت بحقوق سياسية من بينها توسيع حق الانتخاب، واعتماد الاقتراع السري، وإلغاء شرط الملكية للترشح إلى البرلمان.

وقدمت الحركة عرائض ضخمة إلى البرلمان في أعوام 1839 و1842 و1848، لكن البرلمان رفضها جميعًا. وتجاوز العدد المعلن لتوقيعات عريضة سنة 1842 ثلاثة ملايين توقيع، ثم أعقب رفضها اضطراب واعتقالات. ولا تزال هذه الوقائع موثقة لدى البرلمان البريطاني والأرشيف الوطني حتى يومنا هذا.

وقد لا يكون التشارتـيون قد شهدوا في حياتهم تحقق جميع مطالبهم، لكن كثيرًا مما ناضلوا من أجله أصبح لاحقًا جزءًا من النظام السياسي البريطاني.

وهذا درس بالغ الأهمية: قد يزرع جيل ما لا يحصد ثماره بنفسه، لكنه يترك لمن يأتي بعده من الأجيال أرضًا أكثر صلابة، وأصلح للحياة والعيش الكريم.

كذلك لم يحصل العمال البريطانيون على حقوقهم لأن أصحاب المصانع استيقظوا ذات صباح وقد امتلأت قلوبهم بالشفقة؛ بل تحرك العمال أنفسهم، وشكّلوا النقابات، واحتجوا وطالبوا بتحسين الأجور وظروف العمل.

وفي سنة 1834 حُوكم ستة عمال زراعيين من قرية تولبودل، بعد تنظيمهم جمعية للعمال الزراعيين وأدائهم قسمًا سريًا؛ إذ استُخدم ضدهم قانون يحظر بعض الأقسام السرية، فعوقبوا بالنقل إلى مستعمرات العقاب. وأثارت محاكمتهم احتجاجات شعبية واسعة شارك فيها آلاف البريطانيين.

ويسجل البرلمان البريطاني هذه الواقعة بوصفها محطة مهمة في مسيرة نضال العمال من أجل الحق في التنظيم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

أما النساء، فلم يُمنحن حقوقهن السياسية تفضّلًا من أحد؛ فقد خضن حملات طويلة، وقدمن العرائض، ونظمن الاجتماعات والمسيرات، وتعرضت بعضهن للسجن وسوء المعاملة.

وفي سنة 1918 حصلت بعض النساء ممن تجاوزن الثلاثين عامًا، وفق شروط معينة، على حق الانتخاب. غير أن المساواة الانتخابية مع الرجال لم تتحقق إلا سنة 1928، عندما أصبح للنساء والرجال حق التصويت بالشروط العمرية نفسها. ولا يزال كل ذلك موثقًا في أرشيف البرلمان البريطاني المتعلق بحق المرأة في الانتخاب.

إن ذكر هذه المحطات لا يعني أن التاريخ البريطاني كله قصة فضائل وانتصارات؛ فقد عرف هذا التاريخ الظلم الطبقي، واستغلال العمال، وإقصاء النساء، والحروب، والاستعمار، واستغلال شعوب أخرى وتسخير ثرواتها لخدمة المصالح البريطانية.

كما أن بريطانيا اليوم ليست بلدًا كاملًا يخلو من الفقر أو التفاوت الطبقي أو الأخطاء السياسية. لكن الدرس الذي يعنينا هنا هو أن الحقوق الموجودة فيها اليوم لم تسقط على شعبها هدية من السماء، ولم يصنعها حاكم منفرد، ولم يهبها لهم فارس على حصانه الأبيض جاء ليوقظ شعبًا نائمًا.

كل ما وصلت إليه بريطانيا اليوم جاء نتيجة صراعات طويلة، وجهود شعبية منظمة، وضغوط وطنية متتالية، وتشريعات تراكمت بعضها فوق بعض، ومؤسسات تعلم المجتمع البريطاني كيف يحميها ويصحح مسارها باستمرار.

ومن هنا أتوجه إلى أهلي في وطني الأم، ليبيا، وبقلب صادق، لأقول لهم: لا أطلب منكم أن تصبح ليبيا نسخة من بريطانيا، ولا أن تنقلوا تجربة شعب آخر تختلف ثقافته وظروفه عن ثقافة وطننا وظروفه بحذافيرها؛ فهذا أمر غير منطقي وغير متوازن، فضلًا عن أنه غير ممكن شعبيًا ولا مطلوب.

لكن ما أرجوه حقًا هو أن نقرأ تجارب الشعوب بصدق وتعمق، وأن نفهم أن الأوطان لا تنهض بالتمني، ولا بالخطط المرسومة على الورق وحدها، ولا بالأحلام التي لا يتبعها عمل؛ وأن الحرية لا يحرسها الكلام والخطابات وحدها، وأن بناء الدول لا يتحقق بالتطلع وانتظار المنقذ المخلّص الذي يمتطي ذلك الجواد.

وفي الوقت الذي نريد فيه بناء دولتنا الليبية، علينا أن نحدد طبيعة علاقتنا بماضينا. يجب أن يبقى الماضي في مكانه التاريخي؛ فالحقب التاريخية لا تُمحى، لكنها لا ينبغي أن تتحول، بفعل الحنين، إلى بيت نسكنه ونرفض مغادرته.

نحن لا نستطيع محو الماضي، ولا ينبغي لنا إنكاره أو نسيانه؛ لكننا، في الوقت نفسه، لا نستطيع بناء وطن بمجرد البكاء على أطلاله أو ترديد أمجاده.

مكان الماضي في الذاكرة وفي كتب التاريخ، أما الحاضر فمكانه العمل، وأما المستقبل فلا يبنيه الانتظار؛ بل تصنعه الإرادة الوطنية، والاجتهاد، وتحمل المسؤولية.

علينا أن نقرأ ماضينا الليبي بعين واعية؛ فلا نمجده كله، ولا نهدمه كله. فما وجدنا فيه من قيم التضامن والشجاعة والكرامة والقدرة على مقاومة الظلم، أعدنا إحياءه بما يخدم وطننا اليوم. وما وجدنا فيه من عصبية وانقسام وثأر وتغليب للمصلحة الضيقة، تركناه في زمنه ولم نورثه لأبنائنا.

فالتاريخ ليس معبدًا نقدّس كل ما كان فيه، ولا ساحة نلعن كل ما جرى عليها؛ بل هو مدرسة ندخلها لنتعلم، ثم نخرج منها إلى الحياة بعلم أكثر نفعًا.

يا أهل وطني الغالي ليبيا، ليس المطلوب منا اليوم أن نتباكى على دولة كانت، ولا أن نردد أمجادًا لا يظهر أثرها في حاضرنا. فالماضي الذي ترونه عظيمًا لا يمنح عظمته تلقائيًا للحاضر، والانتساب إلى الأبطال لا يجعل منا أبطالًا.

إن كانت في ماضينا قيمة نافعة، فلنحوّلها إلى سلوك ومؤسسات وعمل عظيم. وإن كانت فيه تجربة فاشلة، فلنتعلم منها حتى لا نكررها بأسماء وشعارات جديدة قد تكون أشد فشلًا.

لقد تغيرت بريطانيا لأنها لم تُبقِ ماضيها كله كما كان؛ بل غيّرت قوانينها، وراجعت أخطاءها، وطورت مؤسساتها، وتخلت تدريجيًا عن نظم وممارسات لم تعد صالحة لمجتمع يسعى إلى العدل والمشاركة.

لم تهدم تاريخها، لكنها لم تسمح له بأن يمنعها من الحركة. وهذا هو الدرس الذي يستحق أن نتوقف عنده: ألا نعيش أسرى لذكريات الماضي، بل نأخذ منه ما يصلح لبناء الحاضر، ونترك فيه ما ثبت ضرره وظلمه، حتى نصنع مستقبلًا واعدًا.

أما الفارس الأبيض الذي سيأتي وحده ليضع حدًا للفساد والانقسام والفوضى، فليس مشروعًا سياسيًا، بل مجرد حلم قد يطول انتظاره إلى ما لا نهاية.

إن الشعوب التي تغيّر واقعها لا تكتفي بلعن الظلام، ولا تسلّم مصيرها لشخصية واحدة مهما رفعت تلك الشخصية من شعارات. فلا بد لهذه الشعوب أن تتعلم، وأن تعيد تنظيم صفوفها كلما تطلب الأمر، وأن تقف وقفة رجل واحد لمراقبة حكامها، وأن ترفض الفساد في حياتها اليومية قبل أن ترفضه في خطابات قد لا تتجاوز حدود الكلام.

ولا بد لها أن تضع دستورها وقوانينها بأيدي أبنائها، وأن تشارك بفكرها وجهدها في خدمة الشأن العام، وأن تحمي مؤسساتها، وأن تقدم المصلحة الوطنية على العصبية والقبيلة والمناطقية والجهوية.

والعمل من أجل الوطن لا يعني بالضرورة أن يحمل الجميع السلاح، أو أن يدخل الجميع عالم السياسة. فلنعمل بصدق من المواقع التي نحن فيها؛ فالمعلم الذي يؤدي رسالته بأمانة يبني مواطنًا ووطنًا، والطبيب الذي لا يساوم على حياة مرضاه يبني وطنًا، والموظف الذي يرفض الرشوة ويفضحها يبني وطنًا، والمواطن المسؤول الذي يحافظ على المال العام ويحترم النظام ويختار ممثليه بوعي يبني وطنًا.

كما أن الصحفي الصادق، والقاضي النزيه، والأم التي تربي أبناءها على تحمل المسؤولية، والشاب الذي يتقن عمله بدل انتظار الوظيفة والغنيمة؛ جميعهم يضعون حجارة الأساس في بناء وطنهم ودولتهم.

بريطانيا ليست ليبيا، نعم؛ لكنها أيضًا لم تكن دائمًا بريطانيا التي نعرفها اليوم. وما وصلت إليه لم يكن ثمرة نوم طويل، بل ثمرة عمل أجيال كثيرة احتجت وأخفقت، ثم عادت إلى المحاولة، ودفعت أثمانًا باهظة، حتى أصبح ما كان يومًا مطلبًا خطيرًا حقًا ثابتًا يحميه القانون.

ولن تصبح ليبيا الدولة التي نحلم بها ما دمنا نقف كالأصنام، ننتظر منها أن تمنحنا كل شيء، بينما لا نقدم لها شيئًا. فالأوطان لا تعمل وحدها من أجل شعوبها؛ بل الشعوب هي التي تصنع أوطانها القوية، وتبني فيها حياة أفضل لأبنائها.

يا أهلي، لا تنتظروا فارسًا أبيض يأتي ليعيد الماضي، ثم يصنع من أطلاله المستقبل نيابة عنكم.

خذوا من الماضي حكمته، واتركوه في موضعه بما يحمله من آلام وأفراح، ثم ابنوا بأيديكم دولتكم وأمتكم؛ حتى لا تحتاجوا بعد ذلك إلى مخلّص.
—————————
* الهوامش والمراجع التاريخية

1. حول نشأة الإقطاع ودخوله إلى إنجلترا

Oxford Reference، “Feudalism”.

توضح الموسوعة أن إنجلترا خضعت لصيغة قوية من النظام الإقطاعي بعد الغزو النورماني سنة 1066.

https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199207800.001.0001/acref-9780199207800-e-475

2. حول المؤسسات الإقطاعية بعد الغزو النورماني

Gustavo A. León، “Feudalism, Collaboration and Path Dependence in England’s Political Development”، British Journal of Political Science، Cambridge University Press، 2020.

https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-science/article/feudalism-collaboration-and-path-dependence-in-englands-political-development/745D699250AD08C3CC4A963CBD51C2A7

3. حول قيام مملكة بريطانيا العظمى سنة 1707

البرلمان البريطاني، “Act of -union- 1707”.

يوضح المصدر أن قانونَي الاتحاد، اللذين أقرهما البرلمانان الإنجليزي والإسكتلندي سنة 1707، أدّيا إلى إنشاء مملكة موحدة باسم «بريطانيا العظمى» في الأول من مايو من العام نفسه.

https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/act-of--union--1707/

4. حول الماغنا كارتا ومبدأ خضوع الملك للقانون

البرلمان البريطاني، “Magna Carta”.

يوضح المصدر أن الميثاق الصادر سنة 1215 كان أول وثيقة تضع كتابةً مبدأ أن الملك وحكومته ليسا فوق القانون.

https://www.parliament.uk/magnacarta/

5. حول الحرب الأهلية ومحاكمة الملك تشارلز الأول

البرلمان البريطاني، “The Civil War”.

يتضمن المصدر وثائق وسجلات متصلة بالصراع بين الملك والبرلمان، وبالحروب الأهلية الإنجليزية.

https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/parliamentaryauthority/civilwar/

وانظر أيضًا: محاكمة الملك تشارلز الأول وإعدامه سنة 1649.

https://www.parliament.uk/about/living-heritage/building/palace/westminsterhall/government-and-administration/trial-of-charlesi/

6. حول إعلان الحقوق لعام 1689

البرلمان البريطاني، “Bill of Rights 1689”.

يبين المصدر أن الإعلان رسّخ مبادئ من بينها انعقاد البرلمان بانتظام، وحرية الانتخابات، وحرية التعبير داخل البرلمان.

https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/parliamentaryauthority/revolution/collections1/collections-glorious-revolution/billofrights/

7. حول احتجاجات بيترلو سنة 1819

الأرشيف الوطني البريطاني، “How Did the Government Respond to a Mass Protest at Peterloo in 1819?”.

يتناول المصدر الاجتماعات والاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي وكيفية تعامل الحكومة معها.

https://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/how-did-the-government-respond-to-a-mass-protest-at-peterloo-in-1819/

8. حول قانون الإصلاح لعام 1832

البرلمان البريطاني، “The Reform Act 1832”.

يتناول المصدر توسيع قاعدة الانتخاب وإعادة توزيع الدوائر، مع بقاء حق التصويت مقيدًا بشروط وعدم شموله جميع الرجال أو النساء.

https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/houseofcommons/reformacts/overview/reformact1832/

9. حول الحركة التشارتية وعرائضها

البرلمان البريطاني، “The Chartist Movement”.

يوثق المصدر عرائض أعوام 1839 و1842 و1848، ورفض البرلمان لها، وما أعقب ذلك من اضطرابات واعتقالات.

https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/chartists/overview/chartistmovement/

وانظر أيضًا: الأرشيف الوطني البريطاني، “What Was Chartism?”.

https://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/what-was-chartism/

10. حول شهداء تولبودل ونشوء الحركة النقابية

البرلمان البريطاني، “1834 Tolpuddle Martyrs”.

يتناول المصدر قضية العمال الزراعيين الستة الذين حُوكموا بعد تنظيمهم جمعية للعمال الزراعيين وأدائهم قسمًا سريًا، وأهمية الواقعة في مسيرة حقوق العمال والتنظيم النقابي.

https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/2015-parliament-in-the-making/get-involved1/2015-banners-exhibition/jason-wilsher-mills/1834-tolpuddle-martyrs-gallery/

11. حول حصول النساء على حق الانتخاب

البرلمان البريطاني، “Women Get the Vote”.

يوضح المصدر أن قانون سنة 1918 منح حق التصويت لبعض النساء وفق شروط محددة، وأن المساواة الانتخابية مع الرجال تحققت بقانون سنة 1928.

https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/thevote/

12. حول قانون المساواة في حق الانتخاب لعام 1928

البرلمان البريطاني، “Equal Franchise Act 1928”.

منح القانون النساء والرجال حق التصويت على قدم المساواة ابتداءً من سن الحادية والعشرين.

https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/case-study-the-right-to-vote/the-right-to-vote/birmingham-and-the-equal-franchise/1928-equal-franchise-act/

- ملاحظة منهجية درستها

استُخدمت كلمة «الإقطاع» في هذه المقالة بمعناها التاريخي العام، مع الإقرار بأن تعريف النظام الإقطاعي وحدوده وتوقيت ظهوره من المسائل التي شهدت نقاشًا جادا ومطول بين مؤرخي العصور الوسطى.
إلا أن المقصود هنا هو أن العلاقات والمؤسسات التي تُوصف بالإقطاعية لم تكن اختراعًا بريطانيًا منفردًا؛ وأن الغزو النورماني سنة 1066 أدخل إلى إنجلترا، ورسّخه فيها، صيغة أكثر تنظيمًا من العلاقات الإقطاعية الأوروبية.
:::

#ليلى_أحمد_الهوني (هاشتاغ)       Laila_Ahmed_Elhoni#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل