تشريعات برلمان النكاح

حمزة الكرعاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 15:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يصدق شيوخ النكاح في ما يسمى الاسلام السياسي أنهم يشرعون ( القوانين ) تحت مظلة الاحتلال الامريكي الايراني ، فذهبوا بعيدا بإعلان إسلامهم الخاص الذي يتنافى مع العقل وفطرة الانسان والتمدن ، وتوهموا أن الاسلام ينتصر عندما تغتصب طفلة .
للامريكي أهداف منها تخريب العراق ، بتقديم شيوخ النكاح ، ومقولة كيسنجر واضحة : اذا أردنا تدمير بلد سلمانه للاسلاميين ، ومنها أن يتشابه العراق مع إسرائيل في تشريع القوانين ، لتكون بيد رجال دين ، لكن الفارق بين الاسرائيلين وشيوخ النكاح ، هو أن رجل الدين اليهودي يشتغل وطنيا ، وفي العراق يشتغل على تهشيم الوحدة الوطنية العراقية ، ومرجعية الوطن تختلف عن مرجعية الغريب ، فضلا عن الفارق في التعليم والكفاءة .
إشتعلت الساحة العراقية بردود الافعال على تشريع إغتصاب القاصرات من قبل شيوخ النكاح ، وهذا ليس التشريع الاول الذي يشكل فضيحة في تأريخ العراق ، ويكون وصمة عار في وجوه من سعى إليه في برلمان شيوخ النكاح .
التشريع الاول : فتوى ( المال العام في العراق مجهول المالك ) وهذا التشريع رافق تأريخ المؤسسة الدينية الشيعية في العراق منذ ألف عام ، وهو ليس عاما كما يتصور بسطاء ( الشيعة ) بل خصص وقيد بالعراق ، وفي إيران تحريم ذلك ، لان المال العام يخص دولة ايران شعبها ، وفتوى ( تشريع ) كهذا له بعد إقتصادي ، لنهب ثروات العراق .
عندما تخرج التقارير الدولية التي تتحدث عن الفساد في العراق ، و يتظاهر العراقيون ضد الفساد ، يسخر شيوخ النكاح من الجميع ، لان عقيدتهم تبيح لهم سرقة المال العام ، كما تبيح لهم إغتصاب الاطفال .
التقليد ( للاعلم ) عند الشيعة واجب شرعي ، واذا أفتى ( المراجع العظام ) يكون الامر ملزما ، يعني إسرقوا وادفعوا الخمس حتى تتطهر أموالكم ، والمرجع الاعلى شريك في السرقة والجريمة .
ملاحظة : لقد شهدنا كثير من الحوادث التي تبيح سرقة المال العام في العراق ، بسبب فتوى ( مجهولية المالك ) مقابل دفع الخمس ، و نحن نتكلم بأدلة .
التشريع الثاني : ( الزنا ) هناك فتوى صدرت من السيستاني أطلعت عليها بنفسي في موقعه وهي : يجوز للمرأة أن تتخذ زواج المتعة مهنة .
بسبب هذه الفتوى إنتهكت الاعراض ، وتحول وكلاء المرجعيات الدينية الى قوادين ، يبيعون النساء اللواتي يتم تسقيطهن مقابل لقمة العيش ، أو إجبارهن مقابل فرصة عمل ، لكل رأس ألف دولار .
وقد أمسكت بنفسي شيخا باكستانيا في كندا يبيع النساء كل رأس مقابل الف دولار لا تزويج ولا زواج .
شيوخ النكاح في احزاب الاسلام السياسي يتوفرون على تجربة وخبرة في مجال الدعارة ، فمثلا حزب ال الحكيم في سورية ( صولاغ وجلال الصغير ) يمتلكون مكاتب تزويج ( المتعة ) مقابل المال ، قصدهم شباب الخليج وحتى أتباع ابن لادن كانوا يأتون الى الصغير وصولاغ على أنهم شيعة ، ويتمتعون مقابل دفع المال ، وكذلك نوري المالكي والركابي .
أخبرني السكرتير الخاص لخضير خزاعة عندما إستوزره الامريكان في وزارة التربية ، عن حالات كثيرة من الزنا في أروقة مكاتب الاسلام السياسي في المنطقة الخضراء ، وأولها عندما دخلوا المنطقة الخضراء وهم يركضون ، إستعجل أحد الدعاة ومارس الجنس مع إمرأة تحت الدرج في الطابق الرابع ، وأمسكناه أنا ووالدي ( الكلام لحيدر ) سكرتير خضير خزاعة ، والده يعمل في المصالحة مع عامر الخزاعي .
التشريع الثالث : برميل لي وبرميل لك : هذا التشريع من أفكار المالكي ، بعد تنصيبه رئيسا لحكومة الاحتلال ، خصص من كل برميل دولار واحد للاحزاب ، فضلا عن الصهاريج التي تهرب النفط خارج العراق .
التشريع الرابع : زواج الحجي : هذا الشريع خاص بالوزراء في حكومات الاسلام السياسي ، وهو ملك اليمين الذي لا حدود له ، وإنتشر مصطلح ( ماخلص الحجي ) ينقل لي الراوي من داخل المنطقة الخضراء هذا المصطلح ، وهو أن الحجي الوزير في حكومة ( إنشاء الله ) يجلس طول النهار ويتصل بمكاتب الوزراء ويسأل السكرتير ( ماخلص الحجي ) يقول : عندما تكررت هذه الاسئلة بهذا المصطلح سألت ما معنى ( ماخلص الحجي ) هل يقصدون معاملات الناس التي تنجز برشوة ؟.
قالوا له : لا عمي ماخلص الحجي لان الحجي السائل عن ( ماخلص الحجي ) ينتظر في الدور أن تنتهي مدة زواج المتعة ويأتيه الدور ، والعروس هي مذيعة سابقة في قناة العراقية ، وتتوفر على جمال يجعل الحجي يغرم بها وينتظر ويتعذب وسأل كل هذه الاسئلة اليومية ( ماخلص الحجي ) طبعا بدون إنتظار العدة ، الدخول بها على الطريقة الامريكية الايرانية ، وتعيش الديمقراطية الامريكية وتصدير الثورة الايرانية .
تشريعات كثيرة لصالحهم ، تخص السيطرة على المال العام والنكاح ، واذا تطلب الامر يقترضون من صندوق النقد الدولي مقابل فائدة يدفعها العراق ليرهن لقرون من الزمن .
ومن التشريعات التي كانت معدة قبل دخولهم مع المحتل ، فتح مكاتب كثيرة للدعارة والسمسرة ، وتجارة المخدرات ، وما خفي كان أعظم .
تشريع قانون إغتصاب الاطفال في العراق هو تحصيل حاصل ، لان القانون معمول فيه منذ 14 عام ، وقد دخلوا الى الجامعات العراقية ، وتحدثوا امام الطالبات بهذا الامر ، وخوفا على الطالبة من (الانحراف ) عليها أن تتزوج ( بمؤمن ) .
مدراس حوزوية للمتعة يتم فيها ليس إغتصاب القاصرات فقط ، لم تسلم حتى المتزوجة ، وقد كتبنا أكثر من مرة على صفحات التواصل الاجتماعي تحذيرات للناس نحذرهم من إرسال نساءهم واطفالهم الى المدارس الدينية ، لانها اوكار للفساد .
الحوزات الدينية قبل أن يكشف عنها الغطاء في زمن الاحتلال الامريكي وتنكشف عوراتها وتخرج روائحها التي تزكم الانوف ، كانت مكانا لأغتصاب الاطفال من الرجال الذين يتركونهم أهلهم عند ( آيات الله وحجج الاسلام ) .
الفساد وصل كل مكان في العراق ، القضاء فاسد والمؤسسة الدينية فاسدة ، وفاقد الشيء لايعطيه .
هل الاسلام لايوجد فيه تشريعات تحرم السرقة والقتل والكذب والرشوة حتى يخرجوا لتشريع قانون في زمن معاوية ليركبوه على هذا العصر ؟.
بدل أن يذهبوا إلى تشريعات تبيح إغتصاب الاطفال عليهم أن يشرعوا القوانين التي ترفع من قيمة الانسان ، وتخرج الاسلام والمذهب من الوحل الذي هم فيه .
لايفكرون الا بالنكاح لان عقيدتهم تعتبر إغتصاب الاطفال نصر للاسلام وتقديمه بشكل فضائحي للعالم الخارجي .
قبل أشهر إتصل ( حوزوي بعثي سابق ) بصديقه خارج العراق ، وطلب منه أن يترك دراسة الدكتوراه ، ويلتحق بالحوزة الدينية في النجف ، حيث المال والتقبيط ... وعندما سأله عن معنى التقبيط ؟.
قال له : زواج المتعة حدث ولا حرج ، ولاحدود لملك اليمين .
أنهي هذا المقال حتى لا أذهب للحديث عن المحرمات التي تبيح دمي ومنها بل أخطرها مستوطنة بشير البالكستاني ، وجواز نكاح المرأة الميتة من قبل زوجها ، أو زواج سيد عباس من قاصر عمرها 9 سنوات ، وهربت في ليلة الزفاف تبكي وتقول : ماما ماما هذا ابو لحية يريد يبول علي .

#حمزة_الكرعاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل