العراق بين غياب الديمقراطية ونفوذ الميليشيات ورجال الدين والتدخلات الخارجية

حمزة الكرعاوي

الحوار المتمدن-العدد: 8855 - 2026 / 10 / 11 - 18:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ عام 2003، دخل العراق مرحلة سياسية جديدة رُفعت فيها شعارات الديمقراطية والحرية والتعددية السياسية، وقيل للعراقيين إن سقوط النظام السابق سيفتح الطريق أمام بناء دولة دستورية تحترم إرادة الشعب، وتضمن تداول السلطة، وتفصل بين مؤسسات الدولة والمصالح الحزبية، وتمنح المواطن حق اختيار ممثليه ومحاسبتهم.

لكن بعد أكثر من عقدين على ذلك التحول، لا يزال العراق يواجه أسئلة جوهرية بشأن طبيعة نظامه السياسي، ومدى قدرة المؤسسات المنتخبة على ممارسة سلطاتها باستقلال، وحدود تأثير الأحزاب المسلحة والمرجعيات الدينية والقوى الإقليمية والدولية في صناعة القرار العراقي.

لقد أُجريت انتخابات متعددة، وتشكّلت حكومات متعاقبة، وتغيرت التحالفات السياسية، إلا أن وجود الانتخابات وحده لا يكفي لإثبات أن الديمقراطية تعمل بصورة سليمة. فالديمقراطية الحقيقية لا تُقاس بعدد صناديق الاقتراع فقط، بل بقدرة الناخب على الاختيار الحر، وبوجود منافسة عادلة، وقضاء مستقل، وإعلام قادر على كشف الفساد، ومؤسسات لا تخضع لتهديد السلاح أو نفوذ الجماعات المتنفذة.

وهنا تبرز المعضلة العراقية: كيف يمكن أن تتعزز الديمقراطية في بلد تتداخل فيه السلطة السياسية مع النفوذ المسلح، وتتنافس فيه الولاءات الحزبية والطائفية مع مفهوم المواطنة، وتؤثر فيه حسابات القوى الخارجية في قرارات تتعلق بأمن البلاد ومستقبلها؟

**أولاً: انتخابات بلا ضمانات كافية للديمقراطية الحقيقية**

إن الانتخابات وسيلة أساسية للتعبير عن الإرادة الشعبية، لكنها ليست غاية الديمقراطية ولا ضمانتها الوحيدة. فلكي تكون الانتخابات تعبيراً حقيقياً عن إرادة المواطنين، ينبغي أن تجري في بيئة يستطيع فيها الناخب الاختيار من دون ترهيب أو شراء للأصوات أو استغلال لموارد الدولة أو توظيف للانتماءات الدينية والطائفية.

وتحتاج الديمقراطية كذلك إلى أحزاب تتنافس على أساس البرامج الاقتصادية والاجتماعية، لا على أساس تعبئة المخاوف المذهبية أو احتكار تمثيل جماعة معينة. كما تحتاج إلى إمكانية تغيير الحكومات ومحاسبة المسؤولين، وإلى معارضة تستطيع العمل من دون أن تتعرض للتهديد أو الإقصاء.

أما عندما تتوزع المناصب والنفوذ بين القوى السياسية وفق تفاهمات مغلقة، ويصبح تشكيل الحكومة نتيجة مساومات بين الكتل أكثر من كونه ترجمة واضحة لبرامج انتخابية قابلة للمحاسبة، فإن العلاقة بين الناخب والسلطة تصبح أضعف.

المواطن يدلي بصوته أملاً في تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وحماية الحقوق، لكنه قد يجد نفسه بعد الانتخابات أمام التحالفات نفسها، والوجوه السياسية نفسها، وآليات توزيع النفوذ ذاتها.

وهنا لا تكمن المشكلة في التفاوض السياسي بحد ذاته، فهو جزء طبيعي من الأنظمة البرلمانية، بل في غياب الشفافية والمساءلة عندما تتحول التفاهمات الحزبية إلى وسيلة لإدامة المصالح على حساب الإصلاح المؤسسي.

**ثانياً: الميليشيات والسلاح وتأثيرهما في القرار السياسي**

لا يمكن بناء ديمقراطية مستقرة إذا شعر المواطن أو المرشح أو الصحفي بأن التعبير عن رأيه قد يعرّض حياته للخطر، أو إذا امتلكت جماعات مسلحة قدرة على التأثير في القرارات السياسية خارج الضوابط الدستورية.

إن أخطر ما يواجه النظام الديمقراطي هو أن يصبح السلاح، بدلاً من القانون وصندوق الاقتراع، عاملاً مؤثراً في تحديد حدود المنافسة السياسية. فالدولة الديمقراطية تقوم على خضوع الجميع للقانون، وعلى احتكار المؤسسات الرسمية لاستخدام القوة المشروع، وعلى إخضاع الأجهزة الأمنية والعسكرية لقيادة دستورية ومسؤولية قانونية واضحتين.

وفي العراق، تطرح العلاقة بين بعض الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية أسئلة جدية حول استقلال القرار الحكومي، وقدرة مؤسسات الدولة على فرض القانون، ومدى تكافؤ الفرص بين القوى السياسية.

ولا يجوز، من الناحية الواقعية أو القانونية، وضع جميع الفصائل أو أعضائها في حكم واحد؛ فالتقييم الدقيق يتطلب التمييز بين الوضع القانوني لكل تشكيل، وسلوكه الفعلي، ومدى خضوعه لأوامر الدولة والقانون. لكن المبدأ الذي لا ينبغي أن يخضع للمساومة هو أن الانتماء السياسي أو المسلح لا يمنح أي جهة حصانة من المساءلة.

كما أن المشاركة في العملية السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة تمنح أي جماعة حقاً استثنائياً في استخدام القوة أو تهديد الخصوم أو تعطيل المؤسسات.

فإذا كان المواطن يستطيع اختيار ممثليه نظرياً، لكنه لا يملك ضمانات كافية لحمايتهم من التهديد أو لحماية نفسه من الترهيب، فإن حرية الاختيار تصبح ناقصة، وتصبح الدولة مطالبة بإثبات أن القانون أقوى من السلاح.

**ثالثاً: رجال الدين وتسييس الدين**

للدين مكانة مهمة في حياة قطاعات واسعة من المجتمع العراقي، وللمواطنين كامل الحق في ممارسة شعائرهم الدينية واحترام معتقداتهم، كما يحق لرجال الدين التعبير عن آرائهم في القضايا العامة ضمن القانون.

لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول النفوذ الديني إلى سلطة سياسية غير خاضعة للمساءلة، أو عندما تُستخدم الرموز المقدسة لتبرير احتكار السلطة، أو لمنع النقد، أو لتصوير الخصوم السياسيين باعتبارهم أعداء للدين أو للمذهب.

ففي النظام الديمقراطي، لا ينبغي أن يكون أي شخص فوق النقد والمحاسبة بسبب مكانته الدينية أو الاجتماعية. كما لا يجوز استخدام الإيمان الديني أداةً لإجبار المواطنين على تأييد حزب معين، أو لمنح مسؤولين سياسيين شرعية لا تستند إلى أدائهم ومحاسبتهم أمام الشعب.

ويجب هنا التمييز بين المرجعيات والمؤسسات الدينية المختلفة، فمواقفها ليست متطابقة، كما أن بعض رجال الدين قد يدعون إلى الإصلاح أو يرفضون الفساد أو يحثون على المشاركة السلمية. لذلك لا يصح اتهام رجال الدين جميعاً بالتدخل في السياسة أو اعتبارهم كتلة واحدة.

المعيار هو السلوك والممارسة: هل يُستخدم النفوذ الديني لتعزيز العدالة وحقوق المواطنين، أم لتقييد حرية الاختيار؟ هل تُشجَّع المساءلة والشفافية، أم يُمنح السياسيون غطاءً معنوياً يحميهم من النقد؟

إن احترام الدين لا يتعارض مع بناء دولة مدنية دستورية، كما أن استقلال الدولة لا يعني محاربة التدين. المطلوب هو ضمان حرية المعتقد، ومنع استغلال الدين لفرض الهيمنة السياسية، وإبقاء السلطة العامة خاضعة للدستور والقانون وإرادة المواطنين.

رابعاً: التدخلات الخارجية ومصادرة استقلال القرار العراقي
لا يمكن فهم الأزمة السياسية العراقية بمعزل عن الصراع الإقليمي والدولي على النفوذ في الشرق الأوسط. فالعراق، بسبب موقعه الجغرافي وثرواته النفطية وأهميته الأمنية، أصبح ساحة تتقاطع فيها مصالح دول متعددة، وفي مقدمتها إيران والولايات المتحدة، إلى جانب أدوار إقليمية أخرى.
وتشير تقارير دولية إلى أن النفوذ الإيراني في السياسة العراقية، ولا سيما من خلال علاقات طهران ببعض الأحزاب والفصائل المسلحة، يمثل أحد العوامل المؤثرة في استقلال القرار السياسي العراقي. كما تتناول هذه التقارير دور الجماعات المسلحة في الضغط على المؤسسات الرسمية، وما يترتب على ذلك من تحديات أمام سيادة القانون.

Freedom House
+1



لكن التدخل الخارجي لا يقتصر على دولة واحدة، ولا يتخذ شكلاً واحداً. فقد تتداخل المصالح الأمنية والعسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لدول مختلفة، وقد تسعى أطراف خارجية إلى تعزيز نفوذها من خلال علاقاتها السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية داخل العراق.
المشكلة ليست في إقامة علاقات متوازنة مع دول العالم، فذلك حق سيادي لكل دولة، بل في أن تتحول هذه العلاقات إلى وسيلة للتأثير في القرارات الوطنية خارج المؤسسات الدستورية، أو إلى دعم أطراف مسلحة وسياسية تجعل مصالحها مرتبطة بأجندات خارجية.
إن العراق المستقل هو الذي يستطيع اتخاذ قراراته وفق مصالح شعبه، سواء تعلق الأمر بالحرب والسلام، أو بعلاقاته الاقتصادية، أو بملف الطاقة، أو بمستقبل وجود القوات الأجنبية، أو بموقفه من النزاعات الإقليمية.
ولا ينبغي أن يكون العراق ممراً لتصفية الحسابات بين القوى الخارجية، ولا أن يُطلب من شعبه دفع ثمن صراعات لا يملك قرارها.
خامساً: المرجعيات الدينية والأحزاب السياسية وشبكات النفوذ
من القضايا التي تحتاج إلى نقاش عام شفاف طبيعة العلاقة بين المؤسسات الدينية والأحزاب السياسية ومراكز النفوذ الاقتصادي. فعندما تتداخل المصالح الدينية والسياسية والمالية، يصبح من الضروري أن يعرف المواطن حدود كل مؤسسة، وكيف تُتخذ القرارات، وما إذا كانت الأموال العامة تُدار وفق قواعد الشفافية والمحاسبة.
ولا يصح اعتبار كل مؤسسة دينية جزءاً من السلطة السياسية، أو افتراض وجود تنسيق موحد بين المرجعيات والأحزاب. فالمواقف تختلف، وقد توجد خلافات بين رجال الدين والقوى السياسية، كما أن بعض المرجعيات قد تتخذ مواقف داعمة للإصلاح أو رافضة لبعض السياسات.
لكن المبدأ الديمقراطي واضح: لا ينبغي أن تتحول المكانة الدينية إلى حصانة من النقد، ولا أن تُستخدم الثقة الدينية للحصول على امتيازات غير خاضعة للقانون.
ويحتاج العراق إلى قواعد واضحة تنظم تمويل الأحزاب، والإفصاح عن المصالح المالية للمسؤولين، ومراقبة العقود العامة، ومنع تضارب المصالح، وضمان عدم استغلال المؤسسات العامة أو الموارد الحكومية لتحقيق مكاسب حزبية.
إن احترام المعتقدات الدينية لا يعني تعطيل حق المجتمع في مساءلة المؤسسات التي تؤثر في حياته العامة. فكلما اتضحت الحدود بين العمل الديني والعمل السياسي، ازدادت فرص حماية الدين من الاستغلال السياسي، وحماية الدولة من الهيمنة غير الخاضعة للمساءلة.
سادساً: قمع الأصوات المستقلة وإضعاف المجتمع المدني
لا يمكن أن تنمو الديمقراطية في بيئة يخشى فيها الصحفي من كشف الفساد، أو الناشط من التعبير عن رأيه، أو المواطن من المشاركة في احتجاج سلمي.
وقد وثّقت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن العراق لعام 2025 استمرار انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتقييداً للحريات المدنية، واستهدافاً لصحفيين وناشطين، إلى جانب استمرار الإفلات من العقاب في قضايا خطيرة.

Amnesty International
+1



وتكمن خطورة هذه الممارسات في أنها لا تستهدف أفراداً فحسب، بل تؤثر في قدرة المجتمع على مراقبة السلطة. فالإعلام المستقل يكشف أوجه القصور، والمنظمات المدنية تدافع عن الحقوق، والاحتجاج السلمي يمنح المواطنين وسيلة دستورية للتعبير عن مطالبهم.
وعندما تتراجع هذه المساحات، تصبح المعلومات أقل شفافية، ويصعب على المواطنين تقييم أداء المسؤولين، وقد تستفيد القوى المتنفذة من غياب الرقابة الشعبية.
لذلك، فإن حماية حرية الصحافة والتظاهر وتأسيس الجمعيات ليست مطالب ثانوية، بل شروط أساسية لقيام نظام ديمقراطي قادر على تصحيح أخطائه.
سابعاً: لماذا لا يكفي تغيير الحكومات؟
قد تتغير الحكومات والتحالفات والقيادات، لكن التغيير لا يكون حقيقياً إذا بقيت قواعد توزيع السلطة والنفوذ كما هي.
فإذا استمر توظيف مؤسسات الدولة على أساس الولاء الحزبي، وظل السلاح قادراً على التأثير في المنافسة السياسية، وبقيت المحاسبة انتقائية، فإن تغيير الأشخاص وحده لن يعالج جذور الأزمة.
إن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى تحويل المنافسة السياسية من صراع على المناصب إلى تنافس على البرامج والنتائج. ويجب أن يكون كل مسؤول قادراً على شرح ما أنجزه، وأن يخضع للمساءلة عن الأموال التي أُنفقت والوعود التي لم تتحقق.
كما ينبغي تعزيز استقلال المفوضية الانتخابية والقضاء، وحماية المرشحين والصحفيين والناشطين، وضمان شفافية تمويل الأحزاب، ومنع استغلال مؤسسات الدولة في الدعاية السياسية.
والأهم من ذلك كله هو ضمان أن يتمكن المواطنون من تغيير ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة، من دون خوف أو تهديد، وأن يكون انتقال السلطة ممكناً فعلياً لا مجرد نص دستوري.
ثامناً: الطريق نحو استعادة الديمقراطية والسيادة
إن معالجة الأزمة العراقية لا تتطلب إلغاء التعددية السياسية أو تهميش أي مكون اجتماعي، بل تحتاج إلى دولة تحمي الجميع وتخضع الجميع للقانون.
1. بناء مؤسسات أمنية وعسكرية خاضعة بالكامل للقيادة الدستورية والمساءلة القانونية.
2. حماية استقلال القضاء، والتحقيق في الجرائم والانتهاكات من دون تمييز على أساس الانتماء السياسي أو الديني.
3. ضمان حرية الصحافة والتظاهر والعمل المدني، وحماية المواطنين من التهديد بسبب آرائهم.
4. تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة بما يحفظ حرية المعتقد ويمنع استغلال الرموز الدينية لفرض الولاء السياسي.
5. تعزيز استقلال القرار الوطني، وإخضاع الاتفاقيات والتفاهمات الرسمية للقواعد الدستورية والرقابة القانونية.
6. إصلاح النظام الانتخابي والحزبي بما يعزز تكافؤ الفرص ويحد من تأثير المال السياسي والسلاح والتدخلات غير المشروعة.
7. إخضاع الإنفاق العام والعقود الحكومية لرقابة فعالة، ونشر المعلومات المتعلقة بالمشاريع والموارد والنتائج.
8. تعزيز المواطنة المتساوية، بحيث لا يحتاج المواطن إلى حزب أو رجل دين أو جهة مسلحة لكي يحصل على حق يكفله القانون.
هذه الخطوات لا تتحقق بقرار واحد، لكنها تمثل مساراً يمكن قياس تقدمه من خلال نتائج واضحة: انخفاض الانتهاكات، وتحسن الخدمات، وارتفاع الشفافية، وتعزيز استقلال المؤسسات، وقدرة المواطنين على محاسبة المسؤولين.
الخاتمة: من ديمقراطية الصناديق إلى ديمقراطية الدولة والقانون
إن المعضلة العراقية ليست غياب الانتخابات بصورة مطلقة، بل الفجوة بين وجود المؤسسات الديمقراطية شكلياً وبين قدرتها على ممارسة سلطاتها باستقلال وفاعلية.
فالديمقراطية لا تكون مكتملة عندما يتقدم نفوذ السلاح على القانون، أو تتحول الهوية الطائفية إلى أداة لاحتكار التمثيل، أو يصبح النفوذ الديني وسيلة لمنع المساءلة، أو تتأثر القرارات الوطنية بمصالح خارجية لا تخضع لرقابة الشعب.
ولا يجوز تحميل طائفة أو دين أو مكون اجتماعي بأكمله مسؤولية هذه الأزمة؛ فالمسؤولية يجب أن تُحدد وفق الأفعال والسياسات والأدلة. كما أن وجود انتخابات ومؤسسات دستورية يظل أساساً يمكن البناء عليه، شريطة إصلاح الاختلالات التي تحد من استقلالها.
إن العراق يحتاج إلى دولة لا تخاف من النقد، ولا تمنح الحصانة للمسلحين أو السياسيين أو أصحاب النفوذ، ولا تسمح لأي دولة خارجية بأن تحل محل إرادة مؤسساته الدستورية.
دولة تحترم الدين من دون أن تسمح باستغلاله، وتحترم الأحزاب من دون أن تجعلها فوق القانون، وتحافظ على علاقاتها الدولية من دون التفريط باستقلال قرارها.
فالعراق لا يحتاج إلى استبدال وصاية بأخرى، ولا إلى نقل السلطة من جماعة متنفذة إلى جماعة أخرى، بل إلى إنهاء منطق الوصاية السياسية نفسه.
الديمقراطية الحقيقية تبدأ عندما يصبح المواطن مصدر السلطة، والقانون مرجعها، والمساءلة ضمانتها، والسيادة الوطنية إطارها الذي لا يجوز تجاوزه.

#حمزة_الكرعاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل