مداخل التوافق الوطني في ظل تحديات اللحظة الراهنة

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 8779 - 2026 / 7 / 27 - 02:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تكمن أهمية توافق السوريين على خطاب وطني يؤسس لتشكيل هوية وطنية جامعة، في كونه يشكّل مخرجاً من أزمة عامة ومركبة تتوزع أسبابها بين الحكومة الانتقالية، المعارضة السياسية، الهيئات المدنية، وإشكالية مجتمعية عامة. ويتقاطع مع هذه العوامل الداخلية، دور فاعلين خارجيين.
إن أي توجه يفرِّط باستقلال ووحدة التراب السوري والسوريين، الانفصال، المطالبة بامتيازات تخص مكون بعينه، تشكيل عسكري خارج إطار جيش سوري وطني موحد، الدعوة لتدُّخل خارجي، المطالبة بحماية خارجية ... هو توجُّه لا وطني ينتقص من السيادة والوحدة الوطنية.
ـ حتى اللحظة لم ترقَ الحكومة الانتقالية إلى مستوى تمثيلي يُعبّر عن السوريين كافة. تجلى ذلك من خلال مؤتمر الحوار، الوثيقة الدستورية، تركيبة الحكومة، البرلمان، إشكالية ملف الأقليات المذهبية والإثنية ( أحداث الساحل، السويداء، والأكراد...). ويتصل ذلك عضوياً مع تفاقم أزمة اقتصادية، سياسية، ومجتمعية يعاني منها غالبية السوريين.
إن تركيبة الحكومة الانتقالية وآليات اشتغالها وتوجهاتها السياسية والاقتصادية، وارتباط ذلك بملف علاقاتها الدولية والإقليمية، يكشف ملامح قصورها في توحيد السوريين على خطاب وطني جامع يؤسس إلى تجذير هوية وطنية. يكشف عن ذلك ميل بعض مكونات المجتمع السوري للانكفاء على هوياتها الصغرى، ويعززه اشتغال الحكومة على ملف العدالة الانتقالية وفق صيغ انتقائية، بالتزامن مع تكرار مظاهر انتهاكات وارتكابات بحق فئات مجتمعية محددة، وتهميشها، وأيضاً مع التضييق على الحريات السياسية. مقابل التغاضي عن مجموعات وأفراد يمارسون التحريض الطائفي، نشر خطاب الكراهية. هذا في وقت يتمسك فيه معظم السوريين بحرمة الدم السوري، ضرورة تجريم خطاب الكراهية والتجييش الطائفي، محاكمة من يعتدي على أي مواطن معنوياً ولفظياً، أو مادياً بالقتل، الخطف، والتعذيب ... . مع ذلك تستمر حتى اللحظة مظاهر السلاح المنفلت والقتل خارج إطار القانون.( ظاهرة الانتقام السياسي والطائفي والشخصي.).
ـ القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني: عانت القوى السياسية والهيئات المدنية إبّان سلطة الأسد من هيمنة أمنية على مفاصل الدولة والمجتمع والسياسية، تجلت بأشد أنواع العنف، القهر، الملاحقة، التعذيب، التهميش، وصولاً إلى التصفية الجسدية. أدى ذلك إلى عزل عموم القوى السياسية والمدنية عن المجتمع الذي يمثل الحامل المادي لأي مشروع سياسي تغييري. وأسهم ذلك في تجفيف منابع العمل السياسي من قواه الحية، وتفتيت القوى السياسية كافة.
بعد إسقاط سلطة الأسد تغيَّر المشهد السياسي بشكل عام لجهة الأداء السياسي وآليات العمل والتفكير. فأحزاب الجبهة تم حلها، لكنها استمرت بنشاطها المؤطر وغير المؤطر بأشكال ومستويات مختلفة ومتباينة. يتزامن ذلك مع محاولات أحزاب سياسية معارضة لسلطة الأسد الساقطة، لاستعادة نشاطها في سياق مواكبة المتغيرات المستجدة. علماً أن معظم القوى السياسية، إن لم يكن جميعها، لم يقم بإعادة تقييم تجربته نقدياً، ما يضعها أمام إشكالية سياسية تتعلق بطبيعة علاقاتها السياسية البينية، آليات تفعيل المجتمع سياسياً ومدنياً، رؤيتها السياسية التحليلية العامة والشاملة للواقع السوري عموماً، ولشكل وبنية وتركيبة السلطة وأدائها السياسي، تحديد آثار المتغيرات الإقليمية والدولية على آليات اشتغالها السياسية والفكرية، وعلى سوريا: سلطةً، دولةً ومجتمعاً.
في السياق ذاته تم الإعلان عن تشكيل أحزاب وهيئات وتجمعات سياسية ومدنية، بعضها لم يكن له تاريخُ سياسيُ، فيما بعضها الآخر كان لهم تجارب سابقة. علماً أن أعداداً من المستقلين كثيرة ترفض المشاركة في أي عمل سياسي أو مدني لأسباب بعضها يتعلق بتاريخ العمل السياسي، بنية السلطة السابقة وآليات عملها التي تركت آثاراً عميقة في آليات تفكير واشتغال السوريين الذهنية والسياسية. وأخرى تتعلق بتركيبة السلطة الحالية وبنيتها. إذ ثمة مخاوف تتعلق بمشروعها السياسي والأيديولوجي وشكل تعاملها الأمني. يفاقم تلك المخاوف عدم إصدار قانون ينظم الحياة السياسية، تقيد حرية النشاط السياسي الحزبي ... ما يدلل على إمكانية حصول تحوُّل أمني تدريجي للهيمنة على الفضاء السياسي(سياسية التمكين التدريجية)( آلية التعامل مع الحركات الاحتجاجية، والنشاطات المدنية بشكل عام، والسياسية المعارضة تحديداً). علماً أنه لم يحصل إن تعاملت السلطة مع تلك النشاطات بشكل أمني سافر, لكنها تُفسح المجال أمام، أو تتجاهل مواجهات يقودها جمهور موالي لها، ضد معارضين مدنيين يحملون رؤى سياسية مخالفة لتوجهات السلطة. إنَّ عدم حيادية السلطة تجاه السوريين، يفتح المجال لمواجهات عنيفة تحكمها ردات فعل وتحيز وانغلاق ورفض الآخر.
في السياق ذاته نشير إلى أن الأحزاب والتجمعات السياسية لم ترقَ إلى مستوى العمل والتنسيق المشترك، الذي يحتاج بداهة إلى توافق على تصورات مشتركة تؤسس إلى مشاريع سياسية وطنية. يعيدنا ذلك إلى التذكير بالأنا الفردية المتضخمة والنزعات الأنوية الحاملة لأمراض وتشوهات آليات عمل سياسية متوارثة. ومن الممكن أن يشكِّل تراجع حجم الثقة المتبادلة، والتفكير الجمعي التواصلي، أحد معيقات العمل المشترك. علماً أن معظم أهداف وبرامج تلك القوى السياسية، يتقاطع على قضايا وطنية مركزية، ما يعني أن نزعة التفرد مازالت إحدى الإشكاليات الراهنة. يدلل على ذلك أن تقاطع القوى السياسية على مشتركات وطنية لم يشكِّل حتى اللحظة دافعاً للتوافق على برنامج وطني يمكن أن يشكل حالة توازن مع مشروع السلطة. نشير في السياق ذاته إلى إشكالية قطع بعض القوى والمثقفين مع تاريخها السياسي، وانتقالها إلى موقع سياسي وأيديولوجي مختلف جوهرياً إن لم نقل مناقض لأهدافها السياسية وآليات تفكيرها وبنيتها الفكرية. تجلى ذلك في ظاهرة الموالاة شبه المطلقة للسلطة بشكل يتنافى مع الأساس المعرفي لتلك الأحزاب، وبعض القادة السياسيين، وتجاهل أسباب ودوافع وتداعيات تجاوزات السلطة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وآليات تعاملها مع مكونات المجتمع السوري. نشير هنا إلى أن أهمية الإشارة إلى السلبيات، تكمن في كونها تساهم في بناء الدولة والمجتمع بشكل أفضل، وأيضاُ تساهم في تجاوز إشكاليات عانى منها السوريون على مدار عقود سابقة، والأهم تَحُدّ من إمكانية تأسيس سلطة استبدادية.
ـ عوامل مجتمعية: من أهم آثار الهيمنة الأمنية لسلطة الأسد على الدولة والسياسة والمجتمع، نشوء أزمة سياسية عامة وشاملة، تجفيف منابع الحياة السياسية، نشوء فجوة عميقة بين السوريين والسياسة من جهة ، وبين الأحزاب السياسية المعارضة وبين السوريين من جهة أخرى.تحويل سوريا إلى مملكة صمت، ومزرعة يسودها رعب قاتل.
بعد إسقاط سلطة الأسد، لم تَعُد الحياة السياسية إلى شكلها ومستوى نشاطها المأمول. فالخوف والترقب والانتظار والحذر سمات المرحلة الراهنة. لذلك علاقة مباشرة بممارسات جهات مسؤولة لم تحاول حتى اللحظة تحرير السياسة من بوتقة السلطة. إضافة إلى تخوُّف السوريين من خلفية السلطة الأيديولوجية، ومن محاولتها التضييق على النشاط السياسي والمدني المخالف لتوجهات السلطة، ويعرقل تمكينها. هذا لا يلغي هامش الحريات الذي من خلاله يحاول سياسيون معارضون لسلطة الأسد، طرق أبواب السلطة الراهنة لمنع تجدد الاستبداد السياسي، أو نشوء استبداد ديني. وأكثر من يشعر بهامش الحريات المتاح، جمهور المؤيدين للسلطة سياسيون كانوا، أم من عامة الشعب، وتحديداً من يتقاطعون مع نهج السلطة وسياساتها العامة، أو يتظاهرون بذلك لمصالح خاصة، أو تمثلاً لمبدأ التقية.
يضاف إلى أسباب عدم انتعاش الحياة السياسية الطبيعية: عدم إصدار قانون ينظم الحياة السياسية، اتهام كثير من معارضي سلطة الأسد، بشكل خاص من يمتلك رؤية مختلفة عن توجُّه السلطة الأيديولوجي بالفلول والطائفية، توفُّر شرط انقلاب السلطة أمنياً على المجتمع السياسي والمدني، وممارسة القمع من منظور ديني. يتقاطع ذلك مع افتقار الأحزاب السياسية لآليات تواصل وعمل تمكنها من تحفيز السوريين على المشاركة السياسية. فالحياة السياسية المستندة إلى مجتمع حي، تشكل الضامن الحقيقي للتطور العام، وارتقاء الوعي المجتمعي، وتمكين القوى المجتمعية من المشاركة في بناء الدولة والمجتمع. بالمقابل فإن تقييد الحريات العامة، وإقصاء المجتمع عن ممارسة السياسية، يعزز انعدام الحرية والانعتاق المجتمعي، ويؤسس إلى نشوء استبداد أيديولوجي على مستوى السلطة وجمهورها.
ــ مداخل إلى توافق وطني: يشكل تقاطع التركة الأسدية الناجمة عن الهيمنة الأمنية، مع قضايا تتعلق ببنية وتركيبة السلطة الحالية، أحد أبرز التحديات أمام تأسيس إجماع وطني. فيما يأتي نشير إلى بعض المداخل التي تشكل من وجهة نظرنا منطلقاً للتوافق على خطاب وطني جامع:
ـ مشاركة السوريين في حوارات وطنية عامة وشاملة، مفتوحة مكانياً وزمانياً، تؤسس إلى تجاوز الأطر الأيديولوجية المنكفئة على ذاتها.
ـ التوافق على آليات تعددية ديمقراطية، ووطنية، من خلالها وعلى أساسها يتم العمل على تجاوز التوجهات الداعية إلى التقسيم ،الانعزال، الانفصال، أو تشكيل فصائل عسكرية خارج إطار جيش وطني موحد مهمته حماية وحدة سوريا واستقرارها، والمحافظة على سيادة الدولة على كامل الجغرافيا السورية المقرَّة في الأمم المتحدة .
ـ فتح آفاق تعارف تواصلي بين السوريين.
ـ إدارة حوارات مجتمعية مفتوحة لتُّوصل إلى توافقات ومشتركات تؤسس إلى عقد مجتمعي يفتح المجال أمام توافق السوريين على خطاب وطني جامع.
ـ التأكيد على مشتركات وطنية تساهم في تجاوز اطر: الطائفة، العرق والمنطقة.
ـ تكريس لغة التواصل الثقافي والمعرفي في سياق تجاوز ذهنية القطيعة المعرفية القائمة على ثقافة الأنا الأحادية.
ـ العمل على أسس ديمقراطية تعددية، سياسية وثقافية، لتجاوز التركة الأسدية.
ـ قيام التشكيلات السياسية والمدنية بمراجعة نقدية لتجاربها السابقة، للتَّوصل إلى آليات تفكير واشتغال سياسية ومدنية وثقافية تلاءم معطيات اللحظة الراهنة وآفاق تطورها المستقبلية.
ـ اشتغال التشكيلات السياسية والمدنية على مد جسور التواصل فيما بينها، وبين المجتمع أفراداً ومكونات.
ـ التركيز في سياق التواصل المفتوح غير المؤطر أيديولوجياً وعقائدياً، على تأسيس توافقات وطنية تفضي إلى أو تساهم بتأسيس توافق وطني سياسي اقتصادي اجتماعي.
ـ إطلاق حوارات مفتوحة لنقاش شكل السلطة، بنية الدولة، هويتها، ودورها الداخلي، الإقليمي والدولي.
ـ العمل على توفير فضاء سياسي وإعلامي مفتوح للجميع وعلى الجميع.
ـ الحوار على قضايا تأسيسية خاصة بتوحيد الرؤية الوطنية، وآليات تطبيقها.
ـــ التوافق على استراتيجيات بناء سوريا المستقبل.
ـ تجاوز أسباب الخلاف والنزاع الموروثة منها عن الحقبة الأسدية، وأخرى نتاج اللحظة الراهنة، في سياق عدالة انتقالية شاملة وعميقة تؤسس إلى وعي يضمن تعايش السوريين ووحدتهم المجتمعية.
ـ توحيد جهود السوريين لبناء الدولة والمجتمع على أسس التعددية، الديمقراطية، والعدالة. إن تحقيق ذلك يرتبط من وجهة نظرنا بتوافق السوريين على خطاب وطني جامع يُعّبِر عنهم، ويضمن أمنهم، وسلامهم، واستقرار حياتهم المادية والمعنوية.
أخيراً، يواجه المجتمع السوري وقواه الفاعلة لحظة مفصلية، إما الاستمرار في دوامة التشرذم والتفرد التي تغذي مشاريع الاستبداد والتقسيم، أو العبور نحو أفق وطني ديمقراطي يتسع لجميع المكونات دون إقصاء. إن وحدة سوريا وسيادتها على كامل جغرافيتها تبدأ من توحيد الرؤى والجهود لكسر "مملكة الصمت"، وإحلال لغة التواصل المعرفي والثقافي محل ذهنية الإقصاء. إن صياغة المستقبل المنشود ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى التزام السوريين بالعمل التعددي، ليكون الخطاب الوطني الجامع هو المظلة التي تحمي أمن واستقرار واستقلال الإنسان السوري في وطنه الحُر.
كاتب وباحث سوري

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل