الشراكة.. التوازن.. التوافق. من يملك القرار؟؟

مازن صاحب

الحوار المتمدن-العدد: 8848 - 2026 / 10 / 4 - 12:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تكشف تصريحات مسعود برزاني الأخيرة خللا في الاتفاق السياسي العراقي. فبعد انسحاب القوات الأمريكية، لم يعد السؤال عن جدوى الوجود العسكري، بل: من يملك القرار حين تتعارض أوامر الحكومة مع نفوذ فصائل مسلحة مرتبطة بها سياسيا وأمنيا؟
في مقابلته مع «الشرقية»، جمع برزاني ثلاث قضايا: الشراكة والتوازن والتوافق، وتحدث عن «دويلات موازية» لا تخضع للمؤسسات الدستورية، قائلا صراحة إن هذه المؤسسات ليست هي التي تحكم العراق.
يتقاطع هذا مع مراجعات مراكز الأبحاث الأمريكية. فمركز CSIS لا يختزل الإخفاق في سقوط النظام أو العمليات العسكرية، بل في عدم بناء حكومة مستقرة ونظام حكم فعال وشراكة استراتيجية دائمة مع بغداد. المشكلة ليست في الدستور أو الانتخابات، بل في القدرة الفعلية على اتخاذ القرار وتنفيذه.
يتضح ذلك في ملف السلاح: قانونيا توجد قوات وقيادة عامة، لكن هل يملك رئيس الوزراء، بصفته القائد العام، منع استخدام القوة خارج سلسلة الأوامر الرسمية؟ وجود فصائل بنفوذ سياسي وتنظيمي ومالي يتجاوز موقعها الرسمي يعني أن إدخالها في مؤسسات الدولة لا يحسم تعدد مراكز القرار. لذا حديث برزاني عن السلاح مرتبط بحديثه عن «الدويلات الموازية»: القضية ليست جمع البنادق، بل توحيد سلسلة القيادة والقرار الأمني.
ينطبق الأمر على الشراكة. بعد 2003 نشأ نظام يقوم على مشاركة القوى الشيعية والكردية والسنة، لكن مشاركة المكونات شيء وتحولها إلى محاصصة بين الأحزاب شيء آخر. عندما تصبح الموازنة والتعيينات وإدارة المؤسسات موضوعات تفاوض، تصبح الدولة رهينة اتفاقات لا ينص عليها الدستور. لذا يصبح حديث «الشراكة والتوازن والتوافق» قابلا للقياس: هل تنتج قواعد ثابتة لتوزيع الصلاحيات، أم تستخدم لتسوية الخلافات عند تشكيل الحكومة؟
أكثر القضايا جدلا الفيدرالية. بارزاني يربطها بتوزيع السلطة والثروة وينتقد الميل المركزي في بغداد. لكن الخلاف بين المركز والإقليم خلاف دستوري يمكن تحديد أطرافه، بينما «الدويلات الموازية» تعني قوى تتجاوز المؤسسات الاتحادية. لذا لا يصح وضعهما في خانة واحدة؛ يمكن للعراق أن يكون اتحاديا في توزيع الصلاحيات مع بقاء الدفاع والسياسة الخارجية والقرار السيادي ضمن المؤسسات الاتحادية.
وفق هذا المنظور تظهر الفرضية الأمريكية: واشنطن نجحت في إسقاط النظام وساعدت في إعادة بناء القوات العراقية خلال الحرب على داعش، لكنها لم تنتج نظاما سياسيا يضبط العلاقة بين الحكومة والأحزاب والفصائل. ووصفت CSIS ذلك بأنه جزء من إخفاق أوسع في بناء حكومة عراقية مستقرة وفعالة.
اليوم، انسحاب القوات الأمريكية لا يلغي النفوذ الأمريكي؛ فواشنطن ما زالت مؤثرة في النظام المالي وإدارة عائدات النفط عبر حسابات لدى الاحتياطي الفيدرالي، وفق رويترز. وفي المقابل، تترك المغادرة مساحة أكبر للنفوذ الإيراني في البيئة الأمنية والسياسية.
لذا لا تكفي عبارة «العراق أصبح سيدا على قراره». السيادة العسكرية شيء، والاستقلال الفعلي في القرار الأمني والمالي والسياسي شيء آخر.
تعود تصريحات برزاني إلى نقطة البداية: بعد 2003 كان السؤال هل تستطيع واشنطن بناء دولة عراقية جديدة؟ والخلاصة أن إنشاء المؤسسات لم يضمن خضوع مراكز القوة لها. أما السؤال بعد خروج القوات فهو: هل تستطيع المؤسسات العراقية أن تجعل قرار الدستور نافذا على الأرض؟
إذا وحدت الحكومة سلسلة القيادة الأمنية، وحسمت العلاقة بين الفصائل والدولة، ونظّمت الخلافات بين بغداد وأربيل ضمن الدستور، وحولت الشراكة من توزيع مواقع إلى قواعد معلنة للحكم، يصبح الخروج انتقالا في المسؤولية لا فراغا في السلطة. أما إذا بقي القرار موزعا بين الحكومة والأحزاب والفصائل ومراكز النفوذ، فالمشكلة التي أخفقت الاستراتيجية الأمريكية في حلها لن تغادر العراق بخروج القوات.
خلاصة القول : لم يعد المطلوب بناء مؤسسات الدولة موجودة اصلا.. ، بل إثبات أن هذه المؤسسات هي التي تحكم. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!

#مازن_صاحب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل