عود على بدء سؤال الهوية من جديد

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 8453 - 2025 / 9 / 2 - 18:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عود على بدء:
سؤال الهوية من جديد؟؟؟.
تكمن أهمية تحديد مفهوم الهوية في كونه يُعبّر عن الانتماء الإنساني. فالهوية في أشكال تجلياتها ترتبط على نحو وثيق بالتاريخ والتراث بوصفهما المكون الأساسي للذاكرة الجمعية والفردية بآن. وتتأثر في سياق تطورها المفتوح على المستقبل، بالمناخ الاجتماعي العام الذي يستغرق جملة العوامل الذاتية والموضوعية المتغِّيرة.
بداية نرى أنه من الضروري الإشارة إلى أنه من الصعوبة بمكان إطلاق أحكام نهائية وقطعية على بنية الهوية انطلاقاً من كونها معطى موضوعي منجز ونهائي، أو تحديد وضبط أشكال تحوّلاتها باعتماد تحليل أحادي المستوى. ذلك كون مكوناتها المركبة والمتداخلة غاية في التنوع، وتتأثر في سياق تحوّلاتها بمسارات من التطور متعدد الأبعاد والمستويات. لهذا فإن ضبط وتحديد مكوناتها وتجلياتها يتم بعد تسكين الهوية كمفهوم وعزله عن سياق تطوره المستمر التراكمي والتطوري المتغير. وهذا يجردها وحواملها الاجتماعية من عوامل الغنى والتنوع التراكمي في سياق التطور الموضوعي. علماً أنها تخضع في المنعطفات التاريخية المفصلية إلى تحولات وتغيرات عميقة نلحظ بعضاً منها في سياق التحولات التي تظهر حالياً على جوهر الانتماء السوري وبنيته العميقة وأشكال تجلياته, نتيجة أسباب سياسية، اقتصادية، إنسانية وأخرى أمنية تتعلق بالسلم الأهلي والأمان المجتمعي والتعايش التشاركي السلمي.
في ذات السياق نشير إلى أن أشكال تجليات الهوية قبل الدراسة ليست هي ذاتها أثناء الدراسة أو بعدها. ما يعني أن الهوية تحمل بنيوياً إمكانية التغيّر. لكن التغيّر اللحظي التراكمي لا ينعكس مباشرة على جوهر الهوية الإثنية، العرقية، الدينية، المذهبية، القومية ... فالتغيرات والتحولات التي تخضع لها الهوية في المستوى المذكور تعني التحولات التدريجية والتراكمية لمكوناتها وحواملها الثقافية والسياسية. مع ذلك فإن التباين والاختلاف والتناقض يبقى من السمات الأساسية المحددة للمكونات الاجتماعية التي تُعبّر عن ذاتها وفق أشكال ثقافية متنوعة، وحتى متناقضة في بعض الأحيان، كونها تخضع في سياق تحولاتها الظاهرية السطحية الجزئية ــ والبنيوية العميقة، لشروط ذاتية وموضوعية تساهم في بُعدها التراكمي في حصول تغييرات جوهرية عميقة وأخرى سطحية بسيطة تنعكس على بنية الهوية.
التيارات الأصولية والإصلاحية تستمد شرعيتها من علاقتها الخاصة بالتراث
إن وجود الإنسان في مناخ ثقافي تعددي ديمقراطي ليس فعلاً اختيارياً، بالتالي لا يعبّر عن حرية الفرد. على عكس قراره بالبقاء داخل نمط محدد، أو تبني نمطاً من التفكير والممارسة يخالف النمط السائد من الوعي والتفكير. وهذا يستوجب عدم الخلط بين مفهومي التعددية الثقافية وممارسة الحرية الثقافية. استناداً لما سبق فإن مناخ التعددية يفتح آفاق الحريات الأساسية والشخصية >>حرية التعبير، التفكير، الانتماء والاعتقاد ...<< وبالتالي َيحُدُّ من صراع الهويات القائمة على التماثل والتماهي، نشوء انقسامات عمودية، ومن توليد العنف بين المكونات المجتمعية لأسباب ذاتية وأخرى خارجية متداخلة معها. ومن الضرورة بمكان إدراك دور التنوع الثقافي في تخفيف الفوضى المفهومية المتعلقة بمفهوم الهوية، وتحجيم توظيفها السلبي لزيادة حدة الصراع، وتحديداً بمستوياته العمودية. لهذا فإن أهمية إطلاق الحريات العامة والخاصة والشخصية لا ينحصر بكونه حقاً مشروع للإنسان، بل كونه يساهم في الحد من تغوّل الفكر الأحادي ألإقصائي والعنفي.
وإذا كان لدى الجماعات الأصولية أسبابها في إنكار التنوع والتباين والاختلاف في بنية الهوية الإسلامية، فليس من سبب يبرر ابتعاد من يقاوم تسييس التعصب الديني والطائفي وتحويله إلى جهاد مقدس، عن إبراز تنوع الهويات الاجتماعية الثقافية والفكرية والسياسية. وتكمن أهمية هذا التوجه، في كون الأحادية العقائدية تميل إلى طمس التنوع والتعدد السياسي والثقافي وتذويبه في بوتقة مذهبية،عرقية وطائفية. وهذا يستدعي المحافظة على حرية التدين والاعتقاد ضمن حيز العبادات والطقوس الدينية.
إن تنميط الدين ووضعه في أطر وأنساق عقائدية أحادية تستغرق هوية الفرد وثقافته المطبوعة بالتنوع، يُبعد الدين عن مبدأه الأساس القائم على حرية الفرد. ولو كانت الثقافة الإسلامية قادرة على استغراق أشكال تفكير وسلوك الإنسان، فهذا يعني أن كافة المنظومات الفكرية والاجتماعية والقيمية لا بد أن تستند إلى الجذر الثقافي الإسلامي. لكن كما هو معلوم فإن التنوع الثقافي والتطور العلمي وانفتاح الفضاء المعرفي يعزز أشكالاً وأنماطاً من التفكير مغايرة للوعي الديني ويناقضه في مجالات متعددة وتحديداً العلمية منها. وهذا يعني أن ثقافة الفرد بغض النظر عن انتماءه تميل إلى التنوع. بمعنى آخر لا يمكننا اعتبار العلوم الإسلامية المصدر الوحيد للمعرفة. مع ذلك فإن السلفية الأصولية الحاضنة للحركات الجهادية التكفيرية تحارب التنوع الفكري، وتعمل على اختزال الثقافة الإسلامية في إطار أحادي إلغائي، وهذا يضعها في موقع يخالف الفقه الإسلامي أحياناً، وبشكل خاص التنويري المعتدل، والتطور المعرفي والعلمي المادي المنفتح على المستقبل، وأيضاً ما حققته المجتمعات البشرية من ارتقاء معرفي وثقافي وأكاديمي.
إن التباين في مستويات التطور بين البلدان الإسلامية من جهة وبينها وبين المجتمعات الغربية من جهة أخرى أصبح حقيقة واقعية تكشف عنها تجارب غير دولة، حيث يتباين واقع الفرد ودرجة التطور العلمي والتنوع الثقافي والسياسي، وأيضاً دور الدين وأشكال اشتغاله. فالحركات الجهادية لا تعترف بالأطر والحدود السياسية للدولة الوطنية والقومية، وذلك نتيجة اشتغالها على إقامة دولة ذات هوية إسلامية عابرة للحدود الوطنية والقومية. يتقاطع معها حركات جهادية تعمل على إقامة إمارات إسلامية، وجميعها يناصب العداء للحداثة ويعتمد مرويات ماضوية إلغائية عنفية.هذا في وقت يزداد فيه ميل حكومات الدول الوطنية للتقوقع على ذاتها القطرية.
من جهة أخرى، يجب التنويه إلى أن الغرب يعمل على إبراز الطابع الثقافي الأحادي لهوية المجتمعات العربية والإسلامية. وضمن السياق ذاته تشتغل مراكز بحثية وسياسية أميركية وأوروبية على إبراز قدرة المجتمعات الغربية على التطور الديمقراطي. فيما تؤكد أن الحكومات والمجتمعات الإسلامية ذات ثقافة أحادية تنبذ التحوّل الديمقراطي في سياق اعتمادها أشكالاً مختلفة من الشمولية والاستبداد. وإن كان هذا التحليل يحمل بعضاً من الموضوعية لجهة الميول السياسية الشمولية، لكن ليس لأن وعي مجتمعاتنا يستند على وعي إسلامي، لكنه نتيجة تقاطع الاستبداد السياسي مع فكر إسلاموي أحادي، واشتغال حكومات غربية على تمكين أنظمة سياسية ذات أدوار وظيفية محددة. وتجلى ذلك في سياق التاريخ السياسي لمنطقتنا من خلال أنظمة شمولية توظّف التشريع الديني كغطاء أيديولوجي لممارساتها السياسية، وتستخدم وظيفياً الحركات الجهادية لمواجهة مواطنيها وقمعهم لتأبيد سيطرتها.
لكن هل يبرر ما حصل عربياً على مستوى تشكّل سلطات سياسية شمولية أحادية مستبدة، رد التخلف العربي والعنف والأحادية السياسية والثقافية إلى الجذر الديني فقط؟ وإذا اعتمدنا هذا المنهج في تحليل مجتمعاتنا وأنماط التفكير وبنية العقل، ألا يعني ذلك أننا نستخدم ذات المنهج الذي تريد من خلاله جهات غربية تعميق الفصل والتمييز بين مجتمعاتنا والمجتمعات الغربية من منظور ديني. هذا في وقت بات معلوماً أنّ المخرج من أزمات المجتمعات العربية يبدأ من فصل الدين عن السياسة، ورفض التحليل الذي يعتمد تصنيف مجتمعاتنا على أساس الانتماء الديني والمذهبي، كونه يساهم في استمرار التخلف الاجتماعي والتبعية، الذي تشتغل على تكريسه من ذات المنظور حكومات غربية. ويبدو هذا جلياً في السياسات الغربية التي تربط الإرهاب بالدين الإسلامي. وهذا لا يعني التغاضي أو قبول الإرهاب المحمول على الدين، وعن احتضانه أجنّة العنف المقدس( العنف الكامن بالقوة، والعنف الموجود بالفعل) حاله في ذلك حال الثقافات الأحادية القائمة على احتكار الحقيقة. لكنَّ بنفس الوقت نشير إلى أن الأديان قدمت منظومات قيميه وأخلاقية ما زالت تحافظ بنحو مختلف نسبياً على التماسك الاجتماعي. فالإرهاب عموماً ومنه الإرهاب الديني المدعوم دولياً، يراد منه تعميق التخلف والتبعية والارتهان للمراكز الرأسمالية الداعمة للإرهاب.
إنّ تركيز الغرب على أن الإسلام حاملٌ للإرهاب، يهدف إلى جملة من القضايا، منها تدخّل حكومات غربية في المجتمعات الإسلامية تحت ذريعة مواجهة الإرهاب، ومن المعلوم أن ذات الحكومات كان لها الدور الأساس في تأسيس الإرهاب وتمويله واستخدامه وظيفياً. وهذا لا يلغي مسؤولية حكومات عربية وعالم ثالثية عن دورها في دعم واحتضان حركات إسلامية متطرفة. من هذا المنطلق، فإن عدم الإقرار بتعدّد الثقافات والانتماءات في المجتمعات الإسلامية، يساهم في تصعيد وتيرة التعصّب والعنف المذهبي. وهذا بحد ذاته يحط من قيمة العقل السياسي والفكر الديني التنويري المعتدل، الذي يُقر بضرورة التغيير والانفتاح على الآخر، وأيضاً يساهم في تحجيم وتقليص إن لم نقل محاربة التفكير العقلاني بأشكال تجلياته المختلفة والمتعددة. في الوقت ذاته يُثبّت ادعاء بعض المنظرين الذين يؤكدون أن الغرب يصدِّر قيم الديمقراطية والمواطنة، بينما الشرق يولد ويحتضن الاستبداد والعنف والتخلف. يتجلى ذلك في سياق توصيف الصراع الدائر في العديد من دول العالم، ومنها سوريا وغير دولة عربية على أنه صراع ديني مذهبي طائفي( أقليات دينية طائفية وعرقية مقابل أكثرية دينية). وهذا يعني إبعاد الصراع عن جذره السياسي. وليس في هذا دفاعاً عن الأطراف الجهادية، بل نقداً لنمط التفكير والتحليل الذي تحاول تكريسه مراكز الأبحاث والدراسات الإستراتيجية الغربية، وتحوّله حكومات غربية لفعل مادي تقوده بذاتها أو بالوكالة. وهذا ما اشتغل على تأكيده صموئيل هنتنغتون في كتابه «صراع الحضارات»، وفرانسيس فوكوياما في كتابه «نهاية التاريخ». فالأول يدّعي أن كافة الصراعات البشرية تحمل في طياتها بعداً دينياً، بل أكثر من ذلك، فهو يعتبر أن محرّك الصراع على الدوام ديني. بينما فرنسيس فوكوياما يرى أن التطور التاريخي انتهى وتوقّف عند المرحلة الرأسمالية. وعليه فإن أشكال التطور المقبلة ستكون في إطار النمط الرأسمالي الليبرالي فقط. وكلاهما اشتغل على تكريس ثقافة أحادية تساهم في إغلاق أبواب التطور الاجتماعي، وتصادر المستقبل، وتتجاهل الاختلاف والتنوع الاجتماعي، و تتلاعب بعرض أسباب الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية.
نشير في ذات السياق إلى أن من إشكاليات الهوية الأحادية اشتغال حواملها الاجتماعية على استعداء المغايرين لهم في الانتماء الهوياتي ومحاربتهم للقضاء عليهم، ولتجفيف منابع التنوع الثقافي والتعددية وتمكين الهوية الأحادية. إضافة إلى ذلك فإن القصور المعرفي وهيمنة العصبيّة على آليات التفكير، يُعدّان من أسباب التخلف والأحادية، ومدخلاً للقضاء على الإنسان الحر صاحب الإرادة الحرة.
إن انتشار الفكر السلفي الأصولي يساهم في كبح الاختيار العقلاني ويهدد التعددية الثقافية والاختيار الديمقراطي الحر. وهذا يقود إلى تعميق ثقافة العنف والصراعات المذهبية. ومن المعلوم أن التيارات الأصولية والإصلاحية والإسلام التقليدي تستمد شرعيتها من علاقتها الخاصة بالتراث، بنفس اللحظة يرفض زعماء التيارات الإسلامية المتطرفة دور التطور وتأثيره في مصادرها المعرفية وشرعيتها المتوارثة. وهذا يساهم في تعميق التقوقع والانغلاق الذهني.
أخيراً: يقع على الإسلام المعتدل مسؤولية إعادة بناء الفضاء الديني التنويري المنفتح بالتزامن مع إعادة بناء المجال السياسي على مبادئه الحديثة: مبدأ المواطنة المتساوية، الديمقراطية، الحريات الأساسية العامة والخاصة والفردية، سيادة حقوق الإنسان، سيادة القانون وتمكينه كثقافة سائدة... وإلا سوف يستمر إنتاج العنف الأصولي. وهذا ما يحصل في سياق عجز الحركات الأصولية عن العمل بعقل الدولة لحظة انتقالها إلى السلطة، إذ كشفت التجارب الإسلاموية عن عجزها البنيوي في بناء دولة المواطنة. ما يعني بداهة إعادة تجدد دورة العنف بأشكال ومستويات مختلفة.
* باحث وكاتب سوري

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل