مسؤولية القيادة السعودية والإماراتية في حرب اليمن

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8859 - 2026 / 10 / 15 - 21:59
المحور: حقوق الانسان
    

حرب بلا مساءلة

منذ مارس/آذار ٢٠١٥، قادت السعودية والإمارات واحدة من أكثر الحملات العسكرية كثافة في الشرق الأوسط خلال القرن الحالي. لم تكن هذه الحملة مجرد عملية عسكرية محدودة الأهداف، بل كانت مشروعًا شاملاً لإعادة تشكيل بلدٍ بأكمله، من خلال آلة حرب لا ترحم، ومنظومة حصار تُطبق بلا رحمة. ورغم توثيق آلاف الضربات الجوية التي أصابت منازل وأسواقًا ومدارس ومستشفيات، لم تُفتح حتى اليوم أي تحقيقات دولية مستقلة حول مسؤولية القيادة السياسية والعسكرية في الرياض وأبوظبي عن هذه الانتهاكات. إن هذا الغياب المتعمد للمساءلة لا يمثل مجرد فشل قانوني، بل هو شهادة على أن العدالة الدولية، في لحظاتها الحرجة، تظل رهينة لميزان القوى السياسي العالمي.

تقارير دولية حديثة تؤكد أن الغارات الجوية للتحالف كانت أحد الأسباب الرئيسية لسقوط آلاف المدنيين، وأن الحصار المفروض على اليمن ساهم في تفاقم المجاعة والأمراض على نطاق غير مسبوق. ومع كل تقرير جديد، يتكشف حجم الدمار وتترسخ قناعة مفادها أن ما حدث في اليمن ليس مجرد نتيجة عرضية لحرب، بل هو نتاج سياسات وقرارات متخذة على أعلى المستويات، من قِبل قادة لديهم سيطرة فعلية على القوات، وعلموا أو كان ينبغي أن يعلموا بالانتهاكات، ولم يتخذوا أي إجراء لمنعها.



الغارات الجوية: نمط ممنهج من الهجمات غير القانونية

أدلة موثقة على ضرب أهداف مدنية

تقرير مشترك للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان وثّق ٢٦ غارة جوية نفذها التحالف السعودي–الإماراتي على منازل سكنية ومدارس ومستشفيات ومتاحف ومواقع تراث عالمي، وهي هجمات قد ترقى إلى جرائم حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. لم تكن هذه الهجمات حوادث معزولة، بل كانت جزءًا من نمط ممنهج، إذ وثّقت منظمة مواطنة ١٠٢٦ غارة جوية استهدفت المدنيين أو الأعيان المدنية بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٢.

في تقريرها الصادر بعنوان "التبرئة المزيفة"، فحصت منظمة مواطنة بدقة استنتاجات فريق تقييم الحوادث المشترك (JIAT) التابع للتحالف بشأن ٧٩ غارة جوية، وتحدّت مصداقية وموثوقية تلك الاستنتاجات، وكشفت أن هجمات التحالف على المدنيين والأعيان المدنية يجب أن تُعتبر انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. هذا التقرير لم يكن مجرد توثيق للأضرار، بل كان تفنيدًا منهجيًا لادعاءات التحالف بالالتزام بالقانون الدولي.

النتيجة الإنسانية: آلاف القتلى المدنيين

بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٢، كانت الغارات الجوية للتحالف السبب الرئيسي لسقوط آلاف المدنيين في اليمن، بحسب تقارير حقوقية دولية. منظمة مواطنة وثّقت ١٠٧٠ غارة جوية شنها التحالف، أسفرت عن مقتل وجرح ما لا يقل عن ٧٦٢٤ مدنيًا. تقرير آخر للمنظمة أشار إلى أن ٩ غارات فقط أسفرت عن مقتل ٦١٥ مدنيًا، بينهم ١٢٠ امرأة و٢٢٠ طفلاً، وإصابة ٦٧٨ آخرين.

الهجمات اتسمت في كثير من الحالات بـعدم التمييز وعدم التناسب، وهما معياران أساسيان في تصنيف جرائم الحرب. في تقريرها لعام ٢٠٢٣، خلصت منظمة مواطنة إلى أن النهج الإداري للعمليات العسكرية للتحالف منذ تدخله في ٢٦ مارس ٢٠١٥ "يُبرز أنماطًا ملحوظة من الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين". هذا ليس مجرد استنتاج حقوقي، بل هو وصف لنمط سلوكي متكرر، يكشف عن سياسة ممنهجة وليس عن أخطاء فردية.



استهداف البنية التحتية الحيوية

المطارات والموانئ والطرق

تقارير حقوقية تشير إلى أن التحالف استهدف مرارًا مطار صنعاء الدولي وموانئ رئيسية وجسورًا وطرقًا ومحطات كهرباء ومياه. هذه المنشآت تُعد "أعيانًا مدنية" و"ضرورية لبقاء السكان"، واستهدافها يدخل مباشرة في نطاق جرائم الحرب المتعلقة بالتجويع والحصار.

في ١٣ يوليو/تموز ٢٠٢٦، وثّقت هيومن رايتس ووتش أن قوات الحكومة اليمنية المتحالفة مع السعودية نفذت خمس ضربات جوية على مطار صنعاء، أصابت ثلاثة منها المدرج الوحيد العامل، بهدف منع هبوط طائرة مدنية إيرانية. هذا الهجوم، الذي جاء بعد أربع سنوات من الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، أعاد فتح فصل جديد من استهداف البنية التحتية المدنية. مطار صنعاء هو المطار الوحيد الذي يقدم رحلات دولية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يعيش غالبية سكان اليمن، ويعمل كنقطة دخول حيوية للعاملين في المجال الإنساني والمساعدات. استهداف مدرجه الوحيد يعني عمليًا قطع شريان الحياة الوحيد لملايين اليمنيين.

الهجوم على مطار صنعاء: إعادة فتح ملف الانتهاكات

وصفت هيومن رايتس ووتش الهجوم على مطار صنعاء بأنه جريمة تعمّق أزمة اليمن الإنسانية، مؤكدة أن القصف تسبب بأضرار جسيمة في مدرجات المطار وبنيته التحتية. هذا الهجوم لم يكن مجرد عمل عسكري، بل كان رسالة واضحة بأن البنية التحتية المدنية ليست محصنة، وأن القانون الدولي الإنساني، في نظر التحالف، ليس سوى عقبة يمكن تجاوزها.

في بيانها، أكدت هيومن رايتس ووتش أن "الهجمات المتعمدة على أشياء لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين هي جرائم حرب"، ودعت جميع الأطراف المتحاربة إلى ضمان حماية المطارات المدنية والبنية التحتية الحيوية. لكن هذا النداء، مهما كان صادقًا، يبقى بلا أسنان طالما أن آلية التنفيذ غائبة، وطالما أن مجلس الأمن، الذي يمتلك صلاحية الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ظل عاجزًا أو غير راغب في التحرك.



الحصار والتجويع: مسؤولية مباشرة للقيادة السياسية

الحصار كأداة حرب

تقارير دولية تؤكد أن الحصار المفروض على اليمن ساهم في انهيار النظام الصحي، ونقص الوقود، وارتفاع أسعار الغذاء، وانتشار الأمراض، وتفاقم المجاعة. المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان يشير إلى أن آلاف المدنيين ماتوا بسبب الجوع والمرض، وأن الحصار كان جزءًا من استراتيجية عسكرية للتحالف.

في تقرير بعنوان "صانعو المجاعة"، خلص التحليل القانوني إلى أنه "من الممكن، بناءً على العوامل المذكورة أعلاه، أن نجد أن أعضاء التحالف بقيادة السعودية والإمارات كانوا على علم باليقين شبه المؤكد بأن المجاعة ستحدث في المسار العادي للأحداث، أي دون تدخل إنساني، أو أنهم قصدوا استخدام التجويع كأسلوب من أساليب القتال". هذه الصياغة القانونية، التي تبدو جافة، تخفي وراءها حقيقة مرعبة: أن قادة التحالف لم يكونوا مجرد متفرجين على مجاعة اليمن، بل كانوا مهندسيها.

التجويع كجريمة حرب

وفق القانون الدولي الإنساني، استخدام التجويع كسلاح حرب يُعد جريمة حرب صريحة. المادة ٥٤ من البروتوكول الإضافي الأول والمادة ١٤ من البروتوكول الإضافي الثاني تحظران تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. استهداف الطرق والموانئ والمطارات ومنشآت المياه والكهرباء يدخل ضمن هذا التصنيف. تقرير "صانعو المجاعة" خلص إلى أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات والحوثيين والحكومة اليمنية انتهكوا التزاماتهم باحترام الحق في الغذاء والماء، والحق في الحياة والعمل والصحة والملكية.

في عام ٢٠٢٤، حذّرت الأمم المتحدة من أن أكثر من ١٧ مليون شخص في اليمن يعانون من الجوع، وأن هذا الرقم قد يتجاوز ١٨ مليونًا بحلول سبتمبر/أيلول ٢٠٢٥. وفي ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤، أفاد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أن تكلفة الغذاء في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية ارتفعت بنسبة ٢٨ في المئة مقارنة بالعام السابق. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي شهادة على أن الحصار الذي فرضه التحالف لا يزال يقتل ببطء، وأن كل يوم يمر دون رفعه يعني المزيد من الضحايا.



المسؤولية القانونية لمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد

مبدأ مسؤولية القيادة

القانون الدولي يحمّل القادة السياسيين والعسكريين المسؤولية إذا كانت لديهم سيطرة فعلية على القوات، وعلموا أو كان ينبغي أن يعلموا بالانتهاكات، ولم يتخذوا إجراءات لمنعها أو محاسبة مرتكبيها. في حالة اليمن، هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن حكومات اليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مسؤولة عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

فريق الخبراء الدولي المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، في تقريره لعام ٢٠٢٤، خلص إلى أن أفرادًا من الحكومة اليمنية والتحالف، خصوصًا من السعودية والإمارات، "ارتكبوا أفعالاً قد تشكل جرائم حرب". التقرير أشار تحديدًا إلى أن "أفرادًا في الحكومة والتحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد ارتكبوا أفعالاً ربما تصل إلى حد جرائم الحرب، بما يشمل سوء المعاملة والتعذيب، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والاغتصاب، والتجنيد الإلزامي أو الطوعي لأطفال دون سن الخامسة عشرة".

غياب المحاسبة الدولية

رغم تقديم ملف من ٣٥٠ صفحة للمحكمة الجنائية الدولية يطالب بالتحقيق في مسؤولية التحالف، رفضت المحكمة فتح تحقيق دون تقديم تفسير قانوني. مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أنه لن يفتح تحقيقًا في المسؤولية القانونية للحكومات الأوروبية وشركات الأسلحة في جرائم الحرب المزعومة في اليمن، بعد أكثر من ست سنوات من الفحوصات الأولية. لم يقدم مكتب المدعي العام أي تفسير قانوني محدد لقراره بعدم فتح تحقيق أولي، على الرغم من الدعوات المتزايدة لمحاسبة شركات الأسلحة التي يمكن أن تسهل ارتكاب الجرائم الدولية.

هذا الرفض ساهم في تعميق الإفلات من العقاب. كما قالت راضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: "إن ترسخ الإفلات من العقاب على مدى عقد من الصراع لم يعمق الكارثة الإنسانية فحسب، بل غذى أيضًا استمرار الأعمال العدائية وتصعيدها. غياب المساءلة الدولية منح فعليًا ضوءًا أخضر لجميع الأطراف، بما في ذلك جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيون)، للاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة تفاقم المعاناة الإنسانية وتقوض أي آفاق للاستقرار في اليمن".



لماذا لم تُفتح تحقيقات دولية حتى الآن؟

العوامل السياسية

نفوذ السعودية والإمارات الاقتصادي والدبلوماسي، ودعم دول كبرى للتحالف، واستخدام الفيتو في مجلس الأمن، كلها عوامل أدت إلى تسييس العدالة الدولية. المحكمة الجنائية الدولية يمكنها ممارسة ولايتها القضائية على السعودية والإمارات واليمن وأنصار الله فقط إذا أحال مجلس الأمن الوضع في اليمن إلى المحكمة، أو إذا انضم اليمن إلى المحكمة، أو أصدر إعلانًا يقبل ولايتها.

لكن إحالة مجلس الأمن تعتبر "غير واردة" نظرًا لحق النقض الذي تمتلكه الدول الداعمة للتحالف بقيادة السعودية. الدول الثلاث الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تمتلك حق النقض — الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا — متورطة في الصراع اليمني من خلال دعمها للتحالف. هذا يعني أن أي إحالة للملف اليمني إلى المحكمة الجنائية الدولية ستصطدم حتمًا بفيتو واحدة أو أكثر من هذه الدول.

في عام ٢٠٢٠، أوصى فريق الخبراء الدولي المعني باليمن بأن يحيل مجلس الأمن أزمة اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكن السعودية وأعضاء آخرين في التحالف ضمان عدم تجديد تفويض فريق الخبراء من خلال "حملة خفية" من التهديدات. هذا ليس مجرد عرقلة دبلوماسية، بل هو هجوم مباشر على أي آلية دولية قد تحاسب المسؤولين عن الانتهاكات.

غياب الإرادة الدولية

رغم توفر الأدلة، لم تُقدم أي دولة طرف في نظام روما إحالة رسمية لملف اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. في عام ٢٠١٩، قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشركاؤه إحالة مشتركة بموجب المادة ١٥ من نظام روما الأساسي، تطلب من المحكمة التحقيق فيما إذا كان الفاعلون الأوروبيون من الشركات والحكومات قد ساعدوا وحرضوا على جرائم حرب مزعومة ارتكبتها السعودية والإمارات في اليمن من خلال بيع الأسلحة. كانت هذه الإحالة، التي تضم ٣٥٠ صفحة، الأولى من نوعها التي تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى معالجة قضية مساءلة تجارة الأسلحة.

لكن بعد أكثر من ست سنوات من الفحوصات الأولية، رفض مكتب المدعي العام فتح تحقيق. هذا القرار، كما قالت منظمة العفو الدولية وشركاؤها، يترك اليمنيين دون أي سبيل للعدالة الدولية، ويرسل رسالة مفادها أن تجارة الأسلحة التي تغذي جرائم الحرب تظل فوق طائلة المساءلة.



مسؤولية واضحة… ومحاسبة غائبة

الأدلة المتوفرة من منظمات دولية مرموقة تشير بوضوح إلى مسؤولية محمد بن سلمان ومحمد بن زايد عن نمط واسع من الهجمات غير القانونية، والحصار، والتجويع، واستهداف البنية التحتية المدنية في اليمن. فريق الخبراء الدولي المعني باليمن التابع للأمم المتحدة خلص إلى أن أفرادًا من الحكومة اليمنية والتحالف، بما في ذلك السعودية والإمارات، ارتكبوا أفعالاً قد تشكل جرائم حرب. تقارير منظمة مواطنة وثّقت ١٠٧٠ غارة جوية أسفرت عن مقتل وجرح آلاف المدنيين. تقرير "صانعو المجاعة" خلص إلى أن التحالف كان على علم باليقين شبه المؤكد بأن المجاعة ستحدث، أو أنه قصد استخدام التجويع كأسلوب من أساليب القتال.

لكن غياب الإرادة السياسية الدولية هو ما يمنع فتح تحقيق رسمي، وليس غياب الأدلة. المحكمة الجنائية الدولية رفضت فتح تحقيق دون تقديم تفسير قانوني. مجلس الأمن لم يحل الملف إلى المحكمة بسبب حق النقض. الدول الكبرى التي تدعم التحالف تواصل تزويده بالأسلحة، رغم علمها بأن هذه الأسلحة تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب.

ما يحدث في اليمن ليس مجرد مأساة إنسانية، بل هو اختبار للنظام الدولي بأكمله. اختبار لما إذا كانت العدالة الدولية قادرة على محاسبة الأقوياء، أم أنها مجرد أداة انتقائية تعمل فقط عندما تسمح المصالح السياسية. حتى الآن، الإجابة واضحة: العدالة الدولية، في حالة اليمن، غائبة. والضحايا، الذين يبلغ عددهم نصف مليون، ينتظرون عدالة لن تأتي، على الأقل ليس من هذا العالم الذي سمح بحدوث ما حدث.

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل