حمزة الكرعاوي
الحوار المتمدن-العدد: 6616 - 2020 / 7 / 12 - 15:27
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مقدمة
هذه تصورات وأفكار نقدمها لشعبنا العراقي الذي أختطف من قبل الاحتلالات المركبة ( الدولية والاقليمة والمحلية ) بماركة السلطة الدينية في النجف وكربلاء ، وحالة العراق هذه مشابهة تماما للحالة الاوربية ( حكم الكنسية ) ، ولايمكن التخلص من الواقع الاحتلالي المرتبط بسلطة الدين ، إلا بمعرفة أصل المشكلة في البلد ، وهي الدولة العميقة التي تسيطر على عقول البسطاء من الناس ، وجعلت منهم بفتاواها مليشيات مسلحة ، تقتل وتختطف وتسرق أموال الدولة وعقاراتها فضلا عن الاموال الخاصة .
المرجعيات الدينية هي التي تحكم العراق ، وتسيطر على صنع القرار ، وتهيمين على سلطة القضاء والحكومة والبرلمان ، هذا معروف من خلال الواقع الذي نعيشه ، يرجعون إليها ( كمقلدين لرموزها الدينية ) ، لها الحق في تشريع القوانين ، بإعتبارها أعلى سلطة دينية تحكم العراق ، وهي التي عرض عليها دستور نوح فليدمان ، ووافقت عليه ، وأفتت للناس أن يصوتوا عليه بنعم ، ووجوب إنتخاب الاحزاب الدينية ، وفي ديباجة الدستور ذكروا أن المرجعية الدينية هي التي أمرت بكتابة الدستور ، وهو دستور منقول من الدولة العبرية ، لتشابه الحالتين ، في بداية تشكيل الدولة الاسرائيلية ، أعطي الحق للحاخامات الصهاينة في تشريع القوانين ، وكذلك في العراق .
القدسية لرجال الدين الغرباء والعراقيين ، وراء تمزيق العراق ، ونهب ثرواته ، وأي تغيير يصطدم بالسلطة الدينية ، التي تتوفر على ثلثي ثروات العراقيين ، وتأسست إمبراطورية مالية ضخمة في الداخل والخارج للمرجعية الدينية ووكلاءها ، فهي تسيطر على صنع القرار السياسي ، وبيدها الاقتصاد والسلاح ، بواسطة مليشيات مسلحة ، أخطرها فرقة العباسة القتالية التي إرتكبت الجرائم بحق المتظاهرين .
الدول التي تقدمت ونجحت في العالم الغربي ، لانها حيدت سلطة الدين ، وأبعدتها عن الحياة السياسية للناس ، وفصلت الدين عن الدولة ، معضلة العراق مركبة ، فصل الدين عن الدولة ، وطرد رجال الدين الغرباء من العراق ، لانهم يختطفون الدولة العراقية ، وعقول البسطاء بفتاوى التقليد وهي في العرف السياسي البريطاني ( السيطرة على سلاح الفتوى ) الذي من خلال قيادة الجماهير غير المتعلمة .
يصطدم مشروع التغيير ، ومشروع الحياة والدولة الوطنية بسلطة الدين الدخيلة على العراق ، والتي تتخادم مع شركات النفط وصندوق النقد الدولي ، ونسمع ليل نهار من سلطة الاحتلالين المحلية في المنطقة الخضراء ، أنهم يحتكمون لتوصيات المرجعية الدينية في النجف وكربلاء ، وهي تصنع القرارات من خلال خطبة الجمعة ، أو بإتصال هاتفي ، وجميع الحكومات الفاسدة في العراق ، في زمن الاحتلال الامريكي الايراني ، جاءت بفتاوى من مرجعية علي السيستاني وإبنه محمد رضا ، وقد تشكلت حكومة عادل عبد المهدي بتوصية وأوامر من محمد رضا السيستاني قبل أن تنتهي ولاية حيدر العبادي بستة أشهر ، خصصت له المرجعية الدينية منزلا في المنطقة الخضراء ، وعندما قدم إستقالته ، وصلته الاوامر من خلال خطبة الجمعة التي ألقاها وكيل السيستاني ( الشيخ عبد المهدي الكربلائي ) ، وبيان الاستقالة كان دينيا ، وموجها للسيستاني تحديدا ، لا للبرلمان أو لرئيس الجمهورية .
لايمكن أن يتعافى العراق ، وتشكل فيه حكومة بإرادة الشعب العراقي ، إلا أن تزاح وتقتلع سلطة الدين في النجف وكربلاء ، التي تمثل أعلى سلطة دينية وسياسية وقضائية وإقتصادية في العراق ، ومن يقول غير ذلك ، فهو واهم ، وسيبقى العراق في دوامة ( اللادولة ) مع وجود غرباء دخلاء ، جاءوا من خارج الحدود ، سلطتهم عابرة للقارات ، فضلا عن الارتباطات الخارجية ، لهم حصة الاسد من ثروات العراق ، في الوقت الذي يعلن إفلاس الدولة العراقية .
بناء المؤسسة العسكرية
يجب حل المليشيات المسلحة بتسليح دولة ، وتتلقى أوامرها من قيادات الحرس الثوري الايراني ، وبناء جيش وطني عراقي ، بعنوان : جيش ثورة تشرين ، إحتراما وإقتداء بشهداء الثورة العراقية الذين كتبوا تأريخها بالدم ، وعلى أسس وطنية ، والاختيار لعناصر المؤسسة العسكرية ( الجيش ) تحت القسم الذي يعلن فيه الضابط والجندي ولاءه للعراق فقط ، وإبعاد ضابط الدمج الذين دستهم الاحزاب الدينية في المؤسسة العسكرية والداخلية ، وهم وراء تدمير الجيش ، وإضعافه لصالح المليشيات الايرانية .
دعوة وطنية لجميع ضباط الجيش العراقي السابق ، لتشكيل الجيش العراقي الذي يخلف جيش الدمج والمليشيات ، ويبعد الجيش وقوى الامن الداخلي ( الشرطة والامن والمخابرات ) عن التسييس والاحزاب والسياسة .
وزارة الداخلية يجب تحريرها من سيطرة المخابرات الايرانية ، ومن منظمة بدر الايرانية ، التي تسيطر عليها بالكامل ، ووصلت الى دوائر الجنسية والاحوال المدنية والجوازات ، ومنحت المستوطنين الايرانين والباكستانين والافغان الجنسية العراقية بغير حق ، وبغياب القانون ، وكذلك تخليصها من سيطرة الاحزاب وعناصر الدمج .
بناء المؤسسة الصحية
في زمن سيطرة المليشيات الايرانية وحزب الله اللبناني ، لاوجود للمؤسسة الصحية ، لا مستشفيات ولا كوادر تستطيع ان تعمل بدون خوف من القتل والمساومة ، وعندما تدمر المؤسسة الصحية تعمدا ، معنى ذلك ، تنفيذ مشروع القتل للعراقيين بالقوة والفعل .
رصد الاموال الكافية لبناء مستشفيات ، ودعم الكوادر الطبية ، ودعوة الاطباء والممرضين العراقيين للعودة الى العراق ، للمشاركة في بناء المستشفيات ، وتطويرها والاشراف عليها ، وكذلك مجانية العلاج للعراقيين ( الضمان الصحي ) .
بناء المؤسسة التعليمة
بناء الانسان العراقي يبدأ من التعليم ، من الطفولة ، تعليم حقيقي يناسب المراحل الدراسية ، وإعادة الاطفال الذين يقفون في الشوارع والطرقات ، يعملون لإعالة عوائلهم ، بسبب تردي الحالة الاقتصادية والمعاشية للعراقيين ، بغياب الدولة العراقية ، كذلك تغيير مناهج التعليم ، وإلغاء مادة التأريخ والدين في المدارس الابتدائية والمتوسطة .
تشريع قوانين حماية الطفل والمرأة
من يريد النهوض بالمجتمع ، عليه أن يشرع القوانين التي تحمي الطفل والمرأة من العنف الاسري والمجتمعي ، والتصدي لثقافة المحمول والموروث العشائري والديني القديم ، لانه عقبة أمام التعليم ، ويقف حائلا أمام مشاركة المرأة العراقية في الحياة السياسية ، وصنع القرار ، فضلا عن شغلها لمراكز في الصحة والتعليم .
عندما يهان الطفل منذ صغره سنه ، تبقى عقدة الخوف والنقص تلاحقه طول العمر ، يتردد من إبداء رأيه ، خوفا من سلطة الدولة والدين والعشيرة ، وما نشهده اليوم من تخوف غالبية العراقيين من الظهور لقول كلمة في زمن التردي ، لانهم يخشون لوم الاباء ومراجع التقليد وشيوخ العشائر ، لايختلف حال الرجل العراقي الذي يبقى خائفا ، ولايدلو بدلوه ، عن حال الفتاة العراقية التي لاخيار لها في إختيار شريك حياتها ، وهذه أمور يطول تفصيلها ، لكننا نقدم مقدماتها ، وهي قابلة للمشاركة والاضافة والتعديل من قبل جميع العراقيين العارفين في الشأن العراقي .
الغاء القانون العشائري
من القوانين التي دمرت العراق ، واشعلت فيه الحروب الداخلية بين العشائر ، بسبب إمور تافهة ، هو القانون العشائري الذي شرعه برلمان الاحتلالين ، بمباركة المرجعية الدينية ، وجعل سلاح العشائر يختطف الحياة في مدن العراق وأريافه ، حيث تتوفر العشائر على أسلحة متوسطة وثقيلة ، فيجب أن يلغى قانون العشائر ويسحب منهم السلاح ، لان سلطة شيخ العشيرة ، حيدت القضاء العراقي ، لصالح ( سانية العشيرة ) ، وهذا خيار أرادت من خلاله القوى الدولية التي تحتل العراق ، أن نغادر خيارنا الثقافي والحضاري والمدني ، إلى خيار ثقافة العشيرة ، وهو خيار التخلف والعودة الى الوراء .
سلطة العشائر والمليشيات الايرانية في العراق ، أكبر عقبة أمام تأمين العراق ، حيث تهرب رؤوس الاموال من البلد ، لان رأس المال جبان ، يبحث دائما عن بيئة آمنة للعمل فيها ، فضلا عن تعطيل السياحة للاثار العراقية ، وهذا مورد مهم يوازي مورد النفط ، فهو معطل بسبب تردي الامن في العراق ، واضرب مثلا : في زمن برلسكوني ( رئيس وزراء ايطاليا ) أعلنت الحكومة أن مورد ايطاليا من السياحة سنويا ( 120 ) مليار يورو .
تشكيل مؤسسة الضرائب العراقية
الغرض منها ، تأمين الاقتصاد العراقي ( الامن الاقتصادي ) ومنع تهريب أموال العتبات المقدسة الى خارج العراق ، وتمنع رجال الدين الغرباء من السيطرة على مورد الاموال التي تدخل الى العراق ( السياحة الدينية ) .
حل الوقفين الشيعي والسني
يجب أن يحل الوقف الشيعي والسني وكل مؤسسة دينية ، تستنزف الدولة العراقية ماليا ، وتسيطر على العقود والمناقصات ، والتجارة والصناعة ، ولاحاجة لهذه المؤسسات الطفيلية الدخيلة على العراق ، وطرد رجالاتها الغرباء من امثال ( علاء الهندي ) ومحاكمتهم بسبب جرائم السرقة والسطو على مقدرات العراق .
حل البرلمان الفاسد
من أولويات المشروع الوطني العراقي ، حل البرلمان الفاسد ، الذي بني على المحاصصة الطائفية ، وشرع للقوانين قتل مشروع الدولة ، من قبيل تشريع عمل المليشيات الايرانية ، وقانون العشيرة ، وتشريع عمليات السطو على ثروات العراق ، من خلال إزدواجية الرواتب ، والفضائيين ( الاسماء الوهمية ) والتصدي لعلمليات الاصلاح الاقتصادي ، وهو برلمان يتوفر على مليشيات مسلحة ، ومكاتب إقتصادية ، وحصص في الوزارات ودوائر الدولة ، حيث سطت الاحزاب على الحصة التموينية ، وسرقت أعلاف الحيوانات ، فضلا عن سرقتهم لأحلام العراقيين .
يجب أن يحل البرلمان ، ويحاكم جميع من شارك فيه ، لحماية رموز الفساد في مفاصل الدولة العراقية .
إصلاح القضاء العراقي ، ويجب ان يكون مستقلا ، ليكون هو الحكم في الفصل بين الناس بعضهم البعض وبينهم وبين الحكومة والدولة ... في هذا تفاصيل .
إلغاء رواتب كل من هو خارج العراق ، وخصوصا ضباط الدمج الذين وظفتهم الاحزاب الدينية في الجيش والشرطة لأيام ، وأحالتهم على التقاعد برتب عسكرية عالية ، لأجل إستلام الرواتب مناصفة مع سلطة الاحزاب ، فعادوا الى دولهم في اوربا وشمال امريكا ، برواتب خيالية ، وكذلك أعضاء البرلمانات الذين يستنزفون الدولة ماليا .
إصلاح عمل دوائر الكمارك العراقية ، وإبعاد المليشيات المسلحة عنها .
حريات غير محدود للعراقيين ( حرية التعبير والصحافة والعبادة ) وغيرها ، لانها تسهل وتساعد على الابداع والمشاركة في صنع القرارات ، وتقديم الافكار لبناء الدولة ومؤسساتها ، فضلا عن بناء الانسان العراقي .
دعم القطاع الخاص ، لانه معطل بسبب هيمنة المليشيات المسلحة .
ربط الجامعات العراقية بجامعات اوربا وامريكا وكندا .
تشغيل المصانع العراقية التي تعمدت سلطة المليشيات تعطليها لصالح إيران .
دعم المنتج الوطني ( الزراعي والصناعي ) .
يتبع
#حمزة_الكرعاوي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
