تحويل الأردن إلى مركز للابتكار والاستثمار

رانيا غازي أبو غوش

الحوار المتمدن-العدد: 8853 - 2026 / 10 / 9 - 08:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التوريق الآمن: من تحرير رأس مال البنوك الأوروبية إلى تمويل الأردن المنتج

لا تدور الخطوة الأوروبية الأخيرة حول منح البنوك حرية أقل كلفة فحسب، بل حول سؤال اقتصادي أدق: كيف يتحول رأس المال المحرر من الميزانيات العمومية إلى قروض واستثمارات جديدة في الاقتصاد الحقيقي، من دون أن تتحول المرونة التنظيمية إلى عودة مقنّعة لمخاطر 2008؟
في حزيران 2025، اقترحت المفوضية الأوروبية تحديث إطار التوريق ضمن اتحاد الادخار والاستثمار. ويتضمن المقترح، في حالات محددة للشرائح العليا من عمليات التوريق البسيطة والشفافة والمعيارية، خفض الحد الأدنى لوزن المخاطر من 10% إلى 5%. وهذه نقطة مهمة في النقاش العام: لا يتعلق الأمر بخفض شامل لمتطلبات رأس المال لكل البنوك أو كل الأصول، ولا بإلغاء الضوابط؛ بل بإعادة معايرة متطلبات رأس المال عندما تكون الأصول عالية الجودة، والهيكل واضحاً، والمخاطر قابلة للقياس والنقل.

من يستفيد فعلياً؟ تستفيد البنوك المنشئة للقروض حين تستطيع تجميع محفظة متجانسة ذات تدفقات نقدية منتظمة، وبيع جزء من مخاطرها لمستثمرين قادرين على تحمّلها، فتستعيد جزءاً من رأس المال المخصص لها وتعيد توجيهه إلى تمويل جديد. ويستفيد المستثمر طويل الأجل إذا حصل على أصل قابل للتسعير، ذي بيانات كافية، وعائد يتناسب مع مخاطره. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فلا تستفيد بالضرورة من العملية ذاتها؛ استفادتها تتوقف على التزام البنك بتحويل رأس المال المحرر إلى ائتمان جديد، لا إلى تحسين شكلي للنسب الرأسمالية أو شراء أصول مالية قصيرة الأجل.

لذلك، تبدو التجربة الأوروبية محاولة لتصحيح فجوة تنافسية لا لتقليد النموذج الأميركي حرفياً. فحجم سوق التوريق الأوروبي ظل أقل بكثير من نظيره الأميركي، فيما تحتاج أوروبا إلى قنوات تمويل أوسع للطاقة والبنية التحتية والابتكار والشركات. لكن القيمة الحقيقية للإصلاح لا تُقاس بحجم الأوراق التي ستُصدر، بل بنسبة التمويل الإضافي الذي يصل فعلاً إلى الاستثمار والإنتاج وفرص العمل.

وهنا تبرز دلالة مباشرة للأردن. فمساعي سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لتطوير التكنولوجيا المالية، وتحديث البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة، وتعزيز جاهزية فرص الاستثمار ذات الأولوية، تضع التمويل في قلب مشروع التحديث الاقتصادي، لا على هامشه. كما أن متابعة سموه لتحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المرتقب في تشرين الثاني تؤكد أن التحدي لم يعد في عرض الفرص وحده، بل في تجهيز هياكل تمويل موثوقة تجعل هذه الفرص قابلة للتمويل والتوسع.

الأردن لا يحتاج إلى نسخ تخفيضات رأس المال الأوروبية؛ يحتاج إلى الاستفادة من منطقها الصحيح: تنويع مصادر التمويل ونقل المخاطر بقدر محسوب، ضمن رقابة ذكية لا مخففة. ويمكن أن يبدأ ذلك بخريطة وطنية للأصول القابلة للتوريق، لا تشمل أي دين متاح، بل المحافظ ذات البيانات الجيدة والتدفقات القابلة للتحقق، مثل الذمم التجارية المنتظمة للشركات، وتمويل الإيجار، وبعض المحافظ الائتمانية الإنتاجية المتجانسة. والشرط الأول هو أن تكون الأصول مفهومة، وتاريخ سدادها قابلاً للفحص، وحقوقها القانونية واضحة، بعيداً عن الهياكل المعقدة أو القروض المتعثرة التي يُعاد تغليفها في أوراق جذابة.

وتحتاج هذه السوق، قبل إطلاقها، إلى خمس ضمانات. أولاً، شركة ذات غرض خاص مستقلة وعزل قانوني حقيقي للأصول، حتى لا يختلط حق المستثمر بمخاطر الجهة المنشئة. ثانياً، احتفاظ المنشئ بحصة جوهرية من المخاطر، فلا يبيع القروض ويتخلى عن مسؤولية جودتها؛ ويظل الاحتفاظ بنسبة 5% على الأقل مرجعاً رقابياً دولياً مفيداً، لا سقفاً للطموح. ثالثاً، إفصاح موحد ودوري عن جودة الأصول، والتأخر في السداد، والخسائر، والتركيز القطاعي والجغرافي. رابعاً، تصنيف مستقل واختبارات ضغط واقعية تشمل ارتفاع الفائدة وتراجع السيولة والتعثر. خامساً، حوكمة مشتركة بين البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية تحدد بدقة من يراقب المنشئ، ومن يعتمد الإفصاح، ومن يحمي المستثمر.

والأهم أن تُربط أي منفعة رأسمالية بمؤشر أثر واضح: كم ديناراً من رأس المال المحرر عاد إلى قروض جديدة للشركات الصناعية والتكنولوجية والخضراء؟ وما نسبة التمويل الذي وصل إلى المحافظات والشركات الصغيرة؟ من دون هذا القياس، قد يصبح التوريق مجرد أداة لإعادة تدوير الأصول؛ ومعه يمكن أن يتحول إلى جسر بين مدخرات المؤسسات واحتياجات الاقتصاد المنتج.

إن الدرس من أوروبا ليس أن المخاطر تزول بتغيير المعادلة الرأسمالية، بل أن التمويل يتسع عندما تجتمع جودة الأصول، والبيانات، والشفافية، والمساءلة. هذا هو المسار الذي ينسجم مع رؤية ولي العهد للأردن مركزاً للابتكار المالي والاستثمار النوعي: سوق تمويل لا تُكافئ فيه الجرأة غير المنضبطة، بل تُكافأ فيه القدرة على تحويل المخاطر إلى ثقة، والثقة إلى استثمار، والاستثمار إلى نمو مستدام.

#رانيا_غازي_أبو_غوش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل