صادق جبار حسين
الحوار المتمدن-العدد: 8863 - 2026 / 10 / 19 - 02:53
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في العراق، حين تعجز الدولة عن حل مشكلة ما ، لا تبحث بالضرورة عن حلّ للأزمة؛ بل تعمل ألى إيجاد وزارة جديدة، ومكتب جديد لوزير، وموكب جديد لمسؤول، وميزانية جديدة تُضاف إلى ميزانيات لا يعرف المواطن أين تذهب.
أهلاً بكم في العراق، البلد الذي يستطيع أن يدهشك في كل شيء، إلا في الخدمات والإنتاج والمحاسبة!
ثلاث وزارات جديدة على الطاولة، وكأن مشكلات العراق التي تراكمت طوال عقود لم تكن بسبب الفساد وسوء الإدارة والمحاصصة، بل بسبب نقص عدد الوزراء! يبدو أن أزمة البلد ليست في غياب الدولة الفاعلة، وإنما في قلة الكراسي التي يجلس عليها المسؤولون.
وزارة السياحة والآثار، ووزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة، ووزارة الدولة لشؤون الأقليات.
أسماء أوروبية، ومصطلحات عصرية، وعناوين تصلح لمؤتمر دولي في دولة متقدمة. بقي فقط أن نوفّر للمواطن كهرباء مستقرة وماءً صالحاً للشرب، حتى لا يضطر إلى قراءة أخبار التحول الرقمي على ضوء الشمعة، أو استخدام تطبيق إلكتروني لمعرفة جدول انقطاع الكهرباء!
وزارة السياحة والآثار.. السائح يأتي من المطار إلى أنقاض وخدمات معدومة وأمان غائب
العراق بلد يمتلك تاريخاً حضارياً عظيماً، وآثاراً لا تُقدّر بثمن، ومراقد دينية تستقطب ملايين الزوار. لا أحد ينكر ذلك. لكن امتلاك التاريخ لا يعني بالضرورة امتلاك قطاع سياحي ناجح، مثلما أن امتلاك النفط لا يعني امتلاك اقتصاد منتج.
السياحة تحتاج إلى خدمات، ونقل، وفنادق، وبنية تحتية، وبيئة استثمارية، وإدارة تحترم السائح قبل أن تفكر في عدد زواره.
أما إذا كانت الدولة عاجزة عن ضمان أبسط متطلبات الحياة في مناطق كثيرة، فما الذي ستقدمه الوزارة الجديدة غير البيانات الرسمية والصور التذكارية والاجتماعات التي تنتهي بتشكيل لجان؟
هل ستوفر الوزارة الكهرباء للفنادق؟ هل ستطوّر الطرق؟ هل ستعيد تأهيل المواقع الأثرية؟ هل ستجعل العراق وجهة سياحية تنافس دول المنطقة؟ أم ستكتفي بإقامة المؤتمرات عن أهمية السياحة، ثم يعود الجميع إلى مكاتبهم بسياراتهم المظللة؟
المفارقة أن العراق لا تنقصه الآثار، بل تنقصه الإدارة التي تعرف كيف تحوّل هذه الآثار إلى ثروة وفرص عمل.
نحن لا نعاني من نقص الوزارات التي تتحدث عن الإمكانات، بل من نقص المسؤولين الذين يحوّلون الإمكانات إلى إنجازات.
وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة.. الذكاء الاصطناعي وصل، لكن بلا كهرباء
هذه وحدها تستحق أن تُدرّس في كليات الإدارة الحكومية تحت عنوان: كيف تصنع عنواناً مستقبلياً لدولة ما زالت تتعثر في أساسيات الحاضر؟
اقتصاد رقمي! حوكمة! كلمات كبيرة، لامعة، وحديثة، تكاد تجعلك تعتقد أن العراق ينافس وادي السيليكون، وأن شركات التكنولوجيا العالمية تنتظر إشارة من بغداد حتى تنقل مراكز أبحاثها إليها.
لكن
أي اقتصاد رقمي نتحدث عنه؟ هل هو الاقتصاد الذي تنتج فيه الشركات العراقية التكنولوجيا وتصدّرها؟ أم الاقتصاد الذي يراجع فيه المواطن دائرة حكومية عشرات المرات للحصول على توقيع لمعاملة، ثم يُقال له إن النظام متوقف؟
وأي حوكمة هذه التي نتحدث عنها، بينما السؤال الأبسط عن مصير الأموال العامة أو أسباب تعثر المشاريع قد يتحول إلى معركة من التصريحات والاتهامات؟
للتوضيح، الاقتصاد الرقمي ليس مزحة، والحوكمة ليست ترفاً؛ بل هما من أهم أدوات تطوير الدول. والمضحك ليس وجود وزارة تهتم بهما، وإنما احتمال أن تتحول المصطلحات الحديثة إلى غطاء جديد للبيروقراطية القديمة ، وباب للسرقة
تخيّل دولةً تريد القفز إلى الذكاء الاصطناعي، بينما لا تزال تبحث عن ذكاء إداري يمنع هدر المال العام والسرقة والمحسوبية !
لا أحد يطلب من العراق أن ينتظر حتى يبني آخر مصنع أو يحل آخر مشكلة كهرباء قبل أن يطوّر خدماته الرقمية. المطلوب أن تكون التكنولوجيا وسيلة لحل المشكلات، لا زينة لغوية تُعلّق على باب وزارة جديدة.
إذا كانت الوزارة ستختصر المعاملات، وتكشف الفساد، وتربط قواعد البيانات، وتقلل الرشوة والهدر، فأهلاً بها. أما إذا كانت ستضيف وزيراً ووكلاء ومستشارين وموظفين ومخصصات ومواكب إلى دولة متخمة أصلاً بالترهل، فسنكون قد اخترعنا اقتصاداً رقمياً من نوع عراقي: تزداد فيه أعداد المسؤولين إلكترونياً، بينما تبقى الخدمات خارج نطاق التغطية!
وزارة الدولة لشؤون الأقليات.. هل تحمي المواطنين أم تدير ملف الهجرة؟
العراق الذي كان موطناً لمكونات دينية وقومية متعددة، شهد خلال العقود الماضية حروباً واضطهاداً وتهجيراً وهجرة أفرغت مناطق عديدة من سكانها الأصليين.
الإيزيديون، والمسيحيون، والصابئة المندائيون، وغيرهم من المكونات، ليسوا أرقاماً في تقرير حكومي، ولا ملفاً يُفتح عند تشكيل الحكومة ويُغلق بعد توزيع المناصب.
السؤال الحقيقي: ماذا ستفعل هذه الوزارة؟
هل ستعيد المهجّرين إلى مناطقهم؟ هل ستضمن أمنهم وحقوقهم وممتلكاتهم؟ هل ستوفر لهم الخدمات وفرص العمل؟ هل ستواجه التمييز وتحاسب المقصرين؟ وهل تمتلك صلاحيات حقيقية، أم ستكون وزارة بلا سلطة، تُصدر بيانات عن حقوق المواطنين من دون أن تتمكن من ضمانها وتقف بوجة المليشيات المسلحة وسطوتها ؟
لقد دفعت مكونات عراقية أصيلة ثمناً باهظاً من أمنها ووجودها ومستقبل أبنائها. ومن السخرية السوداء أن يتحول هذا الملف الإنساني إلى بند جديد في مفاوضات تشكيل الحكومة، وكأن حماية المواطنين تحتاج إلى مقعد وزاري إضافي حتى تصبح ممكنة.
إن حماية الأقليات ليست منّة من أحد، بل واجب على الدولة كلها. وإذا كانت الوزارة الجديدة ستضيف شيئاً حقيقياً إلى هذا الواجب، فلتُقاس بنتائجها، لا باسمها.
أما أن نضع عنواناً جديداً لملف قديم، ثم نحتفل بأننا عالجنا المشكلة، فهذه ليست سياسة دولة؛ هذه إعادة طباعة للأزمة على ورق رسمي جديد.
ست وعشرون وزارة.. والبلد ينتج النفط ويستورد كل شيء تقريباً!
هنا بيت القصيد.
العراق بلد يمتلك احتياطيات نفطية ضخمة، وإيرادات عامة هائلة مقارنة بما يمكن أن يحققه لو أحسن استثمار موارده، لكنه لا يزال يعاني اختلالات هيكلية في الاقتصاد والخدمات والإنتاج.
اقتصاد يعتمد على النفط بدرجة كبيرة، وموازنة تستهلك نسبة مهمة من مواردها في الرواتب والنفقات التشغيلية، وقطاعات إنتاجية لم تبلغ المستوى الذي يسمح بتقليل الاعتماد على الاستيراد والإيرادات النفطية.
وفي وسط هذه المعادلة، ما زلنا نتعامل مع توسيع الجهاز الحكومي وكأنه إنجاز سياسي.
المواطن يريد مصنعاً يعمل، لا وزارة تتحدث عن الصناعة. يريد حقلاً زراعياً منتجاً، لا مؤتمراً عن الأمن الغذائي. يريد مستشفى يحترم المريض، لا مسؤولاً يفتتح جناحاً ثم يتركه بلا تجهيزات كافية. يريد مدرسة تليق بأطفاله، لا خطة خمسية تُعلن كل بضع سنوات ثم تضيع بين اللجان.
يريد كهرباء لا تنقطع، وماءً لا يخشى شربه، وفرصة عمل لا تتوقف على علاقة سياسية أو توصية حزبية.
أما الدولة، فتبدو أحياناً وكأنها تعتقد أن كل مشكلة تحتاج إلى وزارة، وكل وزارة تحتاج إلى وزير، وكل وزير يحتاج إلى مكتب وموكب ومستشارين ومديريات عامة ودرجات خاصة.
وبهذه الطريقة، يصبح المواطن هو المموّل الدائم لمؤسسة ضخمة، بينما يظل المستفيد من خدماتها في طابور الانتظار.
بلد يملك النفط ولا يستطيع التخلص من الاقتصاد الريعي، لا يحتاج إلى مزيد من الأسماء الإدارية بقدر ما يحتاج إلى تغيير الطريقة التي يُدار بها المال العام.
السويد وأميركا.. ليست العبرة بعدد الوزارات، بل بما تنتجه الدولة
يُستشهد كثيراً بدول مثل السويد والولايات المتحدة عند مقارنة عدد الوزارات بحجم الاقتصاد. لكن الإنصاف يقتضي القول إن الهياكل الحكومية تختلف بين الدول، وإن عدد الوزارات وحده لا يثبت كفاءة نظام أو فشله.
ومع ذلك، فإن المقارنة تطرح سؤالاً يستحق الإجابة: كيف تتمكن اقتصادات متقدمة من إدارة قطاعات واسعة وتحقيق إنتاجية مرتفعة، بينما يظل العراق عالقاً في دائرة الاعتماد على النفط وتضخم النفقات الحكومية؟
الجواب لا يكمن في أن السويد تمتلك عشرة وزراء أو أن أميركا تمتلك خمسة عشر وزيراً بالضبط؛ فالأرقام تتغير وفق طريقة احتساب المناصب، كما أن المؤسسات والصلاحيات موزعة بصورة مختلفة.
الجواب يكمن في الإنتاجية، وجودة الإدارة، وسيادة القانون، وفاعلية الرقابة، ووجود قطاعات اقتصادية متنوعة.
أما عندنا، فيبدو أحياناً أن الحل الأسهل لكل مشكلة هو إنشاء منصب جديد، لأن إصلاح مؤسسة قائمة يحتاج إلى شجاعة ومحاسبة، بينما إنشاء مؤسسة جديدة قد لا يحتاج إلا إلى اتفاق سياسي وتوقيع رسمي.
وهكذا تتوسع الدولة في إدارة نفسها، بدل أن تتوسع في خدمة مواطنيها.
أما اختيار الوزراء.. فهذه حكاية أخرى!
لن نحتاج إلى كتابة رواية طويلة عن الأسماء المتداولة في سوق المناصب؛ فالرأي العام العراقي لديه ما يكفي من الأسئلة والشكوك بشأن المحاصصة، ومعايير الاختيار، وعلاقة بعض التعيينات بالكفاءة الفعلية.
لكن من حق المواطن أن يسأل: ما المؤهلات التي تجعل هذا الشخص وزيراً؟ وما خبرته في القطاع الذي سيُديره؟ وما سجله المهني؟ وما البرنامج الذي سيُحاسب عليه؟
لا تكفي الألقاب الرنانة، ولا الشهادات التي تُذكر في السير الذاتية، ولا الصور التي تُلتقط في الاجتماعات الرسمية.
وزارة الاقتصاد الرقمي تحتاج إلى خبرة في التكنولوجيا والإدارة، ووزارة السياحة تحتاج إلى رؤية اقتصادية وسياحية، ووزارة شؤون الأقليات تحتاج إلى فهم عميق للحقوق والتشريعات والتحديات الاجتماعية.
أما إذا كانت الأولوية للانتماء السياسي والتوازنات الحزبية، فليس مستغرباً أن تتحول الوزارات إلى مؤسسات تحمل أسماء كبيرة وتقدم نتائج صغيرة.
وبشأن أي مسؤول بعينه، فإن الحكم العادل يجب أن يستند إلى معلومات موثقة عن مؤهلاته وخبرته وأدائه، لا إلى الشائعات أو النكات المتداولة. لكن هذا لا يمنع من المطالبة العلنية بمعايير واضحة وشفافة لاختيار الوزراء، ومن حق الناس أن تسخر من الأداء العام حين تصبح الوعود أكبر بكثير من الإنجازات.
في العراق، قد تحتاج إلى سنوات حتى تحصل على خدمة حكومية، لكنك قد تحتاج إلى ساعات فقط حتى تسمع عن وزارة جديدة ستصلح كل شيء!
المشكلة ليست أن العراق يريد وزارة للسياحة، أو للاقتصاد الرقمي، أو لشؤون الأقليات. يمكن لكل واحدة منها أن تكون مفيدة إذا تأسست على حاجة فعلية، وصلاحيات واضحة، وكفاءات حقيقية، ومحاسبة جدية.
المشكلة أن المواطن لم يعد يثق بالوعود وحدها، لأنه سمع منها ما يكفي. لقد رأى خططاً واستراتيجيات ومؤتمرات ومشروعات معلنة، بينما ظلت أزمات كثيرة تتكرر من سنة إلى أخرى.
وإذا كانت الحكومة تريد إقناع الناس بأن الوزارات الجديدة ضرورة، فعليها أن تقدم دراسة جدوى مالية وإدارية، وتوضح ما الذي ستنجزه كل وزارة، وما الذي لا تستطيع الوزارات القائمة إنجازه، وكيف ستمنع تداخل الصلاحيات، وما النتائج التي ستتحقق خلال عام أو عامين.
أما أن يُطلب من المواطن أن يصفق لكل وزارة جديدة، في الوقت الذي يدفع فيه ثمن سوء الإدارة من دخله ووقته ومستقبل أبنائه، فذلك طلب يصعب أخذه على محمل الجد.
نحن لا نرفض الدولة الحديثة، بل نرفض أن تتحول الحداثة إلى أسماء إنجليزية ومصطلحات تقنية ومناصب إضافية، بينما تبقى الدولة نفسها عاجزة عن أداء وظائفها الأساسية.
لا نريد وزارةً تعرّفنا بالاقتصاد الرقمي؛ نريد اقتصاداً رقمياً يقلل الفساد ويختصر المعاملات. ولا نريد وزارةً تشرح لنا أهمية السياحة؛ نريد قطاعاً سياحياً يخلق فرص العمل. ولا نريد وزارةً تتحدث باسم الأقليات؛ نريد دولةً تضمن حقوق جميع مواطنيها من دون استثناء.
فإذا كان عدد الوزارات دليلاً على نجاح الدول، لكانت أكثر الدول بيروقراطيةً أعظمها نجاحاً. وإذا كانت كثرة المسؤولين تصنع الازدهار، لكان العراق اليوم ينافس أكبر اقتصادات العالم، لا يناقش كل عام كيف يمول نفقاته من عائدات النفط .
#صادق_جبار_حسين (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
