رجال الدين والسلطة في العراق: من النفوذ الديني إلى السيطرة على القرار السياسي والاقتصاد

حمزة الكرعاوي

الحوار المتمدن-العدد: 8855 - 2026 / 10 / 11 - 18:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ عام 2003، شهد العراق تحولات عميقة في العلاقة بين الدين والسياسة والاقتصاد. فبعد سقوط النظام السابق، برزت أحزاب سياسية تستند إلى هويات دينية ومذهبية، وازدادت أهمية المرجعيات والمؤسسات الدينية في النقاش العام، وأصبحت العلاقة بين القوى السياسية والجهات الدينية والاقتصادية إحدى القضايا الأساسية التي تستحق البحث والمساءلة.

لم تعد الأسئلة المطروحة مقتصرة على دور الدين في حياة المجتمع العراقي، أو على حق المواطنين في ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم، بل امتدت إلى طبيعة النفوذ الذي تمارسه بعض الجهات الدينية والسياسية، وحدود تأثيرها في تشكيل الحكومات، وإدارة المؤسسات العامة، وتوجيه الموارد، وتحديد الأولويات الاقتصادية.

وهنا ينبغي التمييز بين الدين بوصفه إيماناً وحرية شخصية واجتماعية، وبين استخدام المكانة الدينية لتحقيق نفوذ سياسي أو اقتصادي لا يخضع للرقابة والمحاسبة. فاحترام الدين لا يعني منح أي مؤسسة أو شخصية دينية حقاً غير محدود في إدارة شؤون الدولة، كما أن نقد توظيف الدين في السياسة لا يعني استهداف المؤمنين أو الانتقاص من معتقداتهم.

إن القضية الأساسية التي ينبغي أن يناقشها العراقيون هي: هل تعمل مؤسسات الدولة والاقتصاد لخدمة المواطنين وفق الدستور والقانون، أم أن شبكات النفوذ السياسي والديني والحزبي تستطيع التأثير في القرارات العامة بعيداً عن الشفافية والمساءلة؟

أولاً: عندما يتحول النفوذ الديني إلى قوة سياسية

يحتل الدين مكانة مهمة في المجتمع العراقي، وتتمتع المرجعيات والمؤسسات الدينية بتأثير اجتماعي وأخلاقي لدى قطاعات من المواطنين. وقد يكون لهذا التأثير دور في الدعوة إلى الإصلاح، ورفض الفساد، وتقديم المساعدات، والدفاع عن الفئات الضعيفة.

لكن هذا التأثير يثير إشكالات ديمقراطية عندما يتحول إلى وسيلة لتوجيه خيارات الناخبين، أو دعم أحزاب بعينها، أو منح شخصيات سياسية شرعية اجتماعية يصعب إخضاعها للنقد.

ففي الدولة الديمقراطية، يختار المواطن ممثليه بناءً على قناعاته ومصالحه وتقييمه للبرامج السياسية. ولا ينبغي أن يشعر بأن اختياره الانتخابي يتعارض مع واجبه الديني، أو أن معارضته لحزب يرفع شعارات دينية تعني معارضته للدين نفسه.

إن أخطر أشكال الخلط بين الدين والسياسة هو تحويل الاختلاف السياسي إلى اختبار للإيمان أو الولاء المذهبي. فعندما يصبح الاعتراض على مسؤول أو حزب موضع تشكيك ديني، تتراجع مساحة النقاش الحر، ويصبح من الصعب الفصل بين النقد المشروع للممارسة السياسية وبين الإساءة إلى المعتقدات.

ولا يجوز تعميم هذا الحكم على جميع رجال الدين أو المرجعيات العراقية؛ فالمواقف تختلف، كما أن النفوذ الديني ليس كتلة واحدة. لكن المبدأ الذي يجب الدفاع عنه هو أن المكانة الدينية لا تمنح صاحبها حقاً تلقائياً في السلطة السياسية، ولا تعفيه من المساءلة عندما يتدخل في إدارة الشأن العام.

ثانياً: الأحزاب الدينية والمحاصصة وتقاسم الدولة

أحد أبرز التحديات التي واجهت النظام السياسي العراقي بعد عام 2003 هو ارتباط تشكيل الحكومات بتفاهمات حزبية وقومية وطائفية، وما صاحب ذلك من انتقادات بشأن توزيع المناصب والموارد على أساس الانتماء والولاء.

وفي هذا السياق، أصبحت العلاقة بين بعض الأحزاب ذات المرجعيات الدينية ومؤسسات الدولة موضوعاً للنقاش العام. فعندما تشارك أحزاب دينية في الحكومات والبرلمان والإدارات العامة، تنشأ ضرورة واضحة للفصل بين المسؤولية الدينية أو الحزبية وبين الواجبات الدستورية للمسؤولين.

المشكلة ليست في مشاركة الأحزاب ذات الخلفية الدينية في الانتخابات؛ فهذا جزء من التعددية السياسية ما دامت تعمل وفق القانون. وإنما تكمن في احتمال استخدام مؤسسات الدولة لخدمة مصالح حزبية، أو توظيف الموارد العامة لتعزيز النفوذ السياسي، أو منح المقربين فرصاً لا يحصل عليها الآخرون وفق معايير عادلة.

إن الوزارة ليست ملكاً للحزب الذي يتولاها، والمال العام ليس مورداً خاصاً للقوى التي تشارك في الحكومة، والوظيفة العامة ليست مكافأة للولاء السياسي.

وعندما تُضعف المحاصصةُ معاييرَ الكفاءة والشفافية، يصبح المواطن مضطراً إلى البحث عن وسيط سياسي أو اجتماعي للحصول على خدمة يفترض أن تكون حقاً مكفولاً له.

ومن هنا، فإن إصلاح الدولة يتطلب إخضاع جميع الأحزاب، سواء كانت دينية أم مدنية أم قومية، للمعايير نفسها في الشفافية والمحاسبة، ومنع تحويل النفوذ السياسي إلى امتياز اقتصادي دائم.

ثالثاً: الاقتصاد العراقي بين الدولة وشبكات النفوذ

يمتلك العراق ثروة نفطية كبيرة، وتشكل الإيرادات النفطية المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة وتمويل الإنفاق العام. ولذلك فإن السيطرة على القرار المتعلق بالموازنة والعقود والتعيينات والاستثمارات تمنح أصحاب النفوذ السياسي قدرة كبيرة على التأثير في توزيع الموارد الوطنية.

وتبرز هنا مسألة جوهرية: من يحدد أولويات الإنفاق؟ ومن يراقب العقود الحكومية؟ وكيف تُمنح المشاريع والاستثمارات؟ وما الضمانات التي تمنع تضارب المصالح أو استخدام الأموال العامة لأغراض حزبية؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب فحصاً للبيانات المالية، والعقود، والملكية الفعلية للشركات، وقرارات التعيين، وتقارير الجهات الرقابية. ولا يكفي وجود صلة دينية أو حزبية أو اجتماعية بين شخصين لإثبات وجود فساد أو سيطرة اقتصادية.

لكن إذا كانت جهة سياسية أو اقتصادية تتمتع بنفوذ واسع، فمن حق المواطنين المطالبة بمعرفة مصادر تمويلها، وطبيعة علاقاتها التجارية مع الدولة، ومدى التزامها بقواعد المنافسة العادلة والإفصاح المالي.

وتزداد أهمية هذه المطالب عندما تتداخل المصالح التجارية مع القرارات الحكومية، لأن غياب الشفافية قد يتيح تحويل النفوذ السياسي إلى فرص اقتصادية لا تتوافر للمنافسين المستقلين.

إن الاقتصاد العراقي لا يحتاج إلى إدارة تقوم على الولاءات، بل إلى مؤسسات تضمن أن تُمنح العقود وفق القانون، وأن تُحصّل الضرائب بصورة عادلة، وأن تخضع الإيرادات العامة للرقابة، وأن تُوجَّه الثروة إلى الخدمات والتنمية وتوفير فرص العمل.

رابعاً: المؤسسات الدينية والموارد المالية خارج الموازنة العامة

من الملفات التي تستحق دراسة مستقلة طبيعة الموارد المالية التي تتلقاها المؤسسات الدينية، سواء كانت تبرعات أو أوقافاً أو نذوراً أو أموالاً تُجمع وفق أحكام دينية، ومنها الخُمس في بعض التقاليد الفقهية الشيعية.

فهذه الموارد تختلف في مصادرها وأحكامها القانونية وطريقة إدارتها، ولا يصح التعامل معها جميعاً باعتبارها أموالاً حكومية أو افتراض أنها تخضع لنظام مالي واحد.

لكن وجود مؤسسات تجمع موارد مالية كبيرة يطرح أسئلة مشروعة عن الحوكمة والشفافية، في حدود ما تفرضه القوانين المعمول بها وطبيعة الأموال وأصحاب الحقوق فيها.

ومن الأسئلة التي تستحق البحث:

1. ما مصادر الإيرادات التي تحصل عليها المؤسسة، وما طبيعة الأموال التي تديرها؟
2. ما القواعد التي تحكم صرف التبرعات والأوقاف والموارد الدينية؟
3. هل توجد سجلات مالية واضحة وإجراءات تدقيق مناسبة؟
4. كيف تُدار الاستثمارات والأصول التابعة للمؤسسات، إن وجدت؟
5. ما الضمانات المتاحة لمنع تضارب المصالح أو إساءة استخدام الأموال؟
6. ما حدود الرقابة القانونية والمالية، وكيف تُحمى حقوق المتبرعين والمستفيدين؟

ولا تعني هذه الأسئلة اتهام المؤسسات الدينية بالفساد، بل تؤكد أن حجم الموارد وطبيعتها وأوجه صرفها ينبغي أن تكون موضوعاً للبحث الموثق، مع مراعاة الحقوق القانونية والخصوصية المشروعة.

فإذا كانت مؤسسة ما تدير مستشفى أو جامعة أو مشروعاً تجارياً أو أصولاً استثمارية، فإن طبيعة التزاماتها القانونية والمالية تتحدد بحسب نشاطها وشكلها القانوني ومصدر أموالها. ومن الضروري التمييز بين التبرعات الدينية الخاصة، والأموال العامة، والأوقاف، والاستثمارات التجارية، لأن لكل منها قواعد مختلفة.

إن الشفافية المالية لا تنتقص من قدسية الدين، بل تحمي الثقة بين المؤسسات الدينية والمجتمع، وتساعد على منع استغلال العمل الخيري أو الديني لأغراض لا تتفق مع الأهداف المعلنة له.

خامساً: ماذا تقول التقارير عن النفوذ السياسي والاقتصادي؟

تدعم التقارير الدولية ضرورة البحث في العلاقة بين المحاصصة والنفوذ السياسي وإدارة الاقتصاد، لكنها لا تبرر إطلاق اتهامات عامة بحق جميع رجال الدين أو المؤسسات الدينية.

فقد أشار تقرير صندوق النقد الدولي عن العراق لعام 2025 إلى استمرار مشكلات الفساد وضعف الحوكمة والاعتماد الكبير على النفط، ولفت إلى مخاطر الفساد في الإنفاق العام وقطاعي النفط والكهرباء، وإلى أن ترتيبات تقاسم السلطة بعد عام 2003 ساهمت، وفق ما أورده التقرير، في استغلال مؤسسات الدولة لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية.

كما تناول تقرير منظمة «فريدوم هاوس» عن الحريات في العراق لعام 2024 تأثير الأحزاب الدينية والطائفية، وضعف المؤسسات الرسمية، ونفوذ الجماعات المسلحة، بوصفها عوامل تعيق الممارسة الديمقراطية الفعلية.

وتناول تقرير مشروع التحول في مؤسسة برتلسمان لعام 2024 الدور السياسي غير الرسمي لبعض المنظمات والشخصيات الدينية، وما تمتلكه من موارد وعلاقات اجتماعية تساعدها على التأثير في الحياة السياسية.

هذه التقارير لا تثبت أن رجال الدين يسيطرون جميعاً على الاقتصاد العراقي، لكنها تبرر طرح أسئلة جدية حول كيفية تداخل النفوذ السياسي والديني والمالي، وحول الآليات التي تضمن خضوع جميع المؤسسات للقانون والشفافية.

سادساً: المواطن العراقي بين الحاجة الاقتصادية والنفوذ السياسي

إن المواطن هو الطرف الذي يتحمل النتائج النهائية عندما تتراجع كفاءة المؤسسات العامة أو تُستغل الموارد الوطنية بصورة غير عادلة.

فالشاب الذي يبحث عن وظيفة لا ينبغي أن يحتاج إلى توصية من حزب أو شخصية دينية. والعائلة التي تحتاج إلى العلاج لا ينبغي أن تضطر إلى البحث عن واسطة للحصول على خدمة صحية أساسية. وصاحب المشروع الصغير ينبغي أن ينافس على أساس الجودة والكفاءة، لا على أساس علاقاته بمراكز النفوذ.

وعندما تصبح الوساطة السياسية أو الاجتماعية الطريق الأسهل للحصول على الحقوق، فإن ذلك يضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويجعلهم أكثر اعتماداً على شبكات النفوذ بدلاً من القانون.

كما أن اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط يجعل مسألة إدارة الموارد العامة أكثر حساسية؛ فكل خلل في الموازنة أو العقود أو التوظيف قد يؤثر في قدرة الدولة على توفير الخدمات وخلق فرص العمل. وقد حذّر صندوق النقد الدولي من المخاطر المالية المرتبطة بارتفاع الإنفاق العام والاعتماد على الإيرادات النفطية وضعف نمو القطاعات غير النفطية.

لذلك، فإن تحرير الاقتصاد من المحسوبية لا يعني استهداف رجال الدين أو الأحزاب ذات الخلفية الدينية، بل يعني ضمان أن تكون الفرص الاقتصادية متاحة للمواطنين على قدم المساواة، وأن تخضع جميع الأنشطة التجارية والاستثمارية للقانون.

سابعاً: كيف يمكن الفصل بين الدين والهيمنة السياسية؟

إن العراق لا يحتاج إلى صراع بين الدين والمجتمع، ولا إلى منع المواطنين المتدينين من المشاركة في السياسة. بل يحتاج إلى قواعد تحمي حرية المعتقد، وتضمن في الوقت نفسه ألا تتحول المكانة الدينية إلى سلطة غير خاضعة للمساءلة.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال خطوات عملية:

1. ضمان حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية، من دون ضغط أو ترهيب أو استغلال للرموز الدينية.
2. إخضاع الأحزاب جميعها لقواعد شفافة بشأن التمويل والإنفاق وتضارب المصالح.
3. حماية استقلال القضاء وهيئات النزاهة، والتحقيق في شبهات الفساد وفق أدلة واضحة وإجراءات قانونية عادلة.
4. تعزيز الإفصاح المالي والتدقيق المناسب في المؤسسات التي تدير أموالاً أو أصولاً، وفق طبيعتها القانونية والالتزامات المترتبة عليها.
5. منع استخدام موارد الدولة أو مؤسساتها لتحقيق مكاسب حزبية أو تجارية خاصة.
6. دعم الإعلام المستقل والجامعات ومراكز البحث والمجتمع المدني، لكي يتمكن المجتمع من مناقشة العلاقة بين الدين والسياسة والاقتصاد من دون خوف.
7. تعزيز الاقتصاد المنتج، وتوسيع فرص الاستثمار والعمل، وتقليل اعتماد المواطنين على شبكات الوساطة للحصول على الخدمات والفرص.

إن هذه الإصلاحات لا تستهدف المعتقدات الدينية، وإنما تستهدف أي ممارسة تحوّل النفوذ العام إلى امتياز خاص، بصرف النظر عن الجهة التي تمارسه.

الخاتمة: الدين للمجتمع، والدولة لجميع المواطنين

إن السؤال الذي ينبغي أن يواجهه العراق اليوم ليس ما إذا كان المجتمع متديناً، ولا ما إذا كان من حق الأحزاب ذات الخلفية الدينية المشاركة في الانتخابات؛ فهذه مسائل تتعلق بحرية المعتقد والتعددية السياسية.

السؤال الحقيقي هو: ما الحدود التي يجب أن تفصل بين النفوذ الديني والسلطة العامة؟ وكيف يمكن منع أي جهة من تحويل مكانتها الاجتماعية أو الدينية إلى امتياز سياسي أو اقتصادي لا يخضع للمحاسبة؟

إن الدولة التي تحترم الدين هي الدولة التي تحمي حرية الاعتقاد، ولا تسمح في الوقت نفسه باستخدام الدين لفرض الولاء السياسي أو تعطيل المساءلة. والدولة التي تحترم الاقتصاد الوطني هي التي تضمن أن تكون الثروة النفطية والأموال العامة وسيلة لتنمية المجتمع، لا أداة لتعزيز نفوذ شبكات مغلقة.

ولا يمكن إثبات السيطرة الاقتصادية لجهة بعينها بالشعارات أو الاتهامات العامة؛ بل يتطلب الأمر فحصاً للملكية والعقود والاستثمارات ومصادر التمويل والقرارات الحكومية، ونشر النتائج أمام الرأي العام.

إن مستقبل العراق يتوقف على بناء مؤسسات تستطيع حماية حقوق المواطنين، ومحاسبة أصحاب النفوذ، وضمان تكافؤ الفرص، ومنع احتكار القرار السياسي والاقتصادي من أي جهة.

العراق ليس ملكاً للأحزاب، ولا لرجال الدين، ولا لأصحاب المال والنفوذ. العراق وطن لجميع مواطنيه، وثرواته حق عام، وإدارة دولته مسؤولية دستورية يجب أن تخضع للقانون والشفافية والمساءلة.

#حمزة_الكرعاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل