حين يصبح الممر أغلى من النفط

رانيا غازي أبو غوش

الحوار المتمدن-العدد: 8866 - 2026 / 10 / 22 - 21:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أثر الاضطراب الإقليمي على الممرات والموارد

بقلم: رانيا غازي أبو غوش
في اقتصاد الأمس، كان ارتفاع سعر النفط يُقرأ بوصفه مكسباً تلقائياً للدول المصدّرة وخسارة تلقائية للدول المستوردة. أما اليوم، فقد تغيّرت المعادلة. حين تتعثر الممرات البحرية، ويصعد التأمين، وتطول رحلة الحاوية، ويصبح وصول الوقود والمواد الخام غير يقيني، لا يعود السؤال: من يملك النفط؟ بل: من يملك طريقاً موثوقاً لنقله وتحويله إلى إنتاج وتصدير؟
الاضطراب الإقليمي الأخير كشف هذه الحقيقة بوضوح. ارتفاع أسعار الطاقة لا يعوض بالضرورة خسارة الكميات أو تأخير الشحنات، ولا يحمي اقتصاداً إذا انتقلت الكلفة إلى الوقود والنقل والغذاء والتأمين. ولهذا لم تعد الموانئ والحدود والسكك ومراكز التخزين بنية خدمية تقع على هامش الاقتصاد؛ بل أصبحت بنية سيادية تحدد قدرة الدولة على حماية مصانعها وأسواقها وموازنتها في وقت واحد.

من هنا يجب أن تُقرأ العقبة. ليست منفذاً بحرياً وحيداً للأردن فحسب، بل هي أصل اقتصادي استراتيجي يقرر كلفة الوصول إلى المصنع، وزمن خروج السلعة إلى السوق، وموثوقية الأردن بوصفه قاعدة إنتاج وتجارة إقليمية. وقد سجل ميناء حاويات العقبة في أيلول من العام الجاري رقماً قياسياً بمناولة 107,803 حاويات مكافئة، للثالث على التوالي، فيما شهد قطاع النقل في الربع الثاني نمواً في الشحن البري والبحري. هذه أرقام مهمة، لكنها لا تصبح ميزة اقتصادية كاملة إلا إذا تحولت من «حجم مناولة» إلى «زمن تسليم أقل وكلفة أقل ومعلومة أدق».

هذا هو الفارق بين الميناء الناجح والممر الاستراتيجي. الميناء يفرّغ الحاوية بكفاءة؛ أما الممر فيتابع الحاوية رقمياً من السفينة إلى المصنع أو السوق النهائي، ويعرف مسبقاً موقع الاختناق، ومدة التخليص، ومخاطر التأخير، والطاقة الاستيعابية للشاحنات والمستودعات، وكلفة التأمين المتغيرة. في اقتصاد الشحن المضطرب، البيانات ليست خدمة تقنية إضافية، بل أداة لإدارة رأس المال العامل. كل يوم انتظار في الميناء يعني سيولة مجمدة، ومخزوناً غير منتج، واحتمال فقدان عقد تصدير أو تعطل خط إنتاج.

الأردن يملك عناصر البداية: توسع في الأداء المينائي، ومشروع سكة حديد ميناء العقبة بشراكة أردنية–إماراتية تتجاوز استثماراته 2.3 مليار دولار، وميناء جاف في معان، وتوجه نحو رقمنة المنظومة اللوجستية. لكن القيمة الحقيقية لن تتحقق عبر تنفيذ مشاريع منفصلة. المطلوب هو ربط الميناء والسكك والميناء الجاف والمعابر والمناطق الصناعية ضمن شبكة واحدة، يكون لها «برج مراقبة لوجستي» يقرأ الحركة لحظة بلحظة ويشارك البيانات ذات الصلة مع الجمارك والمشغلين والمصنعين وشركات النقل.
هذه الشبكة لا تُبنى لتجميل صورة العقبة، بل لحل ثلاث كلف مزمنة. الأولى هي كلفة عدم اليقين: يحتاج المستورد والمصنع إلى موعد موثوق لا إلى تقدير فضفاض لوصول شحنته. والثانية كلفة التمويل: حين تصبح حركة البضاعة قابلة للتتبع، يمكن للمصارف وشركات التأمين تمويل المخزون والشحنات على أساس مخاطر أدق، فتتراجع كلفة رأس المال العامل. والثالثة كلفة الفرصة الضائعة: فالشركة العالمية لا تختار الموقع الأرخص فقط، بل الموقع الذي يستطيع أن يضمن استمرار التدفق حين تتعطل المسارات الأخرى.
هنا تتصل اللوجستيات بالصناعة. الاستراتيجيات الأردنية الجديدة للصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والتجميلية لا تنجح بالتدريب والحوافز وحدهما؛ تحتاج إلى ممر تصديري يضمن المواد الأولية، وسلاسل تبريد عند الحاجة، ومطابقة رقمية للمنشأ والمعايير البيئية، ووثائق تجارية تنتقل بلا ورق قدر الإمكان. الأسواق الأوروبية لا تشتري منتجاً جيداً فحسب، بل تشتري قدرة يمكن التحقق منها: بصمة كربونية، زمن تسليم، مصدر واضح، والتزام مستمر بالمواصفات.
والحل ليس إعلان العقبة مركزاً لوجستياً، بل قياس ذلك. نحتاج إلى عقد أداء وطني للممر العقبة–معان–عمّان–المعابر، بأربعة مؤشرات معلنة شهرياً: زمن بقاء الحاوية، زمن دوران الشاحنة، كلفة نقل الحاوية إلى المصنع، ونسبة الشحنات التي تتبع رقمياً من الميناء إلى وجهتها. ويجب أن يرتبط كل تحسن في هذه المؤشرات بحوافز للمشغلين، وبمسار سريع للمصدرين الملتزمين، وبمنصة موحدة تتيح للشركات حجز الخدمات وتتبع شحناتها ومعرفة الرسوم والمتطلبات قبل وصول البضاعة لا بعد تعطلها.
حين يصبح الممر أكثر موثوقية من البدائل، يتحول الموقع الجغرافي إلى قيمة مضافة، وتتحول العقبة من نقطة وصول إلى آلة تصدير. في عالم لا يضمن فيه النفط وحده الطاقة ولا السعر وحده التجارة، ستكون القوة للدولة التي تجعل حاويتها أسرع، ومعلومتها أوضح، وعقدها أكثر قابلية للتنفيذ.
* مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

#رانيا_غازي_أبو_غوش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل