كيف بحمي اعلام محميات الخليج صورتها اللامعة باعتقال ألف صوت

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8858 - 2026 / 10 / 14 - 18:39
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

في مساء هادئ من شهر سبتمبر 2026، وقف رجل على شرفة منزله في الرياض. كان يراقب ألسنة اللهب وهي تتصاعد من اتجاه مطار الملك خالد الدولي، حيث كانت حرائق هائلة تلتهم محال تجارية في حي الرمال. أخرج هاتفه، وصوّر ما رأته عيناه، ثم نشر المقطع. لم يكن يعلم أن هذا الفعل البسيط — توثيق ما يراه أي مواطن عادي من نافذته — سيضعه خلف القضبان. فقد اعتُقل فوراً، بتهمة تداول "معلومات كاذبة" و"الإضرار بأمن المملكة".

لكن قصة هذا الرجل ليست سوى حلقة واحدة في مسلسل أوسع وأكثر إثارة للقلق. منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في أواخر عام 2025، شنت دول مجلس التعاون الخليجي حملة اعتقالات غير مسبوقة، طالت أكثر من ألف شخص، وفقاً لتقارير منظمة العفو الدولية. لم تكن جرائمهم سوى أنهم رأوا، وصوّروا، ونشروا.

ماكينة الصمت: كيف تتحول الكاميرا إلى تهديد وجودي؟

في أعقاب الحرب، أصدرت حكومات الكويت والبحرين والإمارات وقطر والسعودية وعُمان تحذيرات شاملة ضد مشاركة أي محتوى "غير مؤكد" عن الحرب، أو محتوى يأتي من "مصادر مجهولة"، بحجة حماية الأمن الوطني. ثم بدأت الاعتقالات الجماعية.

في الكويت والبحرين، لم يتوقف الأمر عند الاعتقال، بل امتد إلى سحب الجنسية من مواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم. وفي الإمارات، اعتُقل 70 بريطانياً على الأقل بتهمة تصوير ومشاركة مقاطع لهجمات صاروخية إيرانية على دبي. أحدهم، رجل بريطاني في الستينيات من عمره، واجه تهمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي، بعد أن وجدت الشرطة على هاتفه مقطعاً لهجوم صاروخي إيراني على المدينة.

القوانين المطاطية: كيف تُصنع الجريمة من الفراغ؟

ما يجعل هذه الحملة أكثر خطورة ليس فقط عدد المعتقلين، بل الآليات القانونية المطاطية التي تسمح بتحويل أي فعل إلى جريمة. يقول هبة مراييف، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في غرب آسيا وشمال إفريقيا:

"في محاولة للحفاظ على صورتها اللامعة كملاذات آمنة، استخدمت
محميات الخليج نهجها الاستبدادي المعتاد للسيطرة على المعلومات، وسلّحت أحكاماً غامضة وواسعة بشكل مفرط في قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني. هذا يتجاوز بكثير ما يسمح به القانون الدولي."

في السعودية، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (المرسوم الملكي م/17) يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 ريال على أي شخص يستخدم هاتفه أو منصاته الرقمية للإضرار بالخصوصية أو نشر معلومات حساسة. وفي سبتمبر 2026، أصدرت وزارة الداخلية السعودية تحذيراً صريحاً من أن تصوير أو نشر أو توزيع مواد عن اعتراض الصواريخ والمسيرات، أو مواقع سقوطها، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية — وذكرت مطار الملك خالد الدولي ومصفاة أرامكو في رابغ بالاسم.

الخوف من الحقيقة: لماذا تُعتقل "المشاهد"؟

السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: لماذا تخشى هذه الأنظمة من مجرد صور ومقاطع فيديو؟

الجواب بسيط ومفزع في آن واحد: لأن هذه الصور تهدد الرواية الرسمية. في الإمارات، حيث أصبحت بعض أبرز معالمها — مثل فندق فيرمونت ذا بالم وبرج العرب — أهدافاً لهجمات إيرانية، أصبح تصوير أي موقع سقوط أو حطام أمراً محظوراً بموجب القانون، بحجة الحفاظ على "الأمن العام". في السعودية، حيث زعم الحوثيون استهداف مطار الملك خالد ومصفاة أرامكو، أصبح أي تصوير لهذه المواقع جريمة.

الرسالة واضحة: لا تروا ما يحدث. لا توثقوا ما ترون. لا تنشروا ما وثقتم. الصورة نفسها، بغض النظر عن محتواها، أصبحت تهديداً للنظام.

الآثار الكارثية: عندما تصبح العين جريمة

هذه الحملة ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي تشويه منهجي للحقيقة نفسها. منظمة العفو الدولية، التي أجرت مقابلات مع 16 شخصاً — صحفيين ونشطاء ومواطنين وعائلات معتقلين — وصفت هذه الحملة بأنها "قمع واسع النطاق ضد حرية التعبير"، وأكدت أن المعتقلين يُحاكمون أمام محاكم سريعة، وتُصدر بحقهم أحكام تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات في الكويت والبحرين.

في الكويت وحدها، تم سحب الجنسية من أكثر من 1200 شخص بمرسوم، في تصعيد خطير لا سابق له. هذه ليست مجرد اعتقالات؛ إنها تشريد قانوني وهوية ممحاة، لأن هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا سوى جريمة التعبير عن رأي أو مشاركة صورة.

الخاتمة: النافذة التي أغلقت

عاد الرجل الذي صوّر الحرائق من شرفة بيته إلى منزله؟ لا أحد يعرف. لكن ما نعرفه أن هذه الحملة تمثل نقطة تحول مقلقة في تاريخ المنطقة. لم تعد المخالفة أن تحمل سلاحاً أو تخطط لانقلاب؛ المخالفة الآن أن تفتح نافذتك، وترى، وتشارك.

في غرب آسيا، حيث يعيد الصراع رسم خرائط النفوذ، تخوض محميات الخليج معركتها الخاصة — ليست ضد الصواريخ الإيرانية، بل ضد عيون مواطنيها. إنها معركة لحماية صورة "الجنة الآمنة"، ثمنها ألف اعتقال، وعشرات الآلاف من المطرودين من ذاكرتهم الجماعية، وحقيقة تُدفن تحت أكوام من القوانين المطاطية والاتهامات الجاهزة.

الفرق بين النافذة والزنزانة في بعض محميات
الخليج لم يعد سوى ضغطة زر نشر.



ترامب والأمن القومي للكذبة

في واشنطن، تحت قبة الكونغرس، تُكتب قوانين تُسمّى "الأمن القومي". لكن في مياه الخليج الفارسي، حيث تتراقص ناقلات النفط على حبال من كذب، صار "الأمن القومي" تعبيراً مهذباً عن شيء آخر تماماً: حق الإدارة الأمريكية في فرض روايتها على الواقع.

منذ أن بدأت الحرب على إيران، وجدت إدارة ترامب نفسها أمام معضلة لم تكن في حساباتها: البيانات لا تكذب، لكنها لا تقول ما تريده واشنطن. فشركات تتبع السفن مثل Kpler وTankerTrackers، التي تعتمد على صور الأقمار الصناعية وإشارات نظام التعرف الآلي (AIS)، بدأت تسجل أرقاماً تتضارب مع الرواية الرسمية. في أغسطس 2026، أعلن وزير الطاقة كريس رايت أن 9 ملايين برميل يومياً تتدفق عبر المضيق. لكن شركات التتبع قالت إن الرقم أقرب إلى 5 ملايين، وإن بعض الأيام لم يشهد سوى 3 سفن فقط تعبر المضيق، مقارنة بـ140 سفينة قبل الحرب.

"الأمن القومي" كذريعة لتشويه البيانات

ردّت الإدارة الأمريكية على هذه الأرقام بنفيها. قال متحدث باسم وزارة الطاقة إن "العديد من الشركات الخاصة تقلل من عدد السفن التي تغادر مضيق هرمز بشكل متخف غير مرصود ". لكن هذا "التفسير" لم يكن كافياً لوقف تسرب الحقيقة. فبدأت الإدارة تمارس ضغطاً ممنهجاً على هذه الشركات.

في أكتوبر 2026، نقلت وكالة "إيريب نيوز" الإيرانية عن مصادر أن رئيس الجمهورية الأمريكية يحاول "التلاعب بالأنظمة" لخفض أسعار النفط، وأن "تانكر تراكرز" كانت في مرمى هذا التلاعب. لكن الضغط لم يقتصر على التلاعب. بحسب مصادر مطلعة على صناعة تتبع السفن، مارست الإدارة ضغوطاً مباشرة على Kpler وTankerTrackers لـ"تعديل" تقديراتهما، أو على الأقل عدم نشر بيانات تتعارض مع الرواية الرسمية. الرسالة كانت واضحة: الكذب ليس خياراً استراتيجياً، بل هو ضرورة أمنية.

تعتيم الأقمار الصناعية: عندما يُصبح الفضاء أرضاً محرّمة

لم تقتصر الحملة على الضغط على شركات التتبع. واشنطن ضغطت على مزوّدي صور الأقمار الصناعية لوقف نشر صور المنطقة. شركة Planet Labs، التي تُعدّ "عين الناتو في السماء"، أوقفت مؤقتاً نشر صورها لمنطقة الشرق الأوسط بناءً على طلب إدارة ترامب. وقالت الشركة في بيان إنها فعلت ذلك "لأسباب تتعلق بالأمن القومي وسلامة الأفراد".

لكن هذا التبرير ينهار أمام التفاصيل. ففي يوليو 2026، وافقت الاتحاد الأوروبي على طلب أمريكي بتأخير نشر صور برنامج "كوبرنيكوس" الذي يغطي الخليج ومضيق هرمز لمدة 24 ساعة. هذا التأخير، الذي وصفته تقارير بأنه "يتعارض مع مبادئ التدفق الحر للمعلومات"، يعني أن الصحفيين والباحثين والجمهور يفقدون القدرة على التحقق من الرواية الرسمية في الوقت الفعلي. وحتى بعد انتهاء التأخير، أصبحت الصور تُنشر بعد أن تكون قد "نُقّحت" أو "أُجّل الإفراج عنها" بما يخدم السردية المطلوبة.

"الكذب مسألة أمن قومي"

ما يحدث هنا ليس مجرد "تضليل إعلامي". إنه إعادة تعريف لمعنى الأمن القومي ليشمل السيطرة على الحقيقة نفسها. في يوليو 2026، أعلنت شركة Planet Labs أنها ستفرض تأخيراً لمدة 14 يوماً على نشر صور منطقة الشرق الأوسط. ثم مددت التأخير إلى 24 ساعة بعد الضغط. هذا ليس "أمن قومي". هذا تعتيم مبرمج.

وفي أبريل 2026، عندما استخدم الصحفيون صور الأقمار الصناعية لكشف تفاصيل الغارات، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث: "المصادر المفتوحة ليست المكان المناسب لتحديد ما حدث أو لم يحدث". بعبارة أخرى: لا تحققوا من روايتنا. اعتمدوا عليها. هذا ليس حماية للأمن القومي. هذا فرض رقابة على الحقيقة تحت شعار "حماية الجنود" أو "منع تسريب المعلومات".

الخلاصة: الكذبة الأولى هي الكذبة الأخيرة

في اللحظة التي تفرض فيها دولة ما على وكالات مستقلة أن "تعدّل" بياناتها وفق الرواية الرسمية، وتؤجّل نشر صور الأقمار الصناعية التي تُظهر الحقيقة، وتصف التحقق المستقل بـ"التهديد للأمن القومي" — فإنها لا تحمي الأمن القومي. إنها تحمي رواية واحدة، على حساب كل شيء آخر.

لقد قال غوبلز ذات مرة إن "الكذبة الكبيرة تسبق الكذبة الصغيرة، والكذبة الأولى تصبح هي الحقيقة الأخيرة". في مضيق هرمز، حيث تتحول بيانات السفن إلى سلاح، وحيث تصبح صور الأقمار الصناعية "تهديداً"، اكتملت الدائرة: الرأسمالية الأمريكية، التي بنت إمبراطوريتها على "الشفافية" و"الأسواق الحرة"، صارت أول من يخرق قواعدها عندما تتعارض مع مصالحها. والنتيجة: الكذب لم يعد مجرد "تضليل" — بل أصبح "سياسة أمن قومي".

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل