نمط التعليم يحدّد مسار التنمية في الأردن وفلسطين

رانيا غازي أبو غوش

الحوار المتمدن-العدد: 8852 - 2026 / 10 / 8 - 09:18
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

من الشهادة إلى القدرة الإنتاجية:

لم يعد السؤال التنموي الحقيقي هو كم مدرسة أو جامعة نملك، بل أي نوع من المتعلمين نُعدّ، ولأي اقتصاد. فالتعليم الذي يكتفي بنقل المعرفة وإنتاج الشهادات قد يرفع المستوى التعليمي الظاهري، لكنه لا يضمن بالضرورة وظيفة منتجة أو مشروعاً قابلاً للنمو أو قدرة على التعامل مع التحولات التقنية. أما التعليم الذي يبني مهارات القراءة والتحليل والتواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات، ويربطها بالتطبيق العملي، فهو استثمار مباشر في رأس المال البشري والإنتاجية والقدرة الاقتصادية على الصمود.
في الأردن وفلسطين، تتقاطع هذه الحقيقة مع سوق عمل شديد الحساسية. الأردن حقق نمواً حقيقياً بلغ 3% في الربع الثاني من عام 2026، وانخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 16.1%؛ وهي مؤشرات إيجابية تؤكد استمرار الحركة الاقتصادية. لكن الحفاظ على هذا المسار يتطلب تحويل النمو إلى طلب مستدام على مهارات وطنية متخصصة، لا إلى فجوة جديدة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
هذا التحول بدأ يأخذ شكلاً عملياً في الأردن عبر التوسع في التعليم المهني والتقني. فقد استُحدثت 31 مدرسة مهنية جديدة، ليصل العدد إلى 362 مدرسة للعام الدراسي 2026/2027، كما نُفذ التعلم القائم على العمل لـ13 ألف طالب وطالبة في الصف الثاني عشر. والأهم أن 1,515 طالباً وطالبة تلقوا تدريباً عملياً في 350 شركة ومؤسسة؛ وهي خطوة تنقل التعليم من قاعة منفصلة عن السوق إلى شراكة مع المصنع والفندق والمزرعة وشركة البرمجيات.
لكن النجاح لا يتحقق بالمسار المهني وحده، بل بتغيير نمط التعليم في كل المسارات. فالجامعة التي تخرّج متخصصاً في الاقتصاد أو الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات دون مهارات بيانات، أو تدريب ميداني، أو قدرة على إدارة مشروع، تترك فجوة بين المؤهل الأكاديمي والقيمة التي يحتاجها صاحب العمل. والتعليم المهني الذي يدرّب على مهنة لا يراجعها مع الصناعة بصورة دورية، قد ينتج بدوره مهارة تنتهي صلاحيتها سريعاً. لذلك تصبح الشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص جزءاً من جودة التعليم، لا نشاطاً مكملاً له.
في فلسطين، تظهر دلالة هذه العلاقة بصورة أكثر إلحاحاً. وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ معدل البطالة بين الشباب المشاركين في القوى العاملة خلال 2025 نحو 37.3% في الضفة الغربية و85.5% في قطاع غزة. والأكثر دلالة أن البطالة بين خريجي المؤهلات الأكاديمية بلغت 42.5%، مقابل 29.8% بين خريجي التدريب المهني. لا تعني هذه المقارنة التقليل من قيمة الجامعة، بل تكشف أن قابلية التشغيل تتعزز حين يقترن التعلم بالمهارة التطبيقية والخبرة العملية والطلب الفعلي في السوق.

وفي بيئة فلسطينية تعرضت فيها المؤسسات التعليمية والاقتصاد لضغوط قاسية، تصبح حماية التعليم واستمراريته جزءاً من حماية رأس المال البشري الوطني. غير أن الاستجابة لا ينبغي أن تقف عند استعادة المباني أو انتظام الدوام؛ بل يجب أن تشمل مسارات مرنة للتعليم الرقمي، والمهارات التقنية، والعمل عن بعد، وريادة الأعمال، والتدريب المرتبط بإعادة الإعمار والخدمات الصحية والبنية التحتية والطاقة والغذاء. فإعادة البناء الأكثر استدامة تبدأ من بناء القدرة البشرية على الإنتاج، لا من ترميم الحجر وحده.
التحدي المشترك في الأردن وفلسطين هو الانتقال من «اقتصاد الشهادة» إلى «اقتصاد الكفاءة». وهذا يقتضي أن تصبح بيانات سوق العمل جزءاً من تصميم التخصصات؛ وأن تُراجع المناهج دورياً مع الشركات والنقابات والجامعات؛ وأن يُقاس نجاح المؤسسة التعليمية بنسبة الانتقال إلى عمل منتج أو مشروع مستدام، لا بنسبة النجاح الورقي فقط.
كما يقتضي الأمر إعطاء أولوية لثلاثة مسارات: المهارات الأساسية التي تجعل الفرد قادراً على التعلم المستمر؛ والمهارات التقنية المتصلة بالصناعة والاقتصاد الرقمي والطاقة والمياه؛ والمهارات الإنسانية، مثل التفكير النقدي والانضباط والتواصل وإدارة المخاطر. فهذه ليست مهارات ناعمة بالمعنى الثانوي، بل عناصر إنتاجية تحدد قدرة العامل والمؤسسة على التكيف مع التغير.

التعليم، في جوهره، ليس بنداً اجتماعياً منفصلاً عن الاقتصاد. إنه البنية التي تحدد إنتاجية العامل، وقدرة الشركة على التوسع، وجاذبية البلد للاستثمار، ومناعته أمام الأزمات. وكل دينار يُنفق على تعليم مرتبط بالمهارة والتطبيق والعمل، هو استثمار في دخل الأسرة، وفي تنافسية الاقتصاد، وفي حق الأجيال القادمة في فرصة عادلة ومنتجة.

مصادر البيانات: دائرة الإحصاءات العامة الأردنية؛ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي؛ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني؛ البنك الدولي.
* مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

#رانيا_غازي_أبو_غوش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل