استقلال إنتاج المعرفة في المجال العربي من نقد المرجعيات المغلقة إلى بناء الممارسة النقدية

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 8874 - 2026 / 10 / 30 - 19:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استقلال إنتاج المعرفة في المجال العربي
من نقد المرجعيات المغلقة إلى بناء الممارسة النقدية
بقلم: معتز حيسو

مقدمة: من أزمة الفكر إلى شروط إنتاج المعرفة
لا تتمثل إشكالية التفكير في المجتمعات العربية المعاصرة في نقص الأفكار أو غياب محاولات التجديد بقدر ما تتصل بالشروط التي تنتج فيها المعرفة، وبالعلاقات التي تحدد موقع الفكر من السلطة والمؤسسة والمجتمع والمرجعيات الثقافية. لذلك فإن السؤال عن استقلال الفكر لا ينبغي أن يُطرح بوصفه سؤالاً عن استقلال الفرد المفكر فحسب، وإنما بوصفه سؤالاً عن استقلال عملية إنتاج المعرفة ذاتها: من يحدد موضوعاتها؟ ما هي الحدود التي تضبط أسئلتها؟ما هي طبيعة المؤسسات التي تحتضنها، وتركيبتها؟ وكيف تنتقل من فكرة فردية إلى معرفة قابلة للنقاش والاختبار والتراكم؟
نرى من خلال هذا المنظور أن المعرفة ليست نشاطاً ذهنياً معزولاً عن شروطها الاجتماعية والتاريخية. فهي تتشكل داخل مؤسسات، وتستند إلى مناهج، وتستخدم مفاهيم ذات تاريخ محدد، وتتأثر بأنماط توزيع السلطة والموارد وإمكانات الوصول إلى المجال العام. ومن ثم فإن الحديث عن استقلال الفكر يقتضي تجاوز التصور الذي يختزل المشكلة في الرقابة السياسية المباشرة، نحو دراسة شبكة أوسع من القيود التي يمكن أن تشمل السلطة السياسية، والمؤسسة التعليمية، والمرجعيات الأيديولوجية، وضغط الجماعة، وآليات السوق الإعلامية والرقمية، وأنماط إنتاج المعرفة وتوزيعها.
تنطلق هذه الورقة من فرضية مفادها أن استقلال المعرفة لا يعني التحرر من المرجعيات، وإنما تحويل المرجعيات من سلطات نهائية إلى موضوعات قابلة للفحص والمراجعة. كما تفترض أن الانتقال من نقد الأحادية إلى إنتاج المعرفة يتطلب بناء علاقة مختلفة بين التراث والفكر الإنساني والواقع الاجتماعي، بحيث لا يكون الأول سلطة مكتفية بذاتها، ولا يكون الثاني نموذجاً جاهزاً للاستيراد، ولا يتحول الواقع إلى مادة وصفية منفصلة عن المفاهيم التي تفسره.
وبناءً على ذلك، تركز الورقة على أربعة مستويات مترابطة: شروط ممارسة المعرفة، وعلاقة الفكر بالمرجعيات، ووظيفة النقد في إعادة بناء المفاهيم، ثم التحولات التي فرضها المجال الرقمي واقتصاد الانتباه على استقلال المعرفة.

أولاً: إشكالية الاستقلال وحدود مفهوم «الفكر العربي»
يطرح تعبير «الفكر العربي» مشكلة منهجية قبل أن يكون مفهوماً تفسيرياً. فهو يحيل إلى فضاء واسع ومتعدد اللغات والتقاليد والمدارس والمؤسسات والتجارب السياسية والاجتماعية. ولذلك لا يمكن التعامل معه باعتباره بنية واحدة ذات خصائص ثابتة، ولا يصح إسناد سمات موحدة إليه من قبيل العجز أو التبعية أو غياب النقد.
الأدق هو الحديث عن ممارسات معرفية واتجاهات فكرية ومؤسسات إنتاج للمعرفة داخل مجتمعات عربية مختلفة، مع دراسة ما بينها من تقاطعات واختلافات. فهذا التحديد يمنع تحول النقد إلى حكم شامل على مجال ثقافي متنوع، ويسمح في المقابل بتحديد الآليات التي يمكن أن تحد من استقلال المعرفة في سياقات بعينها.
ومن هذا المنظور، يصبح سؤال الاستقلال سؤالاً إجرائياً: ما الذي يجعل ممارسة معرفية مستقلة أو غير مستقلة؟ هل يتعلق الأمر بحرية الباحث في اختيار موضوعه؟ أم بقدرته على نشر نتائجه؟ أم باستقلال المؤسسة التي يعمل فيها؟ أم بامتلاك أدوات إنتاج المعرفة وتمويلها وتداولها؟ أم بقدرة الهيئات العلمية على مراجعة نتائجها بعيداً عن الولاءات السياسية أو الأيديولوجية؟
إن طرح هذه الأسئلة ينقل النقاش من مستوى الحكم العام إلى مستوى تحليل الشروط الفعلية التي تعمل من خلالها المعرفة.

ثانياً: السلطة وإنتاج المعرفة
ارتبطت مسألة استقلال الفكر، في تجارب مختلفة، بعلاقة المعرفة بالسلطة. وقد تتخذ هذه العلاقة شكلاً مباشراً حين تخضع المؤسسات التعليمية والبحثية والإعلامية لرقابة سياسية أو إدارية، لكنها قد تعمل أيضاً من خلال آليات أكثر تعقيداً، مثل التمويل، أو أنظمة التعيين، أو تحديد الموضوعات المقبولة، أو خلق بيئات تجعل بعض الأسئلة أكثر كلفة من غيرها.
وفي هذه الحالة تظهر الرقابة الذاتية بوصفها نتيجة محتملة لبيئة معرفية غير آمنة. فالفاعل المعرفي لا يحتاج دائماً إلى تلقي أمر مباشر بالامتناع عن سؤال معين؛ فقد يستبق المنع، فيعيد صياغة سؤاله أو يتجنب موضوعاً بعينه بسبب توقعه للعواقب السياسية أو الاجتماعية أو المهنية.
غير أن اختزال الرقابة الذاتية في علاقتها بالسلطة السياسية وحدها لم يعد كافياً. فقد أصبحت عملية إنتاج الخطاب مرتبطة كذلك بسلطة الجماعة، والاستقطاب الأيديولوجي، وآليات الإقصاء الاجتماعي والرقمي، ومواقع التواصل التي تتيح انتشار الأحكام قبل اكتمال النقاش. وهنا تتغير طبيعة المجال العام: لم يعد التهديد الذي يواجه استقلال المعرفة هو المنع فقط، بل يمكن أن يكون أيضاً تحويل النقاش إلى اصطفاف، والبحث إلى هوية، والموقف الفكري إلى اختبار للانتماء.
لذلك فإن استقلال المعرفة لا يحتاج إلى غياب السلطة، وهو أمر يصعب افتراضه، بقدر ما يحتاج إلى وجود مؤسسات وقواعد تسمح بإخضاع السلطة نفسها للنقاش والمساءلة.

ثالثاً: المرجعية بين الاستناد المعرفي والتحول إلى سلطة
لا يمكن تصور إنتاج معرفي من دون مرجعيات. فكل تفكير يستند، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تراكم سابق من المفاهيم والتجارب والنظريات. ومن ثم فإن المشكلة ليست في وجود المرجعية، وإنما في الطريقة التي يجري التعامل معها.
تتحول المرجعية إلى عائق أمام الاستقلال حين تصبح معياراً نهائياً للحقيقة، بحيث يُقاس السؤال بمدى توافقه معها قبل أن يخضع للاختبار. وفي هذه الحالة تنتقل المرجعية من كونها مصدراً معرفياً إلى كونها سلطة تحدد مسبقاً ما يجوز التفكير فيه وما يجب رفضه.
ولا ينطبق ذلك على مرجعية بعينها دون غيرها؛ فقد يحدث مع المرجعيات الدينية، أو القومية، أو الأيديولوجية، أو الفلسفية، كما يمكن أن يحدث مع بعض التصورات التي تقدم نفسها بوصفها تمثيلاً حصرياً للعقلانية أو الحداثة.
ومن هنا يمكن تعريف الاستقلال الفكري لا باعتباره غياب المرجعية، وإنما باعتباره القدرة على تحويل المرجعية إلى مادة للنقاش التاريخي والنقدي. فالمفكر لا يكون مستقلاً لأنه بدأ من الصفر، بل لأنه يستطيع مساءلة الأدوات التي ورثها، وإعادة تركيبها، ورفض ما لا ينسجم منها مع موضوعه، وتطوير ما يظل قادراً على إنتاج تفسير جديد.

رابعاً: من نقد الثنائية إلى إعادة بناء العلاقة بين التراث والحداثة
هيمنت على جانب من النقاش الثقافي العربي ثنائية الأصالة والحداثة، أو التراث والغرب. وتكمن مشكلة هذه الثنائية في أنها تحول الاختلاف التاريخي والمعرفي إلى اختيار ثنائي مغلق: إما العودة إلى الماضي، وإما تبني نموذج حداثي وافد.
لكن تجاوز هذه الثنائية لا يعني إلغاء الاختلاف بين التجارب التاريخية، ولا إنكار الفروق بين
التقاليد الفكرية، وإنما يعني رفض التعامل معها باعتبارها هويات معرفية مكتملة ومتناقضة
بالضرورة.
فالتراث ليس كتلة واحدة، بل تاريخ متعدد القراءات والصراعات والتأويلات. وكذلك لا يمثل الفكر الحديث أو المعاصر نموذجاً غربياً واحداً يمكن نقله كما هو إلى سياقات أخرى. ولذلك فإن العلاقة المنتجة معهما لا تقوم على التقديس أو الرفض، وإنما على القراءة التاريخية وإعادة التأويل والاختبار.
بهذا المعنى يمكن النظر إلى الأصالة بوصفها قدرة على إنتاج معرفة جديدة انطلاقاً من علاقة نقدية بالتاريخ، لا مجرد إعادة إنتاج ما أنتجه السابقون. كما يمكن النظر إلى الحداثة بوصفها ممارسة نقدية مفتوحة، لا مجموعة من النتائج الجاهزة التي ينبغي استيرادها.

خامساً: النقد بوصفه مرحلة في إنتاج المعرفة
لا يصبح النقد منتجاً لمجرد أنه يرفض أو يفكك. فالنقد الذي يكتفي بإسقاط المفاهيم دون بناء بدائل يظل محصوراً في وظيفة سلبية. ولذلك فإن الانتقال من نقد الأحادية إلى إنتاج المعرفة يتطلب التمييز بين مرحلتين مترابطتين: تفكيك شروط إنتاج الفكرة، وإعادة بناء المفهوم القادر على تفسير الظاهرة.
يبدأ ذلك بفحص المفاهيم المستخدمة في وصف الواقع: ما تاريخها؟ وفي أي سياق نشأت؟ وما التحولات التي طرأت على دلالاتها؟ وهل ما زالت قادرة على تفسير الظاهرة التي نستخدمها لوصفها؟
فاللغة التي نصف بها الواقع ليست محايدة تماماً. والمفاهيم لا تعمل خارج التاريخ. ولذلك فإن تحرير المفهوم لا يعني تفريغه من معناه، وإنما استعادته بوصفه أداة للتحليل قابلة للتعديل كلما تغير موضوعها.
ومن هنا تصبح العلاقة بين النظرية والواقع علاقة اختبار متبادل. لا ينبغي للنظرية أن تتحول إلى قالب يفرض تفسيره على الواقع، كما لا يمكن للواقع أن يتحول إلى معطى خالص بلا أدوات مفهومية. إن إنتاج المعرفة يحدث في المسافة بينهما: نستخدم المفهوم لقراءة الواقع، ثم نختبر المفهوم في ضوء ما تكشفه الممارسة والتجربة.

سادساً: من الاستقلال الفردي إلى استقلال البنية المعرفية
لا يكفي أن نطالب المفكر بالاستقلال إذا كانت المؤسسات التي يعمل داخلها تفتقر إلى شروط الاستقلال. فالمعرفة المتراكمة تحتاج إلى جامعة، ومركز بحث، ومجلة علمية، وأرشيف، وتمويل، وقواعد للنشر والتحكيم، ومساحات للنقاش. ومن دون هذه البنية يتحول الاستقلال إلى فضيلة فردية لا تجد شروطاً تسمح لها بالتحول إلى ممارسة معرفية مستمرة.
لهذا ينبغي نقل النقاش من سؤال «هل المفكر مستقل؟» إلى سؤال أوسع: ما الشروط التي تسمح بإنتاج معرفة مستقلة وقابلة للتراكم؟
ويتضمن ذلك استقلال المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتوفير إمكانات البحث والنشر، وحماية النقاش العلمي من التدخلات التي تحول الاختلاف المعرفي إلى صراع ولاءات، وتطوير نظم تعليمية تشجع على السؤال والتحليل بدلاً من الاقتصار على الاستظهار.
وهنا يصبح استقلال المعرفة قضية مؤسسية بقدر ما هو قضية ثقافية.

سابعاً: المجال الرقمي وإعادة تعريف سلطة المعرفة
أضاف التحول الرقمي مستوى جديداً إلى مشكلة الاستقلال. فلم تعد عملية تشكيل الوعي محصورة في المدرسة والجامعة والكتاب والصحيفة، وإنما أصبحت المنصات الرقمية ومحركات البحث والخوارزميات وأدوات الذكاء الاصطناعي جزءاً من البيئة التي تنتقل عبرها
المعرفة والمعلومات.
ولا تكمن المسألة فقط في كثرة المعلومات، وإنما في آليات ترتيبها وإظهارها وتوزيع الانتباه عليها. فالمعلومة التي تصل إلى المستخدم ليست بالضرورة هي الأكثر أهمية معرفياً؛ وقد تتحدد قابليتها للانتشار بعوامل ترتبط بالتفاعل والسرعة والجذب والاستقطاب.
وهنا يظهر تحول مهم في مفهوم السلطة: لم يعد السؤال مقتصراً على «من يملك الحقيقة؟»، بل ينبغي أن يشمل أيضاً: من يملك البنية التي توزع المعلومات؟ ومن يحدد ما يظهر وما يختفي؟ وما المعايير التي تجعل بعض المحتويات أكثر حضوراً من غيرها؟
لا يعني ذلك افتراض أن التكنولوجيا تعمل دائماً بوصفها أداة للهيمنة، وإنما يعني ضرورة إدخال بنيتها الاقتصادية والتقنية في تحليل شروط إنتاج المعرفة المعاصرة. فالاستقلال المعرفي في البيئة الرقمية يحتاج إلى وعي بمصادر المعلومات، وآليات التحقق، وحدود الخوارزميات، وعلاقة المنصات بمصالحها الاقتصادية.

ثامناً: نحو نموذج للممارسة المعرفية النقدية
إذا كان نقد الأحادية يمثل خطوة ضرورية، فإنه لا يمثل الغاية النهائية. فالغاية هي الانتقال من ثقافة نقد المرجعيات إلى ممارسة معرفية تنتج المفاهيم والأسئلة والفرضيات وتختبرها.
ويمكن تحديد بعض ملامح هذه الممارسة في الآتي:
التعامل مع المرجعيات باعتبارها موارد معرفية قابلة للنقد، لا سلطات نهائية.
التمييز بين الرأي والمعلومة والحجة والفرضية.
ربط المفاهيم بالسياقات التاريخية والاجتماعية التي أنتجتها.
إخضاع النظريات الوافدة لإعادة الاختبار بدلاً من نقلها بصورة جاهزة.
بناء علاقة متبادلة بين النظرية والواقع.
اعتبار الاختلاف جزءاً من آلية إنتاج المعرفة، لا دليلاً على فشلها.
تطوير مؤسسات قادرة على حفظ المعرفة وتداولها ونقدها وتراكمها.
إدخال الثقافة الرقمية ومناهج التحقق من المعلومات ضمن شروط الاستقلال المعرفي.
بهذا المعنى، لا يصبح الهدف إنتاج «فكر عربي مستقل» بالمعنى الهوياتي الضيق، وإنما بناء قدرة معرفية مستقلة على إنتاج الأسئلة والمفاهيم والتفسيرات، مع الانخراط في المجال الإنساني الأوسع للمعرفة.

خاتمة: من استقلال الفكر إلى استقلال إنتاج المعرفة
لا يكمن التحدي الأساسي أمام التفكير المعاصر في المجتمعات العربية في اختيار مرجعية بديلة عن المرجعيات القائمة، لأن استبدال سلطة بأخرى لا ينتج استقلالاً. التحدي هو بناء شروط تسمح بتحويل المرجعيات إلى موضوعات للنقاش، والمفاهيم إلى أدوات قابلة للمراجعة، والاختلاف إلى عنصر من عناصر إنتاج المعرفة.
وعلى هذا الأساس، لا ينبغي فهم استقلال الفكر باعتباره انفصالاً عن التراث أو قطيعة مع الفكر الإنساني، كما لا ينبغي اختزاله في مواجهة السلطة السياسية وحدها. إنه، قبل ذلك، قدرة على بناء علاقة نقدية مع كل ما يحدد مسبقاً مجال التفكير: النص، والتقاليد، والنظريات، والأيديولوجيات، والمؤسسات، وآليات السوق والإعلام والمنصات الرقمية.
ومن ثم فإن الانتقال من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها لا يتحقق بمجرد الدعوة إلى التجديد، وإنما يحتاج إلى بنية مؤسسية وتعليمية وثقافية تسمح بالسؤال والاختلاف والمراجعة والتراكم. فالاستقلال هنا ليس حالة نهائية يصل إليها الفكر، وإنما ممارسة مستمرة لإعادة اختبار المفاهيم والفرضيات والنتائج.
وإذا كان السؤال هو نقطة البداية في كل معرفة نقدية، فإن قيمة السؤال لا تتحدد بجرأته وحدها، بل بقدرته على فتح مجال للبحث والاختبار وإنتاج معرفة جديدة. ولذلك فإن المهمة الأكثر إلحاحاً ليست العثور على إجابة نهائية لأزمة الفكر، بل إعادة بناء الشروط التي تجعل طرح الأسئلة، واختبارها، ومراجعتها، وإنتاج إجابات جديدة، جزءاً طبيعياً من الحياة الفكرية والمؤسسية.
كاتب وباحث سوري

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل