ما وراء صفقة الغاز

رانيا غازي أبو غوش

الحوار المتمدن-العدد: 8860 - 2026 / 10 / 16 - 08:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لا تكمن الأهمية الاقتصادية للموافقة المشروطة على استحواذ شركة «آفاق للطاقة» على كامل حصص شركة «المتقدمة للغاز المركزي» في انتقال الملكية بين الشركتين فحسب، بل في الضوابط التي تحكم استخدام القوة المالية داخل السوق. فالتوسع الاستثماري لا يُقاس بحجم الصفقة وحده، وإنما بقدرته على رفع الكفاءة دون الإضرار بالمنافسة أو تضييق فرص المنشآت الأصغر.

قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (3) لسنة 2026 يسلط الضوء على جانب مهم من الرقابة على التركز الاقتصادي؛ إذ لا ينتهي تقييم الاستحواذ عند الموافقة عليه، بل يمتد إلى مراقبة آثاره المحتملة على السوق. ففي قطاع التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال، لا تتحدد المنافسة بالسعر وحده، وإنما بشروط التوريد، وآجال السداد، والخصومات، وكلفة إنشاء الشبكات.
اقتصاديًا، تكمن إحدى أبرز دلالات القرار في تحديد فترة السداد بما لا يتجاوز 30 يومًا. فالائتمان التجاري يمثل تمويلًا غير مباشر لرأس المال العامل لدى العميل، ويترتب عليه تجميد جزء من سيولة الشركة الموردة وتحمل مخاطر التحصيل. وعندما تستطيع شركة كبيرة تقديم تسهيلات لا يملك منافسوها القدرة المالية على مجاراتها، تتحول السيولة إلى أداة للتأثير في الحصص السوقية، بدلًا من أن تستند المنافسة إلى الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة وحدهما.
وينطبق الأمر ذاته على القيود المتعلقة بالخصومات وتركيب الشبكات مجانًا مقابل عقود توريد حصرية؛ إذ قد تؤدي هذه الممارسات إلى رفع كلفة انتقال العملاء بين الموردين وتقييد فرص المنافسين، حتى في الأسواق التي تخضع أسعار منتجاتها للتنظيم الرسمي. وهنا تظهر أهمية النظر إلى التكلفة الاقتصادية الكاملة للعقد، لا إلى السعر المعلن فقط.
وفي الجانب المؤسسي، يشكل الفصل الإداري والتسويقي بين شركات التوزيع التابعة للشركة المستحوذة اختبارًا لفاعلية الحوكمة واستقلال القرارات ومنع الدعم المتبادل الذي قد يخل بتكافؤ الفرص. كما أن المحافظة على حقوق العاملين وعدم التخفيض المتعمد للعمالة يربطان نجاح الاستحواذ بكفاءة إدارة الموارد البشرية، بحيث تتحقق الوفورات من تحسين العمليات ورفع الإنتاجية، لا من تحميل العاملين كلفة إعادة الهيكلة.
لكن القيمة الفعلية لهذه الضوابط ستتحدد بمدى الالتزام بها بعد إتمام الصفقة، من خلال متابعة آجال السداد، وشروط العقود، واستقلال الإدارة، واستمرار المنافسة، وجودة الخدمة. فالموافقة المشروطة ليست نهاية الرقابة، بل بداية اختبار قدرة الشركات على التوسع ضمن قواعد السوق.
الأردن بحاجة إلى استثمارات قادرة على النمو وتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية، وبحاجة بالقدر نفسه إلى أسواق مفتوحة تحفظ فرص المنافسة. ولا تعارض بين الهدفين عندما تكون القواعد واضحة، والرقابة فعالة، وتُحتسب كلفة الامتثال ضمن القرارات الاستثمارية.
فما وراء صفقة الغاز يتجاوز انتقال الملكية إلى سؤال اقتصادي أعمق: هل يؤدي التوسع إلى زيادة كفاءة السوق أم إلى تركيز القوة داخله؟ فالاستحواذ الناجح ليس الذي يعزز حجم الشركة وحدها، بل الذي يحقق عائدًا استثماريًا دون إضعاف المنافسة والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

#رانيا_غازي_أبو_غوش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل