هل يربح الأردن معركة السيولة في الصناعة الدوائية؟

رانيا غازي أبو غوش

الحوار المتمدن-العدد: 8843 - 2026 / 9 / 29 - 23:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من عبوة الدواء إلى العقد الأممي:
يدخل قطاع الدواء الأردني أسبوعاً لا يشبه الأسابيع الاقتصادية المعتادة. فبعد ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية ومعرض مستلزمات مصانع الأدوية، تبدأ غداً أعمال المؤتمر الدولي للتقدم في البحث والممارسة الصيدلانية في عمّان، ثم تستضيف المملكة في 5 و6 تشرين الأول مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمشتريات، الذي يضع الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن قطاعات الأولوية. هذه ليست رزنامة مؤتمرات متجاورة، بل نافذة عملية لاختبار قدرة الصناعة الدوائية الأردنية على الانتقال من قوة تصديرية إلى مورد دولي مستعد للعقود الكبرى.
الأرقام تمنح القطاع نقطة انطلاق قوية. فقد نمت صادرات محضرات الصيدلة الأردنية 17.6% في الربع الأول من العام لتصل إلى 147 مليون دينار، فيما يضم القطاع قرابة 30 منشأة وفّرَت نحو عشرة آلاف وظيفة مباشرة، وتصل منتجاته إلى 85 سوقاً حول العالم. كما يستهدف الأردن رفع صادرات القطاع إلى نحو 2.1 مليار دينار بحلول عام 2033. لكن بين الطموح التصديري والعقد الدولي سؤال مالي لا يقل أهمية عن سؤال الجودة: هل تملك الشركات ما يكفي من السيولة ورأس المال العامل لتحويل فرصة التصدير إلى تدفقات نقدية مستقرة؟
في الصناعة الدوائية، لا تبدأ المخاطرة عند توقيع العقد، بل قبله بكثير. فالشركة تحتاج إلى تأمين المواد الفعالة ومستلزمات التعبئة، وتخطيط دفعات الإنتاج، وإدارة المخزون، واستكمال التسجيل والوثائق التنظيمية، ثم تحمل كلفة الشحن والتأمين وفترات التحصيل. وكل توسع سريع في المبيعات قد يضغط السيولة إذا لم يكن مدعوماً بخطة تمويل واضحة. لهذا، فإن النجاح في التصدير لا يقاس بقيمة الفاتورة وحدها، بل بالمدة التي تحتاجها الشركة لتحويل هذه الفاتورة إلى نقد متاح لإنتاج الطلبية التالية.
وهنا تظهر خصوصية المرحلة. فعضوية المؤسسة العامة للغذاء والدواء في نظام التعاون الدولي لتفتيش الأدوية PIC/S، وتطوير الأطر التنظيمية والتفتيشية والرقمية، ترفع ثقة الأسواق الخارجية بالدواء الأردني وتسهّل وصوله إلى وجهات أوسع. إلا أن الاعتراف التنظيمي، على أهميته، لا يعالج وحده مخاطر العملة، وطول دورات التحصيل، وتذبذب كلفة الشحن، والاعتماد على موردين خارجيين لبعض المدخلات، أو احتمال تركز المبيعات في أسواق محددة. المطلوب هو أن تتقدم إدارة المخاطر بالقدر نفسه الذي تتقدم به الجاهزية الفنية.
مؤتمر الأمم المتحدة للمشتريات يضع هذا التحدي في صورته العملية. فالتأهل مورداً لدى منظومة الأمم المتحدة لا يعني فقط تسجيل الشركة على منصة الموردين أو اجتياز المتطلبات الفنية؛ بل يعني القدرة على الالتزام الدقيق بالمواصفات، والشفافية في سلسلة الإمداد، وتسليم الكميات في الوقت المحدد، وتحمل دورة العقد من التصنيع حتى السداد. العقود الأممية قد تفتح باباً مستقراً للأسواق الدولية، لكنها قد تتحول إلى ضغط على رأس المال العامل إذا دخلتها الشركة من دون تحليل مسبق لنقطة التعادل، وقدرتها الإنتاجية، ومصادر تمويل المخزون، وسيناريوهات التأخر أو التغير في الطلب.
الفرصة الحقيقية، إذن، هي بناء نموذج «جاهزية تعاقدية» للقطاع الدوائي. يبدأ النموذج بخريطة مخاطر لكل سوق وعقد، تشمل الاعتماد على الموردين، وسعر الصرف، والتسجيل، والنقل، والجودة، والتحصيل. ويتطلب موازنة سيولة مرتبطة بكل منتج، لا بالقوائم المالية العامة فقط: متى تُشترى المادة الخام؟ متى يبدأ الإنتاج؟ متى تُشحن الطلبية؟ ومتى يتحول البيع إلى نقد؟ هذه التفاصيل هي التي تحدد إن كان النمو التصديري توسعاً صحياً أم التزاماً يفوق قدرة الشركة.
كما تحتاج الصناعة إلى أدوات تمويل أكثر ارتباطاً بدورة الدواء، مثل تمويل أوامر الشراء، وضمانات التصدير، وتأمين الائتمان التجاري، وتمويل الفواتير الموثقة. فهذه الأدوات لا تمنح الشركات مالاً إضافياً فحسب، بل تقلل جزءاً من المخاطر التي تجمّد السيولة وتدفع المنشأة إلى تأجيل الإنتاج أو رفض عقد جيد بسبب كلفته المسبقة.
يمتلك الأردن اليوم قاعدة تصنيعية، وسمعة تنظيمية، وفرصة وصول نادرة إلى المشتريات الأممية. والاختبار القادم ليس في إثبات أن الدواء الأردني قادر على المنافسة؛ فهذا أثبته حضوره في عشرات الأسواق. الاختبار هو في بناء مؤسسات دوائية تجمع بين جودة المنتج، وانضباط رأس المال العامل، وقدرة استباقية على إدارة المخاطر. فعندما تتحول كل عبوة دواء مصدّرة إلى تدفق نقدي محسوب وعقد مستدام، يصبح الأمن الدوائي رافعة استثمارية واقتصادية حقيقية للأردن.
*مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

#رانيا_غازي_أبو_غوش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل